المُسيَّرات التركية: توسيع النفوذ وفرض تحديات جديدة

تعكف تركيا منذ عقود على تطوير قدراتها العسكرية المُصنَّعة محليًا، بما في ذلك الطائرات بدون طيار (المُسيَّرات)، في محاولة لتقديم نفسها كقوة إقليمية صاعدة جديدة قادرة على التأثير في السياسة العالمية. كما أدركت تركيا أهمية المُسيَّرات في دعم القوات البرية، من خلال توفير خدمات المراقبة الجوية وجمع المعلومات الاستخباراتية عن حزب العمال الكردستاني (الذي تصنفه أنقرة منظمة إرهابية)، مما زاد من دوافعها لتطوير مُسيَّرات محلية الصنع. علاوةً على ذلك، ونظرًا لعدم فرض قيود على استيراد التكنولوجيا من القوى الغربية التي تختلف مع تركيا في وجهات النظر حول قضايا اللاجئين والحرب الأهلية السورية والصراع الليبي، أولت أنقرة اهتمامًا كبيرًا بتطوير مَركبَاتها الجوية غير المأهولة، المعروفة إعلاميًا باسم المُسيَّرات، في محاولة لسد فراغ عدم امتلاكها طائرات مُتقدِّمة مثل "إف-22" أو "إف-35". يستكشف هذا التحليل الأسباب المختلفة التي دفعت تركيا لتطوير مَركبَات جوية غير مأهولة، إلى جانب المزايا والتحديات التي شهدتها الدبلوماسية التركية.

منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم في عام 2001، أولى الحزب اهتمامًا كبيرًا بتطوير المُسيَّرات التركية، على أمل أن يفتح ذلك مسارات جديدة لتطوير مقاتلات جوية جديدة، بعد امتلاك الخبرة التكنولوجية اللازمة التي يمكن الحصول عليها من تطوير المُسيَّرات. وقد تكلَّلت هذه الخطة بالنجاح حتى الآن، إذ تعمل تركيا حاليًا على تطوير مقاتلة من الجيل الخامس، تُعرف باسم “قآن”، لتكون رابع دولة في العالم تصنع هذا النوع من الطائرات بعد الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين.

وبشكل عام، لعبت ثلاثة أسباب دورًا بارزًا في تشكيل الرغبة التركية في الحفاظ على استقلالها العسكري، بما في ذلك تصنيع المُسيَّرات. أولًا، أدى التدخل التركي في قبرص عام 1974 إلى تداعيات جيوسياسية كبيرة، بما في ذلك فرض الولايات المتحدة حظرًا على توريد الأسلحة إلى تركيا. وعزَّز هذا الحظر شعورًا قويًا داخل تركيا بضرورة استقلالها عسكريًا عن الولايات المتحدة. واعتُبرت القيود الأمريكية على الإمدادات العسكرية لتركيا بمثابة تهديد لسيادتها واستقلالها السياسي، مما سلَّط الضوء على نقاط الضعف في وضعها الدفاعي.

ونتيجةً لذلك، بدأت تركيا في التركيز على تطوير قدراتها العسكرية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في الإنتاج الدفاعي. وكان الهدف من هذا التغيير هو تقليل الاعتماد على موردي الأسلحة الأجانب، خاصةً الولايات المتحدة، مع تعزيز الأمن القومي. وقد لعبت تجربة الحظر دورًا حاسمًا في تشكيل سياسات تركيا الدفاعية اللاحقة واستثماراتها في التقنيات العسكرية المحلية، مما أثر على نهجها إزاء السيادة والاستراتيجية العسكرية في السنوات التالية.

