الولاية الثالثة لمودي: إلى أين تتجه الديمقراطية الهندية؟

انطلقت الانتخابات التشريعية الهندية في 14 أبريل 2024 لاختيار برلمان جديد يمثل البلاد في السنوات الخمس المقبلة، إذ تُعد هذه الانتخابات الأكبر والأطول في العالم نظرًا للمساحة الجغرافية الشاسعة للهند، حيث يتم التصويت على سبع مراحل عبر الولايات المختلفة وعلى مدار ستة أسابيع تقريبًا. ويشارك في هذه الانتخابات نحو 969 مليون ناخب لاختيار 543 عضوًا في الغرفة الأدنى للبرلمان الهندي (لوك سابها). وتُعد هذه الانتخابات من بين الأعلى تكلفة في العالم، حيث يُتوقع أن تصل تكلفتها ما يقرب من ضعف ما تم إنفاقه في انتخابات 2019.

يشير استطلاع للرأي أجراه مركز بحوث ودراسات الدول النامية إلى احتمال فوز حزب بهاراتيا جاناتا (حزب الشعب) الحاكم في الانتخابات البرلمانية الهندية لعام 2024، مما يمهد الطريق لفترة ولاية ثالثة لرئيس الوزراء ناريندرا مودي (مودي). وتُجرى انتخابات مجلس النواب الهندي في أجواءٍ سلبية، حيث تُثار ادعاءات المعارضة بعدم تكافؤ الفرص، وذلك نتيجة تدخل وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية التي قامت بمداهمة العديد من القادة والزعماء السياسيين وتجميد حساباتهم المصرفية لستة أسابيع، مما يعني أن الانتخابات سيكون لها تداعيات سياسية واقتصادية في حال فوز مودي بولايةٍ ثالثة، وهو ما سيؤثر بالتبعية على الوضع الداخلي في الهند.

الديمقراطية الهندية على مفترق الطرق

تخشى المعارضة الهندية من أن تؤدي الولاية الثالثة لمودي إلى جلب المزيد من الاستبداد والتراجع الديمقراطي تطبيقًا للمسار الذي رسمه مودي منذ توليه السلطة في الهند في عام 2014، ويُنظر على نطاق واسع إلى السياسات القومية الهندوسية التي ينتهجها مودي وحزبه على أنها أعادت تشكيل المشهد السياسي والثقافي للبلاد على مدى العقد الماضي، حيث حولتها بعيدًا عن العلمانية المنصوص عليها في الدستور – والتي تضمن المساواة لجميع الأديان – نحو الهندوسية وحكم الأغلبية.

ويرى منتقدو حزب الشعب الحاكم أن ولاية أخرى له بقيادة مودي يمكن أن تقوض مكانة الهند بصفتها دولة علمانية ديمقراطية، إذ يدّعون أن السنوات العشر التي قضاها في السلطة أدت إلى تنامي عداء القوميين الهندوس ضد الأقليات في البلاد، وخاصةً المسلمين، كما أسهمت في تقليص مساحة المعارضة السياسية وحرية وسائل الإعلام.

ويأتي على رأس هذه الانتقادات إلغاء المادة 370 من الدستور – الخاصة بوضع إقليم جامو وكشمير- إذ يُسهم هذا الإلغاء في تقويض الديمقراطية في البلاد، ليرد “مودي” شخصيًّا على هذا الادعاء بقوله إن إلغاء هذه المادة يضمن تنفيذ الدستور في جميع أنحاء البلاد وأن معارضة ذلك هو إفلاس سياسي للمعارضة.

كما تتطرق الانتقادات أيضًا إلى تقليص مساحة المعارضة السياسية؛ حيث اتهم رئيس حزب المؤتمر “ماليكارجون كارجي” الحكومة بشلّ حزبه عبر تجميد حساباته المصرفية قبيل الانتخابات الوطنية في إطار نزاع ضريبي، إذ طلبت سلطات الضرائب ما يقرب من 426 مليون دولار من حزب المؤتمر كمستحقات ضريبية، وهو الاتهام الذي رد عليه الحزب الحاكم بأن الحسابات المصرفية لحزب المؤتمر جُمّدت جزئيًّا لأنه فشل في تقديم إقرار ضريبة الدخل للتبرعات النقدية التي تلقاها في الفترة من 2017 إلى 2018 وما تلاها، ومن ثمّ فإن الحزب فقدَ الإعفاء الضريبي الممنوح للأحزاب السياسية.

وثمة ادعاءات أخرى تتعلق بزيادة معدلات الاعتقال والتعذيب المزعوم للمحامين والصحفيين والناشطين الذين انتقدوا الحزب الحاكم، وهي الاعتقالات التي طالت رموز سياسية بارزة كالقبض على رئيس وزراء دلهي “أرفيند كيجريوال”، زعيم حزب “آم آدمي” ذاته، على خلفية تحقيقات وصفتها أحزاب المعارضة بأنها اعتقالات سياسية. وقد انعكس ذلك على وضع الهند في المؤشر العالمي السنوي لحرية الصحافة، حيث تراجعت الهند من المرتبة 140 في عام 2014 – وهو عام تولّي مودي السلطة – إلى المرتبة 161 من أصل 180 دولة في المؤشر العالمي لعام 2023.

