أوروبا

في الآونة الأخيرة، باتت الهجرة أحد المكونات المهمة في العلاقات الدبلوماسية الثنائية والمتعددة الأطراف، وتشابكت مع العديد من الموضوعات المشتركة مثل إبرام الاتفاقات الحكومية الدولية (التي تهدف إلى الحد منها أوالتشجيع عليها)، وتدفق موجات الهجرة، والمعاملة التفضيلية لبعض الرعايا الأجانب، ووضع قوانين مؤقتة لليد العاملة المهاجرة، وما إلى ذلك. ومع ذلك، فإن مصطلح "دبلوماسية الهجرة" يتجاوز الاتفاقات بين الدول ليشمل الأدوات الدبلوماسية التي تستخدمها بعض الدول لجني مكاسب من دول أخرى، وبات يتعلق بكيفية ارتباط تدفق السكان عبر الحدود بالأهداف الدبلوماسية للدول على نحوٍ يمكنها من الاستفادة من موقعها الجغرافي في عملية الهجرة. وفي هذا الصدد، تُعرف الدول التي تخرج منها موجات الهجرة بأنها "الدول المصدرة للهجرة" والدول المستقبلة لها بأنها "دول المقصد"، بينما تُعرف الدول التي تمر عبرها موجات الهجرة بأنها "بلدان العبور". وعادةً ما تكون البلدان المصدرة للهجرة من البلدان النامية التي يميل الناس للهجرة منها نتيجةً لعددٍ لا يُحصى من "العوامل الدافعة" مثل تردي الظروف الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وحتى تغير المناخ، وتُسمى الدبلوماسية التي تنشأ عن هذه الحالة باسم "دبلوماسية الهجرة"، كما أن بلدان المقصد هي تلك البلدان المتقدمة التي يستهدفها المهاجرون الراغبون في إيجاد ظروف معيشية أفضل؛ ومن ثم، تنشأ “دبلوماسية الهجرة.” وتُعتبر بلدان العبور بمثابة "حل وسط مؤقت" لأولئك الذين يفرون من بلدانهم الأصلية بهدف الوصول إلى بلدانٍ أخرى. ومع ذلك، قد يضطر بعض المهاجرين للاستقرار مؤقتًا في "بلدان العبور" للعديد من الأسباب، وخاصةً لأسبابٍ جغرافية، تمهيدًا للعبور إلى وجهتهم النهائية   لذا، نتناول في هذا التحليل العوائد المحتملة لدبلوماسية الهجرة على بعض الدول، خاصةً بلدان العبور التي يمكنها دائمًا الاستفادة من مواقعها الجغرافية من خلال الحصول على تنازلات من الدول المستقبلة لوقف تدفقات الهجرة من الوصول إلى شواطئها أو حدودها، ويوضح هذا التحليل في جزئه الأول كيف استفادت بعض بلدان العبور من مواقعها، بينما يناقش الجزء الثاني دراسة لحالة تونس بمزيد من التفصيل بوصفها  أحد أهم بلدان العبور، كونها تمثل ممرًا حيويًا للمهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى الذي ينشدون الوصول إلى الحدود الأوروبية عبر الشواطئ الإيطالية، كما يطرح التحليل لإمكانات قييام تونس بتحقيق العديد من الوائد المادية والدبلومسية من موقعها كدوولة عبور للمهاجرين، خاصة في ظل ما تمر به من ظرووف اقتصادية صعبة.

