الولايات المتحدة الأمريكية

على مدى عقود، لجأت الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، إلى استخدام العقوبات كأداة سياسية لتعزيز الديمقراطية ومنع بعض الدول من تطوير أسلحة نووية أو كيميائية. وتُعد إيران مثالًا بارزًا في هذا السياق، حيث أدت جهودها في تطوير الأسلحة النووية والتكنولوجيات العسكرية المتقدمة إلى فرض أحد أشد أنظمة العقوبات صرامة عليها منذ الثورة الإسلامية عام 1979. وقد تركت هذه العقوبات، بما في ذلك الحظر الذي فرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في عامي 2007 و2015، أثرًا بالغًا على الاقتصاد الإيراني. ومع ذلك، ورغم المصاعب الاقتصادية التي أفرزتها، فقد أسهمت أيضًا في تحفيز نمو قطاع التصنيع المحلي، لا سيما في الصناعات الدفاعية والعسكرية، مما يعكس قدرة إيران على التكيُّف مع التحديات. ويهدف هذا التحليل إلى استكشاف التأثير المزدوج للعقوبات المفروضة على إيران، عبر دراسة تداعياتها الاقتصادية، والنتائج غير المتوقعة التي أسهمت في تطوُّر القطاع الصناعي، بالإضافة إلى استراتيجيات الحكومة في التخفيف من آثار هذه العقوبات.

اكتسبت الشعبويةُ مؤخرًا زخمًا متزايدًا في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك أوروبا والولايات المتحدة، الأمر الذي ألقى بتحديات كبيرة على السياسات المحلية والدولية. وعلى الرغم من وجود تلك الظاهرة في أوروبا قبل الحرب العالمية الثانية، إلا أن صعود الاتحاد السوفيتي كتهديدٍ رئيسي لأوروبا بعد الحرب العالمية الثانية دفع الأوروبيين إلى تجاهل سلبيات الشعبوية والتركيز بدلًا من ذلك على التصدي للتحدي السوفيتي. وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي في عام 1991، بدأت أوروبا عمليةً مؤسسية لتحديد التهديدات الداخلية والخارجية الجديدة للحفاظ على استعدادها وقدراتها لمواجهة أي تحديات قد تطرأ بشكلٍ غير متوقع. وأسفرت هذه العملية عن تحديد العديد من التهديدات الداخلية مثل الهجرة، ونقص العمالة الماهرة، والشعبوية باعتبارها تهديدات خطيرة. علاوة على ذلك، دخل التكامل الأوروبي مرحلةً جديدة بإبرام معاهدة ماستريخت في عام 1992 التي أسست الاتحاد الأوروبي في شكله الحالي، الأمر الذي جعل الأوروبيين ينظرون إلى الشعبوية باعتبارها تهديدًا قد يعيق التكامل الأوروبي. لذا، يتناول هذا البحث تعريف الشعبوية ويحلل آثارها على السياسات الوطنية والعالمية.

أثارت القرارات الأخيرة التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الإجراءات الرامية إلى تفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ردود فعل عنيفة على مستوى العالم. وعلى الرغم من أن خطوة خفض المساعدات الأمريكية تعود بآثارٍ ضخمة للغاية على المدى القريب، إلا أنه لا يمكن التغاضي عن آثارها بعيدة المدى لأنها تعكس تحولًا أعمق في استراتيجية السياسة الخارجية لإدارة ترامب؛ ولكن ما هي التداعيات المترتبة على مثل هذه القرارات بالنسبة للولايات المتحدة وخصومها؟

جدد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري دعوته إلى عقد جلسة عامة للمجلس في التاسع من يناير 2024 لانتخاب رئيس جديد للبلاد بعد دخول الفراغ الرئاسي عامه الثالث، وتأتي هذه الدعوة مع استمرار أزمة شغور منصب الرئيس في لبنان منذ 31 أكتوبر 2022، بعد نهاية ولاية الرئيس السابق العماد ميشال عون الذي أنهت ولايته فراغًا رئاسيًا دام 29 شهرًا بعد 45 محاولة سبقت انتخابه للوصول للنصاب القانوني، و منذ الفراغ الحالي، عجز المجلس عن اختيار رئيس بعد أثني عشر جلسة كان أخرها في 14 يونيو 2024، مما يعكس تعقيدات العملية السياسية في البلاد.   كما لم تنجح المبادرات الداخلية في الآونة الأخيرة في إنهاء الشغور والتوافق على مرشح، كما لم تتوقف مساعي ممثلي الدول الخمس -الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر- لمحاولة تذليل العقبات التي تحول دون توافق القوى السياسية على التوصل إلى آلية تنهي معضلة الشغور.   ومع استمرار عدم اليقين حول هوية الرئيس المقبل، تتداول الأوساط السياسية في لبنان عدة أسماء مرشحة من بينهم قائد الجيش اللبناني، العماد جوزيف عون، الذي تتجه الأنظار بقوة صوبه باعتباره مرشحًا توافقيًا محتملًا بشكل كبير. و تُطرح الجلسة القادمة آمال كبيرة في أن تسفر عن نتائج إيجابية واختيار اسم بعينه لساكن قصر بعبدا الجديد، مما يطرح تساؤلات حول قدرة القوي السياسية على حسم الفراغ الرئاسي والاتفاق على مرشح في ضوء التغيرات السياسية الحالية في لبنان والمنطقة؟

