جسر البريكس: هل ستغير روسيا النظام المالي العالمي؟

يشهد العالم تحولات جيوسياسية متسارعة، يتجلى أحد أهم مظاهرها في سعي قوى عالمية صاعدة لتغيير موازين القوى في النظام المالي العالمي، ويأتي في مقدمة هذه القوى مجموعة البريكس+، التي تضم حاليًا عشر دول بعد انضمام مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا إلى جانب الأعضاء المؤسسين، وتسعى هذه المجموعة إلى التخلص من هيمنة الدولار الأمريكي وإعادة هيكلة النظام المالي العالمي القائم على البنية التحتية الغربية، وذلك نتيجة لما تعتبره عيوبًا هيكلية تجعل منه أداة لفرض الضغوط السياسية والاقتصادية، فضلاً عن مساهمته في التفكك الاقتصادي والجغرافي عبر إساءة استخدام القيود التجارية والمالية.

وتُدرك دول البريكس+ أن هيمنة الدولار ترجع إلى أسباب عميقة الجذور، مثل القوة العسكرية الأمريكية وثقة العالم في النظام القانوني الأمريكي. ومع ذلك، فإن هذه الدول تُسعى إلى إيجاد بدائل لتقليل اعتمادها على الدولار وتعزيز سيادتها المالية.

ولتحقيق هذه الغاية، تكثف مجموعة البريكس جهودها لتقليل الاعتماد على الدولار من خلال آليات مبتكرة، أبرزها إصدار عملة جديدة وإنشاء منصة رقمية متعددة الأطراف للتسوية والدفع باسم "جسر البريكس". ومن المتوقع أن تسهم هذه الآليات في تعزيز التعاون التجاري وتسهيل التبادل بين دول المجموعة، لا سيما في ظل العقوبات المفروضة على بعض أعضائها كروسيا وانقطاعها عن نظام سويفت.

 ويراقب العالم عن كثب تقدم قمة دول البريكس المقبلة _ المقرر انعقادها في الفترة من 22 -24 أكتوبر 2024 في مدينة كازان_ في تنفيذ هذه المبادرة، التي قد تعيد تشكيل الطريقة التي تدير بها البلدان التجارة والتمويل الدوليين في السنوات المقبلة. فهل ستنجح روسيا وحلفاؤها في كسر هيمنة الدولار على النظام المالي العالمي؟

تأتي مبادرة “جسر البريكس” التي طرحتها روسيا خلال رئاستها للمجموعة لتجسد هذا التوجه الهادف إلى توفير منصة آمنة وفعالة للتعاملات المالية بين دول البريكس باستخدام عملاتها الوطنية بهدف الخروج من عباءة النظام المالي الغربي لتشكيل نظام مالي مستقل عن الغرب وضغوطه.

ويهدف جسر البريكس إلى تقليل الاعتماد كبديل عن نظام سويفت (SWIFT)_جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك_ الذي تأسس في عام 1973 كشبكة مراسلة تستخدمها البنوك والمؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم لنقل المعلومات والتعليمات بشكل آمن من خلال نظام موحد من الرموز، والذي يعد بمثابة العمود الفقري للمعاملات المالية العالمية منذ فترة طويلة، وفي حين أن سويفت لا غنى عنه للتمويل العالمي، فإنه يخضع أيضاً لتأثيرات قوية من القوى الغربية، وخاصة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وقد أثار هذا مخاوف بين الدول غير الغربية بشأن ضعف اقتصاداتها في مواجهة العقوبات أو أشكال أخرى من الإكراه المالي، و يحمل جسر البريكس اسمًا مشابهًا لـ  mBridgeوهي منصة طورها بنك التسويات الدولية ومقره بازل، والتي تستخدم العملات الرقمية للبنوك المركزية، أو CBDCs، لإجراء المدفوعات الدولية باستخدام تقنية blockchain كنظام محاسبة وتسوية. الميزة الكبرى في هذا هي أن البنوك يمكنها إجراء مدفوعات في الخارج دون الحاجة إلى إنشاء حسابات مباشرة مع عدد لا يحصى من البنوك، ودون القلق بشأن خطر تخلف نظيراتها في الخارج عن السداد أو فشلها في معالجة المدفوعات في الوقت المحدد. تخلق المنصة نفسها نوعًا من المتجر الشامل للمدفوعات الدولية. وتجمع مبادرة mBridge بين البنوك المركزية في الصين وهونج كونج والإمارات العربية المتحدة وتايلاند والمملكة العربية السعودية ويمكن ربط هذا بسهولة بـ “BRICS Bridge”، وهي منصة مدفوعات عبر الحدود مماثلة للعملات الرقمية للبنوك المركزية اقترحتها الحكومة الروسية مؤخرًا.

