إلى أين يتجه الاقتصاد السعودي

تُعد المملكة العربية السعودية أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط بناتج محلي إجمالي يتخطى حاجز التريليون دولار أمريكي. وقد اتخذت المملكة المعروفة باحتياطاتها النفطية الهائلة خطوات إصلاحية مهمة بهدف تغيير مكانتها في الاقتصاد العالمي، وتشكل هذه الإصلاحات جزءًا من خطةٍ أكبر لتنويع الاقتصاد السعودي وخفض اعتماده على العائدات النفطية. لذا، نتناول في هذا التحليل مراحل تطور المشهد الاقتصادي في المملكة مع التركيز على جهود التنويع الاقتصادي واستراتيجيات الاستثمار والعقبات التي يجب التغلب عليها من أجل أن تصبح المملكة اقتصادًا عالميًا رائدًا.

لعقودٍ من الزمن، ظل اقتصاد المملكة يعتمد غالبًا على النفط، حيث أدى اكتشاف النفط والتوسع لاحقًا في قطاع النفط إلى تحويل المملكة إلى واحدة من أغنى دول العالم. وتُعد صادرات النفط أساس الاقتصاد السعودي، حيث تمثل حصة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي والدخل الحكومي وعائدات التصدير، وتمتلك المملكة ثاني أكبر احتياطي نفطي مثبت في العالم، وهي واحدة من الدول الرائدة في إنتاج النفط في العالم، إذ يمثل إنتاجها من النفط حوالي 40٪ من الناتج المحلي الإجمالي و75٪ من إجمالي إيرادات الميزانية. ومع ذلك، أدت التقلبات العالمية في أسعار النفط والتحول العالمي المتزايد نحو مصادر الطاقة المتجددة إلى إزاحة الستار عن المخاطر المترتبة على الاعتماد على النفط، ولمعالجة هذه المشكلات، أطلقت المملكة رؤية السعودية 2030 في عام 2016، وهي خطة طموحة للإصلاح الاقتصادي تهدف إلى تنويع اقتصاد المملكة وتقليل اعتمادها على النفط. وترتكز رؤية السعودية 2030 على ثلاث ركائز رئيسة وهي: إنشاء مجتمع نابض بالحياة، واقتصاد مزدهر، ومملكة طموحة. وتتضمن هذه الرؤية مجموعةً واسعة من الإصلاحات التي تشمل تنمية القطاعات غير النفطية وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

تنمية القطاعات غير النفطية 

يأتي التنويع الاقتصادي على رأس أولويات خطة الإصلاح في المملكة ، حيث بذلت الحكومة السعودية جهودًا ضخمة لتطوير القطاعات غير النفطية مثل السياحة والترفيه والتكنولوجيا والطاقة المتجددة. وبالفعل، تطمح البلاد إلى أن تكون وجهة سياحية عالمية، حيث ارتفع تصنيفها من المركز 69 في عام 2019 إلى المركز 41 في عام 2024 وفقًا لمؤشر تنمية السياحة والسفر لعام 2024. بالإضافة إلى ذلك، تعتزم المملكة توسيع استثماراتها في مجال الطاقة المتجددة لتوليد 50٪ من طاقتها من مصادر متجددة بحلول عام 2030 فضلًا عن خلق بيئة رقمية قوية لتشجيع الابتكار وبناء اقتصاد قائم على المعرفة. إن جهود التنويع الاقتصادي التي تبذلها المملكة مدفوعةً بالاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي أُطلقت في عام 2021 تؤدي إلى تحقيق آثار إيجابية وفقًا لأبحاث مجموعة جولدمان ساكس (The Goldman Sachs Group, Inc). وتُعد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار عنصرًا أساسيًا في رؤية 2030 التي تطمح إلى تحويل المملكة إلى قوة استثمارية عالمية من خلال تعزيز مناخ جاذب للأعمال وتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على الدخل النفطي. وتسعى الاستراتيجية الوطنية للاستثمار إلى إعادة هيكلة الاقتصاد من خلال تعزيز الابتكار وحوافز القطاع الخاص ومساعدة القطاعات الحيوية مع تخصيص ما يقدر بنحو تريليون دولار للاستثمارات في مجالات التكنولوجيا النظيفة والمعادن والتعدين والنقل والخدمات اللوجستية.

