الإنذار المبكر

لا يعد حلم "إسرائيل الكبرى" ضربًا من ضروب الخيال، بل هو مشروع حقيقي طوره تيودور هرتزل، مؤسس الحركة الصهيونية، ويشمل هذا المشروع ضم أراضٍ تمتد من نهر النيل في مصر إلى نهر الفرات في العراق، متضمناً أراضٍ من مصر وسوريا والعراق والكويت والمملكة العربية السعودية وكل الأراضي الأردنية وفلسطين التاريخية.   في عام 2017، أصدرت الأمم المتحدة تقريرًا يشير إلى أن إسرائيل تواصل تنفيذ خططها لضم أراضي الضفة الغربية مع الإبقاء على الفلسطينيين في ظروف قاسية يعانون فيها العزل والحرمان. ليس ذلك فحسب، بل ارتدى جنود الجيش الإسرائيلي مؤخرًا شارات تحمل رمز "إسرائيل الكبرى" أثناء العمليات العسكرية في غزة، ويثير هذا الرمز لمخاوف بشأن الطموحات الإقليمية المحتملة، مما يشير إلى أن استراتيجيات إسرائيل العسكرية قد تتوسع أكثر في الشرق الأوسط بعد انتهاء عملياتها العسكرية في غزة ولبنان.   حدثت لحظة محورية في هذا المسار في نوفمبر 2024، عندما تقدمت القوات الإسرائيلية إلى المنطقة منزوعة السلاح التي تفصل مرتفعات الجولان المحتلة عن سوريا حيث شرعت إسرائيل في تنفيذ مشاريع بنية تحتية، بما في ذلك تعبيد طريق على طول الحدود السورية مع الجولان. وتشير هذه الأعمال إلى خطوة استراتيجية لترسيخ السيطرة على الأراضي المتنازع عليها، مما يثير تساؤلات حاسمة حول التداعيات الأوسع على استقرار المنطقة.   يرى بعض المحللين أن مشروع البناء الإسرائيلي في سوريا قد يمثل خطوة أولية نحو إنشاء ممر استراتيجي يربط إسرائيل بنهر الفرات. وهذا التطور، إذا تحقق، قد يعزز بشكل كبير طموح إسرائيل القديم في تحقيق مفهوم "إسرائيل الكبرى". والسؤال الذي يطرح نفسه: ما هي العواقب المحتملة إذا نجحت إسرائيل في إنشاء هذا الممر؟

تواجه فرنسا أزمة سياسية غير مسبوقة تتخذ مسارًا معقدًا يهدد استقرار النظام السياسي برمّته. فمنذ يونيو الماضي، أدت دعوة الرئيس إيمانويل ماكرون لإجراء انتخابات مبكرة إلى زعزعة المشهد السياسي في البلاد، ما أوقع فرنسا في حالة اضطراب سياسي حاد. وتصاعدت الأحداث سريعًا، ما أدى في نهاية المطاف إلى استقالة ميشيل بارنييه، الذي بات صاحب أقصر فترة ولاية لرئيس وزراء في التاريخ الحديث، حيث لم تدم حكومته أكثر من ثلاثة أشهر. ولم تقتصر تداعيات هذه الأزمة على فرنسا فقط؛ بل امتدت تداعياتها لتشمل القارة الأوروبية بأكملها. ومع تصاعد الانتقادات الموجهة لماكرون باعتباره المسؤول الرئيسي عن هذه الأزمة، يبقى السؤال الأبرز: هل سيجبر قريبًا على مغادرة منصبه؟

