أوروبا

تواجه فرنسا أزمة سياسية غير مسبوقة تتخذ مسارًا معقدًا يهدد استقرار النظام السياسي برمّته. فمنذ يونيو الماضي، أدت دعوة الرئيس إيمانويل ماكرون لإجراء انتخابات مبكرة إلى زعزعة المشهد السياسي في البلاد، ما أوقع فرنسا في حالة اضطراب سياسي حاد. وتصاعدت الأحداث سريعًا، ما أدى في نهاية المطاف إلى استقالة ميشيل بارنييه، الذي بات صاحب أقصر فترة ولاية لرئيس وزراء في التاريخ الحديث، حيث لم تدم حكومته أكثر من ثلاثة أشهر. ولم تقتصر تداعيات هذه الأزمة على فرنسا فقط؛ بل امتدت تداعياتها لتشمل القارة الأوروبية بأكملها. ومع تصاعد الانتقادات الموجهة لماكرون باعتباره المسؤول الرئيسي عن هذه الأزمة، يبقى السؤال الأبرز: هل سيجبر قريبًا على مغادرة منصبه؟

تُعد استراتيجية الأمن القومي الأمريكية (NSS) وثيقة شاملة أصدرها مجلس الأمن القومي بالاشتراك مع الفرع التنفيذي للحكومة الأمريكية للكونجرس، ووقع عليها الرئيس. وتُحدد الوثيقة بشكل رئيسي القضايا الكبرى المتعلقة بالأمن القومي الأمريكي وآليات تعامل الإدارة معها باستخدام كافة أدوات القوة الوطنية. في هذا السياق، ستشكل استراتيجية الأمن القومي (2024-2028) إحدى أهم أولويات الرئيس المنتخب، دونالد ترامب.   لا يكمن التحدي الأساسي في التنبؤ بتداعيات هذه الاستراتيجية، بل يتمثل في تحديد أي منطقة ستحتل الأولوية في استراتيجية الأمن القومي (2024-2028)، في ظل واقع جيوسياسي واقتصادي غير مستقر تتخلله النزاعات في المحيطين الهندي والهادئ وأوروبا والشرق الأوسط.   تشير الأولويات المتوقعة للأمن القومي خلال فترة ترامب الثانية إلى أنها ستكون متأثرة بسياسات ولايته الأولى وخطاب حملته الانتخابية الأخيرة، مما يقدم لمحة عن نهجه المتوقع، على الرغم من تناقضاته الظاهرة، ويبدو أن مؤلف كتاب "فن الصفقة" سيتبنى نهجاً انتقائياً من الناحية الاقتصادية في ملفات السياسة الخارجية.   تتسم رؤية ترامب للعالم بطابع تجاري بحت، وهو ما تجلى في استراتيجية الأمن القومي لعام 2017 ومبدأ "أمريكا أولاً". كما يعكس برنامج الحزب الجمهوري توجهاته المقبلة تحت شعار "استعادة السلام في أوروبا والشرق الأوسط"، في إشارة إلى نهج تاريخي مثل "السلام بالقوة" المعتمد من قبل جورج واشنطن ورونالد ريجان. ولكن تعتمد نسخة ترامب، المسماة "السلام من خلال القوة"، على أساليب أكثر إكراهاً، مثل التهديدات والعقوبات الاقتصادية، مع التركيز على استخدام النفوذ الاقتصادي والتدابير الصارمة لحماية الاقتصاد الأمريكي من خلال الحفاظ على السلام. من المتوقع أن تكون الأولويات الرئيسية موجهة نحو الصين، مع تحول ملحوظ في التركيز نحو الشرق الأوسط، ربما على حساب أوروبا وحلف شمال الأطلسي، ويُنظر إلى الأخير على أنه أقل جدوى من الناحية الاقتصادية.

