كيف تؤثر السياسة النقدية الأمريكية علي الاضطرابات في الدول الافريقية

تتابع على الاقتصاد العالمي دورات من التشديد والتيسير النقدي تدور في عكس اتجاه دورات الأعمال بحيث كُلما كانت دورة الأعمال في أدني مُستوياتها وباتت في سبيلها للركود، جاءت السياسة النقدية توسعية لتحول مسارها وتمنعها من الوصول إلى مُستويات النمو السريع والفائق قُرب قمتها، تأتي السياسة النقدية الانكماشية لتقمع هذا النمو المُفرط وتكبح جماحه بحيث لا يُفرز آثار تضخمية تودي بالمُكتسبات الاقتصادية، وتقضي على مُدخرات المواطنين، بحيث تحافظ السياسة النقدية في كلا الحالتين على مُستويات مقبولة من نمو مُعتدل للاقتصاد الوطني دونما إفراط.

تعمل أدوات السياسة النقدية بالطريقة السابقة في سائر اقتصادات العالم باستثناء، الفيدرالي الأمريكي الذي  لا يقتصر تأثيره على الاقتصاد الأمريكي فحسب، بل إن تأثيراتها تمتد إلى الساحة العالمية بنطاقها الواسع، بحيث أن قرار رفع الفائدة في الولايات المُتحدة الأمريكية، يؤثر على إنفاق سائر البشر من أدنى الأرض إلي أقصها ولو بطريقة غير مُباشرة، هذا التأثير يجعل مواطني الدول الإفريقية على وجه الخصوص مُنكشفين بشدة على تداعيات تشديد السياسة النقدية الأمريكية، وعلى وجه الخصوص عند رفع أسعار الفائدة، لهذا تبحث هذه الورقة في الرابط بين السياسة النقدية التشددية للولايات المُتحدة خلال السنوات الثلاث الماضية، وموجات عدم الاستقرار التي ضربت القارة ومازالت حتى وقت كتابة هذه الكلمات، قبل أن يشرع الفيدرالي الأمريكي في عكس اتجاهه نحو سياسة نقدية توسعية من جديد.

تنبع تأثيرات الفيدرالي الأمريكي على اقتصادات الدول الإفريقية مكانة الدولار في الاقتصاد العالمي، كعملة الاحتياط الرئيسية لدول العالم، وأهم العُملات الوسيطة في التجارة الدولية، ففي عام ٢٠٢٣ شارك الدولار الأمريكي في حوالي ٨٨٪ من جميع معاملات الصرف الأجنبي وهو العملة الاحتياطية الأكثر انتشارًا، ويشكل حوالي ٦٠٪ من احتياطيات النقد الأجنبي العالمية،  من ناحية أخرى حيث تُعتبر الولايات المُتحدة أحد أكبر المُقرضين الدوليين سواء مُباشرة أو عبر المؤسسات الدولية، بالدولار الأمريكي والذي تموله في الغالب أدوات دين الحكومة الأمريكية التي أصدرت بعُملتها المحلية وهي الدولار، يوضح الشكل التالي تكوين عُملات الاحتياط النقدي الدولية:

يتخذ تأثير أسعار الفائدة الأمريكية على الاقتصادات الأفريقية أوجه متعددة، ترجع جميعها في المقام الأول للترابط بين الأسواق المالية العالمية، وتأتي أهم أوجه التأثير من خلال تدفقات رؤوس الأموال، فعندما يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة، يؤدي ذلك عادة إلى عوائد أعلى على الاستثمارات في الولايات المتحدة، مع مُخاطرة شبه معدومة مُقارنة بباقي الأسواق، بما يجذب رؤوس الأموال بعيدًا عن الأسواق الناشئة، بما في ذلك تلك الموجودة في أفريقيا، الأمر الذي يُحدث خللًا سريعًا أو ما يُشبه الصدمة لموازين المدفوعات نتيجة التدفقات العكسية السريعة للخارج، والتي تنعكس فورًا في صورة انخفاض لقيمة العملة وسعر صرفها أمام الدولار وبالتالي زيادة التقلبات في الأسواق المالية الأفريقية.