و يُتصور جسر البريكس كنظام مراسلة مالية شامل يسمح لدول مجموعة البريكس بإجراء معاملات عبر الحدود باستخدام عملاتها الوطنية بدلاً من الاعتماد على الدولار الأمريكي بهدف توفير منصة آمنة وفعالة ومحايدة سياسياً للمدفوعات الدولية، وخالية من تأثير أي دولة واحدة، سيكون نظام الدفع آلية قائمة بذاتها حيث يتم تداول العملات المتبادلة للتسويات بين الدول الأعضاء. ولن يجد الدولار الأمريكي مكانًا في “جسر البريكس” وسيسعى إلى تحدي نظام سويفت الغربي.

جاءت أحد أكبر التطورات في هذا الصدد في 27 فبراير 2024 مع أنعٌقاد أول اجتماع لوزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة البريكس برئاسة روسيا في ساو باولو بالبرازيل في حيث تم مناقشة التعاون في مجال المدفوعات؛ أمن المعلومات في القطاع المالي؛ تطبيق التكنولوجيات المالية؛ القضايا المحيطة بالتمويل الانتقالي والتنمية المستدامة؛ إنشاء منصة للأحداث المفتوحة والندوات والموائد المستديرة، إيلاء اهتمام خاص لزيادة استخدام العملات الوطنية للتسويات المتبادلة وإنشاء بنية تحتية مالية مستقلة وأكثر عدالة و في سياق سابق أعلنت الهند وروسيا  في يوليو 2023 عن شراكة جديدة ستشهد دمج أنظمة الدفع الخاصة بهما – RuPay الهندية وMIR الروسية – للسماح بإجراء معاملات عبر الحدود بسلاسة دون الحاجة إلى الدولار الأمريكي.

تُشكّل دول مجموعة البريكس، كُتلةً اقتصادية وسياسية ذات ثقل متزايد على الساحة الدولية، تضمّ أكثر من 40% من سكان العالم وتُساهم بنحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ورغم هذا الوزن الاقتصادي الكبير، إلا أن اعتمادها على الدولار الأمريكي في معاملاتها المالية يُشكّل عائقاً أمام طموحاتها ويُعرّضها لمجموعة من المخاطر. فعلي سبيل المثال يهيمن الدولار الأمريكي على النظام الحالي، والذي يمثل حوالي 90 % من جميع تداولات العملات. وحتى وقت قريب، كان ما يقرب من 100 % من تجارة النفط تتم بالدولار الأمريكي؛ ومع ذلك، في عام 2023، ورد أن خمس تجارة النفط تتم باستخدام عملات غير الدولار الأمريكي.

أثار توسع البريكس بعد انضمام 5 دول في أوائل 2024 رغبة العديد من الدول حول العالم لإبداء رغبتهم للانضمام إلى BRICS + أخرهم تركيا التي تقدمت بطلب رسمي للانضمام للمجموعة مما يثير العديد من المخاوف بشأن توسع المجموعة وانخراطها، مما يجعل النظام الجديد سريع الانتشار وسهل للتداول بين العديد من الدول وخاصة أن أغلب الدول المرشحة للانضمام لها ثقل اقتصادي في العديد من المنظمات والتجمعات الاقتصادية.

