دبلوماسية الهجرة: كيف تستفيد تونس من مكانتها الجيوسياسية كدولة عبور؟

في الآونة الأخيرة، باتت الهجرة أحد المكونات المهمة في العلاقات الدبلوماسية الثنائية والمتعددة الأطراف، وتشابكت مع العديد من الموضوعات المشتركة مثل إبرام الاتفاقات الحكومية الدولية (التي تهدف إلى الحد منها أوالتشجيع عليها)، وتدفق موجات الهجرة، والمعاملة التفضيلية لبعض الرعايا الأجانب، ووضع قوانين مؤقتة لليد العاملة المهاجرة، وما إلى ذلك. ومع ذلك، فإن مصطلح "دبلوماسية الهجرة" يتجاوز الاتفاقات بين الدول ليشمل الأدوات الدبلوماسية التي تستخدمها بعض الدول لجني مكاسب من دول أخرى، وبات يتعلق بكيفية ارتباط تدفق السكان عبر الحدود بالأهداف الدبلوماسية للدول على نحوٍ يمكنها من الاستفادة من موقعها الجغرافي في عملية الهجرة. وفي هذا الصدد، تُعرف الدول التي تخرج منها موجات الهجرة بأنها "الدول المصدرة للهجرة" والدول المستقبلة لها بأنها "دول المقصد"، بينما تُعرف الدول التي تمر عبرها موجات الهجرة بأنها "بلدان العبور". وعادةً ما تكون البلدان المصدرة للهجرة من البلدان النامية التي يميل الناس للهجرة منها نتيجةً لعددٍ لا يُحصى من "العوامل الدافعة" مثل تردي الظروف الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وحتى تغير المناخ، وتُسمى الدبلوماسية التي تنشأ عن هذه الحالة باسم "دبلوماسية الهجرة"، كما أن بلدان المقصد هي تلك البلدان المتقدمة التي يستهدفها المهاجرون الراغبون في إيجاد ظروف معيشية أفضل؛ ومن ثم، تنشأ “دبلوماسية الهجرة.” وتُعتبر بلدان العبور بمثابة "حل وسط مؤقت" لأولئك الذين يفرون من بلدانهم الأصلية بهدف الوصول إلى بلدانٍ أخرى. ومع ذلك، قد يضطر بعض المهاجرين للاستقرار مؤقتًا في "بلدان العبور" للعديد من الأسباب، وخاصةً لأسبابٍ جغرافية، تمهيدًا للعبور إلى وجهتهم النهائية

لذا، نتناول في هذا التحليل العوائد المحتملة لدبلوماسية الهجرة على بعض الدول، خاصةً بلدان العبور التي يمكنها دائمًا الاستفادة من مواقعها الجغرافية من خلال الحصول على تنازلات من الدول المستقبلة لوقف تدفقات الهجرة من الوصول إلى شواطئها أو حدودها، ويوضح هذا التحليل في جزئه الأول كيف استفادت بعض بلدان العبور من مواقعها، بينما يناقش الجزء الثاني دراسة لحالة تونس بمزيد من التفصيل بوصفها  أحد أهم بلدان العبور، كونها تمثل ممرًا حيويًا للمهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى الذي ينشدون الوصول إلى الحدود الأوروبية عبر الشواطئ الإيطالية، كما يطرح التحليل لإمكانات قييام تونس بتحقيق العديد من الوائد المادية والدبلومسية من موقعها كدوولة عبور للمهاجرين، خاصة في ظل ما تمر به من ظرووف اقتصادية صعبة.