علاوة على ذلك، يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية إلى زيادة تكاليف الاقتراض بالنسبة للدول الأفريقية، وخاصة تلك التي تعتمد على الديون الخارجية المقومة بالدولار الأمريكي، الأمر الذي يؤدي أولًا إلى زيادة مدفوعات الدين في المديين القصير والمتوسط، ثم إلى ارتفاع أسعار الفائدة المحلية في البلدان الأفريقية نتيجة لسلوك البنوك المركزية الإفريقية الذي يتجه في الغالب لرفع بعدد أكبر من النقاط حفاظًا على الاستثمارات الأجنبية الموجودة في الداخل، ومنع هروبها للخارج، لتفادي التأثير الأول السابق الإشارة إليه، للحفاظ في النهاية على استقرار العملة والسيطرة على التضخم.

تؤثر أسعار الفائدة الأمريكية أخيرًا على أسعار السلع الأساسية التي تُصدرها البُلدان الإفريقية نتيجة انخفاض قيمة عُملاتها أمام الدولار، الذي من جانب أخر أصبح أقوي نتيجة الطلب الأكثر عليه، وبالتالي بات قادرًا على شراء عدد أكبر من وحدات السلع الأساسية الإفريقية بقدر أقل مما كان عليه قبل رفع أسعار الفائدة، وبالتالي تتعرض إيرادات الدول الأفريقية التي تعتمد على هذه الصادرات لصدمة من الجانب الأخر، ليؤدي رفع أسعار الفائدة إلى صدمة مزدوجة على جانبي الإيرادات والمصروفات، تفقد الدولة معها جُزء من احتياطاتها النقدية، ونسبة من قيمة عُملتها، وهو ما ينقلنا للنُقطة التالية.

يؤدي انخفاض سعر صرف العُملة المحلية أمام الدولار نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة إلى تأثير آخر على السلع الأساسية، التي تستوردها الدول الإفريقية وخصوصًا الزراعية منها، والتي يطالها ثلاث تأثيرات مُتلازمة أولها ارتفاع أسعارها نتيجة تأثير انخفض سعر العُملة المحلية تحت ضغط الدولار كما سبقت الإشارة، وبالتالي فإن المُتاح منها للشراء بذات الكمية ترتفع قيمته، بحيث تكون الدولة أمام خيارين هما خفض الكميات المُستوردة، أو تكبد سعر أعلى للشراء وهو خيار صعب للغاية في ظل ارتفاع تكلفة الدين، وارتفاع عجز ميزان المدفوعات، الأمر الذي يؤدي في الغالب إلى اختيار الحكومة خفض الكميات المُشتراة، أما التأثير الثاني فيتمثل في ارتفاع تكلفة التمويل ذاتها الناتجة عن ارتفاع أسعار الفائدة، وبالتالي يكون توفير الدولار أصلًا مُكلفًا، مما يُضيف أكثر في اتجاه خفض الكميات المُستوردة.

التأثير الثالث هو ارتفاع أسعار السلع المُستوردة ذاتها من الأسواق العالمية، حيث أن زيادة تكلفة الاقتراض، تؤدي إلى انخفاض الاستثمار في إنتاج السلع الأساسية واستكشافها، يُنتج هذا الانخفاض انخفاض في المعروض على المدى المتوسط، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، يُضاف إلى ذلك اتجاه المُنتجون إلى تأخير استثماراتهم في المشاريع الجديدة، مما قد يؤدي إلى تشديد شروط العرض في المستقبل، كانت هذه التأثيرات تتقلص في المدى القريب عبر خفض الطلب الناتج عن ارتفاع تكلفة الاقتراض، لكن دخول الهند والصين على خطوط الطلب وضع ضغوط طلبية ضخمة جدًا جعلت من الصعوبة بمكان فرض انخفاض الطلب تحت ضغوط أسعار الفائدة، خصوصًا إذا سيطرت ظروف نقدية مُختلفة على الاقتصادين عن تلك المُسيطرة في الولايات المُتحدة، يوضح الشكل التالي العلاقة الطردية بين ارتفاع أسعار الفائدة وأسعار السلع الأساسية:

تُشكل السلعتين وزنًا ضخمًا في مؤشر أسعار المُستهلكين، فيؤدي إلى ارتفاع أسعار التضخم بشكل مُستمر يُقيد قُدرة المُستهلكين على الحفاظ على مُستويات دخلهم خصوصًا في ظل انخفاض سعر صرف العُملات المحلية من جانب أخر.

