تركيا

تولي تركيا اهتمامًا بالغًا بمنطقة القرن الإفريقي باعتبارها بوابة شرق القارة الإفريقية. ومنذ عام 2011، تسارعت وتيرة تقديم المساعدات الإنسانية التركية للصومال ووقعت اتفاقيات عسكرية واقتصادية معها وأسهمت في عملية بناء الدولة من خلال السماح لشركاتها بإنشاء البنية التحتية والمدارس والمستشفيات والمباني الحكومية. وفي عام 2017، افتتحت تركيا أكبر قاعدة عسكرية تعرف باسم "تركسوم" خارج حدودها لتأهيل الجيش الصومالي بشكلٍ كامل لردع التهديد الناشئ عن حركة الشباب التي صنفتها الولايات المتحدة منظمةً إرهابية منذ عام 2008.   وفي فبراير 2024، وقعت تركيا اتفاقيات عسكرية واقتصادية مهمة مع الصومال، ما جعلها لاعبًا رئيسيًا في سياسة القرن الإفريقي. وبموجب الاتفاقية التي تبلغ مدتها عشر سنوات، تلتزم تركيا بمساعدة الصومال في الدفاع عن مياهها الإقليمية ضد القرصنة والتهريب والتدخل الأجنبي من إثيوبيا. كما تلتزم تركيا بموجب بنود هذه الاتفاقية بتدريب وإعادة بناء القوات البحرية الصومالية، حيث تشمل عملية إعادة البناء تسليح القوات البحرية الصومالية بأسلحة تركية مصنعة محليًا تتضمن فرقاطات مصنعة بشكلٍ أساسي للبحرية الصومالية، ما يعني أن السنوات المقبلة ستشهد زيادة الطلب على الصادرات العسكرية التركية، وهذا قد يحفز دولًا أخرى على شراء الأسلحة التركية خاصةً إذا أثبتت الأسلحة التركية كفاءتها في تأمين المياه الصومالية. كما تمكن هذه الاتفاقيات تركيا من العمل على استخراج الموارد الطبيعية من المياه الإقليمية الصومالية مقابل نسبة متفق عليها لتركيا، حيث كشفت بعض التقارير أن تركيا ستحصل على 30% من عائدات المنطقة الاقتصادية الخالصة للصومال بالإضافة إلى فتح المجال الجوي الصومالي بالكامل للاستخدام العسكري التركي. لذا، يستكشف هذا التحليل الدوافع التركية لتوقيع هذه الاتفاقية والتحديات التي قد تواجهها أثناء تنفيذها.

في خطوة ذات دلالات سياسية واقتصادية كبيرة، قام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بزيارةً رسمية إلى أنقرة في 4 سبتمبر 2024. وتأتي هذه الزيارة التي طال انتظارها بعد أشهرٍ من زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمصر في وقت سابق من هذا العام ودعوته للرئيس السيسي لزيارة أنقرة. وتهدف الزيارة الحالية التي تُعتَبر نقطة تحول في العلاقات المصرية التركية إلى تعزيز التعاون الثنائي وفتح آفاق جديدة للتنسيق في القضايا الإقليمية والدولية بعد عقد من القطيعة والتوتر في العلاقات بين البلدين.   وتحظى زيارة الرئيس المصري إلى تركيا بأهميةٍ خاصة باعتبارها تتويجا لمرحلة طويلة من المباحثات الهادفة إلى إعادة العلاقات بين مصر وتركيا إلى مسارها الطبيعي عقب جولاتٍ من المباحثات واللقاءات التي اختُتمت بزيارة أردوغان إلى القاهرة في فبراير الماضي والتي شهدت الإعلان عن إعادة تشكيل مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين تركيا ومصر، حيث شارك الزعيمان في رئاسة الاجتماع الأول للمجلس. كما شهد اللقاء استعراضًا شاملًا للعلاقات الثنائية بين مصر وتركيا ومناقشة الخطوات المحتملة لتعزيز التعاون بينهما.   يسلط هذا التحليل الضوء على دوافع هذه الزيارة وتداعياتها على السياسة الإقليمية والتركية.