تُقدِم دول المقصد على التعاون مع بلدان العبور بهدف إبقاء المهاجرين في بلدانهم الأصلية ومنعهم من الهجرة إليها من خلال عدة وسائل مختلفة تتضمن تقديم منح ومساعدات التنمية بالإضافة إلى توفير الدعم المالي واللوجستي والمادي المطلوب لتوسيع نطاق الرقابة على عمليات الهجرة، وتهدف هذه المبادرات التعاونية إلى دفع الدول المستقبلة المحتملة نحو اتخاذ خطوات استباقية عبر إنفاق أموال ضخمة خارج حدودها لمنع المهاجرين واللاجئين من دخول أراضيها، وهو ما قد يعني منع المهاجرين من مغادرة بلد العبور الذي وصلوا إليه بالفعل أو حتى السماح لهم بالعودة طواعيةً إلى بلدانهم الأصلية،  فبعد أن كان مفهوم بلد العبور يحمل في حد ذاته دلالة مركزية أوروبية، بدأت بعض بلدان الجنوب العالمي في الإعتراف بهذا المسمى ومحاولة توظيفه لتحقيق مصالحها. ولعل أبرز مثال على ذلك هو اتفاقية الاتحاد الأوروبي مع تركيا – والمعروفة باسم “قانون الهجرة” – التي تم التوصل إليها في مارس 2016 وتنص على أن المهاجرين الذين يحاولون دخول الأراضي اليونانية عبر الممر التركي سيتم إعادتهم إلى تركيا.

ومن جانبها، تقوم أنقرة باتخاذ العديد من الإجراءات للحيلولة دون فتح طرق هجرة جديدة نحو دول الاتحاد الأوروبي، ويعيد الاتحاد الأوروبي – في المقابل – توطين اللاجئين السوريين القادمين من تركيا على أساس “واحد لواحد”، أي أنه عندما تقوم تركيا بقبول توطين لاجئ سوري واحد سيعين على دول الإتحاد الأوروبي القيام بالمثل، إذ يوضح هذا المثال كيف يتصرف الطرفان وفقًا لنهج عقلاني مدفوع بالمصلحة الوطنية لكل منهما، كما كان الاتحاد الأوروبي على استعدادٍ لدفع 6 مليار يورو كمساعدات لتركيا في المقابل، وبذلك تمكنت تركيا “بلد العبور” من أداء لعبة “دبلوماسية الهجرة” بشكلٍ احترافي لأن أنقرة ستحصل من خلال هذه الصفقة على تخفيضٍ للقيود المفروضة على إصدار التأشيرات لمواطنيها وستتلقى 6 مليار يورو كمساعدةٍ لمجتمعات المهاجرين السوريين وتحديث الاتحاد الجمركي فضلًا عن إعادة تنشيط المحادثات المتوقفة بشأن انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، وقد اعتمد منطق أنقرة في إبرام تلك الصفقة على توقع سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد قريبًا ومن ثم لن يستمر تدفق المهاجرين طويلًا، وبالتالي يمكن لها استخلاص العديد من الفوائد من أزمةٍ لن تدم طويلًا، ولم يكن الأمر يتعلق فقط بالفوائد الملموسة التي حصلت عليها الحكومة التركية في المقابل، بل كان يتعلق أيضًا بدوافع الرئيس التركي الذي كان يواجه ضغوطًا سياسية داخلية، بل واجه بعد عدة أشهر محاولة انقلاب فاشلة. وفي عام 2020، استغل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأوضاع المأزومة في سوريا واستفاد من مكانة بلاده كدولة عبور وهدد الدول الأوروبية بـ “فتح الأبواب” أمام اللاجئين في المخيمات التركية للوصول إلى الحدود اليونانية في محاولةٍ منه للضغط على الدول الأوروبية لدعم الدور التركي في الصراع الدائر في سوريا.