تحسين مناخ الأعمال

شرعت المملكة في سلسلةٍ من الإصلاحات الطموحة والمدفوعة برؤية 2030 لتحسين مناخ الأعمال. وتنقسم المبادرات الحكومية في هذا الإطار إلى أربع فئات تتمثل في: الإصلاحات التنظيمية، واستثمارات البنية التحتية، وتنمية رأس المال البشري، والتحول الرقمي.

كما قامت الحكومة أيضًا بتحسين أطرها التنظيمية والتشريعية لتعزيز بيئة أكثر ملاءمة للأعمال التجارية من خلال تبسيط الإجراءات لتسهيل بدء وتشغيل الأعمال التجارية في المملكة وتقليل وقت وتكلفة تأسيس الشركات والحصول على التصاريح اللازمة لها. وبالفعل، أدى إنشاء منصة “مِراس” – وهي منصة إلكترونية لبدء ممارسة وإدارة الأعمال التجارية – إلى تسريع وتيرة تأسيس الشركات الجديدة.

علاوة على ذلك، أدت وزارة الاستثمار السعودية دورًا حاسمًا في تنفيذ الإصلاحات الرامية إلى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال تعديل قوانين الاستثمار للسماح بملكية الأجانب للشركات بالكامل في مختلف القطاعات، وبالتالي أُزيلت القيود السابقة التي كانت تتطلب من المستثمرين الأجانب الدخول في شراكات مع كياناتٍ محلية. وكانت هذه الخطوة حاسمة في جعل المملكة وجهة أكثر جاذبية للشركات الدولية، حيث وفرت وزارة الاستثمار السعودية العديد من الحوافز المالية للمستثمرين الأجانب مثل برامج دعم التوظيف وإتاحة الطاقة والمرافق في المدن الصناعية وبرامج القروض وتمويل ما بعد الشحن للمشترين الدوليين ورد الرسوم الجمركية وتمويل ما قبل التصدير للمصدرين السعوديين بالإضافة إلى الإعفاءات على مجموعة من المواد والمعدات والآلات المختارة. بالإضافة إلى ذلك، يبلغ معدل ضريبة دخل الشركات على إيرادات الشركات الأجنبية 20٪ فقط، وهي النسبة الأدنى بين دول مجموعة العشرين، ولا توجد ضرائب على الدخل الشخصي. كما تُمنح الشركات الأجنبية والشركات الدولية حوافز ومساعدات خاصة لتشجيع إقامة التجمعات الصناعية وتنمية رأس المال البشري ونقل المعرفة.

وفي عام 2020، أطلقت الحكومة مبادرة “شارك” كجزء من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار بهدف تعزيز الشراكات الاستثمارية بين الشركات والحكومة وتسريع التنويع الاقتصادي، وتأمل المبادرة في زيادة استثمارات القطاع الخاص المحلي من 40٪ إلى 65٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030 من خلال جذب استثمارات بقيمة 1.3 تريليون دولار أمريكي عن طريق توفير المنح والقروض والدعم التنظيمي والاستثمار المشترك.

علاوة على ذلك، أصدرت الحكومة في عام 2022 قانونًا جديدًا للشركات يتوافق مع رؤية المملكة 2030 في محاولةٍ منها لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر وفقًا للاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي تدعم رؤية 2030 التي تهدف إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 5.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030 وزيادة الصادرات غير النفطية إلى النصف. ويتوافق القانون الجديد مع أفضل الممارسات العالمية ويضيف أحكامًا جديدة تسمح بمزيدٍ من المرونة وحماية المصالح التجارية وتحصين القطاع الخاص.

وتعمل المملكة على تطوير برنامج المنطقة الاقتصادية الخاصة الذي سيتضمن إعفاءات ضريبية وإعفاءات من الرسوم الجمركية والعديد من الحوافز فضلًا عن تبسيط إجراءات الترخيص بهدف تشجيع الاستثمار الأجنبي في القطاعات غير النفطية، حيث تسعى المناطق الاقتصادية الخاصة إلى إزالة الحواجز وتعزيز التنويع الاقتصادي وجذب أبرز المستثمرين مع التركيز على الأسواق المحلية والإقليمية والدولية التي تعاني من نقص الخدمات. وتأتي صناعة الإعلام والهندسة والنقل والتصنيع والخدمات المالية على رأس قائمة أبرز الصناعات المهمة المستهدفة، وبالفعل توسعت وسائل الإعلام بسرعة كبيرة نتيجةً لتخفيف اللوائح التنظيمية.

