آندي باشير

لقد كان شهرًا حافلًا بالأحداث المثيرة بالنسبة للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة؛ ففي غضون شهر واحد فقط، شهدنا أداءً كارثيًا للرئيس جوزيف بايدن في مناظرته أمام خصمه الرئيس السابق دونالد ترامب، بالإضافة إلى محاولة اغتيال الأخير، وانقلاب أعضاء الحزب الديمقراطي ضد بايدن وإصابته بفيروس كوفيد-19، وأخيرًا انسحاب بايدن قبل 107 يومًا فقط من الموعد المقرر للانتخابات وتأييده لنائبة الرئيس كامالا هاريس كمرشحة للحزب الديمقراطي.   تشير جميع الروايات المتعلقة بقرار بايدن بالانسحاب من سباق الانتخابات إلى أن ما أقنع هذا الرجل البالغ من العمر 81 عامًا في النهاية لم يكن الضغط من زملائه الديمقراطيين للانسحاب من السباق الرئاسي على الرغم من إصراره على البقاء فيه قبل يوم واحد من إعلانه الانسحاب، بل ما أقنعه للقيام بذلك هي استطلاعات الرأي التي أجرتها حملته الانتخابية في الولايات الرئيسية التي تمثل ساحة المعركة والتي أظهرت بما لا يدع مجالًا للشك أن طريقه إلى المكتب البيضاوي مسدود حتمًا وسيتعين عليه بالإضافة إلى ذلك أن يبذل الكثير في ولايتي فرجينيا ونيو مكسيكو اللتان كانتا تعتبران ديمقراطيتان إلى حد كبير.   هذه ليست المرة الأولى التي يقرر فيها رئيس حالي الانسحاب من الانتخابات الرئاسية؛ ففي عام 1968، اتخذ الرئيس ليندون جونسون قرارًا مماثلًا، ما أدى إلى عقد مؤتمر ديمقراطي مفتوح وتشكُّل الحركة المناهضة للحرب، ومن ثم اندلعت أعمال شغب في شوارع شيكاغو. وبالمثل، سيعقد الحزب الديمقراطي مؤتمرًا مفتوحًا في أعقاب قرار بايدن في أغسطس المقبل في وقتٍ يتسم بالاستقطاب السياسي الشديد. وعندما أعلن ليندون جونسون أنه لن يسعى لإعادة انتخابه، أمهل الحزب الديمقراطي 219 يوما للتجمع والتنظيم وتجهيز بديل له، لكن لم يقم الحزب بذلك، لذا خسر الانتخابات. وهذه المرة، لم يمنح بايدن الحزب الديمقراطي ومرشحته المختارة "نائبة الرئيس كامالا هاريس" سوى 107 يومًا لإطلاق حملة ضد دونالد ترامب الذي يصفه بايدن بأنه أكبر تهديد للديمقراطية الأمريكية في تاريخ البلاد.   ويثير قرار بايدن تساؤلاتٍ مهمة، أهمها هل لدى كامالا هاريس ما يكفي من الوقت لإطلاق حملة جادة في أقل من 4 أشهر أم أن هناك سيناريو آخر؛ لذا، يهدف هذا التحليل إلى الإجابة عن هذا السؤال وغيره من الأسئلة ذات الصلة.