التأثير الثاني هو انخفاض القدرات المالية للدول الإفريقية على إثر اتساع توءمي العجز للموازنة العامة والميزان التجاري ما يدفعها دفعًا إلى التخلي عن كل أو بعض مدفوعات الحماية الاجتماعية سواء كدعم أو حتى للمعاش، وبالتالي تتفاقم الضغوط على الطبقات الفقيرة خصوصًا والأُسر بشكلٍ عام، قد يُصاحب التخلي عن الدعم إجراءات أخرى مثل رفع الضرائب بأي شكل، أو فرض مزيد من الرسوم بما يؤدي لمزيد من الضغوط.

تدفع مُحصلة ما سبق الشعوب الإفريقية للتظاهر في مُعظم الأحيان مع اشتداد الضغوط، وقد تتحول بعض التظاهرات إلى مُشاحنات عرقية أو طائفية، الأمر الذي يُحدث اضطرابات سياسية عميقة تنال في مُعظم الأحيان من نواتج التنمية خلال السنوات السابقة، ما يُكلف مزيدًا من الإنفاق لاحقًا لاستعادة مُستويات التنمية والاستقرار في هذه البُلدان مُجددًا.

مع دورة التشديد النقدي الأخيرة وما صاحبها من ارتفاع أسعار السلع الأساسية، بعد جائحة كورونا تعرضت مُعظم الدول الإفريقية لضغوط جمة نابعة من القانتين السابقتين، أسفرت هذه الضغوط عن سوء شديد في الأوضاع الاجتماعية، ناتج عن سوء أوضاع الموازنة العامة والميزان التجاري، بالإضافة إلى التأزم الشديد في أوضاع الدين الخارجي، أدى مُجمل هذه الأوضاع إلى انفجارات في الأوضاع العامة في هذه الدول، ظهرت في شكل تحركات شعبية واحتجاجات، وتظاهرات بلغت حدًا أثرت فيه على استقرار النظام السياسية في بعض الدول الإفريقية، من بين الدول التي تعرضت لهذه الصدمات بشكل مُباشر، نركز على سيراليون وغانا.

سيراليون

اتخذت أسعار التضخم في عام ٢٠٢٢ مسارًا تصاعديًا، مُتأثرًا بالانعكاسات الناتجة من القناتين السابقتين مع موجة التشديد النقدي التي بدأها الفيدرالي الأمريكي في عام ٢٠٢٢، في محاولاته احتواء التضخم، مما أعاق البلاد عن الاقتراض بذات القدرة قبل الرفع السريع لأسعار الفائدة، ومع تزامن الارتفاع الحاد مع أسعار السلع الأساسية، تسارعت مُستويات التضخم لتصل إلى أعلى من ٢٠٪ ما يُعد أعلى مُستوياتها مُند عام ١٩٩٩ عندما وصلت لأعلى من ٣٤٪، كما يوضح الشكل التالي:

يوضح الشكل استمرار التضخم في الارتفاع حتى وصل مُستويات قُرب ٥٠٪ عام ٢٠٢٣، الأمر الذي وضع المزيد من الضغوط على مُستويات المعيشة، وعقد أوضاع الأسر، في ظل الانخفاض الشديد للدخل الحقيقي، دفع ذلك قطاعات واسعة من الشعب إلى الاعتقاد بأن أن الحكومة لم تفعل ما يكفي لمعالجة الأزمة الاقتصادية، ووجهت لها اتهامات بالفساد وسوء إدارة الأموال العامة وغياب المساءلة.

تزامن ذلك مع تنفيذ تدابير لضبط أوضاع المالية العامة في إطار برنامج لصندوق النقد الدولي، بهدف خفض عجز الميزانية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وقد ساهمت هذه التدابير، جنباً إلى جنب مع الصدمات الاقتصادية العالمية، في ارتفاع تكاليف المعيشة والصعوبات الاقتصادية التي غذت السخط العام.