ثانيًا، في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، هدفت تركيا إلى تحسين قدراتها العسكرية من خلال اقتناء المُسيَّرات، واختارت في البداية شركة “جنرال أتوميكس” الأمريكية لهذا الغرض. إلا أن الصفقة انهارت بسبب إصرار تركيا على تزويد المُسيَّرات بكاميرات مُطوَّرة محليًا. في ذلك الوقت، كانت تركيا تفتقر إلى التكنولوجيا والبنية التحتية اللازمة لإنتاج هذه الكاميرات، مما أدى إلى تعقيد المفاوضات. ونتيجةً لذلك، لجأت تركيا إلى إسرائيل وطوَّرت كاميراتها الخاصة، التي كانت ثقيلة للغاية بالنسبة للمُسيَّرة من طراز “هيرون-1” إسرائيلية الصنع. وأكد عدم التطابق هذا ضرورة تقليل الاعتماد على التكنولوجيا الأجنبية، وعزَّز رغبة تركيا في إنشاء قدرة إنتاج مستقلة للمُسيَّرات.

كان إصرار تركيا على التكنولوجيا المحلية مؤشرًا على هدفها الأكبر المتمثل في تعزيز الاكتفاء الذاتي في مجال الدفاع والمشتريات العسكرية. وشكَّل هذا الهدف جزءًا من جهد استراتيجي لتقليل الاعتماد على الموردين الأجانب وتعزيز صناعتها الدفاعية. ومن خلال إعطاء الأولوية للمكونات تركية الصنع، أظهرت أنقرة طموحها في تنمية قطاع دفاعي محلي قوي، وهو ما أدى في نهاية المطاف إلى استثمارات كبيرة في البحث والتطوير على مر السنين.

ثالثًا، في منتصف عام 2010، كان إحجام الولايات المتحدة عن تزويد تركيا بنسخ مُسلَّحة من مُسيَّرات “بريداتور” بمثابة القوة الدافعة وراء قرار تركيا إنشاء برنامجها الخاص بالمُسيَّرات المُسلَّحة. وقد حفَّز هذا القيد تركيا على الاستثمار في إنشاء مُسيَّرات عسكرية محلية قادرة على تنفيذ مهام مُسلَّحة. وبالتالي، ركَّزت تركيا على تطوير تقنيتها الخاصة، مما أدى إلى نجاح إطلاق مُسيَّرة “بيرقدار تي بي 2” التي تلعب دورًا مهمًا في العمليات العسكرية واستراتيجية التصدير التركية. ولم يُعزِّز هذا التحوُّل قدرات تركيا الدفاعية فحسب، بل قلَّل أيضًا من اعتمادها على الموردين الأجانب في مجال التكنولوجيا العسكرية الأساسية.

في حين تقوم العديد من الشركات التركية، مثل “بايكار” والشركة التركية لصناعات الفضاء و”إس تي إم”، بتصنيع مُسيَّرات، إلا أن المُسيَّرات القتالية التي تنتجها شركات “بايكار”، خاصةً “بيرقدار تي بي 2” و”آقنجي”، يزداد الطلب عليها، بسبب انخفاض أسعارها وكفاءتها العالية التي ثبتت من خلال تأثيرها على نتائج بعض الصراعات مثل الحرب الأهلية الليبية. وعلى الرغم من عدم وجود سجل تركي رسمي منشور عن جميع الدول التي استوردت مُسيَّراتها محلية الصنع، إلا أن ما يقرب من 25 دولة استوردت مُسيَّرات “بيرقدار تي بي 2” و5 دول استوردت مُسيَّرات “آقنجي”. وحاليًا، تُستخدَم المُسيَّرات التركية في أوروبا (مثل بولندا وأوكرانيا)، وإفريقيا (مثل النيجر وإثيوبيا والصومال وليبيا وتوغو)، والشرق الأوسط (مثل قطر والإمارات العربية المتحدة)، وآسيا (مثل قيرغيزستان وأذربيجان وباكستان).