ومن جانب أخر تتمثل الهيمنة الأمريكية وسياسة العصا والجزرة دوراُ في السعي نحو تشكيل نظام مالي عالمي جديد، حيث لا يقتصر تأثير الدولار على الجانب الاقتصادي فحسب، بل يمتدّ إلى الجانب السياسي أيضاً، حيث يُتيح للولايات المتحدة فرض سياساتها ورؤيتها على الدول الأخرى. وتسعى دول البريكس إلى كسر هذه الهيمنة وتحقيق قدر أكبر من الاستقلالية في صنع القرار، بعيداً عن الضغوط و الإملاءات الخارجية و خلال المناظرة الرئاسية الأمريكية الأولى بين الرئيس السابق دونالد ترامب ونائبة الرئيس الحالية كامالا هاريس في 10 سبتمبر2024، ضاعف ترامب تعهده الأخير بفرض تعريفات جمركية صارمة على الدول التي تسعى إلى الابتعاد عن الدولار الأمريكي كعملة عالمية و هدد بفرض رسوم جمركية تتراوح بين 60% و100% على الواردات الصينية إذا انتخب رئيساً مرة أخري. علاوة على، العقوبات الاقتصادية التي أصبحت أداةً سياسيةً شائعة الاستخدام، تُسلّطها الولايات المتحدة على الدول التي لا تتوافق مع سياساتها، وقد طالت هذه العقوبات بعض دول البريكس، مما يُهدّد مصالحها ويُعيق نموها الاقتصادي كما أضيفت بورصة موسكو (MOEX) إلى قائمة العقوبات. وبصرف النظر عن تداول الأسهم والسندات، فهي أيضًا موطن لسوق الصرف الأجنبي. وبالتالي، أدت العقوبات الجديدة إلى توقف التداول بالدولار واليورو. وبدلاً من الإشارة إلى أسعار MOEX، يقدم البنك المركزي الآن أسعارًا محسوبة على أساس تداول الصرف الأجنبي خارج البورصة.

بالإضافة إلى الحرب التجارية وتأثيراتها المُتدحرجة والتي لا تقتصر آثارها بين الولايات المتحدة والصين فحسب، بل تمتدّ لتُؤثّر على الاقتصاد العالمي بِرُمّته، وتُشكّل حافزاً لدول البريكس لإيجاد بدائل أكثر استقراراً وأماناً، وأخيًرًا تقلبات سعر الصرف و مخاطرها المُتزايدة والتي تٌعاني  منها معظم دول البريكس، مما يُؤثّر على قيمة عملاتها ويُزيد من مخاطر التجارة والاستثمارات، ويُصعّب عليها وضع خطط اقتصادية طويلة الأمد.

سيسمح جسر البريكس لدول المجموعة بتأكيد استقلالها الاقتصادي في حين تتنافس مع النظام المالي الدولي القائم. فمن المرجح أن يؤثر ذلك بشكل كبير على الدولار الأمريكي، مما قد يؤدي إلى انخفاض الطلب، أو ما يُعرف بنزع الدولرة. وهذا من شأنه أن يخلف آثارًا على الولايات المتحدة والاقتصادات العالمية.

تمثل إحدى السمات المزايا الرئيسية لجسر البريكس في تبادل المباشر للعملات و هي قدرته على تسهيل التبادلات المباشرة للعملات بين الدول الأعضاء. وهذا يعني أنه بدلاً من تحويل عملاتها إلى دولارات أمريكية للمعاملات الدولية، يمكن لدول البريكس تبادل عملاتها بشكل مباشر. وهذا يقلل من تكاليف المعاملات ويقلل من التعرض لتقلبات الدولار الأمريكي.

ويمثل جسر البريكس أكثر من مجرد مبادرة اقتصادية، بل هو خطوة جيوسياسية استراتيجية تهدف إلى إعادة تشكيل النظام المالي العالمي، ومن خلال تقليل اعتمادها على المؤسسات المالية الغربية والدولار الأميركي، تعمل دول البريكس على وضع نفسها كقادة في الدفع نحو عالم متعدد الأقطاب، حيث يتم توزيع القوة بشكل أكثر توازناً بين الدول.

كما يمكن جسر البريكس دول المجموعة من تحقيق السيادة المالية و حماية نفسها من تهديد العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الدول الغربية. وهذا مهم بشكل خاص لدول مثل روسيا، التي واجهت عقوبات كبيرة في السنوات الأخيرة. سيوفر جسر البريكس لهذه الدول شريان حياة مالي، مما يضمن استمرار معاملاتها الدولية دون عوائق، حتى في مواجهة العقوبات. وبشكل أكثر تحديدًا، سيسمح إنشاءه للدول النامية وخاصة في الجنوب العالمي بالحد من أو تقييد اعتمادها على الدولار الأمريكي، ولكن بدلاً من ذلك ستكون هناك إمكانية لتعزيز استخدام عملتها الوطنية لتسويات التجارة.