تُعد استراتيجية الأمن القومي الأمريكية (NSS) وثيقة شاملة أصدرها مجلس الأمن القومي بالاشتراك مع الفرع التنفيذي للحكومة الأمريكية للكونجرس، ووقع عليها الرئيس. وتُحدد الوثيقة بشكل رئيسي القضايا الكبرى المتعلقة بالأمن القومي الأمريكي وآليات تعامل الإدارة معها باستخدام كافة أدوات القوة الوطنية. في هذا السياق، ستشكل استراتيجية الأمن القومي (2024-2028) إحدى أهم أولويات الرئيس المنتخب، دونالد ترامب.   لا يكمن التحدي الأساسي في التنبؤ بتداعيات هذه الاستراتيجية، بل يتمثل في تحديد أي منطقة ستحتل الأولوية في استراتيجية الأمن القومي (2024-2028)، في ظل واقع جيوسياسي واقتصادي غير مستقر تتخلله النزاعات في المحيطين الهندي والهادئ وأوروبا والشرق الأوسط.   تشير الأولويات المتوقعة للأمن القومي خلال فترة ترامب الثانية إلى أنها ستكون متأثرة بسياسات ولايته الأولى وخطاب حملته الانتخابية الأخيرة، مما يقدم لمحة عن نهجه المتوقع، على الرغم من تناقضاته الظاهرة، ويبدو أن مؤلف كتاب "فن الصفقة" سيتبنى نهجاً انتقائياً من الناحية الاقتصادية في ملفات السياسة الخارجية.   تتسم رؤية ترامب للعالم بطابع تجاري بحت، وهو ما تجلى في استراتيجية الأمن القومي لعام 2017 ومبدأ "أمريكا أولاً". كما يعكس برنامج الحزب الجمهوري توجهاته المقبلة تحت شعار "استعادة السلام في أوروبا والشرق الأوسط"، في إشارة إلى نهج تاريخي مثل "السلام بالقوة" المعتمد من قبل جورج واشنطن ورونالد ريجان. ولكن تعتمد نسخة ترامب، المسماة "السلام من خلال القوة"، على أساليب أكثر إكراهاً، مثل التهديدات والعقوبات الاقتصادية، مع التركيز على استخدام النفوذ الاقتصادي والتدابير الصارمة لحماية الاقتصاد الأمريكي من خلال الحفاظ على السلام. من المتوقع أن تكون الأولويات الرئيسية موجهة نحو الصين، مع تحول ملحوظ في التركيز نحو الشرق الأوسط، ربما على حساب أوروبا وحلف شمال الأطلسي، ويُنظر إلى الأخير على أنه أقل جدوى من الناحية الاقتصادية.

أطلق الجيش الإسرائيلي حملة تجنيد تعرض على طالبي اللجوء الإقامة في إسرائيل مقابل الخدمة في الجيش الإسرائيلي، حيث تعاني الحكومة الإسرائيلية بالفعل من نقص في القوى البشرية اللازمة لحربها على مختلف الجبهات وتحديدًا غزة وعلى طول الحدود اللبنانية. وفي حين أن هذه السياسة ليست فريدة من نوعها بالنسبة لإسرائيل، إلا أنها تثير قضايا قانونية وإنسانية كبيرة وتزيد من حالة عدم اليقين بالنسبة للاجئين وطالبي اللجوء في أوروبا. ومع الضغوط الناجمة عن حرب روسيا وأوكرانيا ومعضلات التجنيد الإجباري، هناك مخاوف من أن أوروبا قد تتبنى استراتيجيات مماثلة، مما يضيف المزيد من عدم الاستقرار إلى السكان المعرضين للخطر.

في الرابع عشر من أغسطس، أعلنت منظمة الصحة العالمية رسميًا أن الارتفاع في حالات الإصابة بفيروس جدري القردة في جمهورية الكونغو الديمقراطية والدول المجاورة يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا. يبرز هذا القرار التهديد الخطير الذي يمثله التفشي الحالي لمرض جدري القردة، مع تزايد المخاوف من احتمال تفاقم الفيروس وتحوله إلى أزمة صحية عالمية.   تعد هذه المرة الثانية التي يُصنَّف فيها مرض جدري القردة كحالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا من قبل منظمة الصحة العالمية، وذلك بعد تفشي المرض في عام 2022، والذي شهد انتشار الفيروس لأول مرة على نطاق واسع خارج المناطق الموبوءة به في وسط وغرب إفريقيا. أثار حدوث فاشيتين كبيرتين في غضون أربع سنوات فقط مخاوف عالمية، وخاصة في أعقاب جائحة كوفيد-19. ونتيجة لذلك، أصبح الكثيرون أكثر حذرًا تجاه احتمال تحول تفشي جدري القردة إلى جائحة جديدة.

أثارت اتفاقية المعادن الاستراتيجية التي أبرمها الاتحاد الأوروبي مع رواندا ردود فعل واسعة، حيث تهدف هذه الصفقة إلى توفير إمدادات المعادن الأساسية اللازمة لإنتاج التكنولوجيات النظيفة مثل الألواح الشمسية والمركبات الكهربائية عن طريق جلب هذه الموارد من رواندا إلى الاتحاد الأوروبي. ولم تمر أشهر قليلة حتى وقَّع الاتحاد الأوروبي اتفاقية أخرى مع صربيا لاستيراد الليثيوم مع التركيز على المواد الخام المستدامة وسلاسل القيمة للبطاريات والمركبات الكهربائية. وتشكل هذه الاتفاقيات جزءًا من دبلوماسية الاتحاد الأوروبي الأوسع المتعلقة بالمواد الخام والتي تهدف إلى ضمان توريد أبرز المواد الخام المهمة. وحتى الآن، أبرم الاتحاد الأوروبي شراكاتٍ مع 14 دولة لتعزيز انتقاله من الاعتماد على الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة. ورغم أن الدبلوماسية تُعرَّف تقليديًا على أنها أداة لمنع الصراعات، إلا أن النهج الذي يتبناه الاتحاد الأوروبي في التعامل مع "دبلوماسية" المواد الخام قد يخلق مشكلات أكثر مما ينبغي له حلها.

