هل يستطيع الاتحاد الأوروبي تحمل التصعيد في الشرق الأوسط؟

يعاني الاقتصاد العالمي من صعوبات في التعافي منذ تفشي جائحة كورونا التي خلفت تبعات بعيدة المدى على المستوى العالمي، وتأثر الاتحاد الأوروبي بشكل ملحوظ بسبب حرب الروسية الأوكرانية، نظرًا لاعتماده على الطاقة الروسية.  ونتيجة لهذا الصراع، فإن الاتحاد الأوروبي يتقدم ببطء نحو التعافي، ويتوقع معدل نمو متواضع في عام 2024. ومع ذلك، فإن الصراع الدائر في الشرق الأوسط والمخاوف بشأن التصعيد المحتمل يلقي بظلال من عدم اليقين على قدرة الاتحاد الأوروبي على التغلب بشكل فعال على التحديات التي تفرضها مثل هذه التطورات.

تأثر الاقتصاد العالمي بشكل ملحوظ بجائحة كورونا، ما أدى إلى تعطيل سلاسل التوريد والتجارة، وزيادة التضخم، وسيادة حالة من الركود العالمي. علاوة على ذلك، تسببت الحرب بين روسيا وأوكرانيا في تفاقم المشكلات وتعطيل تدفقات التجارة ورفع أسعار الطاقة والمواد الغذائية، وزيادة حالة عدم الاستقرار في الأسواق المالية.  وفي حين لا يعتبر التصعيد الفوري محتملًا، فإن التداعيات الجيوسياسية الدائمة ربما يكون لها عواقب اقتصادية كبيرة. وقد أدى تراكم هذه الأحداث إلى توقع حدوث ركود عالمي في عام 2023، ولكن على نحو غير متوقع أظهر الاقتصاد العالمي قدرة على الصمود. وقد تعززت قدرة الاقتصاد العالمي على الصمود بفضل نمو الاقتصادات الناشئة، وقوة سوق العمل، وإعادة فتح الصين، وقوة إنفاق المستهلكين.

ومع ذلك، لا ينبغي أن نفسر تجنب الركود باعتباره نجاحًا اقتصاديًا كاملاً، حيث لا تزال المخاطر قائمة مع استمرار تحديات مثل ارتفاع التضخم، وإمكانية حدوث تباطؤ اقتصادي في الاقتصادات الكبرى، وتشتت النظام الجيواقتصادي، واستمرار التوترات الجيوسياسية. ويمثل الصراع في الشرق الأوسط مثالًا واضحًا على التوترات الجيوسياسية، والذي من الممكن أن يؤدي تصعيده إلى تداعيات على الاقتصاد العالمي تفوق آثار حرب روسيا وأوكرانيا. وفي ظل تعقيدات عام 2024، يبدو المشهد الاقتصادي العالمي معقدًا وغير مستقر.

وفي مواجهة هذه المرحلة الصعبة، من المتوقع أن يكون النمو العالمي في عام 2024 مقيدًا بسبب السياسات النقدية الصارمة وإجراءات الإقراض الأكثر تشددا التي تمر بها الاقتصادات حاليا. إذ تزداد المخاطر التي تحيط بالاقتصاد العالمي وتشمل تصاعد الصراعات في الشرق الأوسط، والضغوط المالية، وضعف الاقتصاد الصيني، والكوارث المرتبطة بتغير المناخ التي تلوح في الأفق كمخاطر محتملة. وبسبب هذه العوامل وغيرها، قد نشهد تباطؤا اقتصاديًا حادًا أو حتى ركودًا خفيفًا في بعض المناطق.وأشار تقرير البنك الدولي الأخير تحت عنوان “الآفاق الاقتصادية العالمية” إلى أن الاقتصاد العالمي يتجه نحو أضعف أداء له في نصف عقد. ويتوقع التقرير انخفاض معدل النمو الاقتصادي العالمي للعام الثالث على التوالي، حيث سينخفض من 2.6% في عام 2023 إلى 2.4% في عام 2024. وتعد توقعات النمو في الاقتصادات النامية ضعيفة عند 3.9%، متجاوزةً متوسط العقد الماضي بأكثر من نقطة مئوية. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تشهد الاقتصادات المتقدمة تباطؤًا في النمو، حيث سينخفض من 1.5% في عام 2023 إلى 1.2% في العام الحالي.