على الرغم من أن الدستور الهندي لم يتعرض لموضوع حرية الصحافة، لكنها محمية بموجب الحق في حرية التعبير. ومع ذلك، لم تخجل الحكومات أبدًا من استخدام قوانين الحقبة الاستعمارية مثل تلك المتعلقة بالفتنة والتشهير والأنشطة المناهضة للدولة لقمع وسائل الإعلام. وفي عهد مودي، تم سن العديد من القوانين الجديدة التي تمنح الحكومة سلطة استثنائية للسيطرة على وسائل الإعلام، ومراقبة الأخبار وإسكات النقاد، ومنها قانون الاتصالات لعام 2023، ومشروع قانون (تنظيم) خدمات البث لعام 2023، وقانون حماية البيانات الشخصية الرقمية لعام 2023. كما قام مودي أيضا بهندسة تقارب مذهل بين حزبه والعائلات الكبيرة التي تهيمن على وسائل الإعلام مثل مجموعة ريلاينس إندستريز المملوكة لرجل الأعمال الهندي موكيش أمباني – وهو صديق شخصي لرئيس الوزراء – والتي تمثل أكثر من 70 وسيلة إعلامية يتابعها ما لا يقل عن 800 مليون هندي. كما كان لاستحواذ غوتام أداني – رجل الأعمال المقرب أيضًا من مودي – على قناة NDTV في نهاية عام 2022 بمثابة إشارة إلى نهاية التعددية في وسائل الإعلام الرئيسية.

بالإضافة إلى ذلك، برزت اتهامات أخرى تتعلق بالأداء التشريعي لمودي في ولاياته؛ إذ يرى البعض أن تعديلات حكومته لقوانين الجنسية والأحوال الشخصية جاء لمصلحة الهندوس على حساب المسلمين، كما وُجهت اتهامات تفيد بأن تعهده بإنشاء سجل وطني للمواطنين يُعد مثيرًا للقلق لأنه ربما ينتهي إلى منع ملايين المسلمين الذين ليس لديهم أوراق ثبوتية كافية من التأهل للحصول على الجنسية. كما طالت الانتقادات شخصيته الفريدة ذاتها، فوصفته بأنه “لا يحب سماع المعارضة”، مستشهدةً على ذلك بأنه خلال وجوده في السلطة لم يعقد مؤتمرًا صحفيًّا واحدًا، ولم يُجرِ أي مقابلات مرتجلة، ليصف عدد من المنظمات الدولية البلاد في عهده بأنها “حرة جزئيًّا” أو أنها “ديمقراطية معيبة”.

تعزيز الرواية الهندوسية عبر الهندوتفا

استغل “مودي” الدين لتقويض أركان المشهد السياسي والثقافي في الهند على مدى العقد الماضي بهدف إعادة تشكيل الهند لتصبح “بهارات” وذلك بعد ما يعتبره بمثابة ألف عام من القهر على يد المسلمين والمستعمرين البريطانيين. ويهدف هذا التحول إلى تعزيز التفوق الهندوسي والترويج للهوية والثقافة الهندوسية.

ويتضمن ذلك وعودًا قطعها على نفسه منها تأسيس دولة هندوسية، وتنفيذ قانون مدني موحد في جميع أنحاء البلاد. ومع ذلك، فإن هذا الأمر يثير قلق المعارضين حيث يمكن أن يؤدي إلى تآكل حقوق الأقليات في ممارسة دينهم وثقافتهم بحرية. بالإضافة إلى ذلك، يسعى الحزب الحاكم للحصول على أغلبية كبيرة تصل إلى 400 مقعدًا في البرلمان، مما سيمكّنه من تعديل الدستور العلماني وتكريس الهند رسميًا كأمة هندوسية. وتتضمن السياسات المتبعة أيضًا محاولات لطمس الهوية الإسلامية في البلاد من خلال إعادة تسمية المدن التي أسسها الحكام المسلمون القدامى ومراجعة الكتب التاريخية المدرسية. وكل ذلك يهدد بتحويل الهند من دولةٍ علمانية إلى دولةٍ تستند إلى قيم هندوسية سائدة.

إن الترويج لسياسة “هندوتفا” يعزز مكانة رئيس الوزراء مودي كرمز لها في الهند، إذ تهدف هذه الأيديولوجية السياسية إلى تأكيد الهيمنة الهندوسية بناءً على الاعتقاد بأن الثقافة الهندوسية معرضة للتهديد. وقد أدت السياسات التي تم تنفيذها خلال العقد الماضي إلى اضطهاد الأقلية المسلمة الكبيرة في الهند وتحويل البلاد بشكلٍ تدريجي إلى أمة هندوسية. ويرى المنتقدون أن مودي وحزبه قد عزز هذه الأيديولوجية ومنحها تأثيرًا أكبر، مما جعل مودي يشغل مكانة شبه إلهية بين مؤيديه.

