أهمية محورية: تأثيرات انتخابات الاتحاد الأوروبي

تحمل انتخابات الاتحاد الأوروبي المُقبلة المقرر إجراؤها في السادس من يونيو القادم أهميًة بالغًة، خاصة في ضوء التحديات العديدة التي واجهتها أوروبا منذ الانتخابات السابقة في عام 2019، حيث أثرت جائحة كوفيد-19، والصراع المستمر بين روسيا وأوكرانيا بشكل عميق على اقتصاد الاتحاد الأوروبي وأمن الطاقة، وقد أثار هذا الوضع مخاوف كبيرة بشأن تطوير سياسات خارجية ودفاعية موحدة داخل الاتحاد الأوروبي. علاوة على ذلك، فقد أثير عدة أزمات تنطوي على تداول معلومات مضللة، واحتمالية التلاعب الأجنبي، وارتفاع المشاعر المعادية للاتحاد الأوروبي بين قضايا أخرى.

 ومن المتوقع أن تكون انتخابات 2024 بمثابة تقييم صارم للتضامن الأوروبي والمرونة، ومع ذلك، فإن تداعياتها تمتد إلى ما هو أبعد من حدود الاتحاد الأوروبي، لتؤثر على الديناميكيات العالمية.

تأتي قضايا الدفاع على قمة أولويات الانتخابات القادمة باعتبارها مصدر قلق بالغ للبرلمان والمفوضية المقبلين، لا سيما في ضوء النفقات الكبيرة، التي وصلت إلى 295 مليار دولار في عام 2023 وحده، والتي تعزى إلى معالجة الصراع الأوكراني المستمر منذ عام 2022. وتشمل مجالات التركيز الرئيسية على المبادرات التي تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية، وتعزيز الاستقلال الاستراتيجي، وتعزيز التعاون في مجال المشتريات والأبحاث الدفاعية بين دول الاتحاد. في حين أن جدوى السندات الدفاعية للاتحاد الأوروبي، التي يدعو إليها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد تبدو موضع شك في نظر العديد من المراقبين، فقد تم إرساء الأساس لبرنامج يهدف إلى تعزيز الصناعة الدفاعية في الاتحاد الأوروبي بشكل كبير في السنوات المقبلة. كما تحمل الاستراتيجية الرائدة لرئيسة المفوضية الأوروبية “أورسولا فون دير لاين” في مجال الصناعات الدفاعية الجديدة وعداً باعتبارها عاملاً محتملاً لتغيير قواعد اللعبة في سياق الصراع الروسي الأوكراني، ويتوقف ذلك على توافق الدول الأعضاء في الآراء بشأن تنفيذها.

وتتجلى وجهات النظر المتباينة بشأن الاستراتيجية الدفاعية داخل الاتحاد الأوروبي، حيث يدعو البعض إلى زيادة الإنفاق الدفاعي وإنشاء جيش أوروبي، في حين يؤكد آخرون على التعاون ضمن الأطر القائمة مثل منظمة حلف شمال الأطلسي. كما يشكل اقتراح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن انسحاب محتمل للولايات المتحدة من الناتو خطرًا كبيرًا، مما دفع زعماء الاتحاد الأوروبي إلى أخذ ذلك في الاعتبار في عمليات صنع القرار.

ونتيجة لذلك فإن المناقشات حول ميزانية الدفاع في الاتحاد الأوروبي محفوفة بالتوتر والحساسية السياسية. وفي حين أن هناك اعتراف واسع النطاق عبر الطيف السياسي بأهمية دعم الدفاع الأوكراني لمواجهة التطلعات التوسعية للأنظمة الاستبدادية، كما أكد قرار البرلمان الأوروبي الأخير على ضرورة تزويد أوكرانيا بالدعم اللازم لتحقيق النصر. ورغم ذلك، إلا أن هناك تناقضات في نهج السياسة الدفاعية قد يؤدي إلى توتر العلاقات بين بعض الدول الأعضاء.