أدي ذلك إلى بدأ احتجاجات واسعة يوم 10 أغسطس ٢٠٢٢ في العاصمة فريتاون، سرعان ما انتشرت إلى أجزاء أخرى من البلاد. وخرج المتظاهرون إلى الشوارع، معبرين عن غضبهم وإحباطهم من الوضع الاقتصادي، كما دعا البعض إلى استقالة الرئيس جوليوس مادا بيو، مما أدى إلى اندلاع اشتباكات دامية بين المتظاهرين المناهضين للحكومة وقوات الأمن، لذلك فرضت الحكومة حظرًا للتجوال على مستوى البلاد بعد مقتل ضباط شرطة ومدنيون في أعمال العنف، بحسب الأرقام الرسمية، قُتل ما لا يقل عن ٢٧ مدنياً و٦ من ضباط الشرطة خلال الاحتجاجات. ومع ذلك، تعتقد جماعات حقوق الإنسان أن عدد القتلى الفعلي قد يكون أعلى.

غانا

بذات الترتيب السابق، ارتفعت مُستويات التضخم في غانا من مُستويات ١٠٪ في عام ٢٠٢٠ إلى نحو ٣٢٪ في عام ٢٠٢٢، ما راكم ضغوطًا على الأسر الغانية، تزايدت هذه الضغوط عندما قامت الحكومة برفع أسعار المحروقات بنسبة ٥٠٪، في ظل عدم قُدراتها على تقديم مزيدًا من الدعم، حيث كانت تُعاني استمرارًا في ارتفاع مُعدلات الدين الخارجي لديها مُند العام ٢٠١٩، عندما ارتفعت مُستوياته من ١٥.٤ مليار دولار، لتصل إلى ٤٢.٣ مليار دولار بحلول ٢٠٢٢، أي أن الدين تضاعف بأكثر من ٢٠٠٪، خلال عامين فقط، وبالتالي ارتفعت أعباء خدمته، ما أعجز الحكومة في النهاية عن دفع الأقساط والفوائد على حدًا سواء، ما أدى إلى تخلفها عند السداد في ديسمبر ٢٠٢٢.

استُبق التخلف عن السداد بهروب واسع للاستثمارات الأجنبية المُباشرة وغير المُباشرة، الأمر الذي أدى خفض التصنيف الائتماني للبلاد من جانب الوكالات الرئيسية، فعلى سبيل المثال خفضت فيتش تصنيفها إلى المرتبة CC وهي مرتبة أدني من تلك التي تُصدر لها المؤسسة توقعات مُستقبلية، الأمر الذي رفع من جانب أخر تكلفة اقتراض البلاد بشدة، وأدخلها في مفاوضات مُضنية مع الدائنين للوصول إلى صفقة لإعادة جدولة ديونها لم تنجح إلى في عام ٢٠٢٤، أدت العوامل السابقة مُجتمعة إلى انهيار سعر ال “سيدي Cedi” الغاني أمام الدولار  لمُستويات غير مسبوقة، كما يوضح الشكل التالي:

انخفض سعر صرف السيدي إذن من نحو خمسة لكل سيدي إلى أكثر من ١١ للدولار الواحد في ٢٠٢٢، الأمر الذي صب مزيدًا من الزيت على النار، فظهرت حركة يقودها الشباب تسمى #FixTheCountry على وسائل التواصل الاجتماعي، تطالب الحكومة باتخاذ إجراءات لمعالجة ما وصفته بأنه تحديات اقتصادية وفساد وسوء إدارة، وقد امتد هذا النشاط عبر الإنترنت إلى الشوارع مع الاحتجاجات والمظاهرات في جميع أنحاء البلاد، لتنادي بمزيد من الإصلاحات وتحسين أحوال المعيشة.

خلال هذه المُظاهرات أعرب المتظاهرون عن إحباطهم من تعامل الحكومة مع الأزمة الاقتصادية، ودعوا إلى اتخاذ إجراءات للحد من التضخم، وخلق فرص العمل، وتحسين مستويات المعيشة، كما انتقدوا الفساد وسوء إدارة الأموال العامة، جاء رد الحكومة بمزيج من التدابير، بما في ذلك محاولات تحقيق استقرار العملة، والتشديد المالي، والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على خطة إنقاذ. ومع ذلك، فإن هذه التدابير لم تخفف على الفور من الصعوبات الاقتصادية، واستمر الاستياء العام، وما زالت الأزمة تراوح مكانها حتى العام ٢٠٢٤، مع ظهور مؤشرات تحسن تمثلت في الاتفاق مع الدائنين على إعادة الجدولة، وتحسن طفيف في مؤشرات النمو وتوقع بتحسن مؤشرات التضخم.