شنت الفصائل المسلحة السورية فجر الأربعاء 27 نوفمبر 2024 عملية مشتركة في هجوم مباغت على مواقع ومناطق سيطرة النظام السوري والميليشيات المساندة له في ريف حلب الغربي شمال سوريا، حيث يعتبر حدثاً عسكرياً هو الأول من نوعه منذ  الهجوم الذي قادته الفصائل المسلحة في عام 2016، حيث شاركت في العملية العسكرية "هيئة تحرير الشام" -جبهة النصرة سابقًا- وأعلنت غرفة العمليات المشتركة الفصائل المسلحة في بيان مصور إطلاقها معركة "رد العدوان" والذي أشار أن إطلاق العملية العسكرية جاء بعد رصد تحركات للنظام لإطلاق عملية ضد المناطق الآمنة، كما أن العملية العسكرية ليست خياراً بل واجباً"، حيث جاء الهجوم رداً على قصف النظام السوري لمناطق شمال غربي سوريا.   وتأتي العملية العسكرية في ظل ظروف ميدانية وإقليمية ودولية متغيرة، بعد سنوات من الركود النسبي على جبهة الصراع، فإن القتال المتجدد لديه القدرة على إحداث تغييرات كبيرة في السيطرة، وخاصة إذا فشلت القوات الأسد في الحفاظ على مواقعها.  كما قد تنشأ عن هذه المواجهة إذا تصاعد القتال بين النظام السوري وقوات الفصائل المسلحة لجذب القوى الكبرى مثل روسيا وتركيا، حيث تسعى كل منهما إلى تحقيق مصالحها داخل سوريا وتساهم في زيادة عدم الاستقرار، ويشكل خرق حلب يمثل تحولًا دراماتيكيًا في الحرب الأهلية السورية التي استمرت 13 عامًا وأكبر هجوم للفصائل المسلحة منذ عام 2020. كما أن مكاسب الفصائل في حلب تشكل ضربة كبيرة ليس فقط لنظام الرئيس السوري بشار الأسد ولكن أيضًا لداعميه الروس والإيرانيين.   يُشكّل هجوم الفصائل المسلحة على حلب منعطفًا حاسمًا في الصراع السوري مُتعدد الأوجه، يحمل في طياته دلالاتٍ استراتيجيةً عميقةً تستدعي تحليلًا دقيقًا لدوافعه وتداعياته المُحتملة، لا سيما في ظلّ التوترات الجيوسياسية المُتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط. وإذ يتزامن هذا الهجوم مع تصاعد العنف في مناطق أخرى من المنطقة، كالحرب بين إسرائيل وحماس والصراع المدعوم من الولايات المتحدة مع حزب الله في لبنان، ولا يُمكن النظر إلى هذا الهجوم على أنه مجرد تحرّك عسكري عابر، بل هو انعكاسٌ لتحولاتٍ جيوسياسية عميقة، وتغيّر في موازين القوى على الأرض. ويهدف هذا الهجوم، الذي يستهدف المناطق المحيطة بحلب ويتقدم نحو ضواحيها، إلى إضعاف قبضة النظام على المدينة، وإعادة إشعال فتيل الحرب في سوريا. وقد يُفضي نجاح فصائل المعارضة في اختراق حلب إلى زعزعة استقرار الوضع بشكل خطير، وتغيير مسار الصراع برمّته.

تعكف تركيا منذ عقود على تطوير قدراتها العسكرية المُصنَّعة محليًا، بما في ذلك الطائرات بدون طيار (المُسيَّرات)، في محاولة لتقديم نفسها كقوة إقليمية صاعدة جديدة قادرة على التأثير في السياسة العالمية. كما أدركت تركيا أهمية المُسيَّرات في دعم القوات البرية، من خلال توفير خدمات المراقبة الجوية وجمع المعلومات الاستخباراتية عن حزب العمال الكردستاني (الذي تصنفه أنقرة منظمة إرهابية)، مما زاد من دوافعها لتطوير مُسيَّرات محلية الصنع. علاوةً على ذلك، ونظرًا لعدم فرض قيود على استيراد التكنولوجيا من القوى الغربية التي تختلف مع تركيا في وجهات النظر حول قضايا اللاجئين والحرب الأهلية السورية والصراع الليبي، أولت أنقرة اهتمامًا كبيرًا بتطوير مَركبَاتها الجوية غير المأهولة، المعروفة إعلاميًا باسم المُسيَّرات، في محاولة لسد فراغ عدم امتلاكها طائرات مُتقدِّمة مثل "إف-22" أو "إف-35". يستكشف هذا التحليل الأسباب المختلفة التي دفعت تركيا لتطوير مَركبَات جوية غير مأهولة، إلى جانب المزايا والتحديات التي شهدتها الدبلوماسية التركية.

