الإستثمار في المستقبل: دلالات تنامي صناديق الثروة السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي

يمكن تعريف صندوق الثروة السيادية بأنه "صندوق استثمار مملوك للدولة" يتألف من أموال تقوم الحكومة بتحصيلها من مواردها الطبيعية، وغالبًا ما يتم توفيرها من فائض احتياطيات الدولة، وخلال العقد الماضي، نمت صناديق الثروة السيادية بشكل كبير وتوسع دورها كأداة استثمار مُستقبلية، وهذا هو تحديدًا حال صناديق الثروة السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي التي استثمرت في جميع أنحاء العالم مع التركيز بشكل خاص على الدول المتقدمة، حيث زادت أصولها المتراكمة فيها بشكل كبير خلال السنوات العشر الماضية، ويتطرق التحليل الراهن لخصائص وسمات صناديق الثروة السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن دراسة العوامل الكامنة وراء دورها المتنامي في الوقت الراهن واتجاهاتها المستقبلية.

تُدير صناديق الثروة السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي حوالي 40٪ من الأصول العالمية لصناديق الثروة السيادية، وتركز هذه الصناديق على تحقيق عوائد أكبر بتنويع محافظها الاستثمارية، ولذلك بات من الشائع مؤخرًا أن نسمع أن أحد هذه الصناديق أبرم صفقة شراء مؤسسة مهمة في الدول الغربية، أو عازما على شراء جُزء منها أو الاستثمار فيها، وتُثير أنباء الصناديق السيادية هذه الاهتمام بشكل خاص لأنها تتمتع بثلاث سمات مهمة تميزها عن غيرها من الصناديق السيادية، فهي تنحدر من دول ذات سلطة تقع جميعها في نفس المنطقة، وتتبادل لغة مشتركة، وتتبع نفس الديانة، ويتم تعزيز هذه الصناديق من خلال عائدات السلع الأساسية، وخاصة النفط، مما يجعل وضعها المالي يعتمد بشكل كبير على أسعار النفط.

ويتمثل الهدف الأساسي للصندوق السيادي في استثمار المُدخرات الوطنية لصالح الأجيال القادمة في الأجل الطويل، لا سيما من خلال تنويع الاستثمارات على المستويين القطاعي والجغرافي، وعلى هذا الأساس، عمدت دول الخليج منذ فترة طويلة إلى تدعيم صناديق الثروة السيادية بريع نفطي كبير، لا سيما خلال فترات الفورة النفطية، مثل عام ٢٠٠٨ عندما بلغ متوسط أسعار برنت خلال العام أعلى من ٩٦ دولارًا أمريكيًا للبرميل وفي عامي ٢٠١١، و٢٠١٢ عندما بلغت متُوسط الأسعار أعلى من ١١١ دولار للبرميل، وأخيرًا عام ٢٠٢٢ عندما بلغت أعلى من ١٠٠ دولار للبرميل.

لذلك اكتسبت تلك الصناديق قوة على مدار السنوات العشر الماضية، وأصبحت لاعبًا مهمًا في الاقتصاد العالمي، وساهمت في ظهور فئة جديدة من المستثمرين. وتجدر الإشارة إلى أنه وفقًا لتصنيف نشره معهد صناديق الثروة السيادية (Sovereign Wealth Fund Institute)، فإن أكبر صندوق في دول مجلس التعاون الخليجي هو جهاز أبو ظبي للاستثمار (ADIA). وتأسس جهاز أبوظبي للاستثمار عام 1976، ويدير ثالث أكبر كم من الأصول في العالم، بعد صندوق التقاعد الحكومي النرويجي ومؤسسة الاستثمار الصينية. علاوة على ذلك، تُعد منطقة الخليج موطنًا لأربعة من أكبر عشرة صناديق ثروة سيادية في العالم من حيث الأصول الخاضعة للإدارة (Assets Under Management). ووفقًا لمعهد صناديق الثروة السيادية، يمتلك جهاز أبوظبي للاستثمار 790 مليار دولار، والهيئة العامة للاستثمار في الكويت (KIA) 750 مليار دولار، وصندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية 607.4 مليار دولار، وجهاز قطر للاستثمار (QIA) 475 مليار دولار .

قد تنعكس الزيادة في الأصول الخاضعة للإدارة من خلال عدد الصفقات الرئيسية التي أبرمتها هذه الصناديق المعنية، ووفقًا لأحدث تقرير صادر عن منصة جلوبال إس دبليو إف (Global SWF)، تدير صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط 4.8 تريليون دولار من رؤوس الأموال، ومن بين 60 صفقة ضخمة مسجلة في عام 2022، كان هناك 25 صفقة منها نفذتها صناديق خليجية، من بينها 17 صفقة في شركات أمريكية أو أوروبية .