السياسات التميزية ضد المسلمين

شهد العقد الذي قضاه مودي في السلطة تصاعدًا في خطاب الكراهية ضد الأقليات الدينية، والهجمات على أماكن العبادة، وعمليات الإعدام خارج نطاق القانون. وفي السنوات الأخيرة، طبقت السلطات الهندية مبدأ “عدالة الجرافات” لمعاقبة المسلمين على جرائم مُتخيلة لم تحدث وإنما افتُعلت للانتقام من المسلمين.

ففي السنوات الأخيرة، استهدفت الجماعات الهندوسية مثل باجرانج دال وفيشوا هندو باريشاد، المتحالفة مع الشعب الحاكم، إلى جانب رفاقها الأيديولوجيين في وسائل الإعلام، المسلمين بنظريات المؤامرة مثل “جهاد الحب”، و”جهاد الأرض”، و”الجهاد الحلال”، و”جهاد السكان”، التي تزعم أن يقوم مجتمع الأقلية بشكلٍ مخادع بإغراء النساء الهندوسيات، والاستيلاء على الأراضي، وزيادة أعدادهن. وهذه المزاعم هي في الأساس سلسلة من نظريات المؤامرة الخيالية وتعيد إلى الأذهان قوانين جيم كرو التي طُبقت في ولايات أمريكا الجنوبية في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين من أجل حرمان السود من حقوقهم على أساس العرق. وعلى صعيد آخر، وثقت مجموعة “India Hate Lab” 668 حادثة خطاب كراهية ضد المسلمين في عام 2023، منها 413 وقعت في الأشهر الستة الأخيرة من العام الماضي، بالتزامن مع انتخابات الولايات الرئيسية.

وإذا عاد مودي إلى السلطة مرةً أخرى، فيمكننا أن نتخيل سيناريو نظام قومي هندوسي على طراز جيم كرو في الولايات التي يحكمها حزب الشعب، مما سيؤدي إلى ترسيخ التفوق الهندوسي، ويحرم المسلمين من المساواة ويخلق مواطنة ثانوية للمسلمين، الأمر الذي من المرجح أن يؤدي في النهاية إلى حرمانهم من حقهم في التصويت.

وفي حالة الفوز بفترةٍ ثالثة، سيواصل رئيس الوزراء مودي ومعه ساسة من حزبه نشر الكراهية الصارخة للإسلام والمسلمين. ومن خلال العديد من القوانين التي وضعتها الحكومة والتي من الواضح أنها تمييزية ومعادية للمسلمين بالإضافة إلى سياسات الدولة التي تتعلق بتخصيص الموارد أيضًا ضد المسلمين والأقليات والتي ستزيد في حالة احتفاظ حزب الشعب بأغلبيته القوية أو تجاوزها كما يعتقد الكثيرون، فإن الحكومة ستتحرك بسرعة لمواصلة تنفيذ السياسات الأساسية لأجندتها القومية الهندوسية — تمامًا كما فعل الحزب في عام 2019 — مما يؤدي إلى استقطاب المجتمع أكثر من أي وقت مضى.

أزمة كشمير

يرجع الصراع على إقليم كشمير إلى خمسينيات القرن الماضي التي خاضت خلالها الهند وباكستان ثلاث حروب رئيسية حول الإقليم في أعوام 1947 و1965 و1971 بالإضافة إلى العديد من الاشتباكات والمناوشات الحدودية بين البلدين. وكانت كشمير سابقًا ولاية تتمتع بحكم ذاتي محدود منذ أواخر القرن العشرين، لكن ألغت حكومة مودي المادة 370 التي نصت منذ ما يقرب من 70 عامًا على حقوق خاصة لإقليم كشمير خارج الدستور الهندي، مما أدى إلى تقسيمها إلى إقليمين اتحاديين هما جامو وكشمير ولداخ دون التشاور مع الشعب الكشميري.

وقد خيّب هذا القرار آمال الكثيرين في كشمير ومنهم السياسيون الكشميريون الرئيسيون المؤيدون للهند في المنطقة الذين قدموا بدورهم التماسًا إلى المحكمة العليا لإلغاء القرار باعتباره لا يحظى بشعبيةٍ كبيرة هناك، بيد أن المسؤولين الهنود قد استمروا في تنفيذ القرار وأقدموا على دمج كشمير في بقية الهند من خلال تغييرات إدارية متعددة تم سنها دون مساهمة عامة مثل قانون الإقامة المثير للجدل الذي مكَّن المواطنين الهنود من أن يصبحوا مقيمين دائمين في المنطقة.