يشهد العالم تحولات جيوسياسية متسارعة، يتجلى أحد أهم مظاهرها في سعي قوى عالمية صاعدة لتغيير موازين القوى في النظام المالي العالمي، ويأتي في مقدمة هذه القوى مجموعة البريكس+، التي تضم حاليًا عشر دول بعد انضمام مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا إلى جانب الأعضاء المؤسسين، وتسعى هذه المجموعة إلى التخلص من هيمنة الدولار الأمريكي وإعادة هيكلة النظام المالي العالمي القائم على البنية التحتية الغربية، وذلك نتيجة لما تعتبره عيوبًا هيكلية تجعل منه أداة لفرض الضغوط السياسية والاقتصادية، فضلاً عن مساهمته في التفكك الاقتصادي والجغرافي عبر إساءة استخدام القيود التجارية والمالية.   وتُدرك دول البريكس+ أن هيمنة الدولار ترجع إلى أسباب عميقة الجذور، مثل القوة العسكرية الأمريكية وثقة العالم في النظام القانوني الأمريكي. ومع ذلك، فإن هذه الدول تُسعى إلى إيجاد بدائل لتقليل اعتمادها على الدولار وتعزيز سيادتها المالية.   ولتحقيق هذه الغاية، تكثف مجموعة البريكس جهودها لتقليل الاعتماد على الدولار من خلال آليات مبتكرة، أبرزها إصدار عملة جديدة وإنشاء منصة رقمية متعددة الأطراف للتسوية والدفع باسم "جسر البريكس". ومن المتوقع أن تسهم هذه الآليات في تعزيز التعاون التجاري وتسهيل التبادل بين دول المجموعة، لا سيما في ظل العقوبات المفروضة على بعض أعضائها كروسيا وانقطاعها عن نظام سويفت.    ويراقب العالم عن كثب تقدم قمة دول البريكس المقبلة _ المقرر انعقادها في الفترة من 22 -24 أكتوبر 2024 في مدينة كازان_ في تنفيذ هذه المبادرة، التي قد تعيد تشكيل الطريقة التي تدير بها البلدان التجارة والتمويل الدوليين في السنوات المقبلة. فهل ستنجح روسيا وحلفاؤها في كسر هيمنة الدولار على النظام المالي العالمي؟

أطلق الجيش الإسرائيلي حملة تجنيد تعرض على طالبي اللجوء الإقامة في إسرائيل مقابل الخدمة في الجيش الإسرائيلي، حيث تعاني الحكومة الإسرائيلية بالفعل من نقص في القوى البشرية اللازمة لحربها على مختلف الجبهات وتحديدًا غزة وعلى طول الحدود اللبنانية. وفي حين أن هذه السياسة ليست فريدة من نوعها بالنسبة لإسرائيل، إلا أنها تثير قضايا قانونية وإنسانية كبيرة وتزيد من حالة عدم اليقين بالنسبة للاجئين وطالبي اللجوء في أوروبا. ومع الضغوط الناجمة عن حرب روسيا وأوكرانيا ومعضلات التجنيد الإجباري، هناك مخاوف من أن أوروبا قد تتبنى استراتيجيات مماثلة، مما يضيف المزيد من عدم الاستقرار إلى السكان المعرضين للخطر.