كان الحلم الكُردي بإنشاء دولة مُستقلة على وشك أن يتحقق أخيرًا -بعد مُطالبات دامت لعدة قرون- في يناير من عام ١٩٤٦م، عندما أعلن "قاضي محمد Qazi Mohamed" الزعيم الكُردي الإيراني قيام دولة مهاباد Mahabad، على المُقاطعة المُسماة بذات الاسم من الجمهورية الإسلامية الإيرانية حاليًا، لكنه سُرعان ما تبدد بعدما سحب الإتحاد السوفيتي دعمه المالي للدولة الوليدة، واشتداد الحصار الاقتصاد على الإقليم، ما منع دخول الغذاء، وخفض الإنتاج الزراعي، ما تسبب في تغيُرات دراماتيكية في ولاءات زعماء القبائل الكُردية الذين تحالف معهم "قاضي" إبان قيام الدولة، على أمل أن ينالوا نصيبًا من الدعم المالي والغذائي السوفيتي.   تفاقمت الأوضاع الغذائية وازدادت سوء بمرور الوقت، ما دفع بعض قادة جيش مهاباد إلى مُغادرة العاصمة، خصوصًا مع اقتراب القوات الإيرانية من دخولها، ليتركوا الرجل وقلة كُردية معه في مواجهة غير عادلة مع الجيش الإيراني، لذلك قرر حقن دماء الأكراد بالاستسلام في ١٥ ديسمبر من ذات العام، ليحتل الجيش الإيراني مهاباد، ويُعلن سقوط الدولة، وفي النهاية يُعدم "قاضي" في مارس ١٩٤٧، ومعه تنتهي أقرب مُحاولات قيام الدولة الكُردية.   وبعد مرور نحو رُبع قرن من هذا التاريخ، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا العراقية سلسلة من الأحكام بشأن النفط العراقي الذي يُصدره إقليم كُردستان العراق، كان أخرها قد صدر في فبراير ٢٠٢٤ ليقضي بإلزام مجلس وزراء إقليم كردستان بتسليم جميع الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة المركزية في بغداد ، الأمر الذي قد يكون له ذات التأثير المزدوج الناتج عن وقف الدعم المالي، والحصار الإيراني على جيش مهاباد، لكن هذه المرة على قوات البيشمركة التي تُشكل الأمل في الحفاظ على "الحكم الذاتي" لإقليم كُردستان العراق، الذي يُعتبر بدوره ثاني أقرب المحاولات الكُردية لإقامة وطني قومي للأكراد.   لذلك يتناول الجزء الأول من هذه الورقة الأوضاع السياسية للأكراد من حيث وضع الإقليم في الدستور العراقي، والقضايا الخلافية بين الإقليم والحكومة الاتحادية، وتأثيرات هذه الخلافات على استمرار البيشمركة ووجودها. ويستعرض الجزء الثاني الأوضاع الاقتصادية تأثيرات سلسلة الأحكام القضائية على الأوضاع التي تقوض حُرية حكومة الإقليم في بيع النفط، وانعكاسات ذلك على البيشمركة، كقوة دفاع كُردية تحمي "الحكم الذاتي" للإقليم، وتُشكل خط الدفاع الأخير ضد انهياره.