علاوة على ذلك، يؤدي صندوق الاستثمارات العامة في المملكة دورًا محوريًا في النمو الاقتصادي وتنويعه وتعزيز تنمية القطاع الخاص تماشيًا مع رؤية 2030. ونما صندوق الاستثمارات العامة الذي تأسس في عام 1971 ليصبح من بين أكبر وأهم صناديق الثروة السيادية في العالم حيث حصل على تصنيف +A من ناحية قوة العلامة التجارية. ويدير الصندوق أصولا تبلغ قيمتها نحو 925 مليار دولار منذ بداية عام 2024 بعدما كانت أصوله 192 مليار دولار فقط في عام 2016، ويهدف إلى بناء شراكات اقتصادية استراتيجية، وإدخال قطاعات جديدة، وتمكين القطاع الخاص، وتعزيز محفظته، وتدشين استثمارات ناجحة طويلة الأجل، ودعم توطين مختلف القطاعات، بالإضافة إلى تنمية أصوله للوفاء بالمهمة الموكلة إليه لتحقيق رؤية 2030. وبالإضافة إلى استثمار 40 مليار دولار في الاقتصاد المحلي، يعتزم الصندوق توفير 1.8 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، والمساهمة بمبلغ 320 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول عام 2025.

من جهتها، ضخت الحكومة استثماراتٍ كبيرة لتوسيع بنيتها التحتية المادية والرقمية إيمانًا منها بالدور الذي تؤديه البنية التحتية في خلق بيئة أعمال مواتية. وترتكز هذه الاستراتيجية على إنشاء مناطق اقتصادية جديدة وإقامة شبكات نقل ومدن صناعية حديثة بهدف توفير أحدث المرافق والخدمات المتطورة للشركات من خلال عدة مشروعات مثل مدينة الملك عبد الله الاقتصادية ومدينة نيوم الضخمة، مع منح الأولوية القصوى لبناء الموانئ والمطارات وخطوط سكك حديدية جديدة في قطاع النقل لتعزيز الاتصالات والخدمات اللوجستية. ولعل أبرز مثالين على الجهود الرامية إلى تحسين القدرات اللوجستية للبلاد وتمكين التجارة بشكل أسهل وأكثر كفاءة هما شركة الخطوط الحديدية السعودية ومشروع تطوير ميناء الملك عبد العزيز في الدمام.

كما وقعت الحكومة السعودية عدة اتفاقيات تجارية مع مختلف البلدان والتكتلات الإقليمية حتى تصبح لاعبًا مهمًا في التجارة العالمية. واستشرافًا للمستقبل، تهدف البلاد إلى التفاوض على المزيد من الاتفاقيات التجارية لزيادة تعميق اندماجها في الاقتصاد العالمي، وكان آخرها استضافة أنقرة للجولة الأولى من المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية تركيا. وعلى الرغم من هذه الاتفاقيات، وصل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة إلى  19.2 مليار دولار في عام 2023، لذا فهو بعيد جدا عن هدف عام 2030.

تنمية رأس المال البشري والتحول الرقمي 

تضخ المملكة  استثمارات كبيرة في رأس المال البشري لإخراج قوى عاملة مسلحة بالمعارف والمهارات اللازمة حتى تكون أكثر إنتاجية. كما تتم مراجعة برامج التعليم والتدريب لتلبية متطلبات الاقتصاد الحديث على النحو الأمثل، حيث يسعى برنامج تنمية القدرات البشرية الذي يُعد أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030 إلى دعم التدريب المهني وتعزيز التعليم وغرس ثقافة التعلم مدى الحياة. وبهدف مواصلة تعزيز مجموعة المواهب المتاحة للشركات، أطلقت الحكومة العديد من البرامج التي تبتغي زيادة عدد النساء بين القوى العاملة؛ فهذه البرامج القائمة على تعزيز المساواة بين الجنسين في أماكن العمل وتخفيف القيود المفروضة على توظيف الإناث تهدف إلى الاستفادة من الموارد الكبيرة غير المستغلة بالقدر الكافي، ولعل أبرز مثال على ذلك هو رفع الحظر المفروض على قيادة النساء للسيارات في عام 2018.