منذ اندلاع الحرب الأهلية السورية في عام 2011، قطعت عدة دول علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق، ما أدى إلى تحول سوريا إلى دولة منبوذة. وبعد مرور 13 عامًا، يبدو أن تغير المشهد الجيوسياسي الإقليمي يبشر بواقعٍ جديد، حيث باتت القوى الإقليمية والعالمية تتحرك نحو التقارب مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد. وفي تحولٍ كبير، يسعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي كان في يومٍ من الأيام معارضًا قويًا للأسد إلى التطبيع مع سوريا ورغم أن تركيا ليست وحدها التي تسعى في هذا الاتجاه، إلا أن إعادة العلاقات مع سوريا قد يكون له آثار بعيدة المدى.

نُشرت هذه المقالة على موقع الأهرام أونلاين بتاريخ 31 يناير 2024   يُعد الهجوم على كنيسة سانتا ماريا في إسطنبول أول هجوم ضد تركيا يتبناه تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) منذ عام 2017. وبحسب بيان التنظيم، جاء هذا الهجوم استجابةً لتوجيهات أحد قادته بالهجوم على "اليهود والمسيحيين"، ومع ذلك، لا يزال الهدف النهائي لهذا الهجوم غير واضح، وهو ما يثير تساؤلات حول صحة ادعاء داعش وهل هو بالفعل المنفذ للعملية، فبالنظر إلى العمليات الإرهابية التي شهدها العالم خلال العقد الماضي، نجد أنها شهدت ارتفاعا حاداً، إلا إن نسبة كبيرة منها تم تبنيها بصورة زائفة، فلم تكن الجماعات التي أعلنت عن مسؤوليتها عن العديد من تلك الهجمات هي التي قامت بها بالفعل، وإنما بادرت إلى هذا الإعلان سعيا منها لإثبات أهميتها وتأثيرها على السياسة الدولية، على سبيل المثال: في الفترة بين عامي 1998 و 2016، بلغت نسبة الهجمات الإهابية التي تم تبنيها بشكلٍ مزيف حوالي 16% من مجمل عدد العمليات المعلن عنها.

لطالما وظفت العقوبات الاقتصادية كسلاح لدى صانعي السياسة الذين يسعون للتأثير على سلوك الدول الأخرى دون استخدام القوة العسكرية، وقليل من الدول استخدمت هذا السلاح زمنيًا أو مكانيًا وبتأثير أكبر من الولايات المتحدة الأمريكية، مما أدى إلى احتدام الجدل حول فعاليتها وأخلاقيات استخدامها لعقود من الزمن، مع نقاشات حادة بين جانبين يرى أحدهما أن العقوبات طريقة إنسانية وفعالة لتحقيق أهداف السياسة الخارجية للدول الكُبرى دونما اللجوء إلى القوة العسكرية، بينما يذهب آخرون إلي أنها شكل من أشكال الحرب الاقتصادية التي تضر بالمدنيين الأبرياء وتضغط على المُجتمع وتُضر سيادة القانون الدولي.

على الرغم من استضافة أنقرة لحوالي أربعة ملايين لاجئ سوري، لم تعد العاصمة التركية تتمتع بسمعتها السابقة كمضيف ودود ومُرحِب، فقد أشارت سلسلة من الأحداث إلى ظهور اتجاه آخذ في التصاعد يمكن وصفه بـ "معاداة العرب"Anti-Arabism ، في الوقت الذي تراجعت فيه اتجاهات العداء التاريخية حيال اليهود، ويبدو أن الاتجاه الأول قد يكون له تأثير على الاتجاه الثاني، ونظرًا للتدفق الكبير للمهاجرين وتردي الأوضاع الاقتصادية، يبدو أن اللاجئين من أصوول عربية باتوا كبش فداء، متجاوزين بذلك مكانة اليهود كهدف رئيسي لخطاب الكراهية والعداء في البلاد، ربما يكون هذان الاتجاهان متداخلين، وللوقوف على فهم أسبابهما الجذرية وتطور هذه الظاهرة ثمة حاجة ماسة إلى دراسة متأنية.