تُعد استراتيجية الأمن القومي الأمريكية (NSS) وثيقة شاملة أصدرها مجلس الأمن القومي بالاشتراك مع الفرع التنفيذي للحكومة الأمريكية للكونجرس، ووقع عليها الرئيس. وتُحدد الوثيقة بشكل رئيسي القضايا الكبرى المتعلقة بالأمن القومي الأمريكي وآليات تعامل الإدارة معها باستخدام كافة أدوات القوة الوطنية. في هذا السياق، ستشكل استراتيجية الأمن القومي (2024-2028) إحدى أهم أولويات الرئيس المنتخب، دونالد ترامب.   لا يكمن التحدي الأساسي في التنبؤ بتداعيات هذه الاستراتيجية، بل يتمثل في تحديد أي منطقة ستحتل الأولوية في استراتيجية الأمن القومي (2024-2028)، في ظل واقع جيوسياسي واقتصادي غير مستقر تتخلله النزاعات في المحيطين الهندي والهادئ وأوروبا والشرق الأوسط.   تشير الأولويات المتوقعة للأمن القومي خلال فترة ترامب الثانية إلى أنها ستكون متأثرة بسياسات ولايته الأولى وخطاب حملته الانتخابية الأخيرة، مما يقدم لمحة عن نهجه المتوقع، على الرغم من تناقضاته الظاهرة، ويبدو أن مؤلف كتاب "فن الصفقة" سيتبنى نهجاً انتقائياً من الناحية الاقتصادية في ملفات السياسة الخارجية.   تتسم رؤية ترامب للعالم بطابع تجاري بحت، وهو ما تجلى في استراتيجية الأمن القومي لعام 2017 ومبدأ "أمريكا أولاً". كما يعكس برنامج الحزب الجمهوري توجهاته المقبلة تحت شعار "استعادة السلام في أوروبا والشرق الأوسط"، في إشارة إلى نهج تاريخي مثل "السلام بالقوة" المعتمد من قبل جورج واشنطن ورونالد ريجان. ولكن تعتمد نسخة ترامب، المسماة "السلام من خلال القوة"، على أساليب أكثر إكراهاً، مثل التهديدات والعقوبات الاقتصادية، مع التركيز على استخدام النفوذ الاقتصادي والتدابير الصارمة لحماية الاقتصاد الأمريكي من خلال الحفاظ على السلام. من المتوقع أن تكون الأولويات الرئيسية موجهة نحو الصين، مع تحول ملحوظ في التركيز نحو الشرق الأوسط، ربما على حساب أوروبا وحلف شمال الأطلسي، ويُنظر إلى الأخير على أنه أقل جدوى من الناحية الاقتصادية.

تتشكل الحملات الانتخابية الناجحة للوصول إلى رئاسة الولايات المُتحدة الأمريكية من مجموعة من العوامل من بين أهمها استراتيجيات الحملة، مؤهلات المُرشح، التغطية الإعلامية، والوصول للجمهور، العوامل الاجتماعية والاقتصادية، ومعنويات الناخبين، لكن على رأس هذه العوامل يأتي جمع الأموال وتخصيص الموارد، والذي يُعتبر وقود الحملة برمُتها، والمُعزز الذي يدفع في اتجاه توظيف مُجمل العوامل السابقة بشكل أكثر نجاعة، ولذلك بحثت العديد الدراسات العلاقة بين التمويل في الحملات الرئاسية الأمريكية ونجاح المرشحين، وعلى الرغم من الاختلاف الشديد لنتائج هذه الدراسات إلي أن مُجملها اتفق على أن جمع التبرعات يعد عنصرًا حاسمًا في أي حملة قابلة للاستمرار، فيما دار الاختلاف حول أن إجمالي المبالغ المُجموعة ليس دائمًا مؤشرًا نهائيًا للنجاح الانتخابي ، الأمر الذي يُمكن التدليل عليه بوجه خاص في حملتي الترشح الرئاسي لعامي 2016 و2020حيث ضعفت العلاقة بين المبلغ الذي تم جمعه واحتمالية الفوز ، بما يُشير إلى تغيُر في ديناميات تمويل الحملات الانتخابية وتفضيلات الناخبين.   على الجانب الآخر يُشير التمويل في حد ذاته إلى مجموعة واسعة من التفضيلات الأولية للناخبين، وانتماءاتهم السياسية، والأجندة التي سيتبناها الرئيس الجديد، بالإضافة إلى ترتيب أولوياته، والأدوات التي سيستخدمها لتحقيق هذه الأهداف، لذلك يحاول هذا المقال تحليل مصادر تمويل الحملتين الرئاسيتين للحزبين الديموقراطي والجمهوري باعتبارهما الأكبر والأكثر مُنافسة، والأعلى احتمالية للوصول إلى سُدة الحُكم.

مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية، يعكف كلٌ من الرئيس السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترامب، ونائبة الرئيس والمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، على حشد مؤيديهما؛ لضمان مشاركة قوية للناخبين في الاقتراع المقرر في 5 نوفمبر الجاري. وفي حين تستخدم كلتا الحملتين الانتخابيتين تكتيكات متشابهة، اتّبعت حملة هاريس استراتيجية الديمقراطيين الأخيرة، بالاستفادة من تأييد المشاهير لإلهام الناخبين الأصغر سنًا، الذين عادةً ما تكون معدلات مشاركتهم في الانتخابات أقل، ولكنهم يميلون إلى الديمقراطيين. يتناقض هذا التحدي الخاص بالناخبين الشباب مع القاعدة الأقوى لحملة ترامب بين الإنجيليين البيض، الذين يصوتون بأعدادٍ كبيرةٍ في جميع أنحاء الولايات المتحدة، رغم أنهم لا يُشكِّلون أغلبية السكان.   ويُسلِّط اعتماد حملة هاريس على مشاهير هوليوود الضوء على انحياز هذه الصناعة للقضايا الليبرالية والحاجة إلى حشد الناخبين الشباب، وهذا يتناقض مع الدعم المستمر الذي يتلقاه ترامب من الجماعات الدينية المحافظة، التي تُشكِّل قاعدة ناخبين موثوقة. ويُمثِّل الانقسام بين مشاهير هوليوود الذين يؤيدون هاريس، والإنجيليين الذين يدعمون ترامب، خطًا فاصلًا آخر في الولايات المتحدة، بل ويثير تساؤلات حول دور كلاهما في حسم الصراع الانتخابي.

دخلت الحرب على قطاع غزة عامها الثاني منذ مباغتة الفصائل الفلسطينية لإسرائيل في السابع من أكتوبر 2023 محطمة معها شعور الإسرائيليين بالأمن والثقة في جيشهم ووكالات استخباراتهم، وشن الجيش الإسرائيلي على صدى الاجتياح هجومًا مروعًا على غزة أسفر حتى الآن عن مقتل أكثر من 41,500 شخص وإصابة 96,000 آخرين. علاوة على، فرض حصار عقابي متمثل في خنق إمدادات الغذاء والطاقة والماء والأدوية التي تشتد الحاجة إليها في ظل وجود نظام صحي هش في القطاع، وتدمير البنية التحتية الحيوية في غزة، ومخزون الإسكان، والاقتصاد، والأراضي الزراعية، وأساطيل الصيد إلى حد كبير إلا أن وصل الأمر أن ما يقرب من نصف مليون شخص انعدام الأمن الغذائي.   وكما أجبرت إسرائيل قاطني القطاع مرارًا وتكرارًا على النزوح إلى مناطق أصغر وأصغر إلى أن وصل عدد النازحين إلى ما يقرب من 1.9 مليون شخص. وقد دفع إجمالي الدمار الأمم المتحدة إلى إصدار تحذيرات متعددة بأن تصرفات إسرائيل تجعل غزة غير صالحة للعيش.   وبعد مرور عام على الحرب لم تستطع إسرائيل تحقيق أي من أهدافها من الحرب فلم يتم القضاء على حركة حماس، ولم يفرج عن الأسرى المحتجزين لدى فصائل المقاومة في حماس، بل امتد الصراع وتصاعدت معه أعمال العنف بدءاً من الضفة الغربية ليصل أتون الحرب إلى تصعيد حاد بين إسرائيل وإيران ووكلائها في المنطقة. مما جعل الشرق الأوسط يقف على شفا حرب شاملة بين إسرائيل وإيران ووكلائها. مع تلاشي الآمال في التوصل إلى وقف إطلاق النار واتفاق الأسرى، ويظل السؤال المطروح الآن من الخاسر ومن المستفيد من هذا الصراع، متى وكيف ستنتهي حرب إسرائيل، وما الذي سيتبقى منها عندما تنتهي؟   ويسلط هذا التحليل الضوء على مكاسب وخسائر أهم أطراف الصراع كما يلي:

