شرق إفريقيا

أطلق الجيش الإسرائيلي حملة تجنيد تعرض على طالبي اللجوء الإقامة في إسرائيل مقابل الخدمة في الجيش الإسرائيلي، حيث تعاني الحكومة الإسرائيلية بالفعل من نقص في القوى البشرية اللازمة لحربها على مختلف الجبهات وتحديدًا غزة وعلى طول الحدود اللبنانية. وفي حين أن هذه السياسة ليست فريدة من نوعها بالنسبة لإسرائيل، إلا أنها تثير قضايا قانونية وإنسانية كبيرة وتزيد من حالة عدم اليقين بالنسبة للاجئين وطالبي اللجوء في أوروبا. ومع الضغوط الناجمة عن حرب روسيا وأوكرانيا ومعضلات التجنيد الإجباري، هناك مخاوف من أن أوروبا قد تتبنى استراتيجيات مماثلة، مما يضيف المزيد من عدم الاستقرار إلى السكان المعرضين للخطر.

تولي تركيا اهتمامًا بالغًا بمنطقة القرن الإفريقي باعتبارها بوابة شرق القارة الإفريقية. ومنذ عام 2011، تسارعت وتيرة تقديم المساعدات الإنسانية التركية للصومال ووقعت اتفاقيات عسكرية واقتصادية معها وأسهمت في عملية بناء الدولة من خلال السماح لشركاتها بإنشاء البنية التحتية والمدارس والمستشفيات والمباني الحكومية. وفي عام 2017، افتتحت تركيا أكبر قاعدة عسكرية تعرف باسم "تركسوم" خارج حدودها لتأهيل الجيش الصومالي بشكلٍ كامل لردع التهديد الناشئ عن حركة الشباب التي صنفتها الولايات المتحدة منظمةً إرهابية منذ عام 2008.   وفي فبراير 2024، وقعت تركيا اتفاقيات عسكرية واقتصادية مهمة مع الصومال، ما جعلها لاعبًا رئيسيًا في سياسة القرن الإفريقي. وبموجب الاتفاقية التي تبلغ مدتها عشر سنوات، تلتزم تركيا بمساعدة الصومال في الدفاع عن مياهها الإقليمية ضد القرصنة والتهريب والتدخل الأجنبي من إثيوبيا. كما تلتزم تركيا بموجب بنود هذه الاتفاقية بتدريب وإعادة بناء القوات البحرية الصومالية، حيث تشمل عملية إعادة البناء تسليح القوات البحرية الصومالية بأسلحة تركية مصنعة محليًا تتضمن فرقاطات مصنعة بشكلٍ أساسي للبحرية الصومالية، ما يعني أن السنوات المقبلة ستشهد زيادة الطلب على الصادرات العسكرية التركية، وهذا قد يحفز دولًا أخرى على شراء الأسلحة التركية خاصةً إذا أثبتت الأسلحة التركية كفاءتها في تأمين المياه الصومالية. كما تمكن هذه الاتفاقيات تركيا من العمل على استخراج الموارد الطبيعية من المياه الإقليمية الصومالية مقابل نسبة متفق عليها لتركيا، حيث كشفت بعض التقارير أن تركيا ستحصل على 30% من عائدات المنطقة الاقتصادية الخالصة للصومال بالإضافة إلى فتح المجال الجوي الصومالي بالكامل للاستخدام العسكري التركي. لذا، يستكشف هذا التحليل الدوافع التركية لتوقيع هذه الاتفاقية والتحديات التي قد تواجهها أثناء تنفيذها.

في أبريل 2022، أعلن رئيس الوزراء آنذاك بوريس جونسون عن خطة لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا بموجب ”مشروع قانون سلامة رواندا“ الذي صدر مؤخرًا حيث أثار هذا القانون جدلًا كبيرًا ووُصف بأنه يتعارض مع الالتزامات القانونية للمملكة المتحدة، كذلك قضت كل من المحكمة العليا البريطانية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن مشروع القانون يشكل انتهاكًا للالتزامات القانونية ولا يتوافق مع الاتفاقيات الدولية الموقع عليها من جانب المملكة المتحدة، وفي يونيو عام 2022، أُلغيت أول رحلة جوية تحمل طالبي اللجوء من المملكة المتحدة إلى رواندا قبل دقائق من إقلاعها بعد أن أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أوامر بإيقافها في اللحظات الأخيرة. وبعد مرور عامين، ومع تولي رئيس وزراء جديد منصبه، أقر البرلمان أخيرًا مشروع القانون بالرغم من الضغوط القانونية الدولية. ومع ذلك، لم ينته الجدل بعد؛ فالتكاليف الاقتصادية الباهظة والمخاوف بشأن حقوق الإنسان لا تزال تجعل (مشروع قانون سلامة رواندا) نقطة خلافية وإشكالية.