الاقتصاد و الطاقة

يواجه العالم واحدة من أسوأ أزمات الديون منذ عقود، فقد تسبب اضطراب سلاسل الإمداد العالمية الناجمة عن جائحة كورونا، والذي نتج عنه نقص في العديد من السلع وارتفاع ملحوظ في الأسعار، ما تسبب في زيادة الضغوط على موازين المدفوعات الدولية، الأمر الذي يدفع في اتجاه أزمة ديون متنامية، ولا شك في أن الصراع الدائر بين روسيا وأوكرانيا قد فاقم من حدة هذه الضغوط التضخمية، كما أدت الإجراءات التي اتخذها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم الأمريكي إلى رفع  قيمة الدولار إلى أعلى مستوياته منذ عشرين عامًا، ونتيجةً لذلك، تتحمل حاليًا الدول النامية ديونًا أكثر تكلفة نتيجة لانخفاض قيمة عملاتها في مُقابل الدولار الذي اقترضته.

يمكن تعريف صندوق الثروة السيادية بأنه "صندوق استثمار مملوك للدولة" يتألف من أموال تقوم الحكومة بتحصيلها من مواردها الطبيعية، وغالبًا ما يتم توفيرها من فائض احتياطيات الدولة، وخلال العقد الماضي، نمت صناديق الثروة السيادية بشكل كبير وتوسع دورها كأداة استثمار مُستقبلية، وهذا هو تحديدًا حال صناديق الثروة السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي التي استثمرت في جميع أنحاء العالم مع التركيز بشكل خاص على الدول المتقدمة، حيث زادت أصولها المتراكمة فيها بشكل كبير خلال السنوات العشر الماضية، ويتطرق التحليل الراهن لخصائص وسمات صناديق الثروة السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن دراسة العوامل الكامنة وراء دورها المتنامي في الوقت الراهن واتجاهاتها المستقبلية.

أعلن ألكسندر باباكوف، نائب رئيس مجلس الدوما الروسي، يوم الخميس، الموافق 6 مارس، أن تحالف مجموعة "بريكس" (الذي يتألف من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا) يعمل على إنشاء عملته الخاصة وسيقدم مقترحاته في القمة القادمة للمجموعة المقرر انعقادها في أغسطس المقبل في جنوب إفريقيا.   ويُعد هذا الإعلان تتويجًا لجهود التعاون بين تلك الاقتصادات الخمسة الناشئة بهدف الحفاظ على مكانتها في النظام العالمي بعد أن عملت القوى الغربية منذ التسعينيات على منعها من أخذ مكانتها الحقيقية في المنظمات الاقتصادية الدولية، وخاصةً البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. ولذلك، أثار هذا الإعلان العديد من التساؤلات حول تأثير العملة الجديدة على النظام المالي العالمي، لا سيما بالنظر إلى قوة الاقتصادات الخمسة على الساحة الدولية ونية التحالف المعلنة للتوسع ليضم دولًا نامية أخرى مثل المملكة العربية السعودية وإيران ومصر وبنغلاديش.   لذا، نحاول في هذه الورقة البحثية التنبؤ بنتائج إنشاء عملة جديدة على هيكل النظام المالي العالمي وتأثيرها على العملات الرئيسية الأخرى، مع الأخذ في الاعتبار تجربة الاتحاد الأوروبي في إصدار عملة اليورو.

يُمكن أن يؤرخ لعام ١٩٤٩ على أنه بداية التحول في تاريخ استعمال الأدوات المالية كسلاح لفرض الإرادة السياسية، وذلك بعد تمرير الكونجرس الأمريكي قانون مُراقبة الصادرات The Export Control Act of 1949 بغرض تقييد تصدير المواد والمعدات الاستراتيجية لدول الكتلة السوفيتية إبان الحرب الباردة، حيث خلق القانون مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية Office of Foreign Assets Control (OFAC)، لإدارة ملف الصادرات لدول الكُتلة الشرقية وخصوصًا الاتحاد السوفيتي، الصين، وكوريا الشمالية، وقد تلى خلق هذه الإدارة تصاعد بوتيرة سريعة لاستعمال الأدوات المالية كوسيلة للتأثير في مُجريات الحرب، حتى أن الولايات المُتحدة تفرض في الوقت الحالي عقوبات اقتصادية عبر أدوات مالية على نحو ٣٠ دولة سواء كحكومات أو أفراد وكيانات كما يوضح الشكل التالي:  

خلال المراحل الأولى من تفشي فيروس كورونا في عام 2019، صدمت الصين المجتمع الدولي حينما فرضت إجراءات احترازية تمنع بموجبها نحو 11 مليون شخص في مدينة ووهان من الخروج من منازلهم، ومنذ ذلك الحين، تمسكت الصين باتباع ذات الممارسات وتبنت سياسة "صفر كوفيد"، ما جعلها تتراجع اقتصاديًا بسبب عمليات الإغلاق الناجمة الفيروس والقيود المفروضة على الحدود، وهو ما ترتب عليه في النهاية تعطيل سلاسل الإمداد وإعاقة تدفق التجارة والاستثمار إلى البلاد، وقد التزمت الصين بسياسة "عدم التسامح" لمنع تفشي فيروس كورونا لما يقرب من ثلاث سنوات على الرغم من أن هذه السياسة تسببت في حدوث أضرار اقتصادية هائلة وتسببت في حالة من الاستياء لدى جموع الشعب الصيني، لذا، من المهم إلقاء الضوء على آثار سياسة "صفر كوفيد" على الاقتصاد الصيني والتدابير التي ينبغي على الحكومة الصينية أن تتخذها بعد تخليها عن هذه السياسة من أجل إنعاش اقتصادها.

