تركيا وإيران: تناقضات وقواسم مشتركة

عقب اندلاع ثورات عام 2011 في الشرق الأوسط، بدأت تركيا وإيران في توسيع نفوذهما في المنطقة، مستغلتين حالة عدم الاستقرار التي اجتاحت المنطقة. وعلى الرغم من تنافس الدولتين على توسيع نفوذهما في كل من سوريا والعراق وأذربيجان، إلا أنهما تمكنتا من الحفاظ على علاقات ثنائية قوية بينهما. لذا، يتناول هذا التحليل دراسة أدوات السياسة الخارجية التي تستخدمها كلتا الدولتين لتعظيم مكاسبهما، بالإضافة إلى تحليل أوجه التشابه والاختلاف في مصالحهما في منطقة الشرق الأوسط.

بعد نشوب ثورة عام 1979 في إيران، فرض الغرب عقوباتٍ على النظام الثوري الجديد بسبب اقتحام السفارة الأمريكية واحتجاز الدبلوماسيين والمواطنين كرهائن لمدة 444 يومًا. وقد دفعت هذه العقوبات الإيرانيين إلى الاعتقاد بأن الحرب بينهم وبين الغرب قد تندلع في أي لحظة، ولكن نظرًا لعدم امتلاكهم القوة العسكرية الكافية لردع أي هجوم أجنبي وشيك، تبنت إيران سياسة ردع جديدة تتكون بشكلٍ أساسي من ثلاث ركائز رئيسية يتمثل أولها في إنشاء ميليشيات في دول الجوار لزعزعة استقرار هذه الدول؛ فعلى سبيل المثال، عملت إيران على تسليح حزب الله في لبنان، والحوثيين في اليمن، وقوات الحشد الشعبي في العراق وتدريبهم وتمويلهم بهدف تعزيز نفوذها في هذه البلدان، ما سمح لها بممارسة نفوذها في الشرق الأوسط وتقديم نفسها كقوة إقليمية.

ثانيًا، تستخدم إيران برنامجها النووي كاستراتيجية ردع لمنع التهديدات العسكرية المحتملة، وخاصةً من الولايات المتحدة وإسرائيل، من خلال تطوير تخصيب اليورانيوم، ما يسهم في خلق حالة من عدم اليقين بشأن مدى قربها من تطوير أسلحة نووية. وهذا الغموض يجعل من الصعب على الخصوم شن ضربة استباقية نظرًا لعدم تأكدهم من العواقب المحتملة لتلك الضربة، خاصةً وأن إيران تهدد بالانتقام من خلال استهداف القوات الأمريكية المتمركزة في الخليج ومنع تصدير النفط عبر مضيق هرمز، ما قد يخلق أزمةً اقتصادية عالمية. وفي الوقت نفسه، تستخدم إيران تقدمها النووي كأداة للمساومة في المفاوضات، مستغلة إياه لتخفيف العقوبات والحصول على تنازلات سياسية. وعلى المستوى الإقليمي، يسهم هذا البرنامج في ترسيخ قدرات إيران الصاروخية وتعزيز قدرتها على الرد إذا تعرضت للهجوم.

ثالثًا، يُعد تطوير برنامج الصواريخ الباليستية أحد الركائز الأساسية لاستراتيجية الردع الإيرانية. وفي حين حُرِمت إيران من التكنولوجيا المتقدمة التي طورها الغرب، إلا أنها اعتمدت بشكلٍ أساسي على المنتجات المطورة تكنولوجيًا، وحصلت على المساعدة من كوريا الشمالية التي تشتهر بتطويرها للصواريخ الباليستية طويلة المدى المتقدمة، فضلًا عن أنها حاولت الحصول على تلك التكنولوجيا بشكلٍ غير قانوني من الغرب.

وتُعد هذه الركائز الرئيسية الثلاث مترابطة بقوةٍ فيما بينها حيث وُظِّفت بفعاليةٍ للحفاظ على الأمن القومي الإيراني داخليًا وخارجيًا؛ فعلى سبيل المثال، في أكتوبر 2024، هاجمت إيران إسرائيل بصواريخ باليستية ردًا على اغتيال إسماعيل هنية في طهران. وبالمثل، في يناير 2024، شنت إيران ضربات صاروخية وطائرات مسيرة في إقليم بلوشستان الباكستاني، زاعمةً أنها استهدفت جيش العدل الذي تصنفه إيران كجماعةٍ إرهابية، كما استهدفت مبنى في أربيل بالعراق بدعوى أن الموساد كان يسيطر عليه.