ومن جانبها، أيدت المحكمة العليا في الهند في عام 2023 قرار الحكومة بإلغاء وضع الحكم الذاتي المحدود الذي تتمتع به ولاية جامو وكشمير ذات الأغلبية المسلمة. ورأت المحكمة أن قرار حكومة مودي دستوري ودعت إلى إعادة وضع الولاية مثل باقي الولايات الهندية في أقرب وأسرع وقت ممكن. كما أمرت المحكمة العليا بإجراء انتخابات في جامو وكشمير العام المقبل، على أن يُنظم الاستحقاق في أجل أقصاه 30 سبتمبر 2024، وهو ما أثار غضب الشعب الكشميري الذي أطلق بدوره العديد من التظاهرات والاحتجاجات الرافضة للقرار والتي أسفر عنها وقوع العديد من الضحايا بين المحتجين إثر مواجهتهم قوات الجيش الهندي، وهو الأمر الذي قد يلقي ببعض الأبعاد السلبية على أداء الحزب الحاكم خلال الانتخابات المقبلة في الإقليم نتيجةً لإثارته حالة من عدم الاستقرار هناك. ويري مودي أن هذه الخطوة تسهم في زيادة سيطرة الحكومة المركزية الهندية على جامو وكشمير، وأصبح بإمكانها اتخاذ قرارات بشأن الإقليم دون الرجوع إلى حكومته المحلية، علاوة على السماح بتغيير التركيبة السكانية حيث بات بإمكان الهنود من خارج الإقليم شراء الأراضي والعقارات والاستقرار فيه.

ومع أخذ ذلك في الاعتبار، يتبين بوضوح أن الانتخابات لن تؤثر على المشهد السياسي فحسب، بل على الوضع الاقتصادي أيضًا.

اقتصاد الهند في عهد مودي

شهدت الهند تطورات اقتصادية ملحوظة تحت قيادة مودي منذ توليه منصبه في عام 2014، حيث شملت الإصلاحات الرئيسية خلال تلك الفترة تنفيذ قانون الإعسار والإفلاس في عام 2016 وتطبيق ضريبة السلع والخدمات في عام 2017، مما أدى إلى تبسيط النظام الضريبي وتحسين بيئة الأعمال. وبالإضافة إلى برنامج جان دان يوجانا الذي مكَّن أكثر من 430 مليون فرد من فتح حسابات مصرفية، عملت المبادرات الرقمية مثل واجهة المدفوعات الموحدة ومبادرة الهند الرقمية على دفع آفاق الشمول والتوسع المالي. كما أُطلقت العديد من المشروعات مثل مشروع “صنع في الهند”، ومشروعي بهاراتمالا وساجارمالا، ومبادرة المدن الذكية، التي تُعد أمثلة على المساعي التي أعطت الأولوية لمشروعات تطوير البنية التحتية.

وخلال فترة ولاية مودي الأولى، شهدت الهند نموا كبيرا في الناتج المحلي الإجمالي تجاوز في كثيرٍ من الأحيان 7% سنويا. ووفقًا لأحدث تقديرات صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن تشهد البلاد نموًا اقتصاديًا بنسبة 7.8% في عام 2024.

على صعيدٍ آخر، أدى ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى صعود الهند لتبرز كوجهةٍ جذابة للاستثمار الأجنبي المباشر بسبب اتساع سوقها وسياساتها القيمة، حيث بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلاد خلال السنة المالية 22-23 71 مليار دولار أمريكي بالإضافة إلى 46 مليار دولار أمريكي من تدفقات أسهم الاستثمار الأجنبي المباشر وفقًا لبيانات مؤسسة استثمر في الهند.

بالإضافة إلى ذلك، أسهمت العديد من المبادرات مثل مبادرة مخطط رئيس الوزراء كيسان سمان نيدهي، التي توفر مساعدات مباشرة لزيادة دخل المزارعين ومبادرات إدخال الكهرباء إلى الريف، في النهوض بالريف وتنميته. وقد زعمت الحكومة وصول الكهرباء إلى جميع القرى الهندية اعتبارًا من عام 2020، وهو الرقم الذي ارتفع منذ ذلك الحين إلى 99.6%، مما أدى إلى تحسين مستوى المعيشة والإنتاج الاقتصادي في المناطق الريفية. كما خُصصت عدة مبادرات لدعم جهود ريادة الأعمال والتوظيف مثل برنامج “برادان مانتري مودرا يوجانا” الذي يقدم قروضًا للشركات الصغيرة، مما يخلق مزيدًا من فرص العمل ويسهم في تحقيق التمكين الاقتصادي، بالإضافة إلى مبادرة “سكيل إنديا” التي تهدف إلى زيادة فرص التوظيف من خلال عقد التدريب المهني للملايين.