مع اقتراب موعد الانتخابات التركية، يواجه الرئيس التركي وحزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه أحد أخطر التحديات التي واجهتهم منذ توليهم السلطة، إذ تخطى معدل التضخم 80 في المائة فى سبتمبر 2022 وانخفض سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي بمعدلاتٍ غير مسبوقة فضلًا عن تفاقم الصعوبات الاقتصادية، مما يشي بحتمية حدوث تغييرات سياسية. وأظهرت استطلاعات الرأي التي أُجريت مؤخرًا أن أردوغان يواجه مشكلةً حقيقية خاصةً في ظل حصول حزب العدالة والتنمية على 29.5% في المائة من الأصوات فقط . لذلك، لجأ أردوغان وحلفاؤه فيها إلى نهج الخطاب القومي بوصفه ورقة محورية في جذب أصوات المواطنين الأتراك نظرًا لأن القومية التركية تغذيها الانتفاضات الكردية والإيمان بـ "إحياء" الإمبراطورية العثمانية، وفي ظل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في مايو المقبل في خضم تلك الأجواء التي تهدد إرث أردوغان، يبقى السؤال الذي يطرح نفسه بقوة: هل سينجح أردوغان مرةً أخرى في استخدام ذات التكتيك الذي استخدمه في عام 2018، أم أن هذا التكتيك أصبح ورقة محترقة ولم يعد مفيدًا بعد الآن؟

تقوم فلسفة منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) على تعزيز السلام والاستقرار وحماية أمن أعضائه من خلال تحالف دفاعي أوروبي وأمريكي شمالي. ويتمتع الحلف بـ "سياسة الباب المفتوح"، التي تنص على أن أي دولة أوروبية مستعدة وراغبة في الاضطلاع بالتزامات وتعهدات العضوية فيرحب بتقدمها بطلب العضوية. ويجب الموافقة على أي قرارات بشأن التوسع بإجماع الأعضاء البالغ عددهم 30 عضو حالياً. وأهم ما يميز الحلف المادة الخامسة من معاهدة واشنطن الخاصة بالدفاع الجماعي والتي تجعل من حلف الناتو تحالفًا قويًا يوفر ضمان أمني من خلال الرد العسكري وحماية أي دولة عضو إذا تعرضت لهجوم.   ونتيجة تزايد المخاوف الأمنية من طموحات روسيا لمزيد من التوسع في أوروبا بعد العملية الخاصة التي أطلقتها روسيا في أوكرانيا فبراير عام 2022. فاجأ القرار التاريخي لهلسنكي وستوكهولم الجميع بشأن طلبهم للانضمام إلى الناتو في قمة الحلف التي عقدت في مدريد مايو عام 2022 بعد عقود من عدم الانحياز العسكري، إذ ظلت فنلندا تحافظ على حيادها بعدم الانضمام إلى مثل هذه التحالفات للحفاظ على علاقاتها مع روسيا، بينما بقيت السويد خارج الناتو لأسباب أيديولوجية.   وكان من المتوقع أن يتم قبول الثنائي الاسكندنافي بسرعة كعضوين في التحالف الدفاعي نتيجة للظرف التاريخي الذي تشهده أوروبا. ولكن أوقفت تركيا - أحد أعضاء الحلف الأكثر أهمية من الناحية الاستراتيجية والعسكرية- محاولة الناتو لتسريع طلبات فنلندا والسويد مبررة إن عضويتهما ستجعل من أراضي دول الحلف "مكانًا يتركز فيه ممثلو المنظمات الإرهابية". ولكن سرعان ما استطاعت فنلندا الوصول إلى حل مع تركيا من أجل موافقتها على عضويتها في خطوة تثير المخاوف من أن تتخلف السويد عن الركب في الوقت الحالي ، خصوصًا في ظل تمسك تركيا بمراوغاتها مع السويد واستمرارها في عرقلة طلب ستوكهولم.   استنادا إلى ما سبق يسعى التحليل الراهن إلى الوقوف على الأهمية الاستراتيجية لكل من السويد وفنلندا بالنسبة لروسيا والناتو، والأسباب وراء عرقلة تركيا طلب انضمام السويد، للوقوف على مستقبل عضوية السويد في الحلف في ظل المستجدات الأخيرة.