في الختام، حاولت هذه الورقة تسليط الضوء على العلاقة المتشابكة بين الاقتصادات العالمية، وكيف يمكن للقرارات السياسية في الولايات المتحدة أن يكون لها تداعيات عميقة على دول أخرى، خاصة تلك الموجودة في المناطق الأكثر ضعفاً مثل أفريقيا، إن تأثير التشديد النقدي الأمريكي ضرب الاقتصادات الإفريقية في مقتل وأثر على استقرار مجتمعاتها، كما اتضح ذلك من خلال ارتفاع التضخم، وتفاقم أعباء الديون، والاضطرابات الاجتماعية والسياسية في عدد كبير من الدول الإفريقية، الأمر الذي يدق ناقوس الخطر حول الحاجة الملحة لتعزيز التعاون الدولي وتنسيق السياسات.

لذلك بات بناء مستقبل اقتصادي أكثر استقرارًا وازدهارًا لأفريقيا يحتاج نهجًا متعدد الأبعاد يعترف بالترابط المتزايد بين الاقتصادات العالمية، بما يشمل تبني سياسات نقدية ومالية مرنة في الدول الأفريقية، بالإضافة إلى تطوير آليات دولية للتخفيف من حدة الصدمات الخارجية، الأمر الذي يؤدي لضمان عدم تحمل الدول الأفريقية عبء القرارات المتخذة في أماكن أخرى من العالم هو ليس فقط مسألة عدالة اقتصادية، بل هو أيضًا ضرورة لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة على نطاق عالمي.

Ito, H. and McCauley, R. N. (2020). Currency composition of foreign exchange reserves. Journal of International Money and Finance, 102, 102104. https://doi.org/10.1016/j.jimonfin.2019.102104

Huang, Y. (2023). Comment on “international finance and geopolitics”. Asian Economic Policy Review, 19(1), 103-104. https://doi.org/10.1111/aepr.12452

Rose, A. K. and Spiegel, M. M. (2012). Central bank swaps and international dollar illiquidity. Global Journal of Economics, 01(01), 1250002. https://doi.org/10.1142/s2251361212500024

Kabundi, A., Loate, T., & Viegi, N. (2020). Spillovers of the conventional and unconventional monetary policy from the us to south africa. South African Journal of Economics, 88(4), 435-471. https://doi.org/10.1111/saje.12262

Glick, R. and Leduc, S. (2012). Central bank announcements of asset purchases and the impact on global financial and commodity markets. Journal of International Money and Finance, 31(8), 2078-2101. https://doi.org/10.1016/j.jimonfin.2012.05.009

Gruber, J. W. and Vigfusson, R. J. (2012). Interest rates and the volatility and correlation of commodity prices. International Finance Discussion Paper, 2012(1065r), 1-27. https://doi.org/10.17016/ifdp.2012.1065r

Scrimgeour, D. (2014). Commodity price responses to monetary policy surprises. American Journal of Agricultural Economics, 97(1), 88-102. https://doi.org/10.1093/ajae/aau054

Handa, S., Otchere, F., & Sirma, P. (2021). More evidence on the impact of government social protection in sub‐saharan africa: ghana, malawi, and zimbabwe. Development Policy Review, 40(3). https://doi.org/10.1111/dpr.12576

Mohammed, A. (2022). Social protection during the covid-19 pandemic: time to rethink expanding coverage in sub-saharan africa?. European Journal of Humanities and Social Sciences, 2(1), 72-79. https://doi.org/10.24018/ejsocial.2022.2.1.206

 Inveen, Cooper, and Umaru Fofana. “Sierra Leone Imposes Nationwide Curfew amid Deadly Anti-Government Protests | Reuters.” Reuters, August 11, 2022. https://www.reuters.com/world/africa/sierra-leone-imposes-nationwide-curfew-amid-deadly-anti-government-protests-2022-08-10/