ومن الجوانب المهمة الأخرى لخطة المملكة لتعزيز مناخ الأعمال هو تبني التحول الرقمي من خلال إطلاق العديد من البرامج التي تشجع الابتكار الرقمي وريادة الأعمال واعتماد التقنيات الجديدة وتقديم الدعم للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا. كما يمكن البحث عن التقنيات الجديدة وتطويرها وتسويقها على العديد من المنصات المتاحة من خلال إنشاء مراكز الابتكار والتكنولوجيا مثل الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية التي تهدف إلى ترسيخ مكانة المملكة كدولة رائدة إقليميًا في مجال الابتكار الرقمي. ونتيجةً لهذه المبادرات، حققت المملكة المركز الثاني على دول مجموعة العشرين للمرة الثانية على التوالي، في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية 2024 الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، والذي يرصد اقتصادات 170 دولة لقياس التطور الرقمي وتقدم الدول في خدمات الاتصالات والتقنية، حيث وصلت القيمة السوقية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بها إلى 44 مليار دولار وفقًا لمؤشر تنمية الاتصالات والتقنية 2024.

وكان صندوق النقد الدولي قد أشاد بجهود المملكة في بيانه الختامي الصادر في يونيو الماضي، مشيرًا إلى تقدم المملكة 15 مركزًا في تصنيف الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية خلال العامين الماضيين لتحتل المرتبة السابعة عشر كأكبر اقتصاد عالمي في عام 2023. وحاليا، تحتل المملكة المركز الثالث في مجموعة العشرين، متفوقة على دول كبرى مثل الصين وألمانيا، ما يدل على أهميتها في الاقتصاد العالمي. بالإضافة إلى ذلك، أكدت وكالة التصنيف الائتماني موديز (Moody’s Corporation) في تقريرها الائتماني للمملكة تصنيفها عند “A1″، ما يدل على أن هناك نظرة مستقبلية إيجابية لاقتصاد المملكة. وعلى الرغم من التقدم الكبير الذي تم إحرازه منذ إطلاق رؤية 2030، إلا أن العقبات لا تزال تقف حجر عثرة في طريق صعود البلاد إلى قمة التصنيف الاقتصادي العالمي.

تأمل المملكة في تقليل اعتمادها على عائدات النفط وتنويع اقتصادها وفقا لأهداف رؤية 2030. وعلى الرغم من التقدم الكبير المحرز في هذا الاتجاه، إلا أن هناك عدد من التحديات التي لا تزال تقف في طريق تحول المملكة لتصبح قوة اقتصادية كبرى مثل المخاطر الجيوسياسية والحواجز الاجتماعية والثقافية والاعتماد على مصدر واحد للدخل.

وتتعرض الطموحات الاقتصادية للمملكة للعديد من المخاطر بسبب التقلبات وعدم القدرة على التنبؤ بالبيئة الجيوسياسية في الشرق الأوسط فضلًا عن أن الصراعات الإقليمية تؤدي إلى عدم الاستقرار والاضطرابات التجارية وتثبيط الاستثمار الأجنبي المباشر. كما يتوقف تحديد المستقبل الاقتصادي للمملكة على عامل آخر مهم يتمثل في علاقاتها مع الدول الأخرى والقوى الدولية، حيث يعتمد استقرار اقتصاد الحكومة على علاقاتها مع الولايات المتحدة والقوى العالمية الرئيسية الأخرى. وقد تتسبب التغيرات في السياسة الخارجية أو الديناميكيات الجيوسياسية في حدوث تحول كبير في هذه العلاقات، ما قد يؤثر على تدفقات الاستثمار والنمو الاقتصادي.

علاوة على ذلك، تشكل المعايير الاجتماعية والثقافية التي تتمتع بها المملكة العربية السعودية عقبات أمام نمو القوى العاملة والتنويع الاقتصادي. ووفقًا لتقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2024، احتلت مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة المركز 71.3 عالميًا، وهو لا يزال أقل من المتوسط ​​العالمي على الرغم من التحسينات الأخيرة. وفي بعض القطاعات، لا تزال الخيارات المهنية أمام المرأة السعودية مقيدة بالقيود القانونية والأعراف الثقافية، وحتى مع التحسينات الاخيرة، لا يزال النظام التعليمي بحاجةٍ إلى إصلاحات عدة لتلبية احتياجات السوق.