كما تمكنت إدارة مودي من قيادة الهند على طريق التغيير العميق من خلال التركيز على النمو الشامل والاستدامة والحوكمة الموجهة نحو الرفاهية الاجتماعية. وتشمل أبرز الإنجازات في هذا السياق الالتزام بتمكين المرأة، وإطلاق مبادرة رائدة في التنمية المستدامة عبر برنامج ساتات بهارات – ساناتان بهارات، فضلًا عن تعزيز ريادة الأعمال من خلال برنامج “صنع في الهند” و”ستارت أب إنديا”. كما عززت الحكومة الطب التقليدي من خلال المبادرات الدولية مثل المركز العالمي للطب التقليدي، ونفذت إصلاحات تعليمية بهدف تحديث نظام التعليم من خلال سياسة التعليم الوطنية لعام 2020.

علاوة على ذلك، شهدت الهند خلال حكم مودي نموًا اقتصاديا كبيرًا، وكان من بين أبرز الإنجازات التي حدثت في هذا السياق ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 40% إلى أكثر من 7000 دولار في عام 2022 مقارنةً بـ 5000 دولار في عام 2014. كما عملت الحكومة على التخفيف من آثار تسرب الدعم من خلال مبادرات الرعاية الاجتماعية مثل نظامي آدهار ونقل المنافع المباشرة، في حين تم تعزيز النشاط الاقتصادي والاتصالات في الريف من خلال تنفيذ مشروعات البنية التحتية واسعة النطاق. وبالإضافة إلى زيادة احتياطيات النقد الأجنبي من 304 مليار دولار في عام 2014 إلى 642 مليار دولار في عام 2024، أسهمت الإدارة المالية الحكيمة في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، ومن المتوقع انخفاض العجز المالي إلى 4.5% بحلول عام 2026. وقد زادت ثقة المستثمرين في القيمة السوقية لبورصة بومباي لدرجة أنها تجاوزت 4 تريليون دولار أمريكي، كما ضمنت برامج الرعاية الاجتماعية المحسنة التي نُفذت خلال جائحة كوفيد-19 إتاحة السلع والخدمات الحيوية.

وخلال السنوات القليلة المقبلة، ستكون الهند لاعبًا مهمًا على المستوى الدولي كما يتضح من هذه الإنجازات التي تُظهِر مجتمعةً مدى التفاني المبذول في السعي نحو تحقيق التنمية الشاملة.

هل تتحق الوعود؟

وضع مودي النمو الاقتصادي في صدارة أولوياته القصوى في حملته الانتخابية التي تعهد خلالها بجعل الهند ثالث أكبر اقتصاد في العالم إذا فاز بفترة ولاية ثالثة، قائلًا إن التقدم الذي أُحرز خلال السنوات العشر الماضية لم يكن سوى مقدمة لإنجازات أكبر قادمة. وكشف مودي “الذي تأكد من فوزه” عن خطةٍ شاملة مدتها 100 يوم لولايته الثالثة تبدأ مباشرةً بعد الرابع من يونيو وتتضمن ما بين 50 إلى 70 هدفًا مرتبًا حسب أولويتها. كما تشكل عدة مشروعات مثل القطارات السريعة الإضافية ومشروعات الطاقة الشمسية جزءا من رؤية حزب بهاراتيا جاناتا الذي يدعو أيضًا إلى الاستمرار في السياسات المطبقة وإجراء إصلاحات جريئة في مجالي العمل واستصلاح الأراضي. وفي إشارةٍ إلى التقدم في معدل النمو والصادرات والعجز المالي وفرص العمل والدخل والتضخم والحد من الفقر، حدد مودي القرارات الوشيكة الهامة التي سيأخذها بهدف تسريع النمو، حيث تتضمن مجالات التركيز الرئيسية قطاع التصنيع إلى جانب الترويج المستمر لمبادرة “صنع في الهند” فضلًا عن الإصلاحات الرامية إلى تيسير بيئة الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. ويركز مودي بشكلٍ كبير على صناعة أشباه الموصلات حيث أوضح أن التقنيات الحديثة هي التي تدفع النمو الاقتصادي في الهند. ومن جانبها، تعتزم الحكومة تشجيع القطاعات المساعدة الأصغر حجمًا على إنشاء نظام بيئي كامل بالإضافة إلى مساعدة مصنعي الرقائق وتقديم حوافز للشركات لفتح مصانعها في الهند.

بالإضافة إلى ذلك، ستواصل صناعة الفضاء التي تتوسع بسرعة بالفعل تلقي مزيد من الدعم، وخاصةً الشركات الناشئة المبتكرة. كما وافق مجلس الوزراء على توفير التمويل لمساعدة الشركات الناشئة واستقطاب أفضل المواهب في المجالات الأخرى مثل الذكاء الاصطناعي والسيارات الكهربائية والتي من المتوقع أيضًا أن تشهد نموًا كبيرًا. وتهدف الخطط الموضوعة إلى إنشاء مؤسسة إلكترونية ضخمة من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مما يسلط الضوء على الدور الحاسم الذي تلعبه الشركات الناشئة في هذه الصناعة.