تحمل نتائج انتخابات الاتحاد الأوروبي والاتجاه اللاحق لسياسة الدفاع في الاتحاد الأوروبي، آثاراً كبيرة ليس على الحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا فحسب ولكن أيضاً على الديناميكيات السياسية الدولية الأوسع. وفي حين أن الموقف الدفاعي الأكثر تماسكاً وحزماً في الاتحاد الأوروبي قد يردع العدوان الروسي، إلا أنه قد يؤدي أيضاً إلى تصعيد التوترات وإطالة أمد الصراع، ومن ثم المساهمة في التقلبات في أسواق النفط والطاقة العالمية. فضلاً عن ذلك فإن إجراءات توسيع الاتحاد الأوروبي الجارية، والتي تتضمن احتمالية انضمام بلدان مثل أوكرانيا ومولدوفا والبوسنة والهرسك، تفرض مخاطر إضافية تؤدي إلى تفاقم الصراعات في الأعوام المقبلة. ومن الجدير بالذكر أن اثنين من أكبر الأحزاب في البرلمان الأوروبي هما حزب الشعب الأوروبي وحزب الاشتراكيين الأوروبيين، يدعوان إلى توسيع التحالف، مما يضيف مزيدًا من التعقيد إلى الوضع الراهن.

ومن ناحية أخرى فإن الانقسامات الداخلية أو الافتقار إلى الإجماع بشأن سياسات الدفاع قد يؤدي إلى تقويض مصداقية الاتحاد الأوروبي باعتباره جهة أمنية فاعلة وإضعاف قدرته على الاستجابة بفعالية للتهديدات الأمنية الناشئة، كما أن الاستراتيجية الدفاعية غير المتماسكة أو الممولة بشكل غير فعال قد تترك المجال لروسيا لتحقيق مكاسب سياسية، ولا شك أن ذلك من شأنه أن يضع أوروبا في موقف سياسي ومالي صعب فيما يتعلق بحلف شمال الأطلسي، وخاصة في حالة فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.

من بين القضايا المثيرة للجدل التي تهيمن على أجندة الاتحاد الأوروبي مسألة الإصلاح الشامل لسياسات الهجرة واللجوء، والتي ظلت دون تغيير إلى حد كبير لما يقرب من عقدين من الزمن حتى هذا الشهر. وفي قلب هذه المناقشة يأتي الميثاق الجديد بشأن الهجرة واللجوء، والذي تمتد آثاره إلى ما وراء الحدود الأوروبية، وخاصة في منطقة البحر الأبيض المتوسط وبلدان العبور، وفي حين تم استغلال الهجرة تقليديا كأداة سياسية، وخاصة من قبل الحركات اليمينية المتطرفة في أوروبا، فقد حدث تحول ملحوظ على مدى العقد الماضي، مع قيام فصائل سياسية أخرى بتبني الهجرة والاستفادة منها لتعزيز فرصها الانتخابية.

واستجابة لهذه الديناميكيات، سارعت دول الاتحاد الأوروبي إلى الموافقة على إصلاحات واسعة النطاق لنظام اللجوء المتعثر في الاتحاد. في 14 مايو 2024، وقبل أسابيع قليلة من الانتخابات، تم التصديق على 10 أحكام تشريعية للميثاق الجديد. وقد تعرض هذا الميثاق، الذي يهدف في المقام الأول إلى الحد من تدفق اللاجئين، لانتقادات بسبب احتمال انتهاكه لحقوق المهاجرين في طلب اللجوء والخضوع لعملية آمنة، لا سيما فيما يتعلق بالأطفال. ومع ذلك، من المقرر أن يبدأ التنفيذ الكامل في عام 2026.

ويمثل هذا التحول نحو موقف أكثر صرامة بشأن الهجرة انحرافًا كبيرًا عن القيم الأساسية للكتلة المتمثلة في حقوق الإنسان واحترام القانون الدولي، فضلاً عن التحرك نحو مزيد من استرضاء اليمين المتطرف. فضلاً عن ذلك، لا تزال دول مثل إيطاليا وجمهورية التشيك تضغط من أجل إضفاء الطابع الخارجي على التعامل مع المهاجرين، وهو ما يُزعم أنه مدعوم من 19 دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي.

وعلى الرغم من أن حزب الشعب الأوروبي – أكبر مجموعة سياسية في البرلمان الأوروبي في الوقت الحالي إلا أنه ذكر أن المبادئ التوجيهية لسياسته المتعلقة بالهجرة هي “الإنسانية والنظام”، كما أعربت فون دير لاين في وقت سابق عن دعمها لنقل طالبي اللجوء إلى بلدان ثالثة “آمنة”. ومن الممكن أن تؤدي مثل هذه الإجراءات إلى حدوث تداعيات إقليمية كبيرة، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات بين الاتحاد الأوروبي ودول أخرى.