لقد كان شهرًا حافلًا بالأحداث المثيرة بالنسبة للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة؛ ففي غضون شهر واحد فقط، شهدنا أداءً كارثيًا للرئيس جوزيف بايدن في مناظرته أمام خصمه الرئيس السابق دونالد ترامب، بالإضافة إلى محاولة اغتيال الأخير، وانقلاب أعضاء الحزب الديمقراطي ضد بايدن وإصابته بفيروس كوفيد-19، وأخيرًا انسحاب بايدن قبل 107 يومًا فقط من الموعد المقرر للانتخابات وتأييده لنائبة الرئيس كامالا هاريس كمرشحة للحزب الديمقراطي.   تشير جميع الروايات المتعلقة بقرار بايدن بالانسحاب من سباق الانتخابات إلى أن ما أقنع هذا الرجل البالغ من العمر 81 عامًا في النهاية لم يكن الضغط من زملائه الديمقراطيين للانسحاب من السباق الرئاسي على الرغم من إصراره على البقاء فيه قبل يوم واحد من إعلانه الانسحاب، بل ما أقنعه للقيام بذلك هي استطلاعات الرأي التي أجرتها حملته الانتخابية في الولايات الرئيسية التي تمثل ساحة المعركة والتي أظهرت بما لا يدع مجالًا للشك أن طريقه إلى المكتب البيضاوي مسدود حتمًا وسيتعين عليه بالإضافة إلى ذلك أن يبذل الكثير في ولايتي فرجينيا ونيو مكسيكو اللتان كانتا تعتبران ديمقراطيتان إلى حد كبير.   هذه ليست المرة الأولى التي يقرر فيها رئيس حالي الانسحاب من الانتخابات الرئاسية؛ ففي عام 1968، اتخذ الرئيس ليندون جونسون قرارًا مماثلًا، ما أدى إلى عقد مؤتمر ديمقراطي مفتوح وتشكُّل الحركة المناهضة للحرب، ومن ثم اندلعت أعمال شغب في شوارع شيكاغو. وبالمثل، سيعقد الحزب الديمقراطي مؤتمرًا مفتوحًا في أعقاب قرار بايدن في أغسطس المقبل في وقتٍ يتسم بالاستقطاب السياسي الشديد. وعندما أعلن ليندون جونسون أنه لن يسعى لإعادة انتخابه، أمهل الحزب الديمقراطي 219 يوما للتجمع والتنظيم وتجهيز بديل له، لكن لم يقم الحزب بذلك، لذا خسر الانتخابات. وهذه المرة، لم يمنح بايدن الحزب الديمقراطي ومرشحته المختارة "نائبة الرئيس كامالا هاريس" سوى 107 يومًا لإطلاق حملة ضد دونالد ترامب الذي يصفه بايدن بأنه أكبر تهديد للديمقراطية الأمريكية في تاريخ البلاد.   ويثير قرار بايدن تساؤلاتٍ مهمة، أهمها هل لدى كامالا هاريس ما يكفي من الوقت لإطلاق حملة جادة في أقل من 4 أشهر أم أن هناك سيناريو آخر؛ لذا، يهدف هذا التحليل إلى الإجابة عن هذا السؤال وغيره من الأسئلة ذات الصلة.

يُعد الحج الركن الخامس من أركان الإسلام، وشعيرة يتوق إليها معظم المسلمين، ومع تزايد أعدادهم وتحسن أحوالهم المادية عالميًا، يزداد الطلب على أداء هذه الفريضة. إلا أن أداء مناسك الحج يواجه تحديات عديدة، من بينها ما يتعلق بمنسك الهدي أو الأضحية، والذي يختتم به الحاج مناسكه بعد رمي الجمرات، حيث يقوم بذبح شاة أو بقرة أو جمل تقربًا لله تعالى، لذلك تهدف هذه الورقة إلى تسليط الضوء على التحديات التي تواجه منسك الهدي بالتحديد.