وفي عام 2022، كان جهاز أبو ظبي للاستثمار ثاني أكبر مستثمر ضمن صناديق الثروة السيادية بقيمة 25.9 مليار دولار بعد صندوق الثروة السيادية “جي اي سي الخاص المحدود “GIC’s Private limited” ومقره سنغافورة باستثمارات بلغت 40.3 مليار دولار، وكان جهاز أبو ظبي للاستثمار قد استثمر 10.8 مليار دولار في عام 2021، بزيادة هائلة بلغت 140٪ عن العام السابق، ووافق على الانخراط في عدد من المشاريع العقارية الهندية، وشراء جزء كبير من شركة السكك الحديدية الألمانية، ويبدو أنه قدم عرضًا لشراء شركة رعاية صحية أسترالية.

ومن بين أهم الصفقات الدولية التي شهدها هذا العام، قيام صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) بتوجيه أكثر من 3 مليارات دولار للاستثمار في شركات الألعاب الالكترونية، بما في ذلك الاستحواذ على 5٪ من أسهم شركة ألعاب الفيديو اليابانية “نينتندو”. كما استثمر أكثر من 7 مليارات دولار للحصول على مراكز استثمار جديدة في أسهم الشركات الأمريكية، مثل شركة أمازون (Amazon.com Inc.) وشركة ألفابت (Alphabet Inc.) وبنك جي بي مورغان تشيس (JPMorgan Chase) وحقق صندوق الاستثمارات العامة ما يقرب من ثلاثة أضعاف حيازاته في الشركات الأمريكية المدرجة على أساس سنوي واشترى حصة صغيرة في بنك أردني.

في ذات الاتجاه عزز “جهاز قطر للاستثمار” من اهتمامه بالتكنولوجيا الحيوية، بالإضافة إلى استثماراته في البنية التحتية بعدما وافق على الاستثمار في أحد طرق اسطنبول، وقدم تبرعًا بقيمة 1.5 مليار دولار لصندوق استثماري جديد للشركات الرقمية في جنوب آسيا، كما استثمر صندوق الثروة السيادي الآخر في أبو ظبي “مبادلة” 11.3 مليار دولار العام الماضي، ليحتل المركز السادس في الترتيب العام، كما أنه قام باستثمارات كبيرة في برامج وأجهزة الكمبيوتر والمستحضرات الصيدلانية الحيوية .

جاءت مُحصلة ذلك -وفقًا لأحدث تقرير صادر عن منصة جلوبال إس دبليو إف – أن ضاعفت صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط استثماراتها في الاقتصادات الغربية بأكثر من الضعف إلى 51.2 مليار دولار مقارنة بـ 21.8 مليار دولار في عام 2021 .

وفي ضوء الاتجاهات السابقة، يتعين معرفة أسباب صعود صناديق الثروة السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي ودورها المتنامي.

يُعزى صعود الصناديق السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي إلى ثلاث عوامل رئيسية، يمكن إجمالها فيما يلي:

أولا: ارتفاع الأسعار العالمية للنفط

شجعت الاضطرابات العالمية الجديدة الصناديق السيادية على البحث مرة أخرى عن فُرص استثمارية، بدعم من فوائض صادرات النفط بعد أن وصلت أسعار النفط العام الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي (IMF) أن يشهد منتجو النفط والغاز في الشرق الأوسط تحقيق ما يصل إلى 1.3 تريليون دولار من العائدات على مدى السنوات الأربع المقبلة بأكثر مما كان مُتوقعًا من قبل نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية . يُضاف إلى ذلك أن “وضع صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط، خاصة في الخليج، أفضل بكثير من نظيراتها في العالم، نظرًا لبلوغ متوسط سعر النفط 99 دولارًا للبرميل وربط مجموعة دول الخليج عُملاتها بالدولار، وهو ما تُرجم إلى فوائض كبيرة تم نقلها إلى بعض صناديق الثروة السيادية في نهاية العام. لذلك، فإنه من المقرر أن تتلقى صناديق الادخار الكبيرة مزيد من التدفقات المالية والتي يتم استثمارها على المستوى الدولي، بما في ذلك جهاز أبوظبي للاستثمار، والهيئة العامة للاستثمار في الكويت، وجهاز قطر للاستثمار في قطر”.