أخيرًا وليس آخرًا، على الرغم من الجهود المبذولة للتنويع الاقتصادي، لا يزال الاقتصاد السعودي يعتمد إلى حدٍ كبير على النفط، حيث تمثل العائدات النفطية القدر الأكبر من ميزانية البلاد وعائدات التصدير، ومن ثم يتأثر الاقتصاد بالتغيرات العالمية في أسعار النفط بسبب الاعتماد عليه، كما أن عدم الاستقرار الاقتصادي وانخفاض الإنفاق الحكومي وعجز الميزانية قد يؤدي إلى انخفاضٍ مفاجئ في أسعار النفط. وفي الواقع، أدى انخفاض الأنشطة المرتبطة بالنفط بنسبة 8.5٪ إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد بنسبة 0.4٪ سنويًا خلال الربع الثاني من عام 2024، وانكمش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من عام 2024 بنسبة 1.7٪ نتيجة التخفيضات المستمرة في إنتاج النفط. ومن المحتمل أن يؤدي انخفاض عائدات النفط إلى تثبيط الاستثمار في القطاعات غير النفطية، ما قد يؤدي إلى إبطاء توسع الاقتصاد ككل. ونتيجة لذلك، خفض صندوق النقد الدولي مؤخرًا توقعاته للناتج المحلي الإجمالي للملكة إلى 1.7٪ لعام 2024، مشيرًا إلى أن البلاد تحتاج إلى اقتراب أسعار النفط من 100 دولار حتى تتمكن من تحقيق التوازن في ميزانيتها.

Business Consultants, Creation. “New Companies Law in Saudi Arabia.” Creation Business Consultants, April 8, 2024. https://www.creationbc.com/en-sa/corporate-laws-and-legislation/new-companies-law/

Commission, Communication, Space &Technology. “Communications, Space & Technology Commission.” Communication, Space &Technology Commission, July 15, 2024. https://www.cst.gov.sa/en/mediacenter/pressreleases/Pages/2024071501.aspx#:~:text=For%20the%20second%20consecutive%20time%2C%20Saudi%20Arabia%20ranked%20second%20place,main%20pillars%20’universal%20connectivity’%20and

Economic Forum, World. “Travel & Tourism Development Index 2024.” World Economic Forum, 2024. https://www.weforum.org/publications/travel-tourism-development-index-2024/

Fund, International Monetary. “Saudi Arabia: Concluding Statement of the 2024 Article IV Mission.” IMF, June 14, 2024. https://www.imf.org/en/News/Articles/2024/06/13/mission-concluding-statement-saudi-arabia-concluding-statement-of-the-2024-article-iv-mission

Fund, Public Investment. “PIF Named World’s Most Valuable Sovereign Wealth Fund Brand.” PIF, 2024. https://www.pif.gov.sa/en/news-and-insights/newswire/2024/pif-named-worlds-most-valuable-sovereign-wealth-fund-brand/

Fund, Public Investment. “PIF Program 2021-2025.” PIF, 2024. https://www.pif.gov.sa/en/strategy-and-impact/the-program/

Group, World Bank. “Reports, Key Findings – Women, Business and the Law – World Bank Group.” World Bank, 2024. https://wbl.worldbank.org/en/reports

Helou, Elias Al. “Saudi Arabia Maintains ‘A1’ Credit Rating with Positive Outlook amid Successful Economic Reforms: Report.” Economy Middle East, May 27, 2024. https://economymiddleeast.com/news/saudi-arabia-maintains-a1-credit-rating-with-positive-outlook-amid-successful-economic-reforms-report/

Invest Saudi, Ministry of Investment. “Ministry of Economy & Planning – Investment Report.” Ministry of Investment, 2024. Ministry of Economy & Planning – Investment Report.pdf (mep.gov.sa)

Markets, Reuters. “Saudi Arabia’s Q2 GDP Shrinks by an Estimated 0.4% y/y | Reuters.” Reuters, July 31, 2024. https://www.reuters.com/markets/saudi-arabias-q2-gdp-shrinks-by-an-estimated-04-yy-2024-07-31/

Reuters. “Saudi Arabia’s Q2 GDP Shrinks by an Estimated 0.4% y/y | Reuters.” Reuters, July 31, 2024. https://www.reuters.com/markets/saudi-arabias-q2-gdp-shrinks-by-an-estimated-04-yy-2024-07-31/

Sachs, Goldman. “How Saudi Arabia Is Investing to Transform Its Economy.” Goldman Sachs, October 13, 2023. https://www.goldmansachs.com/intelligence/pages/how-saudi-arabia-is-investing-to-transform-its-economy.html

State, U.S. Department. “2023 Investment Climate Statements: Saudi Arabia.” U.S. Department of State, 2023. https://www.state.gov/reports/2023-investment-climate-statements/saudi-arabia/

Vision 2030, Kingdom of Saudi Arabia. Human Capacity Development Program, 2024. https://www.vision2030.gov.sa/en/vision-2030/vrp/human-capacity-development-program/