و سيلعب بنك التنمية الجديد (NDB) -الذي أنشأته دول البريكس في عام 2015- دورًا حاسمًا في تنفيذ جسر البريكس، فلن يؤدي مشاركة بنك التنمية الجديد إلى إضفاء المصداقية على المشروع فحسب، بل سيضمن أيضًا دمجه في البنية التحتية المالية الأوسع لدول البريكس. ومن المتوقع أيضًا أن يتولى البنك عمليات تحويل العملات والمقاصة والتسوية بموجب نظام جسر البريكس.

في حين أن جسر البريكس يحمل وعدًا كبيرًا، فإنه يواجه أيضًا العديد من التحديات. أولها يتمثل في التعقيد الفني لإنشاء نظام دفع جديد يمكن أن ينافس نظام سويفت من حيث الأمن والكفاءة والوصول العالمي، فوجود نظام سويفت راسخ بعمق في النظام المالي العالمي، حيث تستخدم خدماته أكثر من 11000 مؤسسة مالية في أكثر من 200 دولة، كما أن إقناع هذه المؤسسات بتبني نظام جديد سيكون مهمة شاقة.

ويتمثل التحدي الثاني في التنوع السياسي والاقتصادي لدول البريكس نفسها. في حين تشترك هذه الدول في مصلحة مشتركة في تقليل الاعتماد على الغرب، إلا أنها لديها أيضًا أولويات اقتصادية وأنظمة سياسية مختلفة، وسوف يتطلب تنسيق هذه المصالح المتنوعة في نظام مالي متماسك وموحد جهدًا دبلوماسيًا كبيرًا وتسوية، كما إن التوسع إلى عشرة أعضاء في البريكس يجعل اتخاذ القرار صعبًا إلى حد ما فعلي سبيل المثال تفضل أفريقيا الجنوبية نظام دفع أفريقي يوفر فرصًا للتجارة مع الشركاء العالميين كما إنها تريد تجنب هيمنة أي عملة واحدة.

حتى الآن، لا يزال جسر البريكس في مرحلة التطوير، ومن المتوقع أن يتم تنفيذه بالكامل في المستقبل القريب. ومن المرجح أن يكون النظام موضوعًا رئيسيًا في قمم البريكس القادمة، حيث سيناقش القادة الجوانب الفنية واللوجستية لطرحه. ومن المتوقع أيضًا أن تشارك دول البريكس في التواصل مع الاقتصادات الناشئة الأخرى، وتشجيعها على الانضمام إلى النظام الجديد والحد من اعتمادها على الدولار الأمريكي.

في الأمد البعيد، سيعتمد نجاح جسر البريكس على قدرته على تقديم بديل قابل للتطبيق لسويفت. وهذا لن يتطلب الابتكار التكنولوجي فحسب، بل يتطلب أيضًا الإرادة السياسية المستدامة من دول البريكس. وإذا تمكنت هذه الدول من التغلب على التحديات وتنفيذ جسر البريكس بنجاح، فقد يمثل ذلك بداية عصر جديد في التمويل العالمي – عصر يتم فيه توزيع القوة المالية بشكل أكثر توازناً، وتتمتع البلدان بقدر أكبر من السيطرة على مصائرها الاقتصادية.

ختاماً، يمثل جسر البريكس محاولة جريئة وطموحة من جانب بلدان البريكس لإعادة تشكيل النظام المالي العالمي. ومن خلال تقديم بديل لنظام سويفت، تسعى هذه البلدان إلى الحد من هيمنة الدولار الأميركي وزيادة السيادة المالية للاقتصادات الناشئة. ورغم أن الطريق إلى التنفيذ محفوف بالتحديات، فإن الفوائد المحتملة كبيرة. وإذا نجح جسر البريكس، فقد يبشر بعصر جديد من التعاون المالي والتعددية القطبية، مع عواقب عميقة على الاقتصاد العالمي.

