شرق أوروبا

فرض الاتحاد الأوروبي في فبراير 2023 حدًا أقصى لسعر المُنتجات النفطية الروسية، بحيث لا يتجاوز 100 دولار للبرميل، وجدد سقف سعر النفط الروسي عند 45 دولارًا، بعدما كان قد حدده في مطلع ديسمبر 2022 بالتعاون مع مجموعة الدول السبع (G7) عند حد 60 دولارًا للبرميل، وذلك وفقًا لمُراجعة دورية تجري كُل شهرين. يهدف القرار الأوروبي أولًا إلى السيطرة على أسعار الطاقة بشكلٍ عامٍ، ومنع التذبذبات السعرية التي تضرب الأسواق العالمية مُنذ جائحة كوفيد – 19، وما تلاها من أحداث أخصها الدورة الفائقة للسلع، والحرب الروسية الأوكرانية، وثانيًا يُحاول الأوروبيين تجفيف منابع إيرادات الموازنة الفيدرالية الروسية التي تمول المجهود الحربي في أوكرانيا، حيث شكلت صادرات النفط في عام 2021 نحو 212.4 مليار دولار من إجمالي 492.3 مليار شكلت كامل الصادرات الروسية للعالم . ردت الحكومة الروسية بقرار يُحظر بموجبه توريد النفط والمنتجات النفطية للدول التي فرضت سقفا للأسعار في 28 ديسمبر 2022 ، وحيث أن القارة الأوروبية تُعتبر ثالث أكبر مُستورد للنفط في العالم بعد الولايات المُتحدة والصين، فيما تأتي روسيا في المركز الثاني على قائمة المُصدرين، وفي ذات الوقت تأتي روسيا على رأس قائمة موردي القارة الأوروبية، فإنه من المُتوقع أن يُحدث قرار سقف السعر تغيُرًا في مسارات نقل الطاقة في العالم، وهو ما نرصده فيما يلي.

فرضت الحرب الروسية الأوكرانية سُحبًا كثيفة من عدم اليقين على أسواق الطاقة في العالم، حيث أدت إلى اضطراب العلاقات التجارية بين ثاني أكبر موردي الطاقة في العالم، وثاني أكبر مُستورديها، الأمر الذي يُرجح بشدة تغيُر سلاسل إمداد الطاقة العالمية كما كُنا قد أشرنا لذلك في تحليل سابق، حيث ستتجه أوروبا في المدى القصير إلى منطقة الخليج العربي التي تستطيع دون غيرها سد العجز الناتج عن نقص المُنتجات الروسية في المدى القصير.   لكن الوضع سيختلف في المدى الطويل، حيث ستندفع أوروبا للبحث عن مصادر ذات استدامة عالية وبأثمان معقولة وأقل تلويثًا للبيئة من النفط، الذي لا يتوافق استخدامه مع الصفقة الخضراء الأوروبية The European Green Deal التي تستهدف خفض الانبعاثات الحرارية الناتجة عن القارة بنحو ٥٥٪ في ٢٠٣٠ من مستوياتها في ١٩٩٠، بالإضافة إلى الوصول بالقارة كاملة للحياد الكربوني في عام ٢٠٥٠، وهو ما لا يتصور تحقيقه في ظل استخدام النفط.   الأمر الذي سيدفع أوروبا دفعًا للجوء إلى جوارها وخصوصًا دول شمال إفريقيا التي تتمتع بمصادر طاقة متنوعة تستطيع تحقيق الأهداف الأوروبية وتأمين استدامة الطاقة، لذلك يبحث هذا المقال في الاحتياجات الأوروبية، وقدرات الطاقة في شمال إفريقيا، ومدى كفاية هذه القُدرات لتلبية تلك الاحتياجات.

أعلنت المفوضية الأوروبية في يونيو 2022 أنها منحت أوكرانيا صفة "الدولة المرشحة لعضوية الإتحاد الأوروبي"، ورغم ذلك، لا تزال المشكلات المتعلقة بأوكرانيا مثل معاناتها من مشكلات اقتصادها ونظامها السياسي مطروحة على الطاولة وتدفع للنظر لها بوصفها تعاني العديد من المعوقات التي تحول دون انضمامها لا سيما عند مقارنتها بالمرشحين الأوروبيين الآخرين، وبالنظر إلى الإنضمام للاتحاد الأووروبي نجد أنه يتم عقب إجراء عملية تقييم تستند إلى ما يعرف ب"معايير كوبنهاجن. (Copenhagen Criteria) التي أعلن مسؤولون أوروبيون أنها ستظل القواعد الحاكمة لعملية انضمام أوكرانيا، وعلى نفس المنوال، منحت المفوضية مولدوفا والتي تعتبر جزءًا من دائرة نفوذ روسيا نفس الصفة الممنوحة لأوكرانيا، وبمراعاة كل ما سبق، وفي ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، يتعين هنا طرح سؤال جوهري حول ما إذا كان قرار ترشيح أوكرانيا للإنضمام إلى الإتحاد الأوروبي يستند إلى الاستحقاق أم أنه قرارًا مسيسًا؟ تُـرى هل سيتكرر مع أوكرانيا سيناريو التوسع السادس لانضمام بلغاريا ورومانيا وهما غير مؤهلين باعتباره مكافأة على دورهما في حرب كوسوفو؟ ومع الأخذ في الاعتبار ما ورد أعلاه، يتناول التحليل الراهن دلالات وأسباب قبول منح أوكرانيا صفة دولة مرشحة لعضوية الإتحاد الأوروبي" ، وتقييم مدى التزامها  بمعايير كوبنهاجن، والتي تتضمن ما يلي:   استقرار المؤسسات التي تضمن الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان واحترام الأقليات وحمايتها (المعايير السياسية) وجود اقتصاد سوق فعال والقدرة على مواجهة الضغوط التنافسية وقوى السوق داخل الاتحاد الأوروبي (المعايير الاقتصادية) القدرة على تحمل التزامات العضوية، منها القدرة على التنفيذ الفعال للقواعد والمعايير والسياسات التي تشكل مجموعة قوانين الاتحاد الأوروبي ("تشريعات الاتحاد الأوروبي")، والالتزام بأهداف الاتحاد السياسية والاقتصادية والنقدية.