تدخل الحرب الروسية الأوكرانية شهرها الثامن عشر، دونما حسم واضح في اتجاه أحد الطرفين، أو حتى سيطرة استراتيجية أو عملياتية من أحدهما، تقربه من فرض موقفه على طاولة المفاوضات، الأمر الذي يُشير إلى أن الصراع قد يستمر لعدة أشهر أخرى على أقل تقدير قبل أن يتجه الطرفين إلى التهدئة، الوضع ذاته في غزة التي تدخل الحرب فيها شهرها الثامن -كأحد أطول الحروب في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي رُبما باستثناء حربي تأسيس إسرائيل، والاستنزاف مع مصر- دونما اقتراب من أي حسم، أو حتى أفق يشير إلى أن طرفي الحرب على وشك الذهاب إلى التهدئة أو حتى أن أحدهما أو كلاهما بات راغب فيها، قد يكتمل عقد الحروب المُمتدة إذا اشتعلت الحرب بين الصين مع أحد جيرانها سواء في مضيق تايوان أو في بحر الصين الجنوبي، الأمر الذي بات غير مُستبعد في ظل انخراط الولايات المُتحدة في مُناوشات سياسية واقتصادية إقليمية ودولية تستهدف المصالح الصينية مُباشرة.   تجمع الحربين القائمتين وتلك المُتوقعة، خصيصتين -بالإضافة إلى أنها استغرقت أو قد تستغرق وقتًا أطول في الحسم مما كان متوقعًا- أولهما أنها تدور في مناطق ذات أهمية استراتيجية فائقة للعالم، سواء في السهل الأوروبي العظيم أحد أخصب أقاليم العالم وأغزر مناطق انتاج الحبوب فيه، أو في قلب الشرق الأوسط عند مُفترق طُرق التجارة العالمية ومسارات الطاقة. ثم أنهما أخيرًا لا تدوران بين دول أو أطراف مُنفردة، بل ضمن تحالفات أوسع، حيث ينخرط في الحرب الروسية الأوكرانية بشكل غير مُباشر كُلا من كوريا الشمالية وإيران إلى جانب روسيا، وحلف شمال الأطلسي إلى جانب أوكرانيا، فيما انخرط في حرب غزة إلى جانب إسرائيل كُلًا من الولايات المُتحدة وبريطانيا وفرنسا، وإلى جانب حماس إيران، حزب الله، الحوثيين، وعدد كبير من الجماعات الشيعية في العراق وسوريا.   هاتين الخصيصتين طبعتا الحربين الجاريتين بخصائص تُشبه جُزئيًا وبشكل مُصغر خصائص الحربين العالميتين الأولى والثانية من حيث كثافة الاستهلاك النيراني وما يُصاحبه من كثافة الوفيات بين الأطراف المُتصارعة، أو من حيث طول خطوط الاشتباك، وبالتالي باتت الحربين تستهلكان كميات هائلة من الذخائر والأسلحة التقليدية وخصوصًا دانات المدافع، حتى استنزفت أو كادت مخزونات القوى المُنخرطة في الصراع، وبالتالي بات الإحلال محلها حتميًا، ما أوصل حرارة المعارك الدائرة إلى خطوط الإنتاج في المصانع، التي -في أغلب الأوقات- كانت غير قادرة على الوفاء باحتياجات  الجبهة أو أغراض إعادة استيفاء المخزون، ما أسفر في النهاية عن نُدرة شديدة في الذخائر على كل الجبهات لدى كُل الأطراف.   حولت هذه النُدرة الحرب إلى سلسلة من المعارك الصناعية يتفوق فيها الطرف ذا القُدرة الصناعية الأكبر، حيث يكون قادر على إمداد قواته بمزيد من الذخيرة التي تعطيها اليد الأعلى في المعركة، وبالتالي تحولت الصناعة بشكل مُباشر إلى أحد مُقومات الأمن القومي بمعناه شديد الضيق، لذلك تُحلل هذه الورقة انعكاسات القُدرة الصناعية على الحرب الروسية الأوكرانية من خلال سلاح المدفعية لدى الطرفين.

