اليمين المتطرف

انتقلت قضية تجنيد اليهود المتدينين (الحريديم) في الجيش الإسرائيلي إلى صدارة الأحداث مرة أخري، وخاصة بعد الدعوات التي أطلقها العلمانيون وتبناها عدد من وزراء مجلس الحرب على رأسهم وزير الدفاع يوآف غالانت في المؤتمر الصحفي الذي عقد 28 فبراير الماضي داعيًا إلى ضرورة إدخال تعديل على قانون التجنيد ليشمل الحريديم ، مشيراً إلى إن إسرائيل تواجه تحديات هائلة على رأسها نقص العمالة بسبب الحرب في غزة التي لم تحرز أي نصر يذكر حتي الآن، بالإضافة إلى التوترات في الحدود الشمالية مع حزب الله، مما أثار ضجة واسعة في المجتمع الحرديدي، حيث لوّح الحاخام الشرقي الأكبر لإسرائيل يتسحاق يوسف باحتمال حدوث هجرة جماعية لليهود الحريديم من إسرائيل، إذا ما تم إجبارهم على التجنيد في صفوف الجيش الإسرائيلي.

تُعرف ظاهرة الإسلاموفوبيا على أنها مزيجًا من الكراهية والخوف والتحيز ضد الإسلام والمسلمين، وتتجلى هذه الظاهرة من خلال أعمال العنف ضد المسلمين ورموز الإسلام، بالإضافة إلى التمييز والعداء في الحياة اليومية، وقد تصاعدت الشكوك ضد المسلمين خلال العقدين الماضيين بشكل كبير. بما حفز استجابة العديد من الدول للتهديدات الأمنية المُثارة ضدهم باتخاذ إجراءات تستهدفهم بشكل غير مبرر، كما أدت التصورات السلبية المنتشرة عن الإسلام إلى ترسيخ التمييز والعداء ضد المسلمين. واستمرت ظاهرة الإسلاموفوبيا في الانتشار من خلال التصريحات والسلوكيات والحملات التي تنشر الخوف من الإسلام، بالإضافة إلى العديد من الحوادث التي استهدفت المسلمين ورموزهم، وغالبًا ما يتعرض المسلمون للتمييز في الدول التي يشكلون فيها أقلية، حيث يواجهون صعوبة في الحصول على السلع والخدمات والتعليم والعثور على فرصة عمل، وتزداد جرائم الكراهية المعادية للإسلام بشكل متكرر بعد وقوع أحداث معينة، مثل الهجمات الإرهابية، حيث يُلقي اللوم الجماعي على جميع المسلمين.

تصاعدت مؤخراً موجة عارمة من الاحتجاجات في الداخل الإسرائيلي رداً على اعلان وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين عن خطة تعديل السلطة القضائية التي طرحها في 4 يناير 2023 لتستمر الاحتجاجات بشكل أسبوعي منذ اعلان ياريف. وقد حذَر الرئيس الإسرائيلي- إسحاق هرتسوغ- في خطاب استثنائي 12 فبراير 2023 من تداعيات هذه الخطة وخطورتها على المجتمع والاقتصاد والأمن الإسرائيلي ودعا إلى الوساطة بين المعارضة والائتلاف الحاكم لرأب الصدع بينهما لكنه فشل في تحقيق ذلك. وقد بدأ الائتلاف في تنفيذ خطته حيث صادقت الكنيست في 20 مارس 2023 بأغلبية 63 عضو على القراءة الأولى من الاقتراح المتعلق بأهلية الوزراء ونواب الوزراء، والذي يقضي بأن المحاكم ومنها المحكمة العليا لن يكون بإمكانها النظر بصورة مباشرة أو غير مباشرة في القضايا التي تتعلق بتعيين وزير أو تنحيته عن منصبه، ويعد هذا الاقتراح أحد أهم العناصر في خطة التعديلات القضائية.