الدراسات السياسية

شهدت الآونة الأخيرة تزايد تمدد الوجود الروسي في إفريقيا بعد تراجع دام قرابة ثلاث عقود بعد تفكك الاتحاد السوفيتي في تسعينيات القرن الماضي، وتعتبر العلاقات الروسية الإفريقية جزءًا من استراتيجية روسيا الجديدة لتعزيز نفوذها الدولي، وتتوافق هذه الاستراتيجية مع مواقف روسيا في الشؤون الدولية، بما في ذلك دعمها للدول التي تتعارض مع السياسات الغربية، وقد ركزت موسكو نفوذها على منطقة الغرب الأفريقي مستفيدة من أخطاء السياسة الغربية، وتزايد المشاعر المعادية لأوروبا، والفشل طويل الأمد للجهات الفاعلة الدولية والمحلية في معالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار الإقليمي. وقد جاءت مخرجات القمة الروسية-الإفريقية الأولي في سوتشي أكتوبر عام 2019 لتنتج عقودًا مع أكثر من 30 دولة أفريقية لتوريد الأسلحة والمعدات العسكرية، وفتحت الباب أمام الشركات المدعومة من الدولة للاستثمار بكثافة في قطاعات الأمن والتكنولوجيا والصناعات التي تستخرج الموارد الطبيعية مثل النفط والغاز والذهب والمعادن الأخرى.

تُعرف ظاهرة الإسلاموفوبيا على أنها مزيجًا من الكراهية والخوف والتحيز ضد الإسلام والمسلمين، وتتجلى هذه الظاهرة من خلال أعمال العنف ضد المسلمين ورموز الإسلام، بالإضافة إلى التمييز والعداء في الحياة اليومية، وقد تصاعدت الشكوك ضد المسلمين خلال العقدين الماضيين بشكل كبير. بما حفز استجابة العديد من الدول للتهديدات الأمنية المُثارة ضدهم باتخاذ إجراءات تستهدفهم بشكل غير مبرر، كما أدت التصورات السلبية المنتشرة عن الإسلام إلى ترسيخ التمييز والعداء ضد المسلمين. واستمرت ظاهرة الإسلاموفوبيا في الانتشار من خلال التصريحات والسلوكيات والحملات التي تنشر الخوف من الإسلام، بالإضافة إلى العديد من الحوادث التي استهدفت المسلمين ورموزهم، وغالبًا ما يتعرض المسلمون للتمييز في الدول التي يشكلون فيها أقلية، حيث يواجهون صعوبة في الحصول على السلع والخدمات والتعليم والعثور على فرصة عمل، وتزداد جرائم الكراهية المعادية للإسلام بشكل متكرر بعد وقوع أحداث معينة، مثل الهجمات الإرهابية، حيث يُلقي اللوم الجماعي على جميع المسلمين.

تُعتبر الصين التهديد الرئيسي للنظام العالمي الحالي الذي تدعمه القوى الغربية، واتضح ذلك عندما صنفت الولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة بكين باعتبارها "التحدي الأول" وأدرجها حلف شمال الأطلسي في وثيقته الجديدة "للمفهوم الاستراتيجي" كتحدي من ذات الدرجة. ولطالما أعلنت الصين عن نفسها كشريك تجاري لمُعظم دول العالم، لا يسعى إلى تحقيق أي مصالح سياسية، الأمر الذي كان مقبولًا على مدى سنوات، واستمر تصنيف العملاق الآسيوي على أنه مجرد منافس اقتصادي. ولكن، يبدو أن بكين قررت التخلي عن إستراتيجيتها القديمة المعروفة باسم " إخفاء القدرات"، والمعروفة أيضًا باسم taoguang yanghui (韬光养晦). . إذ شاركت الصين، في الآونة الأخيرة، في مبادرات دبلوماسية، مثل خطة السلام الهادفة إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا وكذلك التوسط في عملية تطبيع العلاقات بين إيران والمملكة العربية السعودية، ما أثار مخاوف الغرب إزاء تصاعد القوة الدبلوماسية الصينية. ولطالما سعى المحللون إلى تحديد الدور الجديد الذي ستلعبه بكين استنادًا إلى المفاهيم التي صاغها ويليام فوكس والتي تخلص إلى أن الصين ليست قوة عظمى، لكنها مجرد قوة إقليمية نظرًا لعدم قدرتها على نشر قوات عسكرية خارج حدودها. مع ذلك، فإننا نجادل، على عكس نظريات العلاقات الدولية السائدة، بأنه في ظل النظام العالمي، الجديد قد تكون القوة الاقتصادية سلاحًا كافيًا لانتزاع النفوذ السياسي العالمي. وبعبارة أخرى، يختلف التعريف المعاصر للقوة العظمى عن التعريف الذي توصل إليه فوكس.