شهدت الآونة الأخيرة تزايد تمدد الوجود الروسي في إفريقيا بعد تراجع دام قرابة ثلاث عقود بعد تفكك الاتحاد السوفيتي في تسعينيات القرن الماضي، وتعتبر العلاقات الروسية الإفريقية جزءًا من استراتيجية روسيا الجديدة لتعزيز نفوذها الدولي، وتتوافق هذه الاستراتيجية مع مواقف روسيا في الشؤون الدولية، بما في ذلك دعمها للدول التي تتعارض مع السياسات الغربية، وقد ركزت موسكو نفوذها على منطقة الغرب الأفريقي مستفيدة من أخطاء السياسة الغربية، وتزايد المشاعر المعادية لأوروبا، والفشل طويل الأمد للجهات الفاعلة الدولية والمحلية في معالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار الإقليمي. وقد جاءت مخرجات القمة الروسية-الإفريقية الأولي في سوتشي أكتوبر عام 2019 لتنتج عقودًا مع أكثر من 30 دولة أفريقية لتوريد الأسلحة والمعدات العسكرية، وفتحت الباب أمام الشركات المدعومة من الدولة للاستثمار بكثافة في قطاعات الأمن والتكنولوجيا والصناعات التي تستخرج الموارد الطبيعية مثل النفط والغاز والذهب والمعادن الأخرى.

تُعرف ظاهرة الإسلاموفوبيا على أنها مزيجًا من الكراهية والخوف والتحيز ضد الإسلام والمسلمين، وتتجلى هذه الظاهرة من خلال أعمال العنف ضد المسلمين ورموز الإسلام، بالإضافة إلى التمييز والعداء في الحياة اليومية، وقد تصاعدت الشكوك ضد المسلمين خلال العقدين الماضيين بشكل كبير. بما حفز استجابة العديد من الدول للتهديدات الأمنية المُثارة ضدهم باتخاذ إجراءات تستهدفهم بشكل غير مبرر، كما أدت التصورات السلبية المنتشرة عن الإسلام إلى ترسيخ التمييز والعداء ضد المسلمين. واستمرت ظاهرة الإسلاموفوبيا في الانتشار من خلال التصريحات والسلوكيات والحملات التي تنشر الخوف من الإسلام، بالإضافة إلى العديد من الحوادث التي استهدفت المسلمين ورموزهم، وغالبًا ما يتعرض المسلمون للتمييز في الدول التي يشكلون فيها أقلية، حيث يواجهون صعوبة في الحصول على السلع والخدمات والتعليم والعثور على فرصة عمل، وتزداد جرائم الكراهية المعادية للإسلام بشكل متكرر بعد وقوع أحداث معينة، مثل الهجمات الإرهابية، حيث يُلقي اللوم الجماعي على جميع المسلمين.

جذبت استضافة قطر لكأس العالم لكرة القدم عام 2022 المزيد من انتباه المجتمع الدولي لها، حيث استطاعت تحويل نظرة العالم صوبها بوصفها دولة ذات مكانة عالمية قادرة على استضافة أكبر الفعاليات الرياضية، ففي الآونة الأخيرة سعت العديد من دول العالم إلى استضافة فاعليات وأحداث رياضية كبرى لتعزيز موقفها دبلوماسياً وتحسين سمعتها وتعزيز مكانتها في المجتمع الدولي، وهو ما لفت النظر إلى "دبلوماسية الرياضة" وجدوى استخدامها كوسيلة لتحقيق التفاهم والسلام بين الدول وتعزيز أهداف الدول السياسية والأيدلوجية، وسبق أن وظَّفت دولاً الرياضة لتأكيد تفوقها وعظمتها كما حدث حينما استضافة ألمانيا دورة الألعاب الأولمبية عام 1936، وكذلك استضافة إيطاليا في عهد موسوليني كأس العالم لكرة القدم نسخة 1934. كما لعبت الرياضة دورًا أكثر إيجابية، في تسعينيات القرن الماضي فكانت الرياضة فرصة لجنوب إفريقيا لتجاوز حقبة نظام الفصل العنصري والتطلع إلى الأمام. وبالنسبة للصين، فقد أسهمت الرياضة في انتهاج سياسة منفتحة واقتصاد أكثر تأثيرا.   وتعد سمعة الدولة أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر على علاقاتها الدولية، فهي تمثل صورة الدولة في أعين العالم، وتؤثر على مدى قبولها وتفاعلها مع الدول الأخرى، ومن خلال دبلوماسية الرياضة، يمكن للدول تحقيق العديد من الفوائد، مثل: تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين الدول، وتحسين الصورة العامة للدولة في العالم، وتحقيق التفاهم والتعاون بين الشعوب والدول. ولذلك، يمكن القول إن دبلوماسية الرياضة تعد أداة فعالة لتحقيق الأهداف الدبلوماسية وتعزيز سمعة الدولة في العالم. لذا يسعي هذا التحليل إلى توضيح العلاقة بين دبلوماسية الرياضة وسمعة الدولة وكيف تعزز دبلوماسية الرياضة سمعة الدولة وتحسن من صورتها في المجتمع الدولي.