تواجه أوروبا منعطفًا اقتصاديًا مهمًا، فبعد صدمة ارتفاع أسعار الطاقة التي نتجت عن غزو روسيا لأوكرانيا العام الماضي، أصبحت القارة الأوروبية أمام مهمة شاقة تتمثل في استعادة استقرار الأسعار مع تحقيق نمو قوي ومستدام بيئيًا على المدى المتوسط. وتواجه أوروبا حاليا مشهدًا اقتصاديًا صعبًا يتسم باستمرار التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وتشديد السياسة النقدية وتصاعد التوترات الجيوسياسية. وقد ضعف اقتصاد منطقة اليورو في النصف الثاني من عام 2023، نتيجة لتشديد ظروف التمويل وتراجع الثقة وتفاقم أوجه فقدان القدرة التنافسية. وقد شهد عام 2023 تباطؤًا حادًا في النمو الاقتصادي في دول الاتحاد الأوروبي، حيث عانت المنطقة باستمرار من آثار أزمة الطاقة، خاصة بعد دخول ألمانيا ،التي مثلت 25% من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي عام 2022، في حالة من الركود. ويزيد هذا الأمر من التحديات التي تواجه منطقة اليورو نظرًا لدور ألمانيا القوي اقتصاديًا.

ورغم ذلك، يتوقع خبراء الاقتصاد تعزيز النمو الاقتصادي مطلع عام 2024. ويستند هذا التفاؤل إلى ارتفاع الدخل الحقيقي للفرد مدعومًا بانخفاض التضخم ونمو قوي في الأجور واستقرار سوق العمل. كما يُتوقع نمو الصادرات بالتوازي مع تحسن الطلب الخارجي. وما زالت تبعات تشديد السياسة النقدية من قبل البنك المركزي الأوروبي وتدهور ظروف الائتمان تؤثر على الاقتصاد، وتلقي بظلالها على توقعات النمو على المدى القصير. إلا أن التوقعات تشير إلى تحسن تدريجي في إنفاق المستهلكين مدفوعًا بتخفيف الضغوط السعرية وزيادة الأجور الحقيقية واستقرار سوق العمل. بالإضافة إلى ذلك، يُتوقع أن يحدث تعافٍ بطيء للطلب على الصادرات بعد أدائها المتواضع في عام 2023. ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي نمو الاستثمار في الاتحاد الأوروبي إلى 1.5% في عام 2024 مقارنة بـ  1.2% في عام 2023 و 2.3% في عام 2025. وبشكل عام، يُتوقع أن يتعافى متوسط النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 0.8%  في عام 2024 مقارنة بـ 0.3% في عام 2023 ويستقر عند 1.5% في عامي 2025 و 2026.

كما يتوقع حدوث تعافٍ اقتصادي متواضع مدفوع بزيادة في إنفاق المستهلكين، وذلك بفضل تخفيف ضغوط الأسعار، وارتفاع الأجور الحقيقية، واستقرار أسواق العمل. وبالرغم من ذلك، فإن الآثار المتواصلة والمتأخرة لسياسة الشروط المالية الصارمة وإزالة تدابير دعم الإنفاق المالي قد تعاكس جزئيًا التأثيرات الإيجابية لمحركات النمو هذه في عام 2024. وطوال عام 2023، حافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي على سياسة زيادة أسعار الفائدة وإن كان بوتيرة أبطأ، نظراً لأن التضخم الأساسي لا يزال أعلى من المستهدف.

من المتوقع أن تبقي البنوك المركزية في كبرى الدول المتقدمة على أسعار فائدة مرتفعة لفترة طويلة، مدفوعة بمؤشرات توحي بزيادة نمو الأجور الاسمية، وهو ما ينذر بتأثيرات غير مباشرة محتملة وعودة الضغوط التضخمية بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية.

وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي حول آفاق المنطقة الأوروبية: “ستشهد اقتصادات الأسواق الناشئة الأوروبية انتعاشًا معتدلاً في عام 2024. وسيختلف نطاق هذا الانتعاش عبر البلدان اعتماًدا على كثافة استخدام الطاقة في الإنتاج، وتوجه قطاع الخدمات، وخاصة بالنسبة للدول الواقعة في أقصى شرق القارة، بالإضافة إلى تعطيل العلاقات التجارية مع روسيا. ويمثل استمرار نمو الأجور الاسمية بنسبة تفوق معدلات التضخم ومعدلات نمو الإنتاجية خطرًا رئيسيًا على انحسار التضخم، لا سيما في اقتصادات الأسواق الناشئة الأوروبية. ومن المحتمل أن يترسخ التضخم، ما يتطلب تشديدًا إضافيًا للسياسات وربما يؤدي إلى حدوث ركود تضخمي”.