على الرغم من استمرار هيمنة الدولار على النظام المالي العالمي، إلا أن هناك رغبة متنامية لدى دول البريكس+ في التخلص من هذه الهيمنة وتقليل اعتمادها على العملة الأمريكية. ويعود ذلك إلى أسباب عديدة، منها الرغبة في الحد من التعرض للعقوبات الأمريكية والضغوط السياسية، فضلاً عن التقلبات في السياسة النقدية الأمريكية التي تؤثر على تدفقات رأس المال إلى البلدان النامية.

وعلى الرغم من صعوبة تخيل نظام مالي عالمي بدون الدولار في الوقت الحالي، إلا أن جهود دول البريكس+ تُشير إلى رغبة حقيقية في إعادة تشكيل النظام المالي العالمي وإنشاء نظام أكثر توازنًا وتعددية. وستُساهم هذه الجهود في تعزيز دور البلدان النامية في اتخاذ القرارات المالية العالمية وتقليل هيمنة الولايات المتحدة. كما أن التأثير ه قد يؤدي إلى الحد بشكل كبير من هيمنة الدولار الأميركي في التجارة الدولية، مما يؤدي إلى نظام مالي عالمي أكثر توازناً. إن هذا النظام قد يلهم الكتل الإقليمية الأخرى، مثل رابطة دول جنوب شرق آسيا أو الاتحاد الأفريقي، لتطوير أنظمة الدفع الخاصة بها، مما يزيد من اللامركزية المالية العالمية.

Ledger Insights, “Finance Ministers Discuss BRICS Bridge Digital Currency Payments,” Ledger Insights – Blockchain for Enterprise, February 28, 2024, accessed September 26, 2024, https://www.ledgerinsights.com/brics-bridge-digital-currency-payments/

“First BRICS Meeting of Finance Ministers and Central Bank Governors Under Russia’s Chairship Held in Brazil,” BRICS RUSSIA 2024, February 28, 2024, accessed September 26, 2024, https://brics-russia2024.ru/en/news/v-brazilii-sostoyalas-pervaya-v-ramkakh-rossiyskogo-predsedatelstva-vstrecha-ministrov-finansov/

Ledger Insights, “Russia’s Central Bank Outlines Challenges With BRICS Bridge, Swift Payment Alternatives,” Ledger Insights – Blockchain for Enterprise, July 4, 2024, accessed September 26, 2024, https://www.ledgerinsights.com/russias-central-bank-outlines-challenges-with-brics-bridge-swift-payment-alternatives/

Peter Fabricius, “Extra BRICS Members Should Be About More Than the ‘West Versus the Rest,’” Daily Maverick, August 11, 2023, https://www.dailymaverick.co.za/article/2023-08-11-extra-brics-members-should-be-about-more-than-the-west-versus-the-rest/

Mihaela Papa, Frank O’Donnell, and Zhen Han, “As BRICS Cooperation Accelerates, Is It Time for the US to Develop a BRICS Policy?,” The Fletcher School, August 18, 2023, accessed September 26, 2024, https://fletcher.tufts.edu/news-events/news/brics-cooperation-accelerates-it-time-us-develop-brics-policy

Jordan Finneseth, “BRICS Bridge Digital Payment System ‘Will Be a Bombshell Globally’ – Chair of Russia’s Federation Council,” Kitco News, August 19, 2024, accessed September 26, 2024, https://www.kitco.com/news/article/2024-08-19/brics-bridge-digital-payment-system-will-be-bombshell-globally-chair

Kester Kenn Klomegah, “Prospects for BRICS New Currency and New Payment System,” Modern Diplomacy, August 15, 2024, accessed September 26, 2024, https://moderndiplomacy.eu/2024/08/15/prospects-for-brics-new-currency-and-new-payment-system/

David Lubin, “BRICS+ Economies Unite to Target the Dollar,” Chatham House, September 9, 2024, accessed September 26, 2024, https://www.chathamhouse.org/publications/the-world-today/2024-09/brics-economies-unite-target-dollar

Naseem Javed, “Brick by Brick, BRICS Now a New Bridge for a New World,” Modern Diplomacy, May 30, 2023, accessed September 26, 2024, https://moderndiplomacy.eu/2023/05/30/brick-by-brick-brics-now-a-new-bridge-for-a-new-world/