المخاطر الناشئة

شهد التقاضي المناخي زيادة ملحوظة خلال السنوات الأخيرة، نظرًا لتزايد الدعاوى القضائية عالميًا خلال عام 2022. وفي عام 2023، تسببت موجة جديدة من الدعاوى القضائية المتعلقة بالمناخ في إثارة المخاوف بين الشركات الصناعية الكبرى وأصحاب المصلحة من الشركات والحكومات، ما دفع الشركات إلى زيادة الاهتمام بالإبلاغ الدقيق والمحاسبة فيما يتعلق بالانبعاثات. ونظرًا لأن المزيد من الجهات التنظيمية على مستوى العالم تعمل على سن وتحديث القوانين التي تُلزم الشركات الكبرى بالإفصاح عن المخاطر المتعلقة بالمناخ، بدأت المزيد من الشركات في الامتثال للمتطلبات ودمج الأنظمة والقوانين الجديدة في خططها، ما يدل على الطابع الحيوي لهذا التحول. وفي الوقت الذي يشتد فيه السباق للحد من الاحتباس الحراري، يتزايد تسليط الضوء على الجهات الفاعلة المتسببة في تفاقم أزمة المناخ الناجمة عن الوقود الأحفوري. في الوقت نفسه، لا تزال الفجوة كبيرة بين الإجراءات الملموسة التي يتعين على الشركات والحكومات اتخاذها والوضع الراهن الخاص بها؛ ما يجعل التقاضي المناخي بمثابة أداة أكثر جاذبية للنشطاء والمواطنين المحبطين المدافعين عن البيئة. ما هو تأثير التقاضي المناخي المتزايد على الشركات والحكومات؟ وما الذي قد يحدث في حال أسفرت المسارات القانونية عن نتائج غير مرضية؟