الاقتصاد الصيني

في الخامس من أغسطس 2024، شهدت أسواق المال هبوطًا حادًا في أعقاب فترةٍ من التقلبات الشديدة، حيث شكَّلَ اضطراب المؤشرات الاقتصادية في الولايات المتحدة ورفع بنك اليابان أسعار الفائدة بشكل غير متوقع أبرز العوامل الرئيسية لهذا الانهيار. وكانت المؤشرات العالمية الرئيسية قد شهدت انخفاضًا حادًا، غير أنها تعافت في غضون 24 ساعة فقط، وعلى الرغم من أن هذا التعافي حدث سريعًا، إلا أن حدوث هذا التراجع قد يكون بمثابة إشارة إلى أن الاقتصاد العالمي على وشك التباطؤ مرةً أخرى.

خلال المراحل الأولى من تفشي فيروس كورونا في عام 2019، صدمت الصين المجتمع الدولي حينما فرضت إجراءات احترازية تمنع بموجبها نحو 11 مليون شخص في مدينة ووهان من الخروج من منازلهم، ومنذ ذلك الحين، تمسكت الصين باتباع ذات الممارسات وتبنت سياسة "صفر كوفيد"، ما جعلها تتراجع اقتصاديًا بسبب عمليات الإغلاق الناجمة الفيروس والقيود المفروضة على الحدود، وهو ما ترتب عليه في النهاية تعطيل سلاسل الإمداد وإعاقة تدفق التجارة والاستثمار إلى البلاد، وقد التزمت الصين بسياسة "عدم التسامح" لمنع تفشي فيروس كورونا لما يقرب من ثلاث سنوات على الرغم من أن هذه السياسة تسببت في حدوث أضرار اقتصادية هائلة وتسببت في حالة من الاستياء لدى جموع الشعب الصيني، لذا، من المهم إلقاء الضوء على آثار سياسة "صفر كوفيد" على الاقتصاد الصيني والتدابير التي ينبغي على الحكومة الصينية أن تتخذها بعد تخليها عن هذه السياسة من أجل إنعاش اقتصادها.