تصاعدت مؤخراً موجة عارمة من الاحتجاجات في الداخل الإسرائيلي رداً على اعلان وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين عن خطة تعديل السلطة القضائية التي طرحها في 4 يناير 2023 لتستمر الاحتجاجات بشكل أسبوعي منذ اعلان ياريف. وقد حذَر الرئيس الإسرائيلي- إسحاق هرتسوغ- في خطاب استثنائي 12 فبراير 2023 من تداعيات هذه الخطة وخطورتها على المجتمع والاقتصاد والأمن الإسرائيلي ودعا إلى الوساطة بين المعارضة والائتلاف الحاكم لرأب الصدع بينهما لكنه فشل في تحقيق ذلك. وقد بدأ الائتلاف في تنفيذ خطته حيث صادقت الكنيست في 20 مارس 2023 بأغلبية 63 عضو على القراءة الأولى من الاقتراح المتعلق بأهلية الوزراء ونواب الوزراء، والذي يقضي بأن المحاكم ومنها المحكمة العليا لن يكون بإمكانها النظر بصورة مباشرة أو غير مباشرة في القضايا التي تتعلق بتعيين وزير أو تنحيته عن منصبه، ويعد هذا الاقتراح أحد أهم العناصر في خطة التعديلات القضائية.

جذبت استضافة قطر لكأس العالم لكرة القدم عام 2022 المزيد من انتباه المجتمع الدولي لها، حيث استطاعت تحويل نظرة العالم صوبها بوصفها دولة ذات مكانة عالمية قادرة على استضافة أكبر الفعاليات الرياضية، ففي الآونة الأخيرة سعت العديد من دول العالم إلى استضافة فاعليات وأحداث رياضية كبرى لتعزيز موقفها دبلوماسياً وتحسين سمعتها وتعزيز مكانتها في المجتمع الدولي، وهو ما لفت النظر إلى "دبلوماسية الرياضة" وجدوى استخدامها كوسيلة لتحقيق التفاهم والسلام بين الدول وتعزيز أهداف الدول السياسية والأيدلوجية، وسبق أن وظَّفت دولاً الرياضة لتأكيد تفوقها وعظمتها كما حدث حينما استضافة ألمانيا دورة الألعاب الأولمبية عام 1936، وكذلك استضافة إيطاليا في عهد موسوليني كأس العالم لكرة القدم نسخة 1934. كما لعبت الرياضة دورًا أكثر إيجابية، في تسعينيات القرن الماضي فكانت الرياضة فرصة لجنوب إفريقيا لتجاوز حقبة نظام الفصل العنصري والتطلع إلى الأمام. وبالنسبة للصين، فقد أسهمت الرياضة في انتهاج سياسة منفتحة واقتصاد أكثر تأثيرا.   وتعد سمعة الدولة أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر على علاقاتها الدولية، فهي تمثل صورة الدولة في أعين العالم، وتؤثر على مدى قبولها وتفاعلها مع الدول الأخرى، ومن خلال دبلوماسية الرياضة، يمكن للدول تحقيق العديد من الفوائد، مثل: تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين الدول، وتحسين الصورة العامة للدولة في العالم، وتحقيق التفاهم والتعاون بين الشعوب والدول. ولذلك، يمكن القول إن دبلوماسية الرياضة تعد أداة فعالة لتحقيق الأهداف الدبلوماسية وتعزيز سمعة الدولة في العالم. لذا يسعي هذا التحليل إلى توضيح العلاقة بين دبلوماسية الرياضة وسمعة الدولة وكيف تعزز دبلوماسية الرياضة سمعة الدولة وتحسن من صورتها في المجتمع الدولي.