شهدت السياسة الخارجية التركية تحولًا كبيرًا في العقود القليلة الماضية. وفي تسعينيات القرن الماضي، كان نهج تركيا في التعامل مع الشؤون الإقليمية مدفوعًا بالحزم العسكري، مع التركيز بشكلٍ محدود على المشاركة الدبلوماسية بسبب صعود حزب العمال الكردستاني، حيث شهدت تلك الفترة اتساع نطاق العمليات العسكرية التركية ضد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق. كما كانت تركيا على وشك شن هجوم عسكري على سوريا بسبب دعم الأخيرة لحزب العمال الكردستاني حتى توسطت بعض الدول العربية، بما فيها مصر، وجامعة الدول العربية بين الجانبين، ما أسفر عن إبرام اتفاقية أضنة في عام 1998 التي تسمح لتركيا بشن هجمات عسكرية على حزب العمال الكردستاني على الأراضي السورية.

وفي عام 2002، وصل حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في تركيا، ما مثَّل بداية عهد جديد للسياسة الخارجية التركية، حيث تصدرت الدبلوماسية الخيارات الأخرى في التعامل مع الصراعات الخارجية. وبشكلٍ عام، اتبعت تركيا تحت حكم حزب العدالة والتنمية سياسة خارجية تقوم على أربعة أركان رئيسية:

أولًا، مبدأ “صفر مشاكل” مع دول الجوار، حيث تنطوي هذه السياسة على حل المشكلات أو إبقائها في أدنى حدودها أو حتى تجميدها مؤقتًا مع زيادة التعاون الاقتصادي والعسكري مع الدول التي لديها نزاعاتٍ مع تركيا. وكان أول من وضع هذه السياسة أحمد داود أوغلو الذي شغل منصب وزير خارجية تركيا منذ عام 2009 إلى عام 2014. ومع ذلك، في أعقاب اندلاع ثورات الربيع العربي في عام 2011، انتهجت تركيا سياسة أكثر انخراطًا، حيث دعمت الإطاحة بالأنظمة السياسية في كل من سوريا وليبيا، ما أدى إلى زيادة التوترات مع بعض دول الشرق الأوسط مثل المملكة العربية السعودية.

ثانيًا، تنتهج تركيا سياسة المشاركة العسكرية لتعظيم مكاسبها في الشرق الأوسط. وفي الواقع، يشير تحول تركيا من سياسة “صفر مشاكل” إلى المشاركة العسكرية إلى أن سياستها الخارجية مرنة ويمكن أن تتكيف بسهولةٍ مع التطورات الجارية في المنطقة.

كما دعمت تركيا الجماعات المسلحة السنية في كل من سوريا وليبيا، ما جعل سياستها الخارجية مشابهة لتلك التي تتبعها إيران والتي تركز على تسليح الجماعات الشيعية المسلحة مثل حزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن. علاوة على ذلك، تهدف الاستراتيجية العسكرية التي تتبعها تركيا إلى تصدير صورتها كقوةٍ إقليمية قادرة على تشكيل نتائج الصراعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تجلى ذلك بوضوح عندما تدخلت تركيا في ليبيا ودعمت حكومة الوفاق الوطني لردع الهجمات التي شنها الجيش الوطني الليبي في عام 2020، ما أسهم لاحقًا في إبرام اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2020، ومن ثم جمود الوضع الراهن.

ثالثًا، استخدمت تركيا ورقة المساعدات الإنسانية لمساعدة البلدان التي تعاني من أزماتٍ اقتصادية أو إنسانية، ما ساعدها على تحسين قوتها الناعمة وسمح لها فيما بعد بتوسيع نفوذها الاقتصادي والعسكري؛ فعلى سبيل المثال، بعدما أطلقت تركيا حملة مساعدات إنسانية لمساعدة الصومال في عام 2011، افتتحت أكبر قاعدة عسكرية لها في الصومال تُعرَف باسم “تركسوم” في عام 2017.

على الرغم من أن تركيا تتمتع بعلاقاتٍ دبلوماسية وطيدة مع إيران، إلا أن كلا البلدين يواجهان تحدياتٍ عدة في الحفاظ على تلك العلاقات بسبب تضارب مصالحهما في الشرق الأوسط.