وفي حين تمكن اليمين المتطرف من استغلال ارتفاع معدلات التضخم، والتقشف المالي، واحتجاجات المزارعين للتراجع عن سياسات المناخ، قامت الأحزاب الرئيسية في الاتحاد الأوروبي بتكييف استراتيجياتها من خلال إعطاء الأولوية لإنتاج الغذاء وسبل عيش المزارعين على حساب حماية المناخ. وينبغي للقواعد التنظيمية الجديدة، مثل آلية ضبط حدود الكربون وقانون الصناعة الصفرية، أن تعمل أيضا على تعزيز الإنتاج المحلي من السلع الأساسية والتكنولوجيا النظيفة الجديدة، إذا تم تنفيذها بنجاح. ومع ذلك، فإن هذا سيتطلب تمويلًا كبيرًا وقد يكون له أيضًا آثار ملحوظة على المنتجين والمستوردين الأجانب.

في ظلال ذلك، تتجاوز انتخابات الاتحاد الأوروبي مجرد طقوس سياسية، فتجسد لحظة محورية في رسم مسار مستقبل الكتلة على خلفية التحديات العالمية الهائلة. وتظهر السياسة الدفاعية، والهجرة، والعمل المناخي، التي تم تسليط الضوء عليها في هذا التحليل، باعتبارها ساحات حاسمة مهيأة لتشكيل مسار العالم. كما إن موقف الاتحاد الأوروبي على هذه الجبهات يحمل في طياته أشكالاً من التأثير على الاستقرار العالمي، والمرونة الاقتصادية، والسعي الجماعي لمعالجة التغير المناخي. ومن ناحية أخرى، تعمل لعبة شد الحبل بين الفصائل السياسية المتنوعة على إعادة تشكيل مشهد السياسة الأوروبية، على خلفية من الإقبال التاريخي على التصويت، مما يضفي حيوية على أهمية هذه الانتخابات.

وفي خضم المخاوف المتعلقة بالدفاع والطاقة والأمن، يبدو أن الاتحاد الأوروبي انحرف بعض الشيء عن أجندته الخاصة بالمناخ. ففي البداية التزم الاتحاد الأوروبي بمبلغ 447 مليون دولار لصندوق الخسائر والأضرار الذي تم إطلاقه في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، وأشار الاتحاد إلى عزمه على لعب دور كبير في العمل المناخي العالمي. ومع ذلك، لم تتم ترجمة هذه النية بعد إلى خطة ميزانية محددة بوضوح من قبل الاتحاد. ففي ديسمبر 2023، وحدت منظمات المجتمع المدني والناشطون وأعضاء البرلمان الأوروبي جهودهم لحث القادة الأوروبيين على إعطاء الأولوية لتمويل المناخ في إطار الميزانية الجديدة التي تمتد لسبع سنوات. وفي وقت لاحق، في يناير 2024، فشل الاتحاد الأوروبي، إلى جانب الدول المتقدمة الأخرى، في الوفاء بالموعد النهائي لتعيين ممثلين لصندوق الخسائر والأضرار. ويُزعم أن الخلافات نشأت حول تخصيص المقاعد، حيث دعت البلدان إلى تمثيل يتناسب مع مساهماتها في الصندوق. ويسلط تسلسل للأحداث الضوء على التوتر بين التزام الاتحاد الأوروبي المُعلن بالعمل المناخي والتحديات العملية في مواءمة الالتزامات المالية مع تنفيذ السياسات، كما أنه يسلط الضوء أيضًا على التعقيدات الكامنة في مفاوضات المناخ الدولية، وخاصة فيما يتعلق بالتوزيع العادل للمسؤوليات والموارد بين الدول.