ألقى الصراع الأخير في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى غزو روسيا لأوكرانيا، بظلاله القاتمة على المشهد الجيوسياسي، حيث أدى إلى تصاعد المخاطر بشكل ملحوظ. ويمكن لتصعيد هذه الصراعات أو تصاعد التوترات الجيوسياسية في مناطق أخرى أن يؤثر سلبًا على الوضع العالمي من خلال الاضطرابات في أسواق السلع والأسواق المالية، وتعطل حركة التجارة، وفقدان الثقة، مما يؤثر بدوره على الاستثمار ومن المحتمل أن يؤدي إلى انخفاض أكبر في النمو. وسيكون لتصاعد الصراع في الشرق الأوسط آثار مدوية ستنعكس على الاقتصاد العالمي، وستلقي بتداعياتها حتى على حدود الاتحاد الأوروبي. ويُعد عرقلة إمدادات النفط والغاز، وهما واردات حيوية للاتحاد الأوروبي، سببًا محتملاً لارتفاع أسعار الطاقة. وقد يساهم هذا التصعيد في رفع معدلات التضخم، ويمهد الطريق لحدوث ركود اقتصادي. وسيؤدي هذا السيناريو إلى اضطراب الصناعات الأساسية وفرض صعوبات على المستهلكين، ولا سيما في القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل النقل والتصنيع.

إن استمرار الهجمات على السفن التجارية التي تعبر البحر الأحمر، والذي يعد ممرًا مائيًا حيويًا يشكل 12% من حركة التجارة العالمية، يثير مخاوف كبيرة. كما أنه من المحتمل أن يؤثر تصاعد التوترات على مسار التضخم بسبب التقلبات في أسعار الطاقة. وقد تسببت هذه الهجمات في تعطل مسارات الملاحة الرئيسية، ما يقلل من المرونة في شبكات الإمداد ويزيد من احتمالية حدوث اختناقات تضخمية. ومن اللافت للنظر أيضًا أن لهذه الهجمات تأثير ملحوظ على حركة الملاحة في قناة السويس، حيث شهدت القناة حركة يومية بمعدل 200 ألف حاوية قياسية فقط، وهو انخفاض كبير مقارنة بحوالي 500 ألف حاوية في نوفمبر 2023، وفقًا لمعهد كايل الألماني للاقتصاد العالمي. علاوة على ذلك، أدى الهجوم بطائرة مسيرة على القاعدة الأمريكية على الحدود الأردنية السورية إلى ارتفاع طفيف في أسعار النفط الخام بنسبة 0.27%، لتصل إلى 78.2 دولارًا في 28 يناير، مسجلة ارتفاعًا أسبوعيًا قدره 4.73%، وشهدت أسعار نفط برنت ارتفاعًا بنسبة 0.05% إلى  82.9 دولارًا، مع تحقيق مكسب أسبوعي قدره 3.70 %.

وتلعب قناة السويس، إلى جانب خط أنابيب الشركة العربية لأنابيب البترول (سوميد) ومضيق باب المندب، أدوارًا رئيسية في نقل النفط والغاز الطبيعي من الخليج إلى أوروبا وأمريكا الشمالية. ووفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، سهلت هذه المسارات حوالي 12% من إجمالي النفط المنقول بحرًا في النصف الأول من عام 2023، كما ساهمت أيضًا في حوالي 8% من تجارة الغاز الطبيعي المسال (LNG) العالمية. ويشكل الإغلاق الكلي أو الجزئي لأي من هذه المضائق خطرًا مباشرًا على إمدادات النفط لأوروبا.

علاوة على ذلك، ففي حالة تصاعد الحرب لتصبح نزاعًا إقليميًا تنخرط فيه إيران بشكل مباشر، من المتوقع أن تكثف الولايات المتحدة فرض العقوبات الدولية على صادرات النفط الإيرانية. وهذا بدوره، قد يدفع إيران إلى الرد عن طريق أعمال التحرش الاستفزازية أو محاولة عرقلة شحن النفط والغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز. والجدير بالذكر أن مضيق هرمز يعد بمثابة ممر نفطي هام في العالم، حيث بلغ متوسط تدفق النفط فيه 21 مليون برميل يوميًا في عام 2022، أي ما يعادل حوالي 21% من استهلاك سوائل البترول العالمي. ومن المرجح أن تؤدي حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي المستمرة والتوترات بين إيران والولايات المتحدة إلى زيادة أسعار النفط الناجم عن حالة عدم اليقين في الشرق الأوسط، مما يساهم لاحقًا في زيادة التضخم. ويمثل هذا تحديًا إضافيًا لأوروبا، التي تواجه بالفعل مخاوف بشأن واردات الغاز بسبب الصراع في أوكرانيا وارتفاع الأسعار المستمر. ومن المحتمل أن يؤدي الإغلاق الجزئي أو الكلي لمضيق هرمز إلى اضطرابات في النشاط الاقتصادي، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية، بالإضافة إلى تصاعد حالة عدم اليقين الاقتصادي بشكل أوسع وحدوث اضطرابات في الأسواق المالية.