أولًا، تتشارك تركيا وإيران في رؤية موحدة لمنع الأكراد من تأسيس دولةٍ مستقلة، حيث يرى كلا البلدين أن قيام دولة كردية ذات سيادة يشكل تهديدًا مباشرًا لأمنهما القومي لأن ذلك قد يحفز الأكراد في تركيا وإيران على السعي إلى الاستقلال أو إثارة قضية حق تقرير المصير. علاوة على ذلك، من المتوقع أن تقدم الدولة الكردية ذات السيادة دعمًا ماليًا وعسكريًا لحزب العمال الكردستاني في تركيا والجماعات المسلحة الأخرى في إيران، ما يشكل تهديدًا مباشرًا لأمنهما القومي.

ثانيًا، يتفق كلا البلدين على العمل معًا للحد من نفوذ القوى الأجنبية، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، في الشرق الأوسط. وقد تجلى هذا بوضوح عندما اتفق البلدان مع روسيا على إطلاق مسار جديد يُعرف باسم “محادثات أستانا” لحل الصراع السوري. وعلى عكس محادثات جنيف التي لم تتمكن من التوصل إلى أي نتيجةٍ فعالة لإنهاء الصراع، نجح مسار أستانا في تهدئة حدة الصراع بين النظام الذي كان مدعومًا من إيران وروسيا وقوى المعارضة التي كانت مدعومة من تركيا من خلال إبرام اتفاق عُرِف باسم “اتفاق خفض التصعيد” في عام 2017.

ثالثًا، يرى البلدان ضرورة تطوير العلاقات الاقتصادية بينهما، وخاصةً في قطاع الطاقة، حيث تشاطر تركيا إيران شراكةً براغماتية في مجال الطاقة لأن إيران تُعتبر المورد الرئيسي للغاز الطبيعي والنفط الخام إلى تركيا، كما يضمن خط أنابيب تبريز-أنقرة استمرارَ تدفق الغاز الطبيعي إلى تركيا، وهو أمر بالغ الأهمية لتلبية احتياجات تركيا من الكهرباء والتدفئة. وبالفعل، يسهم القرب الجغرافي بين البلدين في تقليل تكاليف نقل الطاقة من إيران إلى تركيا، ما يجعل الطاقة الإيرانية ميسورة التكلفة بالنسبة لتركيا مقارنةً بدول أخرى بعيدة. وعلى الرغم من العقوبات المفروضة على إيران، فإن تركيا غالبًا ما تجد طرقًا بديلة لمواصلة تجارتها مع إيران مثل استخدام العملات المحلية أو أنظمة المقايضة. كما يتعاون البلدان أيضًا في مجال تجارة الكهرباء ويبحثان وسائل توسيع شبكات خطوط الأنابيب فيما بينهما، حيث تُحقق تجارة الطاقة بين تركيا وإيران فوائد جمة للطرفين، إذ تُعتبر صادرات الطاقة مصدرًا هامًا للدخل القومي الإيراني، بينما تُساعد تلك الصادرات تركيا على تنويع مصادر الطاقة لديها، ما يُسهم في تقليل اعتمادهما على موردين آخرين، مثل روسيا، ويُعزز من الاستقرار الإقليمي. وفي حين أن التوترات الجيوسياسية والعقوبات الاقتصادية تشكل تحديات كبيرة للبلدين، إلا أن قطاع الطاقة يمثل عاملًا مهمًا للاستقرار في العلاقات بين تركيا وإيران لأن طموح تركيا في أن تصبح مركزًا للطاقة، بالإضافة إلى احتياطيات إيران الهائلة من الطاقة، يضمن استمرار المصالح المتبادلة بينهما في هذا المجال ويُعزز من فرص التعاون بين البلدين في المستقبل.

على الرغم من وجود العديد من القواسم المشتركة بين تركيا وإيران، إلا أن هناك أيضًا تضاربًا في المصالح بينهما في منطقة الشرق الأوسط، ويُعد التنافس في سوريا أحد أبرز تجليات هذا التضارب. ومنذ عام 2011، تبنت تركيا وإيران سياسات متناقضة للحفاظ على مصالحهما في سوريا؛ فبينما دعمت إيران النظام السوري عسكريًا من خلال إرسال قوات تابعة للحرس الثوري وقوى أخرى بالوكالة مثل حزب الله، دعمت تركيا قوات المعارضة دبلوماسيًا وعسكريًا.