في الوقت الحالي، أثبتت المُسيَّرات التركية فعاليتها في العديد من المعارك المختلفة، خاصةً في ليبيا وإقليم ناغورني قره باغ (المتنازع عليه بين أذربيجان وأرمينيا) وأوكرانيا، مما دفع العديد من الدول التي تعاني من انعدام الأمن إلى استيرادها. وقد وفَّرت هذه المُسيَّرات المصنوعة محليًا لتركيا أداةً جديدة من أدوات السياسة الخارجية التي وظفتها لتعظيم نفوذها الخارجي.

وقد سمح الدور المتزايد لتركيا كمُصدِّر للمُسيَّرات بالتوسُّع عالميًا، من خلال عقد تحالفات عسكرية جديدة، خاصةً في الدول الهشة في إفريقيا مثل ليبيا أو الدول التي تعاني من اضطرابات سياسية مثل إثيوبيا، أو الدول التي تحارب تنظيمات إرهابية مثل الصومال التي تخوض حربًا شرسة ضد حركة “الشباب” المُصنَّفة إرهابية. كما أن تصدير المُسيَّرات يحفز الاقتصاد التركي، إذ يتطلب كل عقد بيع توظيف المزيد من المهندسين المُؤهَّلين لضمان تلبية الطلبات المُقدَّمة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن بيع المُسيَّرات للعملاء العسكريين ينشط القطاعات العسكرية الأخرى، حيث ستحرص الدول التي استوردت المُسيَّرات على استيراد المزيد من الأسلحة من تركيا، خاصةً بعد أن أثبتت المُسيَّرات فعاليتها، مع الأخذ بعين الاعتبار أن أسعار الأسلحة التركية أقل من نظيرتها الغربية. فعلى سبيل المثال، وقَّعت قطر في عام 2018 عقدًا مع تركيا لشراء مُسيَّرات وسفن ومَركبَات مُدرَّعة. ونظرًا للثقة القطرية في كفاءة الأسلحة التركية، فقد بدأت في عام 2021 الاستثمار في تصنيع المُسيَّرة “آقنجي”.

وبالمثل، في عام 2022، استوردت أوكرانيا 20 مُسيَّرة من طراز “بيرقدار تي بي 2” التي أثبتت فعاليتها ضد منظومة الدفاع الجوي روسية الصنع من طراز “بانتسير”. وفي عام 2024، بدأت تركيا في بناء مصنع في أوكرانيا لتعزيز الإنتاج المتبادل لمُسيَّرة “بيرقدار تي بي 2″، متجاهلةً التهديدات العسكرية القادمة من روسيا. وفي الوقت الذي تتعاون فيه مع أوكرانيا، أعلنت شركة “بايكار” اعتزامها استثمار 500 مليون دولار لتطوير مُحرِّك جديد لمُسيَّرة “آقنجي”، وبالتالي العمل على مسارين مختلفين لتطوير قدراتها التصنيعية.

وبالمثل، في أبريل 2023، تسلَّمت باكستان 6-7 مُسيَّرات من طراز “آقنجي”، وقامت بنشرها بشكل نشط. وبعد ذلك بأشهر، بدأت التفاوض مع تركيا لشراء أسلحة مضادة للدبابات، مما يشير إلى أنه عندما يُثبِت سلاح معين كفاءته، فإنه يحفز العملاء على شراء المزيد من نفس المصدر. كما أن توقيع المزيد من عقود الأسلحة العسكرية يزيد من أرباح الشركات التركية، وبالتالي يسمح لها بالمضي قدمًا في خطط عملها لتطوير أسلحة أكثر تقدمًا.