تقوم فلسفة منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) على تعزيز السلام والاستقرار وحماية أمن أعضائه من خلال تحالف دفاعي أوروبي وأمريكي شمالي. ويتمتع الحلف بـ "سياسة الباب المفتوح"، التي تنص على أن أي دولة أوروبية مستعدة وراغبة في الاضطلاع بالتزامات وتعهدات العضوية فيرحب بتقدمها بطلب العضوية. ويجب الموافقة على أي قرارات بشأن التوسع بإجماع الأعضاء البالغ عددهم 30 عضو حالياً. وأهم ما يميز الحلف المادة الخامسة من معاهدة واشنطن الخاصة بالدفاع الجماعي والتي تجعل من حلف الناتو تحالفًا قويًا يوفر ضمان أمني من خلال الرد العسكري وحماية أي دولة عضو إذا تعرضت لهجوم.   ونتيجة تزايد المخاوف الأمنية من طموحات روسيا لمزيد من التوسع في أوروبا بعد العملية الخاصة التي أطلقتها روسيا في أوكرانيا فبراير عام 2022. فاجأ القرار التاريخي لهلسنكي وستوكهولم الجميع بشأن طلبهم للانضمام إلى الناتو في قمة الحلف التي عقدت في مدريد مايو عام 2022 بعد عقود من عدم الانحياز العسكري، إذ ظلت فنلندا تحافظ على حيادها بعدم الانضمام إلى مثل هذه التحالفات للحفاظ على علاقاتها مع روسيا، بينما بقيت السويد خارج الناتو لأسباب أيديولوجية.   وكان من المتوقع أن يتم قبول الثنائي الاسكندنافي بسرعة كعضوين في التحالف الدفاعي نتيجة للظرف التاريخي الذي تشهده أوروبا. ولكن أوقفت تركيا - أحد أعضاء الحلف الأكثر أهمية من الناحية الاستراتيجية والعسكرية- محاولة الناتو لتسريع طلبات فنلندا والسويد مبررة إن عضويتهما ستجعل من أراضي دول الحلف "مكانًا يتركز فيه ممثلو المنظمات الإرهابية". ولكن سرعان ما استطاعت فنلندا الوصول إلى حل مع تركيا من أجل موافقتها على عضويتها في خطوة تثير المخاوف من أن تتخلف السويد عن الركب في الوقت الحالي ، خصوصًا في ظل تمسك تركيا بمراوغاتها مع السويد واستمرارها في عرقلة طلب ستوكهولم.   استنادا إلى ما سبق يسعى التحليل الراهن إلى الوقوف على الأهمية الاستراتيجية لكل من السويد وفنلندا بالنسبة لروسيا والناتو، والأسباب وراء عرقلة تركيا طلب انضمام السويد، للوقوف على مستقبل عضوية السويد في الحلف في ظل المستجدات الأخيرة.

يقصد بأمننة قضية اللاجئين (Securitization of Migration) ما ببساطة، تصنيف قضية ما على أنها بالغة الخطورة ليتم التعامل معها بشكل عاجل، وتنص نظرية الأمننة على أن سياسات الأمن القومي لا تُطرح بشكل مباشر ولكن تُصاغ بشكل رئيسي عبر أفواه صانعي السياسات، وبناءً على ذلك، تصور الخطابات التي يصدرها صانعو السياسات القضايا على أنها إما تهديد أمني، أو مجرد تحدٍ أو حتى فرصة . فيمكن أن يذكر نفس المسؤول السياسي نفس القضية مرة على أنها تهديد أمني يجب على الدولة تخفيفه في بعض الأحيان ويمكن أن يشير إليها باعتبارها ميزة ذات قيمة في أحيان أخرى. وتعد الهجرة إحدى القضايا التي إما أن تضفي عليها الحكومات طابع الأمننة أو تنزعه عنها ، ويفند التحليل الراهن الحُجة القائلة بأن "المصالح الوطنية" الناتجة عن الظروف الاقتصادية والسياسية هي العوامل الرئيسية المحددة لهذا القرار.