تقوم فلسفة منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) على تعزيز السلام والاستقرار وحماية أمن أعضائه من خلال تحالف دفاعي أوروبي وأمريكي شمالي. ويتمتع الحلف بـ "سياسة الباب المفتوح"، التي تنص على أن أي دولة أوروبية مستعدة وراغبة في الاضطلاع بالتزامات وتعهدات العضوية فيرحب بتقدمها بطلب العضوية. ويجب الموافقة على أي قرارات بشأن التوسع بإجماع الأعضاء البالغ عددهم 30 عضو حالياً. وأهم ما يميز الحلف المادة الخامسة من معاهدة واشنطن الخاصة بالدفاع الجماعي والتي تجعل من حلف الناتو تحالفًا قويًا يوفر ضمان أمني من خلال الرد العسكري وحماية أي دولة عضو إذا تعرضت لهجوم.   ونتيجة تزايد المخاوف الأمنية من طموحات روسيا لمزيد من التوسع في أوروبا بعد العملية الخاصة التي أطلقتها روسيا في أوكرانيا فبراير عام 2022. فاجأ القرار التاريخي لهلسنكي وستوكهولم الجميع بشأن طلبهم للانضمام إلى الناتو في قمة الحلف التي عقدت في مدريد مايو عام 2022 بعد عقود من عدم الانحياز العسكري، إذ ظلت فنلندا تحافظ على حيادها بعدم الانضمام إلى مثل هذه التحالفات للحفاظ على علاقاتها مع روسيا، بينما بقيت السويد خارج الناتو لأسباب أيديولوجية.   وكان من المتوقع أن يتم قبول الثنائي الاسكندنافي بسرعة كعضوين في التحالف الدفاعي نتيجة للظرف التاريخي الذي تشهده أوروبا. ولكن أوقفت تركيا - أحد أعضاء الحلف الأكثر أهمية من الناحية الاستراتيجية والعسكرية- محاولة الناتو لتسريع طلبات فنلندا والسويد مبررة إن عضويتهما ستجعل من أراضي دول الحلف "مكانًا يتركز فيه ممثلو المنظمات الإرهابية". ولكن سرعان ما استطاعت فنلندا الوصول إلى حل مع تركيا من أجل موافقتها على عضويتها في خطوة تثير المخاوف من أن تتخلف السويد عن الركب في الوقت الحالي ، خصوصًا في ظل تمسك تركيا بمراوغاتها مع السويد واستمرارها في عرقلة طلب ستوكهولم.   استنادا إلى ما سبق يسعى التحليل الراهن إلى الوقوف على الأهمية الاستراتيجية لكل من السويد وفنلندا بالنسبة لروسيا والناتو، والأسباب وراء عرقلة تركيا طلب انضمام السويد، للوقوف على مستقبل عضوية السويد في الحلف في ظل المستجدات الأخيرة.

يقصد بأمننة قضية اللاجئين (Securitization of Migration) ما ببساطة، تصنيف قضية ما على أنها بالغة الخطورة ليتم التعامل معها بشكل عاجل، وتنص نظرية الأمننة على أن سياسات الأمن القومي لا تُطرح بشكل مباشر ولكن تُصاغ بشكل رئيسي عبر أفواه صانعي السياسات، وبناءً على ذلك، تصور الخطابات التي يصدرها صانعو السياسات القضايا على أنها إما تهديد أمني، أو مجرد تحدٍ أو حتى فرصة . فيمكن أن يذكر نفس المسؤول السياسي نفس القضية مرة على أنها تهديد أمني يجب على الدولة تخفيفه في بعض الأحيان ويمكن أن يشير إليها باعتبارها ميزة ذات قيمة في أحيان أخرى. وتعد الهجرة إحدى القضايا التي إما أن تضفي عليها الحكومات طابع الأمننة أو تنزعه عنها ، ويفند التحليل الراهن الحُجة القائلة بأن "المصالح الوطنية" الناتجة عن الظروف الاقتصادية والسياسية هي العوامل الرئيسية المحددة لهذا القرار.