ستظل الأولوية القصوى في الهند تتمحور حول تطوير البنية التحتية، لذا وعد مودي بتسريع وتيرة تنفيذ مشروعات البنية التحتية بشكلٍ كبير خلال السنوات الخمس التالية؛ فعلى سبيل المثال، شدد وزير السكك الحديدية الهندي على التأثير الاقتصادي الضخم لصناعة السكك الحديدية، حيث بلغ التأثير المضاعف لتلك الصناعة أكثر من 4 مقارنة بـ 2.3 لمجالات البنية التحتية الأخرى، لذا ستظل السكك الحديدية والطرق السريعة من الأهداف ذات الأولوية القصوى في الهند. ومن ثم، تعتزم الحكومة الاستمرار في جهود تطوير قطاع السكك الحديدية وتطمح إلى تصدير قطارات فاندي بهارات المبنية والمصنوعة محليًا لجعل تلك الصناعة مجال نمو رئيسي في ولايتها الثالثة.

في الواقع، شهدت البيئة الاقتصادية الهندية تغيرات كبيرة نتيجة لهذه الإنجازات، ومن المتوقع أن تنمو أكثر فأكثر إذا فاز مودي في الانتخابات للمرة الثالثة وأوفى بوعوده، إذ تهدف هذه الإصلاحات إلى تحديث الاقتصاد وتطوير البنية التحتية وتعزيز النمو الشامل. ومع ذلك، لا تزال هناك صعوبات يتعين التغلب عليها مثل السيطرة على عدم المساواة الاقتصادية والحفاظ على معدلات النمو ومعالجة القضايا الهيكلية في الاقتصاد والتي تتطلب تدخل الحكومة.

التحديات المقبلة والإصلاحات الضرورية

تسعى الهند إلى أن تصبح دولة متقدمة بحلول عام 2047، وهي الآن تشهد نموًا اقتصاديًا متسارعًا. ولتحقيق هذا الهدف، يتعين على الهند – التي تُصنف الآن ضمن الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل – أن تنمو بمعدل مستدام يبلغ نحو 8% سنويا. وبحلول عام 2021، احتل الاقتصاد الهندي المرتبة الخامسة في العالم، ومن المتوقع أن يكون ثالث أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2030. وعلى الرغم من أن اقتصاد البلاد ينمو بسرعةٍ كبيرة، فإنه ليس موحدًا في جميع أنحاء الولايات، حيث يوجد تباين واضح بين المناطق الغربية والشرقية فضلًا عن الانقسام بين الشمال والجنوب. بالإضافة إلى ذلك، لا تزال هناك مشكلات في خلق فرص العمل على الرغم من ارتفاع الطلب على الوظائف الجديدة بسبب البنية الديموغرافية في الهند. وفي عام 2022، بلغ معدل مشاركة القوى العاملة 55.4%، مع وجود فوارق ملحوظة بين الجنسين، وكانت أغلب الوظائف في القطاع غير الرسمي، وخاصةً مجال الزراعة الذي يسهم بنسبة ضئيلة في الناتج المحلي الإجمالي.

يعتمد اقتصاد الهند بشكلٍ كبير على التصنيع بفضل عدة مبادرات مثل مبادرة “صنع في الهند” وخطط الحوافز المرتبطة بالإنتاج التي تسهم في تعزيز مناخ الأعمال في البلاد. ومع ذلك، تعتمد الهند في المقام الأول على الخدمات وتواجه صعوبةً في تنمية قطاع التصنيع الذي قد لا يوفر فرص عمل كافية لسكانها من فئة الشباب. وتتضمن المشكلات الأخرى التي يواجهها اقتصاد الهند انخفاض استثمارات القطاع الخاص وارتفاع الديون الأسرية وضعف الأسواق الاستهلاكية وتناقص الاستثمار الأجنبي المباشر بالإضافة إلى تقلص الصادرات. وعلى الرغم من إطلاق مبادرة “صُنع في الهند”، فإن الوظائف في مجال التصنيع تشهد تراجعًا حادًا ولا تزال نسبة البطالة مرتفعة للغاية، وخاصةً بين الشباب المتعلم، حيث وصلت إلى 44.5% بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 20-24 عامًا و14.3% بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 25-29 عامًا. علاوة على ذلك، أفاد تقرير عدم المساواة في الدخل والثروة في الهند لعام 2023 أن نسبة عدم المساواة الاقتصادية ارتفعت إلى معدلات كبيرة مع سيطرة عدد قليل من النخب على جزء كبير من الدخل والثروة بينما تعاني الأغلبية مرارة الجوع والفقر.

