بحرية

تولي تركيا اهتمامًا بالغًا بمنطقة القرن الإفريقي باعتبارها بوابة شرق القارة الإفريقية. ومنذ عام 2011، تسارعت وتيرة تقديم المساعدات الإنسانية التركية للصومال ووقعت اتفاقيات عسكرية واقتصادية معها وأسهمت في عملية بناء الدولة من خلال السماح لشركاتها بإنشاء البنية التحتية والمدارس والمستشفيات والمباني الحكومية. وفي عام 2017، افتتحت تركيا أكبر قاعدة عسكرية تعرف باسم "تركسوم" خارج حدودها لتأهيل الجيش الصومالي بشكلٍ كامل لردع التهديد الناشئ عن حركة الشباب التي صنفتها الولايات المتحدة منظمةً إرهابية منذ عام 2008.   وفي فبراير 2024، وقعت تركيا اتفاقيات عسكرية واقتصادية مهمة مع الصومال، ما جعلها لاعبًا رئيسيًا في سياسة القرن الإفريقي. وبموجب الاتفاقية التي تبلغ مدتها عشر سنوات، تلتزم تركيا بمساعدة الصومال في الدفاع عن مياهها الإقليمية ضد القرصنة والتهريب والتدخل الأجنبي من إثيوبيا. كما تلتزم تركيا بموجب بنود هذه الاتفاقية بتدريب وإعادة بناء القوات البحرية الصومالية، حيث تشمل عملية إعادة البناء تسليح القوات البحرية الصومالية بأسلحة تركية مصنعة محليًا تتضمن فرقاطات مصنعة بشكلٍ أساسي للبحرية الصومالية، ما يعني أن السنوات المقبلة ستشهد زيادة الطلب على الصادرات العسكرية التركية، وهذا قد يحفز دولًا أخرى على شراء الأسلحة التركية خاصةً إذا أثبتت الأسلحة التركية كفاءتها في تأمين المياه الصومالية. كما تمكن هذه الاتفاقيات تركيا من العمل على استخراج الموارد الطبيعية من المياه الإقليمية الصومالية مقابل نسبة متفق عليها لتركيا، حيث كشفت بعض التقارير أن تركيا ستحصل على 30% من عائدات المنطقة الاقتصادية الخالصة للصومال بالإضافة إلى فتح المجال الجوي الصومالي بالكامل للاستخدام العسكري التركي. لذا، يستكشف هذا التحليل الدوافع التركية لتوقيع هذه الاتفاقية والتحديات التي قد تواجهها أثناء تنفيذها.