الأمن

انتقلت قضية تجنيد اليهود المتدينين (الحريديم) في الجيش الإسرائيلي إلى صدارة الأحداث مرة أخري، وخاصة بعد الدعوات التي أطلقها العلمانيون وتبناها عدد من وزراء مجلس الحرب على رأسهم وزير الدفاع يوآف غالانت في المؤتمر الصحفي الذي عقد 28 فبراير الماضي داعيًا إلى ضرورة إدخال تعديل على قانون التجنيد ليشمل الحريديم ، مشيراً إلى إن إسرائيل تواجه تحديات هائلة على رأسها نقص العمالة بسبب الحرب في غزة التي لم تحرز أي نصر يذكر حتي الآن، بالإضافة إلى التوترات في الحدود الشمالية مع حزب الله، مما أثار ضجة واسعة في المجتمع الحرديدي، حيث لوّح الحاخام الشرقي الأكبر لإسرائيل يتسحاق يوسف باحتمال حدوث هجرة جماعية لليهود الحريديم من إسرائيل، إذا ما تم إجبارهم على التجنيد في صفوف الجيش الإسرائيلي.

نُشرت هذه المقالة على موقع الأهرام أونلاين بتاريخ 31 يناير 2024   يُعد الهجوم على كنيسة سانتا ماريا في إسطنبول أول هجوم ضد تركيا يتبناه تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) منذ عام 2017. وبحسب بيان التنظيم، جاء هذا الهجوم استجابةً لتوجيهات أحد قادته بالهجوم على "اليهود والمسيحيين"، ومع ذلك، لا يزال الهدف النهائي لهذا الهجوم غير واضح، وهو ما يثير تساؤلات حول صحة ادعاء داعش وهل هو بالفعل المنفذ للعملية، فبالنظر إلى العمليات الإرهابية التي شهدها العالم خلال العقد الماضي، نجد أنها شهدت ارتفاعا حاداً، إلا إن نسبة كبيرة منها تم تبنيها بصورة زائفة، فلم تكن الجماعات التي أعلنت عن مسؤوليتها عن العديد من تلك الهجمات هي التي قامت بها بالفعل، وإنما بادرت إلى هذا الإعلان سعيا منها لإثبات أهميتها وتأثيرها على السياسة الدولية، على سبيل المثال: في الفترة بين عامي 1998 و 2016، بلغت نسبة الهجمات الإهابية التي تم تبنيها بشكلٍ مزيف حوالي 16% من مجمل عدد العمليات المعلن عنها.

لطالما وظفت العقوبات الاقتصادية كسلاح لدى صانعي السياسة الذين يسعون للتأثير على سلوك الدول الأخرى دون استخدام القوة العسكرية، وقليل من الدول استخدمت هذا السلاح زمنيًا أو مكانيًا وبتأثير أكبر من الولايات المتحدة الأمريكية، مما أدى إلى احتدام الجدل حول فعاليتها وأخلاقيات استخدامها لعقود من الزمن، مع نقاشات حادة بين جانبين يرى أحدهما أن العقوبات طريقة إنسانية وفعالة لتحقيق أهداف السياسة الخارجية للدول الكُبرى دونما اللجوء إلى القوة العسكرية، بينما يذهب آخرون إلي أنها شكل من أشكال الحرب الاقتصادية التي تضر بالمدنيين الأبرياء وتضغط على المُجتمع وتُضر سيادة القانون الدولي.

يعتبر المسجد الأقصى في القدس الشرقية بؤرة التوتر بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين، وتمثل "الاشتباكات"، التي غالبًا ما تصفها تقارير وسائل الإعلام الدولية بأنها صراع بين نظيرين متساويين، جزءًا من نظام أكبر تستخدمه الحكومة الإسرائيلية لقمع أي شكل من أشكال المقاومة الفلسطينية وتحجيم قوتها. لكن ومع ذلك ، عندما يتعلق الأمر بالأقصى ، تميل وسائل الإعلام إلى تضخيم روايات معينة تبرر انتقام الشرطة أو الجيش. تختلف الروايات المقدمة من المصادر الرسمية الإسرائيلية اختلافًا كبيرًا عن الروايات الرسمية الفلسطينية وتشير إلى الدور الكبير الذي تلعبه الروايات حول الحقوق في تشكيل الصراع على الأرض. من وجهة النظر الإسرائيلية، يشكل تواجد الفلسطينيين في الأقصى خلال الليل تهديدًا أمنيًا محتملاً؛ أما بالنسبة للفلسطينيين، يمثل التواجد الكثيف للشرطة الإسرائيلية والمداهمات المتكررة، لا سيما أثناء أوقات الصلاة في شهر رمضان المبارك، انتهاكًا لحقهم الأساسي في العبادة. ويأتي بعد ذلك تحديد السبب الدقيق للتصعيد العنيف كأمر هام للتحقق من صحة الروايات المقدمة من قبل كل جانب والتي غالبًا ما تروج للتقارير الرسمية للقوات الإسرائيلية ضد الروايات الفلسطينية الفردية وتلك الخاصة بالمنظمات الحقوقية المتواجدة في مختلف المناطق؛ ويمكن القول بأن ذلك يساهم بشكل أكبر في تحقيق الرضا الدولي. مع ذلك، وعلى الرغم من تكرار وقوع المداهمات على المسجد الأقصى بشكل سنوي، خاصةً في شهر رمضان، فإن المداهمات التي جرت عام 2023 تأتي في ظروف مختلفة عن السنوات السابقة.