انطلقت الانتخابات التشريعية الهندية في 14 أبريل 2024 لاختيار برلمان جديد يمثل البلاد في السنوات الخمس المقبلة، إذ تُعد هذه الانتخابات الأكبر والأطول في العالم نظرًا للمساحة الجغرافية الشاسعة للهند، حيث يتم التصويت على سبع مراحل عبر الولايات المختلفة وعلى مدار ستة أسابيع تقريبًا. ويشارك في هذه الانتخابات نحو 969 مليون ناخب لاختيار 543 عضوًا في الغرفة الأدنى للبرلمان الهندي (لوك سابها). وتُعد هذه الانتخابات من بين الأعلى تكلفة في العالم، حيث يُتوقع أن تصل تكلفتها ما يقرب من ضعف ما تم إنفاقه في انتخابات 2019.     يشير استطلاع للرأي أجراه مركز بحوث ودراسات الدول النامية إلى احتمال فوز حزب بهاراتيا جاناتا (حزب الشعب) الحاكم في الانتخابات البرلمانية الهندية لعام 2024، مما يمهد الطريق لفترة ولاية ثالثة لرئيس الوزراء ناريندرا مودي (مودي). وتُجرى انتخابات مجلس النواب الهندي في أجواءٍ سلبية، حيث تُثار ادعاءات المعارضة بعدم تكافؤ الفرص، وذلك نتيجة تدخل وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية التي قامت بمداهمة العديد من القادة والزعماء السياسيين وتجميد حساباتهم المصرفية لستة أسابيع، مما يعني أن الانتخابات سيكون لها تداعيات سياسية واقتصادية في حال فوز مودي بولايةٍ ثالثة، وهو ما سيؤثر بالتبعية على الوضع الداخلي في الهند.

واجه البرلمان الأوروبي سلسلة من فضائح الفساد، الأمر الذي أثار المخاوف بشأن نزاهة مؤسسات الاتحاد الأوروبي. وقد سلطت هذه التطورات الضوء على ممارسات جماعات الضغط، وتضارب المصالح، وظاهرة "الباب الدوار" (revolving door) بين أدوار المناصب العامة والقطاع الخاص، ومع اقتراب موعد انتخابات البرلمان الأوروبي في يونيو 2024، أدت هذه الفضائح إلى تأجيج المشاعر المناهضة للاتحاد، ومن المحتمل أن تؤثر على نتائج الانتخابات. ومن جانبها قالت روبرتا ميتسولا (Roberta Metsola)، رئيسة البرلمان الأوروبي، في ديسمبر 2022:   "أناشدكم مقاومة إغراء استغلال هذه اللحظة لتحقيق مكاسب سياسية"، ويكشف بيانها، الذي صدر ردًا على واحدة من أكبر فضائح الفساد في الكتلة، عن قصة أكبر حول الفساد السياسي في أوروبا".

تحمل انتخابات الاتحاد الأوروبي المُقبلة المقرر إجراؤها في السادس من يونيو القادم أهميًة بالغًة، خاصة في ضوء التحديات العديدة التي واجهتها أوروبا منذ الانتخابات السابقة في عام 2019، حيث أثرت جائحة كوفيد-19، والصراع المستمر بين روسيا وأوكرانيا بشكل عميق على اقتصاد الاتحاد الأوروبي وأمن الطاقة، وقد أثار هذا الوضع مخاوف كبيرة بشأن تطوير سياسات خارجية ودفاعية موحدة داخل الاتحاد الأوروبي. علاوة على ذلك، فقد أثير عدة أزمات تنطوي على تداول معلومات مضللة، واحتمالية التلاعب الأجنبي، وارتفاع المشاعر المعادية للاتحاد الأوروبي بين قضايا أخرى.    ومن المتوقع أن تكون انتخابات 2024 بمثابة تقييم صارم للتضامن الأوروبي والمرونة، ومع ذلك، فإن تداعياتها تمتد إلى ما هو أبعد من حدود الاتحاد الأوروبي، لتؤثر على الديناميكيات العالمية.

في يناير 2024، بدأت إثيوبيا، وهي دولة حبيسة غير ساحلية، تفكر بجدية في الاعتراف رسميًا بأرض الصومال، وهي دولة أعلنت استقلالها وانفصلت عن الصومال في عام 1991، إلا أنها تحظى بالاعتراف الدولي كدولة ذات سيادة. وكان هذا الاعتبار مدفوعًا إلى حد كبير باهتمام إثيوبيا بالوصول إلى ميناء بربرة على خليج عدن. لكن هذه الخطوة زادت من حدة التوترات مع الصومال المجاورة. وعلى الرغم من أن تفاصيل الاتفاق المحتمل لم يتم الكشف عنها بشكل كامل، إلا أن الصومال تعتبره ضمًا محتملاً للأراضي. ورغم اعتراضات الصومال ومطالبته بإنهاء الاتفاق، يبدو أن جيرانه تجاهلوا مخاوفه.