ومع ذلك، فإن الاتحاد الأوروبي لم يفشل في الوفاء بالتزاماته الدولية بشأن المناخ فحسب، بل إنه يعمل أيضًا على إضعاف سياساته المناخية والبيئية. وواجهت الصفقة الخضراء الأوروبية، التي تمت الموافقة عليها في عام 2020، العديد من العقبات بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وأزمات الغذاء والطاقة اللاحقة. وقد واجهت استراتيجية “من المزرعة إلى المائدة”، وهي عنصر مهم في الصفقة الخضراء، معارضة كبيرة، وخاصة من المزارعين في مختلف أنحاء أوروبا الذين احتجوا ضد العديد من مقترحاتها الأساسية، وأبرزها التخفيض المقترح لاستخدام المبيدات الحشرية بنسبة 50%. بالإضافة إلى ذلك، أثار حزب الشعب الأوروبي، إلى جانب الأحزاب اليمينية الأخرى، مخاوف بشأن العناصر الرئيسية للصفقة، مثل الحظر المقترح على السيارات ذات محركات الاحتراق بحلول عام 2035.

وفي حين استفاد اليمين المتطرف من ارتفاع معدلات التضخم، والتقشف المالي، واحتجاجات المزارعين لمقاومة السياسات المناخية، فقد عدلت أحزاب التيار الرئيسي في الاتحاد الأوروبي مناهجها من خلال التركيز على إنتاج الغذاء وسبل عيش المزارعين على حساب حماية المناخ. وإذا تم تنفيذها بفعالية، فإن القواعد التنظيمية الجديدة مثل آلية تعديل حدود الكربون وقانون الصناعة الصافية الصفرية، لديها القدرة على تعزيز الإنتاج المحلي من السلع الأساسية والتكنولوجيات النظيفة المبتكرة. ومع ذلك، فإن هذا سيتطلب تمويلًا كبيرًا ويمكن أن يكون له أيضًا آثار ملحوظة على المنتجين والمستوردين الأجانب.

Besch, Sophia. “Understanding the EU’s New Defense Industrial Strategy.” Carnegie Endowment for International Peace, March 8, 2024. https://carnegieendowment.org/posts/2024/03/understanding-the-eus-new-defense-industrial-strategy?lang=enhttps%3A%2F%2Fapnews.com%2Farticle%2Feu-migration-pact-asylum-borders-elections-44abb9c1fa1f2c7a8385167770bb5379

Bossong, Raphael, and Nicolai von Ondarza. “The Center Holds, but at What Cost?” Internationale Politik Quarterly, March 22, 2024. https://ip-quarterly.com/en/center-holds-at-what-cost

Cook, Lorne. “EU Agrees on a New Migration Pact. Mainstream Parties Hope It Will Deprive the Far Right of Votes.” AP News, May 14, 2024. https://apnews.com/article/eu-migration-pact-asylum-borders-elections-44abb9c1fa1f2c7a8385167770bb5379

Griera, Max. EU elections campaign: Which parties have their act together?, January 18, 2024. https://www.euractiv.com/section/elections/news/eu-elections-campaign-which-parties-have-their-act-together/

Liboreiro, Jorge. “EU Elections: What Do Parties Want to Do on Migration and Asylum?” Euronews, May 7, 2024. https://www.euronews.com/my-europe/2024/05/07/eu-elections-what-do-parties-want-to-do-on-migration-and-asylum

Lo, Joe. “Rich Nations Miss Loss and Damage Fund Deadline.” Climate Home News, February 1, 2024. https://www.climatechangenews.com/2024/02/01/rich-nations-miss-loss-and-damage-fund-deadline/

“Open Letter: European Union Leaders Must Step up Climate Funding in next Budget Plan.” Global Citizen, December 12, 2023. https://www.globalcitizen.org/en/content/open-letter-eu-leaders-global-action-funding/

O’Carroll, Lisa. “Von Der Leyen’s EU Group Plans Rwanda-Style Asylum Schemes.” The Guardian, March 6, 2024. https://www.theguardian.com/world/2024/mar/06/eu-group-european-peoples-party-von-der-leyen-migration-reforms

Peretti, Alessia, and Aneta Zachová. “Czech PM Confirms 19 EU Countries Back Externalising Migration Handling.” www.euractiv.com, May 14, 2024. https://www.euractiv.com/section/politics/news/czech-pm-confirms-19-eu-countries-back-externalising-migration-handling/

Ruig, Piet. “Farm-to-Fork, to Protestors with Pitchforks: The Death of EU’s Sustainable Food Policy.” EU Observer, April 29, 2024. https://euobserver.com/green-economy/arf1589b03

Sario, Federica Di, and Victor Jack. “Ursula’s Empty Green Davos Promise.” POLITICO, January 16, 2024. https://www.politico.eu/article/eu-ursula-von-der-leyen-empty-green-davos-promise-tech-climate-change/