وحتى بعد سقوط النظام السوري في ديسمبر 2024، برز تضارب المصالح بين البلدين بشكلٍ ملحوظ وأصبحت تركيا اللاعب الرئيسي في سوريا فيما تقلص الدور الإيراني إلى الحد الذي جعل وزير خارجيتها يعلن خروج سوريا من “محور المقاومة”. كما اتهمت إيران مرارًا وتكرارًا تركيا بأنها المحرض الرئيسي للمعارضة على شن هجومها العسكري ضد النظام واعتبرت ذلك “طعنة في الظهر”. وعلى الرغم من معارضة إيران الشديدة لفكرة إنشاء دولة كردية مستقلة، إلا أنها لا تمانع في تقديم دعم محدود للجماعات الكردية المسلحة في سوريا، بما في ذلك إمدادها بالطائرات المسيّرة، في سياق سعيها لمواجهة النفوذ التركي المتزايد في سوريا.

كما تُعد أذربيجان منطقة أخرى تشهد تنافسًا بين تركيا وإيران، حيث يسعى كل منهما إلى تعزيز نفوذه في هذا البلد الذي يتمتع بموقع استراتيجي محوري. وتاريخيًا، كانت أذربيجان جزءًا من الإمبراطورية الفارسية حتى أوائل القرن التاسع عشر، ولكن أدت الحروب الروسية الفارسية (من عام 1804 إلى 1813 ومن عام 1826 إلى 1828) إلى تنازل إيران عن مناطق واسعة، بما فيها أذربيجان الحديثة، للإمبراطورية الروسية من خلال معاهدتي كلستان وتركمنشاي. وعقب انهيار الاتحاد السوفيتي في عام 1991، نالت أذربيجان استقلالها، لكن هذا الاستقلال لم يأتِ دون توترات مع إيران التي شعرت بالقلق من أن يؤدي صعود الروح القومية الأذربيجانية في أذربيجان المستقلة إلى تنامي المشاعر الانفصالية بين الأذربيجانيين الذين يشكلون نسبةً كبيرة من سكان إيران.

تجمع تركيا وأذربيجان علاقة وثيقة ومتينة، مبنيةً على أسس تاريخية وثقافية ولغوية مشتركة، وغالبًا ما يُوصف البلدان بأنهما “شعب واحد في دولتين”، تعبيرًا عن عمق الروابط التي تجمع بينهما. وتتأصل هذه العلاقة في الهوية التركية العرقية والعلاقات السياسية والعسكرية والاقتصادية القوية بين البلدين. وكانت تركيا أول دولة تعترف باستقلال أذربيجان في عام 1991، وباتت منذ ذلك الحين حليفها الرئيسي من خلال دعم باكو دبلوماسيًا وعسكريًا، لا سيما خلال حرب ناغورنو كاراباخ في عام 2020، حيث لعبت الطائرات المسيرة التركية والتدريب العسكري الذي نفذه البلدان دورًا حاسمًا في انتصار أذربيجان على أرمينيا، ما عزز شراكتهما الاستراتيجية. كما تتجاوز العلاقات بين تركيا وأذربيجان مجرد الروابط التاريخية والثقافية، لتشمل تعاونًا وثيقًا في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية، حيث تُعتبر الطاقة والتجارة من أهم محركات هذه الشراكة من خلال إطلاق مشروعات كبرى مثل خط أنابيب النفط باكو-تبليسي-جيهان وخط أنابيب الغاز الطبيعي العابر للأناضول (تاناب) الذي يربط اقتصاد البلدين.

ومع ذلك، أدى تنامي علاقات تركيا الوثيقة مع أذربيجان إلى توتر العلاقات التركية الإيرانية لأن طهران تعتبر التحالف التركي الأذربيجاني تحديًا لنفوذها الإقليمي، فضلًا عن أن المناورات العسكرية الأذربيجانية التركية المشتركة في عام 2022 بالقرب من الحدود الإيرانية أدت إلى زيادة حدة التوترات بين البلدين. بالإضافة إلى ذلك، تشكل العديد من المشروعات الإقليمية الأخرى التي تدعمها تركيا مثل ممر زنغزور، الذي سيربط أذربيجان بتركيا عبر أرمينيا، تهديدًا لطرق التجارة التقليدية لإيران ونفوذها الاقتصادي في منطقة القوقاز.

