القمة العربية الطارئة: هل تضع حداً لمعاناة غزة؟

تنعقد القمة العربية الطارئة المرتقبة في القاهرة يوم 4 مارس 2025، في ظل تنديد إقليمي وعالمي واسع النطاق باقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يسعى إلى "السيطرة" على قطاع غزة وتحويله إلى "ريفييرا الشرق الأوسط" – على حد زعمه- مع إعادة توطين الفلسطينيين في أماكن أخرى. و على الرغم من عدم واقعية الطرح المثير للجدل. إلا أنه حفز الدول العربية على الدعوة لعقد اجتماع قد يكون مشحونًا بالتوتر ومليئًا بالفرص في الوقت ذاته، فقد أدى الاقتراح إلى الشعور بحالة من عدم اليقين تلقي بظلالها على مفاوضات وقف إطلاق النار الحساسة بين إسرائيل و"حماس"، وتزايدت المخاوف من أن يقوض هذا الطرح المناقشات حول المرحلة الثانية من الهدنة، التي تهدف إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ خمسة عشر شهرًا.   وتتولى القاهرة مسؤولية استضافة هذه القمة في وقت حرج، حيث ستختبر مدى تماسك التضامن العربي وتكشف النقاط الضعيفة في منطقة تعيش دائمًا على حافة الاضطراب. ولا تقتصر مساعي القمة على معالجة القضية الفلسطينية فحسب، بل تتعلق أيضًا بمواجهة التجاهل الصارخ لحقوق الفلسطينيين والمناورات التي تهدد الاستقرار الإقليمي.   الهدف الرئيسي لعقد هذه القمة واضح ويتمثل في بناء جبهة عربية موحدة ضد أجندة التهجير، والأهم من ذلك، إعادة تأكيد الالتزام الجماعي بالقضية الفلسطينية. ومع ذلك، يظل مفهوم "الوحدة العربية" إشكاليًا تاريخيًا، حيث كان في كثير من الأحيان أقرب إلى الطموح منه إلى الواقع. فقد كشفت القمم السابقة عن انقسامات عميقة وتباين جلي في المصالح الوطنية، مما جعل تحقيق عمل مشترك أمرًا بعيد المنال. يتعين على القاهرة أن تتجاوز هذه الانقسامات، مستفيدةً من الغضب الملموس إزاء مقترح التهجير لصياغة توافق حقيقي، ولا يكمن التحدي في صياغة موقف موحد فحسب، بل في ضمان تنفيذه فعليًا، بحيث يتحول التضامن الخطابي إلى أفعال ملموسة. كما ستكون هذه القمة اختبارًا حاسمًا لمدى فاعلية الجامعة العربية وقدرتها على العمل كقوة متماسكة في مواجهة الضغوط الخارجية والانقسامات الداخلية، بينما يلوح في الأفق شبح الإخفاقات السابقة، مما يستوجب تحولًا واضحًا من إصدار البيانات الرمزية إلى نتائج ملموسة.

عُقِد منتدى خبراء بريكس 2024 على هامش منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في الفترة من 5 إلى 8 يونيو 2024 في مدينة سان بطرسبرغ الروسية، و يعد هذا المنتدى حدثًا بارزًا إذ يجمع بين مجموعة متنوعة من الخبراء وصانعي السياسات وقادة الفكر من جميع أنحاء العالم، وكان بمثابة منصة محورية لإجراء مناقشات متعمقة وحوارات إستراتيجية حول الدور المتنامي لدول مجموعة بريكس في تشكيل مسار الحوكمة العالمية والتعاون متعدد الأطراف، ومثّل منتدى خبراء بريكس فرصةً فريدة لتحليل التحديات والفرص التي تواجه تكتل بريكس في سياق المشهد العالمي سريع التحول، وكان بمثابة حافز للفكر الجديد والحلول المبتكرة للقضايا المعقدة التي تواجه العالم اليوم من خلال تعزيز التبادل الديناميكي للأفكار بين الخبراء من مختلف الخلفيات.   وشارك من مركز الحبتور للأبحاث مصطفى أحمد، باحث أول بوحدة الدراسات السياسية، كمتحدث في جلسة نقاشية بعنوان "تعزيز النمو من خلال الشراكات، والتعاون في استكشاف سبل التحديث"، والتي ركزت على أبعاد التعاون الاقتصادي والثقافي لمجموعة بريكس.   ومن الجدير بالذكر أن المنتدى وسع نطاقه إلى ما هو أبعد من العضوية التقليدية في بريكس، حيث احتضن ممثلين من الأعضاء الجدد مثل مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإثيوبيا. ولم تؤكد هذه المشاركة واسعة النطاق على النفوذ المتزايد لهذه الدول على المسرح العالمي فحسب، بل سلطت الضوء أيضًا على الجاذبية المتزايدة لنموذج بريكس كبديل فعال للأطر الاقتصادية والسياسية الغربية.