حلف الناتو

من المعروف أن الصين تستخدم قوتها الاقتصادية للتغلغل في الدول النامية، خاصةً الدول التي تعاني من صدمات اقتصادية، من خلال تقديم قروض غير مشروطة وزيادة استثماراتها في البنية التحتية. علاوة على ذلك، تتجنَّب الصين مخاطر الاستثمار في البلدان الهشة أو البلدان التي مزقتها الحروب الأهلية؛ لأنها قد لا تُمَثِّل بيئة آمنة للاستثمارات طويلة الأجل. وفي ليبيا، حافظت الصين على نفس السياسة، وتجنَّبت الاضطلاع بدور حاسم في التأثير على نتائج النزاع الليبي. ولكن الصين فضَّلت الحفاظ على علاقة قوية مع الأطراف المحلية المختلفة المنخرطة في هذا النزاع؛ للحفاظ على مصالحها، ولضمان وجود دور اقتصادي لها في مستقبل البلاد. وسيتناول هذا التحليل الدور الصيني في ليبيا وآفاقه المستقبلية.

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في رده على تساؤل حول احتمالات إرسال قوات إلى أوكرانيا إنه: "لا شيء مستبعد." ربما كان ماكرون يهدف بحديثه عن المشاركة في الحرب إلى تبديد نكتة قديمة عن استسلام الفرنسيين طوال الوقت. ومع ذلك، فقد رفض زعماء فرنسا وحلف شمال الأطلسي علنًا فكرة إرسال قوات أوروبية أو قوات تابعة للحلف إلى أوكرانيا، وأكدت شخصيات بارزة مثل الرئيس الأمريكي جو بايدن، والمستشار الألماني أولاف شولتز، ورئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي ستولتنبرغ، وآخرون أن مثل هذا الإجراء غير مطروح للنقاش، وتشير المعارضة المحلية والإقليمية واسعة النطاق إلى أنه حتى لو كان ماكرون يفكر حقاً في مثل هذه الخطوة، فإنه لن يحصل على الدعم اللازم لاتخاذها.

لطالما كان البحر الأسود بؤرة للتوتر منذ القرن السادس عشر. وعلى عكس حروب العصبة المقدسة، التي واجهت فيها الإمبراطورية العثمانية خسارة إقليمية لأول مرة، تشير الاتجاهات الحالية إلى وجود مكاسب تركية في المنطقة. لقد أعادت حرب أوكرانيا العمل باتفاقية مونترو، التي تمنح أنقرة اليد العليا في البحر الأسود وتجعل أعضاء الناتو الآخرين يقدرون الدور التركي الذي لا غنى عنه. تموج منطقة البحر الأسود مؤخرًا بالعديد من التطورات المتسارعة، بدءًا من تضاؤل القوة الروسية إلى تصاعد المخاوف الغربية، والتي تُقدم لأنقرة فرصًا ذهبية لتحقيق مكاسب على عدة أصعدة.

مع اقتراب موعد الانتخابات التركية، يواجه الرئيس التركي وحزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه أحد أخطر التحديات التي واجهتهم منذ توليهم السلطة، إذ تخطى معدل التضخم 80 في المائة فى سبتمبر 2022 وانخفض سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي بمعدلاتٍ غير مسبوقة فضلًا عن تفاقم الصعوبات الاقتصادية، مما يشي بحتمية حدوث تغييرات سياسية. وأظهرت استطلاعات الرأي التي أُجريت مؤخرًا أن أردوغان يواجه مشكلةً حقيقية خاصةً في ظل حصول حزب العدالة والتنمية على 29.5% في المائة من الأصوات فقط . لذلك، لجأ أردوغان وحلفاؤه فيها إلى نهج الخطاب القومي بوصفه ورقة محورية في جذب أصوات المواطنين الأتراك نظرًا لأن القومية التركية تغذيها الانتفاضات الكردية والإيمان بـ "إحياء" الإمبراطورية العثمانية، وفي ظل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في مايو المقبل في خضم تلك الأجواء التي تهدد إرث أردوغان، يبقى السؤال الذي يطرح نفسه بقوة: هل سينجح أردوغان مرةً أخرى في استخدام ذات التكتيك الذي استخدمه في عام 2018، أم أن هذا التكتيك أصبح ورقة محترقة ولم يعد مفيدًا بعد الآن؟