إيران

يُمكن أن يؤرخ لعام ١٩٤٩ على أنه بداية التحول في تاريخ استعمال الأدوات المالية كسلاح لفرض الإرادة السياسية، وذلك بعد تمرير الكونجرس الأمريكي قانون مُراقبة الصادرات The Export Control Act of 1949 بغرض تقييد تصدير المواد والمعدات الاستراتيجية لدول الكتلة السوفيتية إبان الحرب الباردة، حيث خلق القانون مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية Office of Foreign Assets Control (OFAC)، لإدارة ملف الصادرات لدول الكُتلة الشرقية وخصوصًا الاتحاد السوفيتي، الصين، وكوريا الشمالية، وقد تلى خلق هذه الإدارة تصاعد بوتيرة سريعة لاستعمال الأدوات المالية كوسيلة للتأثير في مُجريات الحرب، حتى أن الولايات المُتحدة تفرض في الوقت الحالي عقوبات اقتصادية عبر أدوات مالية على نحو ٣٠ دولة سواء كحكومات أو أفراد وكيانات كما يوضح الشكل التالي:  

لطالما كانت العلاقات الثنائية بين تركيا وإيران واحدةً من أكثر العلاقات الدولية تميزًا في العالم. وعلى الرغم من كثرة الخلافات بين البلدين حول العديد من القضايا، تظل محاور التعاون بينهما حائلًا أمام تفاقم العداء بينهما. ولكن في ظل التغيرات الجيوسياسية التي حدثت مؤخرًا ولا تزال تحدث حتى يومنا هذا، من الأهمية بمكان دراسة ما إذا كانت "مساحات الاتفاق والخلاف" بين الدولتين ستتغير في مرحلةٍ ما، أم سيظل الوضع على ما هو عليه في الوقت الحالي؟ لذلك، يتناول هذا التحليل نقاط الخلاف والتعاون بين الدولتين للتعرف على الشكل الذي اتخذته العلاقات بينهما في السابق حتى نفهم المسار الحالي لها.