على الجانب الآخر، تُعتبر صربيا بلدًا آخر تمكّن من التلاعب ببطاقة الهجرة بمهارةٍ فائقة؛ فبعد التوترات التي وقعت بين الاتحاد الأوروبي وصربيا مقترنةً بفقدانها الأمل في الانضمام إلى الكتلة الأوروبية، عمدت بلجراد إلى تخفيف التزامها بلوائح الاتحاد الأوروبي وشروطه بشأن أنظمة الهجرة والسياسة الخارجية والحكم الديمقراطي المحلي. ومؤخرا، اتهمت عواصم أوروبية صربيا بفتح ممر غرب البلقان في وجه المهاجرين من شمال إفريقيا للوصول إلى الدول الأوروبية. علاوةً على ذلك، نشبت خلافاتٌ عدة بين بلجراد والاتحاد الأوروبي بشأن تعثر مفاوضات انضمام صربيا إلى الاتحاد الأوروبي والعقوبات المفروضة على موسكو. لذا، تعتزم صربيا الاستفادة من مكانتها الجيوسياسية وإرسال رسالة قوية إلى دول الاتحاد الأوروبي التي تقف في وجه انضمامها إلى الاتحاد، وخاصةً فرنسا وهولندا، مفادها أن تلك الدول لا تستطيع إبقاء دول البلقان بعيدةً عن الكتلة الأوروبية إلى أجلٍ غير مسمى وأن بلجراد لديها بطاقة يمكنها أن تلوح بها دائمًا للحصول على بعض التنازلات من جيرانها.

بناءً على ما تقدم، نستطيع أن نرى كيف يمكن لبلدان العبور الاستفادة من مكانتها الجيوسياسية لتحقيق أكبر عدد ممكن من الأهداف الدبلوماسية. لذا، يمكن القول إن دبلوماسية الهجرة هي حقًا لعبة يجب أن يلعبها القادة السياسيون بذكاءٍ وحنكة لتحقيق العائد الأمثل من تلك الأزمة وتفادي تداعياتها في نفس الوقت. وسنناقش في الجزء التالي كيف يمكن لتونس الاستفادة من مركزها الحالي كدولة عبور لمن يفرون من بلدانهم الأصلية بهدف الوصول إلى إيطاليا، وأوروبا بشكلٍ عام، عبر أراضيها، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

كان للتعليقات الأخيرة التي أدلى بها الرئيس التونسي قيس سعيد حول المهاجرين الأفارقة والوضع الاقتصادي المتردي الذي تمر به بلاده صدى واسع في جميع أنحاء العالم ولفتت الانتباه إلى تلك الدولة الواقعة في شمال إفريقيا. وكان الرئيس سعيد قد أدلى بتصريحات مفادها أن “هؤلاء الأشخاص القادمين من البلدان الأفريقية إلى تونس هم جزء من نظرية المؤامرة التي تهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية للبلاد والتي تتكون في الغالب من ثقافة عربية إسلامية”.وقد أثارت تلك التعليقات انتقادات دولية واسعة ودفعت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري (CERD) إلى دعوة الحكومة التونسية للتنديد علنًا بخطاب الكراهية ضد المهاجرين من جنوب منطقة الصحراء الكبرى. ويعتقد العديد من المحللين أن تدهور الأوضاع الاقتصادية في تونس والذي تفاقم خلال السنوات الأخيرة بسبب الوباء والحرب في أوكرانيا هو ما دفع الرئيس التونسي لاستخدام المهاجرين ككبش فداء (على حد وصفهم)، ومع ذلك، كان يمكن للحكومة التونسية استغلال هذا الوضع بشكل أفضل على الساحة الدولية – مثلما فعلت تركيا وصربيا – ومحاولة الحصول على مزايا من الدول الأوروبية التي قد تقدم الكثير في المقابل لمنع موجات المهاجرين من الوصول إلى شواطئها.