أثبت الزلزال الذي ضرب مناطق جنوب تركيا في فبراير عام 2023 أن الكوارث الطبيعية التي تحدث في القرن الحادي والعشرين لا تسفر فقط عن أعداد كبيرة من القتلى والجرحى، بل تتسبب أيضًا في حدوث تداعيات سياسية، فعندما ضرب الزلزال تركيا، أدرك السياسيون أنها فرصة سانحة لتحقيق أجندتهم السياسية التي طال انتظارها. فعلى الصعيد الداخلي، بدأت أحزاب المعارضة تتهم الرئيس رجب طيب أردوغان وحكومته بسوء إدارة الأزمة والإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص قبل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في مايو من العام الجاري. وعلى الصعيد الدولي، استحوذت قضايا مثل توسع الناتو والعلاقات الثنائية مع اليونان وصفقة شراء مقاتلات F-16 المتعثرة على مساحة أكبر في المناقشات بعد اندلاع الزلزال، وهو ما أظهر أهمية الإلتفات إلى الكوارث الطبيعية بوصفها أداة سياسية يمكن استغلالها وتوظيفها لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.

بعد انقشاع رياح ما يُسمى بالربيع العربي، ظهرت رؤى متباينة حول مراحل الإصلاح وإعادة بناء الدول العربية في أعقاب تغيير أنظمتها السياسية. ومع أن الرؤى المختلفة القادمة من القوى العالمية مثل الاتحاد الأوروبي تؤيد أهمية إعطاء الأولوية للديمقراطية في عملية الإصلاح، تكشف المراقبة المتعمقة للسياسات الحالية لتلك الدول أنها تعطي الأولوية للاستقرار الاقتصادي والعسكري على حساب الديمقراطية، ومن هنا ينشأ التناقض ويدور التساؤل الذي يمثل معضلة جوهرية حول "ما الذي يجب أن يأتي أولًا في عملية إصلاح الدول العربية؟" والأهم من ذلك، إذا كان الإصلاح يستلزم تحقيق الرضا الشعبي حتى يكون مستدامًا، فهل ستظل الديمقراطية الهدف الذي من المفترض أن يعمل صانعو السياسة على تحقيقه أم لا؟

لطالما كانت العلاقات الثنائية بين تركيا وإيران واحدةً من أكثر العلاقات الدولية تميزًا في العالم. وعلى الرغم من كثرة الخلافات بين البلدين حول العديد من القضايا، تظل محاور التعاون بينهما حائلًا أمام تفاقم العداء بينهما. ولكن في ظل التغيرات الجيوسياسية التي حدثت مؤخرًا ولا تزال تحدث حتى يومنا هذا، من الأهمية بمكان دراسة ما إذا كانت "مساحات الاتفاق والخلاف" بين الدولتين ستتغير في مرحلةٍ ما، أم سيظل الوضع على ما هو عليه في الوقت الحالي؟ لذلك، يتناول هذا التحليل نقاط الخلاف والتعاون بين الدولتين للتعرف على الشكل الذي اتخذته العلاقات بينهما في السابق حتى نفهم المسار الحالي لها.