ثانيا: استراتيجيات التنويع الاقتصادي التي تتبعها دول مجلس التعاون الخليجي

تهدف هذه الإستراتيجيات إلى دفع عجلة التنمية المستدامة، وتقليل الاعتماد على عائدات النفط، وزيادة خلق فرص عمل في القطاع الخاص للمواطنين (مثل :رؤية الإمارات العربية المتحدة 2030، رؤية المملكة العربية السعودية 2030، ورؤية عمان 2040، ورؤية البحرين 2030، ورؤية قطر الوطنية 2030). وبالفعل دأبت دول مجلس التعاون الخليجي منذ فترة طويلة على وضع سياسات لتشجيع التنوع الاقتصادي في ظل هذه الاستراتيجيات، حيث أعطت الأولوية لخلق بيئة اقتصاد كلي مستقرة، وتعزيز مناخ الأعمال، والاستثمار في البنية التحتية والتعليم والمهارات، وتركيز جهود التنمية على قطاعات بعينها، وتشجيع ريادة الأعمال من خلال الشركات الصغيرة والمتوسطة ، كما ظهرت في الآونة الأخيرة مرحلة جديدة من التنويع الاقتصادي تتمثل في نمو الاستثمار في رأس المال المادي والبشري، لا سيما في القطاعات المتعلقة بالبنية التحتية والتعليم والخدمات الصحية، ويتمثل الهدف من التنويع الاقتصادي في العمل على تطوير اقتصاد قائم على المعرفة، والذي يمتد إلى ما وراء صناعة الطاقة والأعمال ذات الصلة بها حيث أن تطوير قطاعات الخدمات مثل التمويل والسياحة والطيران والإعلام والتعليم والرعاية الصحية والإسكان والعقارات هو محور تركيز الرؤى الاقتصادية وسياسات التنمية الوطنية. إذ تؤكد هذه الاستراتيجيات الوطنية بشدة على الركائز الأساسية التي تساهم جميعها في التنمية المستدامة، بما في ذلك التنمية البشرية، والاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

ثالثا: دور الصناديق السيادية في تعزيز التنويع الاقتصادي

تعد صناديق الثروة السيادية القوة الدافعة الرئيسية للتنويع الاقتصادي إذ تكمن أهمية الصناديق السيادية في استثمارها في القطاعات الاقتصادية الرئيسية مثل البنية التحتية، والتمويل، والمصارف، والتمويل الإسلامي، والتكنولوجيا، والنقل، والاتصالات، والتعليم، والبناء، والعقارات. وقد حققت هذه الصناديق استثمارات ضخمة في مشاريع البنية التحتية الكبيرة في أوطانها، كما أن لديها القدرة على تسهيل حركة رأس المال داخل دول مجلس التعاون الخليجي وعلى الصعيد الدولي من أجل تنويع اقتصاداتها على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. ولذلك فقد تحولت الصناديق السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي، من الاستثمار في المشاريع التقليدية وشرعت في تقديم استثمارات ضخمة في البنية التحتية ومجالات الطاقة والرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات ، ومن هنا يأتي التركيز على الاستثمارات الخارجية واستخدام صناديق الثروة السيادية لتوليد وتنويع النمو الاقتصادي في وقت تتغير فيه أولويات الإنفاق المحلي.

وبينما يتعافي العالم من آثار فيروس كورونا، بدأت المحاولات الأخيرة لدول مجلس التعاون الخليجي الرامية إلى تنويع وتقليل اعتمادها على الهيدروكربونات في تأهيلها لتحقيق نمو قوي ومستدام، وقد أشادت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، بجهود التنويع الاقتصادي في القمة العالمية للحكومات في دبي في فبراير 2023، حيث صرحت بأن “اقتصادات دول الخليج قدمت أداءً جيدًا خلال الأزمة، بسبب السعي الدؤوب للإصلاح، وأن الانطباع بأن السبب الوحيد وراء تقدم هذه الدول هو ارتفاع أسعار النفط والغاز، هو انطباع غير صحيح، وأن دول مجلس التعاون الخليجي تؤمن مساحة أكبر للاستثمارات الخاصة والوظائف التي تتيحها الشركات التنافسية “. وتبحث دول مجلس التعاون الخليجي عن استثمارات تتماشى مع استراتيجياتها، وقد أضحى مديرو صناديق الثروة السيادية العربية مواكبين التطور بشكل متزايد حيث يقوم المستثمرون الدوليون ببذل العناية الواجبة لاختيار الأنشطة التجارية بشكل أعمق وإدارة المحافظ المالية الدولية المعقدة، كما يستثمر البعض منهم بشكل استراتيجي في المجالات التي تعتبرها حكوماتهم ذات أهمية خاصة لنمو وتنويع اقتصاداتهم الوطنية.