تُعتبر تونس بلد هجرة وعبور في ذات الوقت للمهاجرين من المغرب العربي ودول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى الذين يستخدمون تونس ممرًا لوجهتهم النهائية إلى أوروبا، وقد أفادت قوات الأمن والدفاع التونسية أنها اعترضت ما لا يقل عن 2722 مهاجرًا أجنبيًا على طول ساحل البلاد وبحرها في عام 2020، مقارنة بـ 1257 مهاجرًا في عام 2019. كما سجلت السلطات الإيطالية زيادة مماثلة تقريبًا، حيث أفادت أن 1816 أجنبيًا فروا من تونس في عام 2020 متجهين إلى السواحل الأوروبية، مقارنة بـ 979 في عام 2019. وفي عام 2021، تم الكشف عن زيادة أعداد المهاجرين العابرين حيث أعلنت السلطات التونسية عن اعتقال 7063 مهاجرًا أجنبيًا على طول الساحل التونسي. وفي ذات الفترة، اعترضت السلطات الإيطالية حوالي 3700 مهاجرًا أجنبيًا جاؤوا عبر تونس، وعلى الرغم من أن البيانات المتاحة ليست كافية في هذا الشأن، فإن الأرقام التي أعلنت عنها السلطات الإيطالية والتونسية تشير إلى أن معظم المهاجرين العابرين الذين يصلون من تونس إلى الشواطئ الأوروبية هم مواطنون من كوت ديفوار والكاميرون وبوركينا فاسو وغينيا ومالي وتشاد والنيجر وغانا والسودان والصومال وغامبيا والمغرب والجزائر والعراق وسوريا.

وقد أظهرت دراسة أُجريت في عام 2018 أن أولئك الذين وصلوا إلى تونس، وخاصةً من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والتي تُعتبر أكبر مزود للمهاجرين العابرين، يفضلون مغادرة البلاد على المدى الطويل. وتشير البيانات الواردة ممن شملهم البحث من جنوب الصحراء الكبرى إلى أن تونس كانت وجهتهم الأولى، ولكنها ما تلبث أن تصبح محطة مؤقتة بالنسبة لهم بمجرد أن يجدوا طريقهم إلى أوروبا، ووفقًا للبيانات التي جُمِعت في عام 2018، كان عدد كبير من المهاجرين يعتزم البقاء في تونس للأشهر الستة التالية لجمع البيانات، ولكن عندما امتدت المدة إلى اثني عشر شهرًا، بدأ الكثير منهم يميل لمغادرة البلاد.

بالنظر إلى البيانات المذكورة أعلاه، جنبًا إلى جنب مع الوضع الاقتصادي المتردي الذي تمر به تونس، يتبين أنه قد حان الوقت لهذا البلد الواقع في شمال إفريقيا للاستفادة من مكانته الجيوسياسية وتعزيزها من خلال التفاوض على صفقاتٍ مع جيرانه الأوروبيين الذين هم على استعدادٍ لدفع الأموال “خارج أراضيهم” لمنع الأزمة من الوصول إليهم. وتجدر الإشارة إلى أن التعاون بين الاتحاد الأوروبي وتونس بشأن الهجرة غير الشرعية موجود بالفعل في أشكال متعددة مثل سياسات الاتحاد الأوروبي بشأن الاستعانة بمصادر خارجية للاجئين والمهاجرين كما حدث من خلال إصدار “القوانين الأساسية عدد 7 لسنة 1968 وعدد 40 لسنة 1975 وعدد 6 لسنة 2004 بشأن تجريم الهجرة غير الشرعية” الذي يهدف إلى تنظيم دخول الأجانب إلى تونس وإقامتهم فيها وخروجهم منها وفرض عقوبات بالغرامة والسجن لكل من يدخل تونس دون أوراق رسمية. وتشمل أيضًا تلك السياسة – التي يُطلق عليها سياسة الاستعانة بمصادر خارجية – نقل ضوابط الهجرة الخاصة بالاتحاد الأوروبي إلى تونس من خلال تقديم مساعدات مالية إلى تونس.