وفيما يتعلق بالتجارة، فقد بلغ إجمالي صادرات السلع من الاتحاد الأوروبي إلى الخارج 2352.1 مليار يورو على مستوى العالم حتى نوفمبر 2022. وشملت هذه الصادرات ما قيمته 227.2 مليار يورو إلى دول الجوار الجنوبية (الجزائر، مصر، إسرائيل، الأردن، لبنان، ليبيا، المغرب، فلسطين، سوريا، تونس)، و 210 مليار يورو إلى الصين، و 87.8 مليار يورو إلى منطقة الخليج. وفي حالة حدوث تداعيات دولية، قد تؤثر سلبًا على الطلب الخارجي على صادرات الاتحاد الأوروبي، مما يؤدي إلى انخفاض أكبر في الطلب الكلي.

وفقا لإحصائيات يوروستات لعام 2022، تحظى التجارة بين أوروبا وآسيا بأهمية كبيرة، حيث سجل الاتحاد الأوروبي واردات كبيرة بلغ مجموعها 626 مليار يورو من الصين، إلى جانب صادرات بلغت 230 مليار يورو. وقد يؤدي تعطيل تدفق هذه التجارة إلى خسائر مالية هائلة تصل إلى مليارات الدولارات، ما يؤثر بشكل مباشر على اقتصاد الاتحاد الأوروبي.

علاوة على ذلك، يمثل قطاع السياحة مصدر دخل رئيسيًا للعديد من دول الاتحاد الأوروبي، ومن المتوقع أن يتضرر بشدة بسبب تصاعد الصراع. فاحتمالات تزايد المخاطر الأمنية واختلال حركة السفر سيقللان من رغبة السياح في زيارة الدول القريبة من مناطق النزاع، ما يضر بالاقتصادات المعتمدة على صناعة الضيافة والترفيه.

وبالتالي، في حال تصاعدت الأوضاع، من المتوقع أن يزداد التضخم في منطقة اليورو، مصحوبًا بزيادة أسعار الطاقة وانخفاض في التجارة والاستثمار والسياحة. وتشمل النتائج المتوقعة تباطؤ النمو الاقتصادي في عامي 2024 و 2025، ما يؤدي في النهاية إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي.

Bank, World. “Subdued Growth, Multiple Challenges.” Global Economic Prospects. Accessed February 3, 2024. https://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects

Commission, European. “EU Trade Relations with Gulf Region.” Trade. Accessed February 1, 2024. https://policy.trade.ec.europa.eu/eu-trade-relationships-country-and-region/countries-and-regions/gulf-region_en

Commission, European. “EU Trade Relations with Southern Neighbourhood.” Trade. Accessed February 1, 2024. https://policy.trade.ec.europa.eu/eu-trade-relationships-country-and-region/countries-and-regions/southern-neighbourhood_en

EIA. “The Strait of Hormuz Is the World’s Most Important Oil Transit Chokepoint – U.S. Energy Information Administration (EIA).” The Strait of Hormuz is the world’s most important oil transit chokepoint – U.S. Energy Information Administration (EIA). Accessed February 2, 2024. https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=61002

EIU. Energy outlook 2024 – eiu.com. Accessed February 4, 2024. https://www.eiu.com/n/wp-content/uploads/2023/10/Energy-report-2023.pdf

Gentiloni, Paolo. “Autumn 2023 Economic Forecast: A Modest Recovery Ahead after a Challenging Year.” Economy and Finance. Accessed February 4, 2024. https://economy-finance.ec.europa.eu/economic-forecast-and-surveys/economic-forecasts/autumn-2023-economic-forecast-modest-recovery-ahead-after-challenging-year_en

Hinz, Julian, and Mathias Rauck. “Kiel Trade Indicator 12/23: Cargo Volume in the Red Sea Collapses.” Kiel Institute. Accessed February 4, 2024. https://www.ifw-kiel.de/publications/news/cargo-volume-in-the-red-sea-collapses/

IMF. “Restoring Price Stability and Securing Strong and Green Growth.” IMF, November 8, 2023. https://www.imf.org/en/Publications/REO/EU/Issues/2023/10/13/regional-economic-outlook-for-europe-october-2023?cid=ca-com-compd-pubs_rotator-AM2023

Perkins, Robert. “Maersk Suspends Container Voyages through Bab Al-Mandab Strait Due to Attacks.” S&P Global Commodity Insights, December 15, 2023. https://www.spglobal.com/commodityinsights/en/market-insights/latest-news/oil/121523-maersk-suspends-container-voyages-through-bab-al-mandab-strait-due-to-attacks

Ruffino, Greta. “EU Price Rises on the Cards? Expert Insight on Red Sea Economic Impact.” Euronews. Accessed February 1, 2024. https://www.euronews.com/business/2024/01/31/expert-insights-how-is-the-red-sea-crisis-impacting-the-economy