لقد أثَّرت دبلوماسية المُسيَّرات بشكل كبير على السياسة الخارجية التركية، من خلال السماح بإقامة شراكات جديدة تتمحور حول توريد قطع الغيار والذخائر والتدريب والدعم الفني. ويوضح التعاون العسكري المتنامي بين تركيا وأوكرانيا هذه الديناميكية، إذ تعمل تركيا على اكتساب خبرة بناء المحركات من أوكرانيا التي ورثت خبرات عسكرية قوية من الاتحاد السوفيتي. ولن يدفع حصول تركيا على تلك القدرات صناعة المُسيَّرات إلى الأمام فحسب، بل سيحفز تركيا أيضًا على العمل على إنتاج محرك محلي لطائراتها المُصنَّعة محليًا، المعروفة باسم “قآن” التي تستخدم محركات من صُنع شركة “جنرال إلكتريك” الأمريكية. بالإضافة إلى ذلك، استفادت تركيا من المُسيَّرات في تعزيز سياستها الخارجية في إفريقيا، حيث عززت علاقاتها مع دول مثل إثيوبيا والمغرب، التي تمتلك أنقرة فيها مصالح اقتصادية وجيوسياسية استراتيجية.

تتميز المُسيَّرات التركية بأسعارها المنخفضة، وهو الأمر الذي مَكَّن أنقرة من تصديرها إلى العديد من الدول التي تحتاج إلى مُسيَّرات فعَّالة للأغراض القتالية والاستخباراتية ولا تستطيع شراء مُسيَّرات باهظة الثمن. يبلغ سعر مُسيَّرة “بيرقدار تي بي 2” حوالي 5 ملايين دولار مقارنةً بـ20 مليون دولار لمُسيَّرة “إم كيو-9 ريبر” الأمريكية و28 مليون دولار لمُسيَّرة “بروتيكتور آي جي إم كيه 1” المُتقدِّمة. تُوفِّر المُسيَّرات التركية قدرات عسكرية مماثلة لتلك التي تُقدِّمها المُسيَّرات الغربية بسعر أقل. وقد مكَّن هذا السعر التنافسي تركيا من البروز كلاعب رئيسي في سوق تهيمن عليها تقليديًا الولايات المتحدة وإسرائيل والصين. وفي الوقت الحالي، أعرب العديد من أعضاء حلف شمال الأطلسي (ناتو) عن اهتمامهم بشراء مُسيَّرات تركية، بما في ذلك المملكة المتحدة ولاتفيا. وقد عزَّز هذا الطلب المرتفع صناعة الدفاع التركية وساهم في نمو الاقتصاد التركي، حيث ساهمت مبيعات المُسيَّرات بما لا يقل عن 700 مليون دولار أمريكي وأدت إلى زيادة الصادرات الدفاعية بقيمة 3.2 مليار دولار أمريكي.

وبينما تحافظ تركيا على نهج غير مشروط في تصدير المُسيَّرات، في محاولة لجذب المزيد من العملاء، إلا أن سمعتها العالمية قد تتأثر، خاصةً إذا استخدم المستوردون هذه المُسيَّرات في جرائم حرب. على سبيل المثال، استخدمت نيجيريا مُسيَّرات تركية الصنع في الهجوم على تجمُّع للمدنيين، مما أسفر عن مقتل 85 مدنيًا في ديسمبر 2022. وفي مثل هذه الحالة، قد يستخدم خصوم تركيا الإقليميون والعالميون هذا الأمر كمبرر لفرض المزيد من القيود على صناعة المُسيَّرات التركية. بالإضافة إلى ذلك، قد تتعرض العلاقة بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية للخطر في المستقبل. وتقليديًا، فرضت الولايات المتحدة شروطًا على مستوردي المُسيَّرات. ومع توفير تركيا بدائل رخيصة الثمن، فمن المتوقع أن تنخفض مبيعات الولايات المتحدة من المُسيَّرات، وهذا سيدفع الولايات المتحدة إلى ممارسة المزيد من الضغوط على صناعة المُسيَّرات التركية، من خلال فرض المزيد من القيود على استخدام المُسيَّرات التركية لنظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية الأمريكي. كما يمكن للولايات المتحدة فرض المزيد من العقوبات على قطع أخرى يتم تصديرها إلى تركيا مثل راديو الملاحة “جي إن سي 22”.