في الرابع عشر من أغسطس، أعلنت منظمة الصحة العالمية رسميًا أن الارتفاع في حالات الإصابة بفيروس جدري القردة في جمهورية الكونغو الديمقراطية والدول المجاورة يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا. يبرز هذا القرار التهديد الخطير الذي يمثله التفشي الحالي لمرض جدري القردة، مع تزايد المخاوف من احتمال تفاقم الفيروس وتحوله إلى أزمة صحية عالمية.   تعد هذه المرة الثانية التي يُصنَّف فيها مرض جدري القردة كحالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا من قبل منظمة الصحة العالمية، وذلك بعد تفشي المرض في عام 2022، والذي شهد انتشار الفيروس لأول مرة على نطاق واسع خارج المناطق الموبوءة به في وسط وغرب إفريقيا. أثار حدوث فاشيتين كبيرتين في غضون أربع سنوات فقط مخاوف عالمية، وخاصة في أعقاب جائحة كوفيد-19. ونتيجة لذلك، أصبح الكثيرون أكثر حذرًا تجاه احتمال تحول تفشي جدري القردة إلى جائحة جديدة.

أثارت اتفاقية المعادن الاستراتيجية التي أبرمها الاتحاد الأوروبي مع رواندا ردود فعل واسعة، حيث تهدف هذه الصفقة إلى توفير إمدادات المعادن الأساسية اللازمة لإنتاج التكنولوجيات النظيفة مثل الألواح الشمسية والمركبات الكهربائية عن طريق جلب هذه الموارد من رواندا إلى الاتحاد الأوروبي. ولم تمر أشهر قليلة حتى وقَّع الاتحاد الأوروبي اتفاقية أخرى مع صربيا لاستيراد الليثيوم مع التركيز على المواد الخام المستدامة وسلاسل القيمة للبطاريات والمركبات الكهربائية. وتشكل هذه الاتفاقيات جزءًا من دبلوماسية الاتحاد الأوروبي الأوسع المتعلقة بالمواد الخام والتي تهدف إلى ضمان توريد أبرز المواد الخام المهمة. وحتى الآن، أبرم الاتحاد الأوروبي شراكاتٍ مع 14 دولة لتعزيز انتقاله من الاعتماد على الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة. ورغم أن الدبلوماسية تُعرَّف تقليديًا على أنها أداة لمنع الصراعات، إلا أن النهج الذي يتبناه الاتحاد الأوروبي في التعامل مع "دبلوماسية" المواد الخام قد يخلق مشكلات أكثر مما ينبغي له حلها.

منذ اندلاع الحرب الأهلية السورية في عام 2011، قطعت عدة دول علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق، ما أدى إلى تحول سوريا إلى دولة منبوذة. وبعد مرور 13 عامًا، يبدو أن تغير المشهد الجيوسياسي الإقليمي يبشر بواقعٍ جديد، حيث باتت القوى الإقليمية والعالمية تتحرك نحو التقارب مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد. وفي تحولٍ كبير، يسعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي كان في يومٍ من الأيام معارضًا قويًا للأسد إلى التطبيع مع سوريا ورغم أن تركيا ليست وحدها التي تسعى في هذا الاتجاه، إلا أن إعادة العلاقات مع سوريا قد يكون له آثار بعيدة المدى.

يبدوا أن نسخة أولمبياد باريس 2024 المقامة حاليًا في فرنسا ستكون فريدة من نوعها؛ فعلى الرغم من أن الألعاب الأولمبية لطالما كانت مسيسة، إلا أنها تُقام هذه المرة وسط حالةٍ متزايدة من عدم اليقين وعدم الاستقرار في البلد المضيف فضلًا عن مسرحٍ عالمي ساخن بالفعل بسبب حربين قائمتين مما يجعلها دورة أولمبية مميزة بشكل خاص. ومن المتوقع أن يستغل الرئيس إيمانويل ماكرون هذا الحدث المرتقب سعيًا منه لاستعادة بعض هيبته التي فقدها عقب هزيمة حزبه في الانتخابات المبكرة التي دعا إليها. ومع ذلك، من المرجح أن تواجه فرنسا مجموعةً من التحديات الداخلية والخارجية حيث من المحتمل أن تطغى الأحداث السياسية على الأداء الرياضي.