أثار الإعلان الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة -أنطونيو غوتيريش- بتاريخ 17 يناير 2023 بشأن حرمان لبنان وثمان دول أخري من حقها في التصويت بالأمم المتحدة عدة تساؤلات بشأن المعايير التي بني على أساسها هذا القرار، وبالنظر إلى القائمة التي تم حرمانها من حق التصويت نجد أن هناك روابط مشتركة تربط هذه الدول ببعضها البعض، ويأتي على رأسها أن هذه الدول تعاني من أزمات اقتصادية وسياسية مثل لبنان وجنوب السودان والصومال، والبعض الأخر يعاني من عقوبات اقتصادية عصفت باقتصاد البلاد مثل فنزويلا، ويثير قرار الحرمان إلى أهمية الربط بين العدالة والديمقراطية مما يطرح تساؤل هل حقوق الدول رهن بالإمكانيات المالية لها؟ وهل لا يجوز للدول الفقيرة والمتعثرة التعبير عن آرائها في المحافل الدولية؟ على الرغم من أن هناك العديد من الدول التي قامت وتقوم بانتهاكات للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة ولم يتم حرمانها من حق التصويت، أضف إلى ما سبق أن الأمم المتحدة هي المنتدى العالمي الرئيسي الذي تهدف الدول من خلاله إلى تسوية نزاعاتها دون اللجوء إلى الصراع، حيث تحتاج الدول إلى أن تكون جزءًا من هذا الكيان من أجل إيصال أصواتها إلى المجتمع الدولي، فإذا ما تم استبعادها سيقع على عاتقها منفردة بناء تحالفات فعالة والبحث عن مصادر بديلة للتواصل مع باقي المجتمع الدولي، ويهدف التحليل الراهن إلى تقييم النصوص والإجراءات التي على أساسها تم حرمان الدول التسع من حقها في التصويت للوقوف على الأسباب الرئيسية وراء القرار، وكيفية استعادة الدول المحرومة حقها في التصويت مرة أخري.

أعلنت المفوضية الأوروبية في يونيو 2022 أنها منحت أوكرانيا صفة "الدولة المرشحة لعضوية الإتحاد الأوروبي"، ورغم ذلك، لا تزال المشكلات المتعلقة بأوكرانيا مثل معاناتها من مشكلات اقتصادها ونظامها السياسي مطروحة على الطاولة وتدفع للنظر لها بوصفها تعاني العديد من المعوقات التي تحول دون انضمامها لا سيما عند مقارنتها بالمرشحين الأوروبيين الآخرين، وبالنظر إلى الإنضمام للاتحاد الأووروبي نجد أنه يتم عقب إجراء عملية تقييم تستند إلى ما يعرف ب"معايير كوبنهاجن. (Copenhagen Criteria) التي أعلن مسؤولون أوروبيون أنها ستظل القواعد الحاكمة لعملية انضمام أوكرانيا، وعلى نفس المنوال، منحت المفوضية مولدوفا والتي تعتبر جزءًا من دائرة نفوذ روسيا نفس الصفة الممنوحة لأوكرانيا، وبمراعاة كل ما سبق، وفي ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، يتعين هنا طرح سؤال جوهري حول ما إذا كان قرار ترشيح أوكرانيا للإنضمام إلى الإتحاد الأوروبي يستند إلى الاستحقاق أم أنه قرارًا مسيسًا؟ تُـرى هل سيتكرر مع أوكرانيا سيناريو التوسع السادس لانضمام بلغاريا ورومانيا وهما غير مؤهلين باعتباره مكافأة على دورهما في حرب كوسوفو؟ ومع الأخذ في الاعتبار ما ورد أعلاه، يتناول التحليل الراهن دلالات وأسباب قبول منح أوكرانيا صفة دولة مرشحة لعضوية الإتحاد الأوروبي" ، وتقييم مدى التزامها  بمعايير كوبنهاجن، والتي تتضمن ما يلي:   استقرار المؤسسات التي تضمن الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان واحترام الأقليات وحمايتها (المعايير السياسية) وجود اقتصاد سوق فعال والقدرة على مواجهة الضغوط التنافسية وقوى السوق داخل الاتحاد الأوروبي (المعايير الاقتصادية) القدرة على تحمل التزامات العضوية، منها القدرة على التنفيذ الفعال للقواعد والمعايير والسياسات التي تشكل مجموعة قوانين الاتحاد الأوروبي ("تشريعات الاتحاد الأوروبي")، والالتزام بأهداف الاتحاد السياسية والاقتصادية والنقدية.