وفي أعقاب الانتخابات، سيتعين على مودي وحكومته التعامل مع عددٍ من القضايا الاقتصادية المهمة التي تتطلب تدخلًا فوريا، إذ لا بد من إنعاش النمو الاقتصادي وزيادة معدلاته فضلًا عن مواصلة الاستثمار في مشروعات البنية التحتية لضمان تحقيق التنمية على المدى الطويل. ويُعد تطوير التدريب والتعليم المهني أمرًا ضروريًا لحل القضايا الملحة المتمثلة في خلق فرص العمل وارتفاع معدلات البطالة، وخاصةً بين الشباب.

وعلى الجانب الآخر، يُعد إبقاء التضخم تحت السيطرة أمرًا ضروريًا لتوفير نفقات السلع الضرورية، وخاصةً الطعام والوقود. ويتوقف تحقيق الرخاء في المناطق الريفية على إجراء إصلاحات زراعية تستهدف تبني الممارسات المستدامة وتطبيق التسعير العادل فضلًا عن إطلاق المبادرات الرامية إلى مضاعفة دخل المزارعين. كما أن الحفاظ على الصحة المالية يعني السيطرة على مستويات الدين العام والعجز، ويُعد تحفيز الاستثمار الخاص من خلال خلق بيئة صديقة للأعمال وتيسير الأنظمة أمرًا ضروريًا لتحقيق النمو الاقتصادي.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن تحسين رأس المال البشري من خلال تعزيز مبادرات الرعاية الاجتماعية للحد من الفقر وزيادة فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية والتعليم عالي الجودة، كما ينبغي تحقيق التوازن بين النمو الصناعي والاستدامة البيئية ومعالجة مشكلات تغير المناخ من خلال الاستثمار في الطاقة المتجددة. وتعتمد قوة الاقتصاد المستقبلي على الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وتعزيز الأمن السيبراني، وإدارة العلاقات التجارية المعقدة، وتشجيع الاعتماد على الذات مع التكامل العالمي، إذ يتطلب التغلب على هذه الصعوبات تبني إستراتيجية معقدة تهدف إلى تحقيق التوازن بين المتطلبات قصيرة المدى والتخطيط الاستراتيجي طويل المدى. ويتعين على الحكومة الجديدة السعي نحو إبرام اتفاقيات التجارة الحرة وتحسين فعالية الخدمات اللوجستية من أجل الحفاظ على الزخم الاقتصادي للبلاد.

ختامًا، على الرغم من أن استطلاعات الرأي تُظهر أن معدلات تأييد “مودي” من بين الأعلى عالميًّا إذا ما قورنت بمعدلات تأييد غيره من الزعماء حول العالم، إلا أن ذلك لم يمنع الكثيرين محليًّا ودوليًّا من توجيه نقد لاذع له ولحكومته وصل إلى اتهامه بأن الديمقراطية الأكبر في العالم تنزلق في عهده نحو حافة الاستبداد. ويأتي ذلك كرد فعل بعد إلغاء المادة 370 التي منحت منطقة كشمير ذات الأغلبية المسلمة حكمًا ذاتيًا خاصًا، والدعوة إلى سن قانون مدني موحد يمنع الناس من استخدام قوانينهم الدينية الخاصة لتنظيم قضايا الأحوال الشخصية مثل الزواج والميراث كما هو مسموح به حاليا في الهند، بالإضافة إلى تجريم تحويل الهندوس إلى ديانات أخرى، وخاصةً الإسلام والمسيحية، على الرغم من الأدلة المحدودة على حدوث تحولات قسرية واسعة النطاق. كما أن ثمة خطر يلوح في الأفق بشأن إدخال قوانين المواطنة على أساس الدين، مما يهدد وحدة المجتمع الهندي ويحوله إلى ساحة حرب أهلية بين الديانات المختلفة. وعلى الرغم من ازدهار الهند تحت قيادة مودي، وخاصةً في ظل تحقيق إنجازات اقتصادية ملحوظة، فإن فوزه بفترة ولاية ثالثة ستواجه البلاد تحديات اقتصادية تتطلب تدخلا حكوميا كبيرا. ومن المتوقع أن تخلف الانتخابات الهندية لعام 2024 تداعيات اقتصادية ملحوظة وسيكون موقف الحكومة الجديدة بشأن التجارة والإدارة المالية والإصلاحات الاقتصادية حاسمًا في رسم المستقبل الاقتصادي للبلاد.