فرض الاتحاد الأوروبي في فبراير 2023 حدًا أقصى لسعر المُنتجات النفطية الروسية، بحيث لا يتجاوز 100 دولار للبرميل، وجدد سقف سعر النفط الروسي عند 45 دولارًا، بعدما كان قد حدده في مطلع ديسمبر 2022 بالتعاون مع مجموعة الدول السبع (G7) عند حد 60 دولارًا للبرميل، وذلك وفقًا لمُراجعة دورية تجري كُل شهرين. يهدف القرار الأوروبي أولًا إلى السيطرة على أسعار الطاقة بشكلٍ عامٍ، ومنع التذبذبات السعرية التي تضرب الأسواق العالمية مُنذ جائحة كوفيد – 19، وما تلاها من أحداث أخصها الدورة الفائقة للسلع، والحرب الروسية الأوكرانية، وثانيًا يُحاول الأوروبيين تجفيف منابع إيرادات الموازنة الفيدرالية الروسية التي تمول المجهود الحربي في أوكرانيا، حيث شكلت صادرات النفط في عام 2021 نحو 212.4 مليار دولار من إجمالي 492.3 مليار شكلت كامل الصادرات الروسية للعالم . ردت الحكومة الروسية بقرار يُحظر بموجبه توريد النفط والمنتجات النفطية للدول التي فرضت سقفا للأسعار في 28 ديسمبر 2022 ، وحيث أن القارة الأوروبية تُعتبر ثالث أكبر مُستورد للنفط في العالم بعد الولايات المُتحدة والصين، فيما تأتي روسيا في المركز الثاني على قائمة المُصدرين، وفي ذات الوقت تأتي روسيا على رأس قائمة موردي القارة الأوروبية، فإنه من المُتوقع أن يُحدث قرار سقف السعر تغيُرًا في مسارات نقل الطاقة في العالم، وهو ما نرصده فيما يلي.

قام النظام العالمي فيما بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية على أساس حُرية التجارة الدولية كوسيلة لحفظ السلم والأمن الدوليين، حيث أدركت القوى الكُبرى أن الحربيين العالميتين وقعتا نتيجة للتنافس الدولي على الموارد والأسواق، ولذلك جاء نظام بريتون وودز بهدف إنشاء نظام نقدي دولي مستقر يُشجع التعاون الاقتصادي العالمي. بحيث يكون الهدف الرئيسي له هو تجنب الآثار المزعزعة للاستقرار والتخفيضات التنافسية لقيمة العملات التي تم استخدامها في فترة ما بين الحربين العالميتين وقبلهما، ليوفر في النهاية إطارًا حُرًا للتبادل الدولي للسلع والخدمات، وتعزيز النمو الاقتصادي والاستقرار على المدى الطويل.

فرضت الحرب الروسية الأوكرانية سُحبًا كثيفة من عدم اليقين على أسواق الطاقة في العالم، حيث أدت إلى اضطراب العلاقات التجارية بين ثاني أكبر موردي الطاقة في العالم، وثاني أكبر مُستورديها، الأمر الذي يُرجح بشدة تغيُر سلاسل إمداد الطاقة العالمية كما كُنا قد أشرنا لذلك في تحليل سابق، حيث ستتجه أوروبا في المدى القصير إلى منطقة الخليج العربي التي تستطيع دون غيرها سد العجز الناتج عن نقص المُنتجات الروسية في المدى القصير.   لكن الوضع سيختلف في المدى الطويل، حيث ستندفع أوروبا للبحث عن مصادر ذات استدامة عالية وبأثمان معقولة وأقل تلويثًا للبيئة من النفط، الذي لا يتوافق استخدامه مع الصفقة الخضراء الأوروبية The European Green Deal التي تستهدف خفض الانبعاثات الحرارية الناتجة عن القارة بنحو ٥٥٪ في ٢٠٣٠ من مستوياتها في ١٩٩٠، بالإضافة إلى الوصول بالقارة كاملة للحياد الكربوني في عام ٢٠٥٠، وهو ما لا يتصور تحقيقه في ظل استخدام النفط.   الأمر الذي سيدفع أوروبا دفعًا للجوء إلى جوارها وخصوصًا دول شمال إفريقيا التي تتمتع بمصادر طاقة متنوعة تستطيع تحقيق الأهداف الأوروبية وتأمين استدامة الطاقة، لذلك يبحث هذا المقال في الاحتياجات الأوروبية، وقدرات الطاقة في شمال إفريقيا، ومدى كفاية هذه القُدرات لتلبية تلك الاحتياجات.