وفقًا لتقرير منصة جلوبال إس دبليو إف لعام 2023، من المرجح أن تواصل الصناديق السيادية الخليجية الحفاظ على كونها صناديق نشطة للغاية في عام 2023 في أوروبا وأمريكا الشمالية من أجل الاستثمار في شركات الأسهم الخاصة وشراء الأسهم المدرجة أو حصص مباشرة وتمويل المحافظ المتعثرة. ويحدد مستثمرو الأمارات اتجاهات استثماراتهم بعناية، حيث ينشط جهاز أبو ظبي للاستثمار بشكل كبير في أمريكا الشمالية، فيما يُركز صندوق “مبادلة” على الأصول الأوروبية . وتشتمل القطاعات ذات الأولوية قطاعات: الطاقة، والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المناخ، والتكنولوجيا الحيوية، والتكنولوجيا الزراعية، والتحول الرقمي. وليست صناديق الثروة السيادية لمجلس التعاون الخليجي وحدها التي تبحث عن فرص ولكن يبحث المستثمرون أيضاً على فرص استثمارية في المنطقة، وهو ما انعكس في مؤتمر “إنفستوبيا” بالشراكة مع منتدى “سولت” (Investopia x Salt conference) لريادة الأعمال في أبو ظبي الذي عُقد في شهر مارس، حيث كان من المتوقع أن يستضيف 1000 ضيف ولكن حضره في المقابل أكثر من 2000 ضيفًا، وفي هذا دلالة على أن الصناديق السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي ستستمر في لعب دور متنامي في المستقبل، وستجذب المزيد من الاستثمارات، وللاستمرار على نفس المسار وجذب المزيد من الاستثمارات، تحتاج دول مجلس التعاون الخليجي إلى مضاعفة جهودها نحو التنويع الاقتصادي عبر صناديق الثروة السيادية الخاصة بها من خلال الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.

Amar J, Lecourt C, Carpantier JF. GCC Sovereign Wealth Funds. (2022). Why do they take control? Journal of International Financial Markets, Institutions and Money. 2022 Mar 1;77:101494

Gulf Sovereign Wealth Funds :: Observatoire of Arab-Muslim World and Sahel :: Foundation for Strategic Research :: FRS [Internet]. [cited 2023 Apr 26]. Available from: https://www.frstrategie.org/en/programs/observatoire-du-monde-arabo-musulman-et-du-sahel/gulf-sovereign-wealth-funds-2019

Top 100 Largest Sovereign Wealth Fund Rankings by Total Assets – SWFI [Internet]. [cited 2023 Apr 26]. Available from: https://www.swfinstitute.org/fund-rankings/sovereign-wealth-fund

Global SWF [Internet]. [cited 2023 Apr 26]. Available from: https://globalswf.com/reports/2023annual

Gulf SWFs to remain very active in Europe, US in 2023 [Internet]. [cited 2023 Apr 26]. Available from: https://www.zawya.com/en/special-coverage/focus-global-wealth-funds/gulf-swfs-to-remain-very-active-in-europe-us-in-2023-dpxeerjl

GCC SWFs flex financial muscle to expand global influence, boost growth [Internet]. [cited 2023 Apr 26]. Available from: https://www.zawya.com/en/wealth/wealth-management/gcc-swfs-flex-financial-muscle-to-expand-global-influence-boost-growth-jv7kwoai

Global SWF [Internet]. [cited 2023 Apr 26]. Available from: https://globalswf.com/reports/2023annual

The new Gulf sovereign wealth fund boom | Financial Times [Internet]. [cited 2023 Apr 26]. Available from: https://www.ft.com/content/33a985a5-6955-4f44-869f-82e82e620581

Global SWF [Internet]. [cited 2023 Apr 26]. Available from: https://globalswf.com/reports/2023annual

Economic Diversification in the GCC: Past, Present, and Future [Internet]. [cited 2023 Apr 26]. Available from: https://www.imf.org/en/Publications/Staff-Discussion-Notes/Issues/2016/12/31/Economic-Diversification-in-the-GCC-Past-Present-and-Future-42531

Mishrif A. Introduction to Economic Diversification in the GCC Region. 2018 [cited 2023 Apr 26];1–26. Available from: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-10-5783-0_1

Sovereign risk: Gulf sovereign wealth funds as engines of growth and political resource [Internet]. [cited 2023 Apr 26]. Available from: https://www.researchgate.net/publication/338671413_Sovereign_risk_Gulf_sovereign_wealth_funds_as_engines_of_growth_and_political_resource

GCC benefitting from “relentless” economic reforms besides high oil prices, IMF chief says [Internet]. [cited 2023 Apr 26]. Available from: https://www.thenationalnews.com/business/economy/2023/02/13/gcc-benefitting-from-relentless-economic-reforms-besides-high-oil-prices-imf-chief-says/

Global SWF [Internet]. [cited 2023 Apr 26]. Available from: https://globalswf.com/reports/2023annual