Bala, Sumathi. 2024. “Modi’s Strongman Rule Raises Questions About India’s ‘democratic Decline’ as He Seeks a Third Term.” CNBC. May 16, 2024. https://www.cnbc.com/2024/05/17/modi-strongman-rule-raises-questions-on-indias-democratic-decline.html

Chanddra, V., Zion, N., Aguilar Benignos, R., Da Silva Rosa, T., & De Leon Segovia, D. 2024. “From Ballot to Boardroom: Business Implications of Upcoming Elections in India, Mexico and the EU.” April 30, 2024. https://apcoworldwide.com/blog/from-ballot-to-boardroom/

Chowdhury, D. R. 2024. “How India’s Economy Has Really Fared Under Modi.” TIME. April 24, 2024. https://time.com/6969626/india-modi-economy-election/

Deb, S., Maheshwari, C., & Chawla, D. 2022. “8 Years of Modi Government: 8 Major Achievements.” Invest India. May 26, 2022. https://www.investindia.gov.in/team-india-blogs/8-years-modi-government-8-major-achievements

Doshi, M. 2024. “India Rising May Beat Economic Concerns in Election 2024.” Bloomberg. April 18, 2024. https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2024-04-18/india-elections-national-pride-hindutva-top-economic-pain-may-help-modi-win

Ellis-Petersen, Hannah. 2023. “BJP Win in India’s 2024 General Election ‘Almost an Inevitability.’” The Guardian. December 31, 2023. https://www.theguardian.com/world/2023/dec/31/bjp-modi-india-general-election-2024

Ellis-Petersen, Hannah. 2024. “Six Weeks, 969 Million Voters, 2,600 Parties: India’s Mammoth Election.” The Guardian. April 18, 2024. https://www.theguardian.com/world/2024/apr/18/india-mammoth-election-explained-narendra-modi-bjp

Hassan, Aakash. 2024. “In Pivotal India Elections, a Once-radical Ideology Could Propel Modi to a Third Term.” The Christian Science Monitor. April 18, 2024. https://www.csmonitor.com/World/Asia-South-Central/2024/0418/In-pivotal-India-elections-a-once-radical-ideology-could-propel-Modi-to-a-third-term

India, F. 2024. “Unemployment Rate in India (2008 to 2024): Current Rate, Historical Trends and More.” Forbes India. February 19, 2024. https://www.forbesindia.com/article/explainers/unemployment-rate-in-india/87441/1

“Narendra Modi Is a Grave Threat to Indian Democracy (Online) – Intelligence Squared.” 2022. Intelligence Squared. February 2, 2022. https://www.intelligencesquared.com/events/narendra-modi-is-the-biggest-threat-to-indias-democracy-since-independence-online/

Merchant, Khozem. 2024. “What Would a Third Modi Term Mean for India?” Brunswick. April 17, 2024. https://www.brunswickgroup.com/what-would-a-third-modi-term-mean-for-india-i26603/

Mundhra, S., & Ghadi, G. 2024. “10 Years of Modi Govt: How Has the Indian Economy Fared?” Firstpost. May 26, 2024. https://www.firstpost.com/explainers/10-years-of-narendra-modi-government-how-indian-economy-fared-13773879.html

Online, E. 2024. “If Modi Is Re-elected, These Sectors Will Get His Most Attention.” The Economic Times. May 22, 2024. https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/policy/if-modi-is-re-elected-these-sectors-will-get-his-most-attention/articleshow/110328949.cms?from=mdr

Palit, A. 2024. “India’s Elections 2024: Impact on Its Economic Rise.” INSTITUTE OF SOUTH ASIAN STUDIES (ISAS). April 11, 2024. https://www.isas.nus.edu.sg/papers/indias-elections-2024-impact-on-its-economic-rise/

Pti. 2024. “When a Poor Man Becomes PM, Opposition Says Democracy Is Under Threat: PM Modi.” The Economic Times. April 10, 2024. https://economictimes.indiatimes.com/news/elections/lok-sabha/maharashtra/when-a-poor-man-becomes-pm-opposition-says-democracy-is-under-threat-pm-modi/articleshow/109203297.cms?from=mdr

Sharma, Ashok. 2024. “Lok Sabha Elections 2024: BJP Vows to Turn India into Manufacturing Hub | AP News.” AP News. April 14, 2024. https://apnews.com/article/india-prime-minister-modi-election-manufacturing-hub-0cd88b56720c88f757af68fdc6ce06c1

Sharma, Shweta. 2024. “Why a Third Term for Modi Could Be ‘Catastrophic’ for India’s 200 Million Muslims.” The Independent. May 2, 2024. https://www.independent.co.uk/asia/india/india-elections-modi-rally-bjp-muslims-video-b2538474.html

Srivastava, S. 2024. “Elections 2024 and Their Impact on the Stock Markets.” Wright Research. April 20, 2024. https://www.wrightresearch.in/blog/elections-2024-market-economic-impact/

The Hindu Bureau. 2023. “India Slips in World Press Freedom Index, Ranks 161 Out of 180 Countries.” The Hindu. May 4, 2023. https://www.thehindu.com/news/national/india-slips-in-world-press-freedom-index-ranks-161-out-of-180-countries/article66806608.ece

TOI Business Desk. 2024. “IMF Raises India’s FY24 GDP Growth Forecast to 7.8%, Higher Than the Government’s Projection.” The Times of India. May 1, 2024. https://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/imf-raises-indias-fy24-gdp-growth-forecast-to-7-8-higher-than-the-governments-projection/articleshow/109747080.cms