أعلن ألكسندر باباكوف، نائب رئيس مجلس الدوما الروسي، يوم الخميس، الموافق 6 مارس، أن تحالف مجموعة "بريكس" (الذي يتألف من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا) يعمل على إنشاء عملته الخاصة وسيقدم مقترحاته في القمة القادمة للمجموعة المقرر انعقادها في أغسطس المقبل في جنوب إفريقيا.   ويُعد هذا الإعلان تتويجًا لجهود التعاون بين تلك الاقتصادات الخمسة الناشئة بهدف الحفاظ على مكانتها في النظام العالمي بعد أن عملت القوى الغربية منذ التسعينيات على منعها من أخذ مكانتها الحقيقية في المنظمات الاقتصادية الدولية، وخاصةً البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. ولذلك، أثار هذا الإعلان العديد من التساؤلات حول تأثير العملة الجديدة على النظام المالي العالمي، لا سيما بالنظر إلى قوة الاقتصادات الخمسة على الساحة الدولية ونية التحالف المعلنة للتوسع ليضم دولًا نامية أخرى مثل المملكة العربية السعودية وإيران ومصر وبنغلاديش.   لذا، نحاول في هذه الورقة البحثية التنبؤ بنتائج إنشاء عملة جديدة على هيكل النظام المالي العالمي وتأثيرها على العملات الرئيسية الأخرى، مع الأخذ في الاعتبار تجربة الاتحاد الأوروبي في إصدار عملة اليورو.

أثبت الزلزال الذي ضرب مناطق جنوب تركيا في فبراير عام 2023 أن الكوارث الطبيعية التي تحدث في القرن الحادي والعشرين لا تسفر فقط عن أعداد كبيرة من القتلى والجرحى، بل تتسبب أيضًا في حدوث تداعيات سياسية، فعندما ضرب الزلزال تركيا، أدرك السياسيون أنها فرصة سانحة لتحقيق أجندتهم السياسية التي طال انتظارها. فعلى الصعيد الداخلي، بدأت أحزاب المعارضة تتهم الرئيس رجب طيب أردوغان وحكومته بسوء إدارة الأزمة والإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص قبل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في مايو من العام الجاري. وعلى الصعيد الدولي، استحوذت قضايا مثل توسع الناتو والعلاقات الثنائية مع اليونان وصفقة شراء مقاتلات F-16 المتعثرة على مساحة أكبر في المناقشات بعد اندلاع الزلزال، وهو ما أظهر أهمية الإلتفات إلى الكوارث الطبيعية بوصفها أداة سياسية يمكن استغلالها وتوظيفها لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.

يُمكن أن يؤرخ لعام ١٩٤٩ على أنه بداية التحول في تاريخ استعمال الأدوات المالية كسلاح لفرض الإرادة السياسية، وذلك بعد تمرير الكونجرس الأمريكي قانون مُراقبة الصادرات The Export Control Act of 1949 بغرض تقييد تصدير المواد والمعدات الاستراتيجية لدول الكتلة السوفيتية إبان الحرب الباردة، حيث خلق القانون مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية Office of Foreign Assets Control (OFAC)، لإدارة ملف الصادرات لدول الكُتلة الشرقية وخصوصًا الاتحاد السوفيتي، الصين، وكوريا الشمالية، وقد تلى خلق هذه الإدارة تصاعد بوتيرة سريعة لاستعمال الأدوات المالية كوسيلة للتأثير في مُجريات الحرب، حتى أن الولايات المُتحدة تفرض في الوقت الحالي عقوبات اقتصادية عبر أدوات مالية على نحو ٣٠ دولة سواء كحكومات أو أفراد وكيانات كما يوضح الشكل التالي:  

