مخاطر المناخ

السادة القادة والمفاوضون وصناع القرار،   تحت شعار "نتحد، ونعمل، وننجز"، انطلق مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28 هذا العام في دبي، وهو حدث محوري ضمن المساعى الدولية لمكافحة تغير المناخ. إن تصاعد وتيرة الكوارث المناخية هذا العام، والتي اتسمت بظواهر مناخية قاسية تتسبب في دمار عالمي، يؤكد على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية. لقد عانت دول مثل الولايات المتحدة وهونج كونج واليونان وليبيا وتركيا وبلغاريا وإسبانيا وتايوان وباكستان والصين من تبعات الأعاصير والعواصف والجفاف والفيضانات. ومن بين هذه الكوارث، كانت الفيضانات في ليبيا وباكستان مدمرة بشكل خاص، حيث تسببت في أضرار جسيمة للبنية التحتية وخسائر في الأرواح، ناهيك عن ارتفاع منسوب مياه البحر وموجات ارتفاع درجات الحرارة التي شعر بها سكان العالم أجمع.

ساهم التقدم الذي أحرزته بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال وضع استراتيجيات العمل المناخي وتأكيد التزامها بالتحول الأخضر، في تنبيه المستثمرين إلى وجود سوق لتقنيات التخفيف والتكيف (adaptation and mitigation). ومع ذلك، في الوقت نفسه، تشكل أيضًا مخاطر المناخ المتزايدة في المنطقة عددًا من التهديدات على بيئة الاستثمار الأوسع، ما قد يعرض الخطط الاقتصادية الحالية والمستقبلية للخطر. وتشير التوقعات إلى ارتفاع درجات الحرارة في المنطقة بمقدار ضعف متوسط المعدل العالمي واحتمال ارتفاعها بمقدار 4 درجات بحلول عام 2050، ما قد يجعل العديد من المدن غير صالحة للسكن . وخلال السنوات القليلة المقبلة، من المحتمل أن تواجه بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحديًا يتمثل في الإدارة المتزامنة لتأثير الظروف المناخية القاسية وكذلك المخاطر المصاحبة للتحول نحو تطبيق سياسات خفض الانبعاثات والاستدامة، ومن هنا تثار عدد من التساؤلات الهامة، على رأسها: هل تبدو اقتصادات المنطقة مستعدة لمواجهة التأثير الذي قد تحدثه مخاطر المناخ على الاستثمارات والنمو؟ وماذا يمكن أن يعني هذا بالنسبة للاستثمارات اللازمة لدعم نمو التقنيات الجديدة من أجل التحول الأخضر؟