العدالة المناخية

بعد عام مُضطرب شهد كوارث مناخية، واحتجاجات واسعة النطاق، وتقارير مثيرة للقلق تؤكد الحاجة الملحة لمعالجة أزمة المناخ، يعد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ هذا العام (COP28)، فرصة محورية لتصحيح المسار وتسريع العمل لمعالجة أزمة المناخ.   في الحلقة الثانية من بودكاست المجلس، تستضيف حبيبة ضياء الدين، باحثة الإنذار المبكر وأخصائية التنمية ساندرا رمزي، حيث تسلط الضوء على أهمية تحديد أولويات استراتيجيات التنفيذ لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في اتفاق باريس للمناخ. كما تتناول الحلقة التحديات الهائلة التي تعيق التنفيذ الفعال، مثل ممارسات الغسل الأخضر التي تصف منتجًا أو مؤسسة بشكل مضلل على أنها صديقة للبيئة في حين أنها ليست كذلك، والقضايا ذات الصلة بتمويل المناخ.   بالإضافة إلى ذلك، يستكشف الحوار الإصلاحات الأساسية اللازمة لتحقيق تقدم ملموس للمضي قدمًا.

السادة القادة والمفاوضون وصناع القرار،   تحت شعار "نتحد، ونعمل، وننجز"، انطلق مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28 هذا العام في دبي، وهو حدث محوري ضمن المساعى الدولية لمكافحة تغير المناخ. إن تصاعد وتيرة الكوارث المناخية هذا العام، والتي اتسمت بظواهر مناخية قاسية تتسبب في دمار عالمي، يؤكد على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية. لقد عانت دول مثل الولايات المتحدة وهونج كونج واليونان وليبيا وتركيا وبلغاريا وإسبانيا وتايوان وباكستان والصين من تبعات الأعاصير والعواصف والجفاف والفيضانات. ومن بين هذه الكوارث، كانت الفيضانات في ليبيا وباكستان مدمرة بشكل خاص، حيث تسببت في أضرار جسيمة للبنية التحتية وخسائر في الأرواح، ناهيك عن ارتفاع منسوب مياه البحر وموجات ارتفاع درجات الحرارة التي شعر بها سكان العالم أجمع.

شهد التقاضي المناخي زيادة ملحوظة خلال السنوات الأخيرة، نظرًا لتزايد الدعاوى القضائية عالميًا خلال عام 2022. وفي عام 2023، تسببت موجة جديدة من الدعاوى القضائية المتعلقة بالمناخ في إثارة المخاوف بين الشركات الصناعية الكبرى وأصحاب المصلحة من الشركات والحكومات، ما دفع الشركات إلى زيادة الاهتمام بالإبلاغ الدقيق والمحاسبة فيما يتعلق بالانبعاثات. ونظرًا لأن المزيد من الجهات التنظيمية على مستوى العالم تعمل على سن وتحديث القوانين التي تُلزم الشركات الكبرى بالإفصاح عن المخاطر المتعلقة بالمناخ، بدأت المزيد من الشركات في الامتثال للمتطلبات ودمج الأنظمة والقوانين الجديدة في خططها، ما يدل على الطابع الحيوي لهذا التحول. وفي الوقت الذي يشتد فيه السباق للحد من الاحتباس الحراري، يتزايد تسليط الضوء على الجهات الفاعلة المتسببة في تفاقم أزمة المناخ الناجمة عن الوقود الأحفوري. في الوقت نفسه، لا تزال الفجوة كبيرة بين الإجراءات الملموسة التي يتعين على الشركات والحكومات اتخاذها والوضع الراهن الخاص بها؛ ما يجعل التقاضي المناخي بمثابة أداة أكثر جاذبية للنشطاء والمواطنين المحبطين المدافعين عن البيئة. ما هو تأثير التقاضي المناخي المتزايد على الشركات والحكومات؟ وما الذي قد يحدث في حال أسفرت المسارات القانونية عن نتائج غير مرضية؟