يقصد بأمننة قضية اللاجئين (Securitization of Migration) ما ببساطة، تصنيف قضية ما على أنها بالغة الخطورة ليتم التعامل معها بشكل عاجل، وتنص نظرية الأمننة على أن سياسات الأمن القومي لا تُطرح بشكل مباشر ولكن تُصاغ بشكل رئيسي عبر أفواه صانعي السياسات، وبناءً على ذلك، تصور الخطابات التي يصدرها صانعو السياسات القضايا على أنها إما تهديد أمني، أو مجرد تحدٍ أو حتى فرصة . فيمكن أن يذكر نفس المسؤول السياسي نفس القضية مرة على أنها تهديد أمني يجب على الدولة تخفيفه في بعض الأحيان ويمكن أن يشير إليها باعتبارها ميزة ذات قيمة في أحيان أخرى. وتعد الهجرة إحدى القضايا التي إما أن تضفي عليها الحكومات طابع الأمننة أو تنزعه عنها ، ويفند التحليل الراهن الحُجة القائلة بأن "المصالح الوطنية" الناتجة عن الظروف الاقتصادية والسياسية هي العوامل الرئيسية المحددة لهذا القرار.

أثبت الزلزال الذي ضرب مناطق جنوب تركيا في فبراير عام 2023 أن الكوارث الطبيعية التي تحدث في القرن الحادي والعشرين لا تسفر فقط عن أعداد كبيرة من القتلى والجرحى، بل تتسبب أيضًا في حدوث تداعيات سياسية، فعندما ضرب الزلزال تركيا، أدرك السياسيون أنها فرصة سانحة لتحقيق أجندتهم السياسية التي طال انتظارها. فعلى الصعيد الداخلي، بدأت أحزاب المعارضة تتهم الرئيس رجب طيب أردوغان وحكومته بسوء إدارة الأزمة والإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص قبل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في مايو من العام الجاري. وعلى الصعيد الدولي، استحوذت قضايا مثل توسع الناتو والعلاقات الثنائية مع اليونان وصفقة شراء مقاتلات F-16 المتعثرة على مساحة أكبر في المناقشات بعد اندلاع الزلزال، وهو ما أظهر أهمية الإلتفات إلى الكوارث الطبيعية بوصفها أداة سياسية يمكن استغلالها وتوظيفها لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.

لطالما كانت العلاقات الثنائية بين تركيا وإيران واحدةً من أكثر العلاقات الدولية تميزًا في العالم. وعلى الرغم من كثرة الخلافات بين البلدين حول العديد من القضايا، تظل محاور التعاون بينهما حائلًا أمام تفاقم العداء بينهما. ولكن في ظل التغيرات الجيوسياسية التي حدثت مؤخرًا ولا تزال تحدث حتى يومنا هذا، من الأهمية بمكان دراسة ما إذا كانت "مساحات الاتفاق والخلاف" بين الدولتين ستتغير في مرحلةٍ ما، أم سيظل الوضع على ما هو عليه في الوقت الحالي؟ لذلك، يتناول هذا التحليل نقاط الخلاف والتعاون بين الدولتين للتعرف على الشكل الذي اتخذته العلاقات بينهما في السابق حتى نفهم المسار الحالي لها.