على الجانب الآخر، يُشكِّل العراق ساحةً أخرى للتنافس بين تركيا وإيران في ظل سعيهما لتعزيز نفوذهما وتحقيق مصالحهما الاستراتيجية في هذا البلد الذي تعصف به الاضطرابات، حيث تدعم إيران – التي تُعد اللاعب المهيمن – الفصائل والميليشيات السياسية الشيعية للحفاظ على قبضتها السياسية والأمنية في العراق، بينما تدعم تركيا في المقابل الجماعات السنية والتركمانية مع الحفاظ على علاقاتها القوية مع حكومة إقليم كردستان لموازنة النفوذ الإيراني. كما يتصادم البلدان حول وجودهما العسكري في العراق، حيث تشن تركيا عمليات عسكرية ضد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، بينما تعارض قوات الحشد الشعبي المتحالفة مع إيران التوغلات التركية. بالإضافة إلى ذلك، تعارض إيران الجهود التركية لتوسيع نفوذها في الموصل من خلال إعادة إعمار تلك المدينة التي دُمِّرت خلال الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش).

ختامًا، على الرغم من أن إيران وتركيا تجمعهما مصالح مشتركة مثل معارضة قيام دولة كردية مستقلة والحد من النفوذ الأجنبي في منطقة الشرق الأوسط، إلا أن التنافس المحموم بينهما يؤدي إلى تناقضاتٍ في مواقفهما وسياساتهما الإقليمية. وفي حين أن سياساتهما الخارجية قد تتوافق في بعض الأحيان، إلا أنها تختلف اختلافًا جذريًا فيما يتعلق باستراتيجياتهما لممارسة النفوذ، حيث تركز إيران على دعم الميليشيات والردع النووي وبرامج الصواريخ، بينما تنتهج تركيا سياسة المشاركة العسكرية والمرونة الدبلوماسية. ومع ذلك، تظل تجارة الطاقة عاملًا جوهريًا للاستقرار في العلاقات الثنائية بين تركيا وإيران لأنها تُشجع على التعاون، وتُقلل من التوترات، وتُسهم في تحقيق مصالح اقتصادية مشتركة للبلدين. كما تتجلى المنافسة بينهما بشكلٍ خاص في سوريا وأذربيجان والعراق، حيث لا تزال أهدافهما المتباينة تشكل الديناميكيات الإقليمية، ولكن في نهاية المطاف، سيظل توازن القوى المتغير بين هذين البلدين عاملًا مؤثرًا في مستقبل المشهد الجيوسياسي في منطقة الشرق الأوسط.

Alhasawi, S. (2021). Turkey and Iran Geopolitical Approaches in the Middle East. Near East South Asia Center for Strategic Studies. https://nesa-center.org/turkey-and-iran-geopolitical-approaches-in-the-middle-east/

Grajewski, N. (2024). Iran is at a Strategic Crossroads, Carnegie Endowment for International Peace, https://carnegieendowment.org/emissary/2024/10/iran-israel-missile-attack-nuclear-strategy-what-now?lang=en

Nasr, V. (2024). In Post-Assad Middle East, Iran’s loss is Turkey’s gain. Foreign Policy, https://foreignpolicy.com/2024/12/10/syria-assad-turkey-erdogan-iran-geopolitics-middle-east-rivalry/

Ohanyan, A. (2023, November 3). How will Azerbaijan’s zangezur “Corridor” through Armenia reshape the region? Foreign Policy. https://foreignpolicy.com/2023/11/02/azerbaijan-armenia-zangezur-corridor/

Robinson, K. (2024). Iran’s regional armed network. Council on Foreign Relations, https://www.cfr.org/article/irans-regional-armed-network

Samadzade, S. (2024). Azerbaijan and Turkey’s Fraternity Reshaping Regional Power Dynamics. Italian Institute for International Political Studies. https://www.ispionline.it/en/publication/azerbaijan-and-turkeys-fraternity-reshaping-regional-power-dynamics-162723

THE ASSOCIATED PRESS. (2019, November 4). Key moments in the 1979 Iran hostage crisis at US Embassy | AP News. AP News. https://apnews.com/general-news-6149da2418b140c2b1d5b0ca5779bac5

Tol, G. (2013). Turkey’s Search for a “Zero Problem” Policy. Middle East Institute, https://www.mei.edu/publications/turkeys-search-zero-problem-policy

Yazdanshenas, Z., & Saleh, A. (2024). Iran’s new nuclear policy between deterrence and pragmatism. Middle East Institute, https://www.mei.edu/publications/irans-new-nuclear-policy-between-deterrence-and-pragmatism