وعلى الرغم من المزايا السياسية والاقتصادية التي حصلت عليها تركيا من تصدير المُسيَّرات إلى الدول المتأثرة بالصراعات، إلا أنها تواجه بعض التحديات المتمثلة في الحفاظ على نفوذها في دول أخرى. على سبيل المثال، صدَّرت تركيا مُسيَّرات إلى الصومال، وتتهم إثيوبيا علنًا بتزويد حركة “الشباب” الإرهابية بالسلاح، وهذا يُشكِّل تحديًا لأنقرة لتحقيق التوازن في العلاقات بين هذين البلدين. وقد حدث موقف مشابه في أوكرانيا، حيث صدَّرت تركيا مُسيَّرات إلى أوكرانيا التي استخدمتها لمهاجمة القوات الروسية، وهو ما شكَّل تهديدًا حقيقيًا لتركيا لموازنة العلاقات مع روسيا. ورغم أن هذه المُسيَّرات لعبت دورًا حيويًا في بداية الحرب الروسية الأوكرانية، إلا أن دورها شهد انتكاسة بسبب تحسين روسيا لدفاعاتها الجوية.

وختامًا، كان الدافع وراء تطوير تركيا للمُسيَّرات هو الرغبة في الاستقلال العسكري والاكتفاء الذاتي في الإنتاج الدفاعي، لا سيما في مواجهة حظر الأسلحة السابق والقيود المفروضة على اقتناء التكنولوجيا الأجنبية. ولم يقتصر نجاح تركيا في نشر مَركبَاتها الجوية غير المأهولة وتصديرها على تعزيز قدراتها العسكرية فحسب، بل أدى أيضًا إلى توسيع نفوذها على الصعيد العالمي، لا سيما في المناطق المتأثرة بالنزاعات. ومع ذلك، فإن هذه الاستراتيجية تطرح تحديات جديدة، بما في ذلك إدارة العلاقات الدبلوماسية مع الدول التي تعاني من أوضاع سياسية معقدة.

Batu Coskun. 2024. “Turkey’s Military-Industrial Complex: Drones, Diplomacy and Succession.” Trends Research and Advisory. https://trendsresearch.org/insight/turkeys-military-industrial-complex-drones-diplomacy-and-succession/

Crisis Group. 2023. “Türkiye’s Growing Drone Exports.” December 20, 2023. Accessed October 31, 2024. https://www.crisisgroup.org/europe-central-asia/western-europemediterranean/turkiye/turkiyes-growing-drone-exports

Gosselin-Malo, Elisabeth. 2023. “Are the Once-vaunted Bayraktar Drones Losing Their Shine in Ukraine?” Defense News, October 31, 2023. https://www.defensenews.com/global/europe/2023/10/31/are-the-once-vaunted-bayraktar-drones-losing-their-shine-in-ukraine/

2021. “American Parts on Turkish Bayraktar Drones: U.S. Congressmen Urge Biden Administration to Examine the Evidence.” August 26, 2021. Accessed October 31, 2024. https://hetq.am/en/article/134966

Jovanovski, Kristina. 2024. “Turkey Expands Influence in Africa with Diplomacy, Investments, Drone Sales.” The Media Line. September 11, 2024. https://themedialine.org/top-stories/turkey-expands-influence-in-africa-with-diplomacy-investments-drone-sales/

Martins, Bruno Oliveira; Pinar Tank & Beste İşleyen. 2023. Turkish Drones as a Foreign Policy Tool: A Technology-Mediated Search for Autonomy, MidEast Policy Brief, 1. Oslo: PRIO.

Sartaj Javed. N.A. “Drones Are the New Proxies – Arms Diplomacy as a Turkish Foreign Policy Instrument.” https://www.democracylab.uwo.ca/research/opeds/Drones%20Are%20The%20New%20Proxies%20-%20Arms%20Diplomacy%20As%20A%20Turkish%20Foreign%20Policy%20Instrument.html

Soner Cagaptay, Rich Outzen. 2022. “The New Era of Turkish Foreign Policy”. The Washington Institute. https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/drones-and-resets-new-era-turkish-foreign-policy