 لذلك، تحتاج الحكومة التونسية إلى اغتنام هذه المكانة الجيوسياسية حتى تحقق العديد من المكاسب الاقتصادية والمشروعة، كما بدأ القادة الأوروبيون في إبداء اهتمامهم بتونس، وتحديدًا رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلونى (Georgia Meloni) التي زارت تونس فى يناير 2023 لمناقشة قضية الهجرة. ولا يبدو أن الحكومة التونسية قد وضعت خطةً للاستفادة من هذا الوضع، ومع ذلك، فإن الارتفاع المفاجئ في تدفق المهاجرين الوافدين إلى تونس والمتوقع أن يصلوا إلى أوروبا يمثل مصدر قوة للحكومة التونسية في خضم الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تعصف بالبلاد. ففي عام 2021، تعهدت الحكومة الإيطالية بتوفير ما يصل إلى 200 مليون يورو لتمويل عدة مشروعات في تونس كحافزٍ لإبقاء حدودها مغلقة، ويمكن أن يتكرر هذا السيناريو مرةً أخرى من خلال تحفيز الحكومات الغربية على الدفع لهذه الدولة الواقعة في شمال إفريقيا لإبعاد المهاجرين عن أوروبا، خاصةً بعد تعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، مما يعود بالنفع على كلا الجانبين.

Adamson, Fiona B, and Gerasimos Tsourapas. “Migration Diplomacy in World Politics.” International Studies Perspectives, 2019. https://doi.org/https://academic.oup.com/isp/article/20/2/113/5253595

Phillips, Antje Missbach Melissa, Stuart Lau, Fiona McKenzie, and Matthew Dal Santo. “Migration: The Bargaining Power of Transit States.” Lowy Institute, September 19, 2018. https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/migration-bargaining-power-transit-states

Welle, Deutsche. “Erdogan Warns ‘Millions’ Heading to Europe – DW – 03/02/2020.” dw.com. Deutsche Welle, March 2, 2020. https://www.dw.com/en/erdogan-warns-millions-of-refugees-heading-to-europe/a-52603580.

Meddeb, Hamza. “Leveraging Lives: Serbia and Illegal Tunisian Migration to Europe.” Carnegie Middle East Center, 2023. https://carnegie-mec.org/2023/03/20/leveraging-lives-serbia-and-illegal-tunisian-migration-to-europe-pub-89315

Abdelhadi, Magdi. “Kais Saied: Why Tunisia’s President Picked on Sub-Saharan African Migrants.” BBC News. BBC, March 13, 2023. https://www.bbc.com/news/world-africa-64913796

Journalists and editors, The North Africa Post. “UN calls on Tunisia’s Kais Saied to end the hate speech & violence against African migrants.” The North Africa Post, April 4, 2023. https://northafricapost.com/66612-un-calls-on-tunisias-kais-saied-to-end-hate-speech-violence-against-african-migrants.html

Johnson, Daniel. “Empty Shelves and Rising Prices Linked to Ukraine Crisis Push Tunisians to the Brink | UN News.” United Nations. United Nations, 2022. https://news.un.org/en/story/2022/09/1129097#:~:text=Twitter%20Print%20Email-,Empty%20shelves%20and%20rising%20prices%20linked%20to,push%20Tunisians%20to%20the%20brink&text=For%20many%20Tunisians%2C%20shortages%20of,ve%20been%20telling%20UN%20News

Herbert, Matt. “Losing Hope – Global Initiative.” The Global Initiative Against Transnational Organized Crime, 2022. https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2022/01/GI-TOC-Losing-Hope_Tunisia-Report-2021.pdf.

Initiative, Reach. “From Transit to Destination − Tunisia Has Become a De Facto Destination for Sub-Saharan Migrants.” REACH, May 7, 2019. https://www.reach-initiative.org/what-we-do/news/tunisia-has-become-a-de-facto-destination-for-sub-saharan-migrants/

Ensari, Pinar, Camille Kasavan, and Elenore Thenot. “Mignex Background Paper: Migration-Relevant Policies in Tunisia – Tunisia.” ReliefWeb, March 15, 2023. https://reliefweb.int/report/tunisia/mignex-background-paper-migration-relevant-policies-tunisia