إسرائيل

يعتبر المسجد الأقصى في القدس الشرقية بؤرة التوتر بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين، وتمثل "الاشتباكات"، التي غالبًا ما تصفها تقارير وسائل الإعلام الدولية بأنها صراع بين نظيرين متساويين، جزءًا من نظام أكبر تستخدمه الحكومة الإسرائيلية لقمع أي شكل من أشكال المقاومة الفلسطينية وتحجيم قوتها. لكن ومع ذلك ، عندما يتعلق الأمر بالأقصى ، تميل وسائل الإعلام إلى تضخيم روايات معينة تبرر انتقام الشرطة أو الجيش. تختلف الروايات المقدمة من المصادر الرسمية الإسرائيلية اختلافًا كبيرًا عن الروايات الرسمية الفلسطينية وتشير إلى الدور الكبير الذي تلعبه الروايات حول الحقوق في تشكيل الصراع على الأرض. من وجهة النظر الإسرائيلية، يشكل تواجد الفلسطينيين في الأقصى خلال الليل تهديدًا أمنيًا محتملاً؛ أما بالنسبة للفلسطينيين، يمثل التواجد الكثيف للشرطة الإسرائيلية والمداهمات المتكررة، لا سيما أثناء أوقات الصلاة في شهر رمضان المبارك، انتهاكًا لحقهم الأساسي في العبادة. ويأتي بعد ذلك تحديد السبب الدقيق للتصعيد العنيف كأمر هام للتحقق من صحة الروايات المقدمة من قبل كل جانب والتي غالبًا ما تروج للتقارير الرسمية للقوات الإسرائيلية ضد الروايات الفلسطينية الفردية وتلك الخاصة بالمنظمات الحقوقية المتواجدة في مختلف المناطق؛ ويمكن القول بأن ذلك يساهم بشكل أكبر في تحقيق الرضا الدولي. مع ذلك، وعلى الرغم من تكرار وقوع المداهمات على المسجد الأقصى بشكل سنوي، خاصةً في شهر رمضان، فإن المداهمات التي جرت عام 2023 تأتي في ظروف مختلفة عن السنوات السابقة.

تصاعدت مؤخراً موجة عارمة من الاحتجاجات في الداخل الإسرائيلي رداً على اعلان وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين عن خطة تعديل السلطة القضائية التي طرحها في 4 يناير 2023 لتستمر الاحتجاجات بشكل أسبوعي منذ اعلان ياريف. وقد حذَر الرئيس الإسرائيلي- إسحاق هرتسوغ- في خطاب استثنائي 12 فبراير 2023 من تداعيات هذه الخطة وخطورتها على المجتمع والاقتصاد والأمن الإسرائيلي ودعا إلى الوساطة بين المعارضة والائتلاف الحاكم لرأب الصدع بينهما لكنه فشل في تحقيق ذلك. وقد بدأ الائتلاف في تنفيذ خطته حيث صادقت الكنيست في 20 مارس 2023 بأغلبية 63 عضو على القراءة الأولى من الاقتراح المتعلق بأهلية الوزراء ونواب الوزراء، والذي يقضي بأن المحاكم ومنها المحكمة العليا لن يكون بإمكانها النظر بصورة مباشرة أو غير مباشرة في القضايا التي تتعلق بتعيين وزير أو تنحيته عن منصبه، ويعد هذا الاقتراح أحد أهم العناصر في خطة التعديلات القضائية.

باتت مكانة إسرائيل المعلنة باعتبارها الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط موضع تساؤل مع خروج الإسرائيليين الغاضبين إلى الشوارع للاحتجاج على أحدث مقترحات الحكومات، كما أدت محاولة حكومة نتنياهو اليمينية المثيرة للجدل لإصلاح القضاء إلى تكثيف حالة الاستقطاب، ووسعت الفجوات المتجذرة بين اليمين واليسار وكذلك الشرائح العلمانية والدينية في المجتمع. جرت الموافقة بالفعل على القانون المقترح، الذي سيسمح للحكومة بإلغاء قرارات المحكمة بأغلبية بسيطة وإجراء التعيينات القضائية الخاصة بها، في جلسة للجنة القانون والدستور في الكنيست من أجل التصويت عليها بالقراءة الأولى في الكنيست في 20 فبراير، ومن المفترض أن يسمح ذلك بمزيد من الوقت للطرفين لمحاولة إجراء عملية تفاوض.   ومع تراجع الثقة في الأحزاب السياسية والعملية الديمقراطية الرسمية، يبدو أن مواصلة الضغط من خلال الاحتجاجات حتى يتم إلغاء القانون هو الخيار الوحيد أمام اليسار مع استمرار الاحتجاجات للأسبوع السابع على التوالي. وسواء كانت النتيجة هي إلغاء القرار أو الدخول في عملية تفاوض مطولة، يمكن القول إن الوضع الحالي كان بمثابة حافز للتحول المجتمعي الذي قد يكون طال انتظاره بالنسبة للإسرائيليين، حيث يتساءل الكثير منذ سنوات "ماذا حدث لليسار الإسرائيلي؟" لكن العملية التي تتكشف حاليًا قد يكون لها تبعات أكبر. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو، ما مدى أهمية هذا التحول، وإلى أي مدى يمكن أن يخترق ويعيد تشكيل بعض التيارات والمكونات الأكثر تجذرًا في الثقافة السياسية الإسرائيلية وما هو التأثير المحتمل لهذا التحول على الصراع مع فلسطين؟