توسطت الصين في حوار للمصالحة الفلسطينية في بكين، ونجحت في رأب الصدع بين السعودية وإيران. وتشير هذه الخطوات إلى تغير في نهج الصين في الشرق الأوسط، حيث أصبحت لاعباً فاعلاً في المنطقة من خلال توسيع سياساتها لتشمل اعتبارات سياسية واستراتيجية، بالإضافة إلى مصالحها في مجال الطاقة. وقد جذبت سياستها "غير التدخلي" العديد من دول المنطقة، التي ترى في علاقاتها المتنامية مع بكين وسيلة للتنويع. ومع ذلك، فإن انخراط الصين المتزايد قد يشكل تهديدًا لمصالح الولايات المتحدة في المنطقة. ففي الوقت الذي ازداد فيه اهتمام واشنطن بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، برزت الصين كلاعب فعال في الشرق الأوسط، حيث أعادت تشكيل ديناميكيات الأمن الإقليمي، ووقعت شراكات استراتيجية ومذكرات تفاهم لأنشطتها الاقتصادية مع معظم دول الشرق الأوسط. بالإضافة إلى، توثيق علاقاتها مع مختلف المنظمات الإقليمية على مدى العقدين الماضيين. وتُظهر المبادرات الدبلوماسية الصينية الأخيرة استثمار بكين العميق في مواصلة تطوير العلاقات مع دول الشرق الأوسط، حيث عقدت بكين القمة العربية الصينية، والقمة الخليجية الصينية، لتظهر التزامها بتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين دول المنطقة وتعزيز التنمية الاقتصادية بما يتجاوز مصالحها التقليدية في مجال الطاقة. وينظر إلى المشاركة المتزايدة للصين في الشرق الأوسط كعامل هام في تشكيل المشهد الجيوسياسي للمنطقة وله آثار كبيرة على السياسة العالمية. مما يطرح تساؤلاً  فكيف يختلف النهج الصيني عن نظيره الأمريكي؟

تتابع على الاقتصاد العالمي دورات من التشديد والتيسير النقدي تدور في عكس اتجاه دورات الأعمال بحيث كُلما كانت دورة الأعمال في أدني مُستوياتها وباتت في سبيلها للركود، جاءت السياسة النقدية توسعية لتحول مسارها وتمنعها من الوصول إلى مُستويات النمو السريع والفائق قُرب قمتها، تأتي السياسة النقدية الانكماشية لتقمع هذا النمو المُفرط وتكبح جماحه بحيث لا يُفرز آثار تضخمية تودي بالمُكتسبات الاقتصادية، وتقضي على مُدخرات المواطنين، بحيث تحافظ السياسة النقدية في كلا الحالتين على مُستويات مقبولة من نمو مُعتدل للاقتصاد الوطني دونما إفراط.   تعمل أدوات السياسة النقدية بالطريقة السابقة في سائر اقتصادات العالم باستثناء، الفيدرالي الأمريكي الذي  لا يقتصر تأثيره على الاقتصاد الأمريكي فحسب، بل إن تأثيراتها تمتد إلى الساحة العالمية بنطاقها الواسع، بحيث أن قرار رفع الفائدة في الولايات المُتحدة الأمريكية، يؤثر على إنفاق سائر البشر من أدنى الأرض إلي أقصها ولو بطريقة غير مُباشرة، هذا التأثير يجعل مواطني الدول الإفريقية على وجه الخصوص مُنكشفين بشدة على تداعيات تشديد السياسة النقدية الأمريكية، وعلى وجه الخصوص عند رفع أسعار الفائدة، لهذا تبحث هذه الورقة في الرابط بين السياسة النقدية التشددية للولايات المُتحدة خلال السنوات الثلاث الماضية، وموجات عدم الاستقرار التي ضربت القارة ومازالت حتى وقت كتابة هذه الكلمات، قبل أن يشرع الفيدرالي الأمريكي في عكس اتجاهه نحو سياسة نقدية توسعية من جديد.

في الرابع عشر من أغسطس، أعلنت منظمة الصحة العالمية رسميًا أن الارتفاع في حالات الإصابة بفيروس جدري القردة في جمهورية الكونغو الديمقراطية والدول المجاورة يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا. يبرز هذا القرار التهديد الخطير الذي يمثله التفشي الحالي لمرض جدري القردة، مع تزايد المخاوف من احتمال تفاقم الفيروس وتحوله إلى أزمة صحية عالمية.   تعد هذه المرة الثانية التي يُصنَّف فيها مرض جدري القردة كحالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا من قبل منظمة الصحة العالمية، وذلك بعد تفشي المرض في عام 2022، والذي شهد انتشار الفيروس لأول مرة على نطاق واسع خارج المناطق الموبوءة به في وسط وغرب إفريقيا. أثار حدوث فاشيتين كبيرتين في غضون أربع سنوات فقط مخاوف عالمية، وخاصة في أعقاب جائحة كوفيد-19. ونتيجة لذلك، أصبح الكثيرون أكثر حذرًا تجاه احتمال تحول تفشي جدري القردة إلى جائحة جديدة.