بعد انقشاع رياح ما يُسمى بالربيع العربي، ظهرت رؤى متباينة حول مراحل الإصلاح وإعادة بناء الدول العربية في أعقاب تغيير أنظمتها السياسية. ومع أن الرؤى المختلفة القادمة من القوى العالمية مثل الاتحاد الأوروبي تؤيد أهمية إعطاء الأولوية للديمقراطية في عملية الإصلاح، تكشف المراقبة المتعمقة للسياسات الحالية لتلك الدول أنها تعطي الأولوية للاستقرار الاقتصادي والعسكري على حساب الديمقراطية، ومن هنا ينشأ التناقض ويدور التساؤل الذي يمثل معضلة جوهرية حول "ما الذي يجب أن يأتي أولًا في عملية إصلاح الدول العربية؟" والأهم من ذلك، إذا كان الإصلاح يستلزم تحقيق الرضا الشعبي حتى يكون مستدامًا، فهل ستظل الديمقراطية الهدف الذي من المفترض أن يعمل صانعو السياسة على تحقيقه أم لا؟

فرض الاتحاد الأوروبي في فبراير 2023 حدًا أقصى لسعر المُنتجات النفطية الروسية، بحيث لا يتجاوز 100 دولار للبرميل، وجدد سقف سعر النفط الروسي عند 45 دولارًا، بعدما كان قد حدده في مطلع ديسمبر 2022 بالتعاون مع مجموعة الدول السبع (G7) عند حد 60 دولارًا للبرميل، وذلك وفقًا لمُراجعة دورية تجري كُل شهرين. يهدف القرار الأوروبي أولًا إلى السيطرة على أسعار الطاقة بشكلٍ عامٍ، ومنع التذبذبات السعرية التي تضرب الأسواق العالمية مُنذ جائحة كوفيد – 19، وما تلاها من أحداث أخصها الدورة الفائقة للسلع، والحرب الروسية الأوكرانية، وثانيًا يُحاول الأوروبيين تجفيف منابع إيرادات الموازنة الفيدرالية الروسية التي تمول المجهود الحربي في أوكرانيا، حيث شكلت صادرات النفط في عام 2021 نحو 212.4 مليار دولار من إجمالي 492.3 مليار شكلت كامل الصادرات الروسية للعالم . ردت الحكومة الروسية بقرار يُحظر بموجبه توريد النفط والمنتجات النفطية للدول التي فرضت سقفا للأسعار في 28 ديسمبر 2022 ، وحيث أن القارة الأوروبية تُعتبر ثالث أكبر مُستورد للنفط في العالم بعد الولايات المُتحدة والصين، فيما تأتي روسيا في المركز الثاني على قائمة المُصدرين، وفي ذات الوقت تأتي روسيا على رأس قائمة موردي القارة الأوروبية، فإنه من المُتوقع أن يُحدث قرار سقف السعر تغيُرًا في مسارات نقل الطاقة في العالم، وهو ما نرصده فيما يلي.

قام النظام العالمي فيما بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية على أساس حُرية التجارة الدولية كوسيلة لحفظ السلم والأمن الدوليين، حيث أدركت القوى الكُبرى أن الحربيين العالميتين وقعتا نتيجة للتنافس الدولي على الموارد والأسواق، ولذلك جاء نظام بريتون وودز بهدف إنشاء نظام نقدي دولي مستقر يُشجع التعاون الاقتصادي العالمي. بحيث يكون الهدف الرئيسي له هو تجنب الآثار المزعزعة للاستقرار والتخفيضات التنافسية لقيمة العملات التي تم استخدامها في فترة ما بين الحربين العالميتين وقبلهما، ليوفر في النهاية إطارًا حُرًا للتبادل الدولي للسلع والخدمات، وتعزيز النمو الاقتصادي والاستقرار على المدى الطويل.