لطالما كانت الاغتيالات السياسية سمة سائدة في السياسة العالمية، بيد أن استخدامها كأداةٍ سياسية لم يعد يقتصر على الدول أو زعمائها فحسب، بل إن أي شخص يطلق النار على شخصية سياسية يحصل على لقب "قاتل" سياسي، وتؤدي المشاركة في العملية السياسية بأي صفة كانت إلى تعريض صاحبها لمثل هذه الأعمال الانتقامية. وفي حين لا يزال المسلحون والمتعصبون يشكلون تهديدًا كبيرًا، إلا أن الجهات الفاعلة الحكومية غالبا ما تكون في طليعة تنسيق هذه الأعمال. وخلال الحرب الباردة، كانت الاغتيالات إلى حد كبير حكرًا على القوى العظمى، حيث وجهت الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي عمليات استهدفت شخصيات بارزة مثل فيدل كاسترو رئيس كوبا، وسلفادور أليندي رئيس تشيلي، وجوزيب بروز تيتو رئيس جمهورية يوغوسلافيا. وقد اكتسبت بعض "النتائج" الناجمة عن الاغتيالات شهرةً أكبر من غيرها مثل اغتيال الزعيم البلشفي المنشق "ليون تروتسكي" في مكسيكو سيتي باستخدام فأس الجليد على يد الشرطة السرية لستالين.   تواصل روسيا والولايات المتحدة، اللتان كانتا ذات يوم القوتين العظميين العالميتين المهيمنتين، ممارساتهما طويلة الأمد المتمثلة في القضاء على الخصوم المتصورين. ويتمسك الكرملين بتقليد قديم يعود إلى قرن من الزمان في القضاء على المنشقين السياسيين داخليًا وخارجيًا لإرسال رسائل تحذيرية إلى المعارضين الآخرين، حيث اُغتيل طيار روسي انشق إلى أوكرانيا في إسبانيا في شهر فبراير 2024 من خلال إطلاق النار عليه ست مرات ثم دهسه بالسيارة مع ترك أغلفة الرصاص روسية الصنع في مكان الحادث فيما يُعد تحذيرًا فظًا لغيره من المعارضين الآخرين. ومؤخرًا، كشفت الاستخبارات الأميركية عن مؤامرة روسية لاغتيال الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات الألمانية القوية التي تعمل في مجال تصنيع الأسلحة وتنتج قذائف مدفعية ومركبات عسكرية لأوكرانيا. كما واصلت الولايات المتحدة أيضًا ممارساتها في تنفيذ اغتيالات رفيعة المستوى كان آخرها اغتيال قاسم سليماني، قائد قوات فيلق القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني، الذي قُتل في بغداد في ضربةٍ أظهرت كيف أن الولايات المتحدة لا تكترث كثيرًا بالقانون الدولي.   وتتباين الدول في مستويات خبرتها في تنفيذ عمليات الاغتيال، وغالبًا ما تُعتبر إسرائيل هي المايسترو في هذه الممارسة ولطالما كان الاغتيال مبدأً أساسيًا لها، حيث استهدفت منذ تأسيسها في عام 1948 العديد من القادة النازيين والفلسطينيين والعرب والعلماء الذين يخدمون أعداءها مثل العلماء الألمان الذين عملوا على تطوير برنامج الأسلحة المتقدمة للرئيس المصري جمال عبد الناصر. وفي الوقت الحالي، توسعت أهداف إسرائيل بعدما بات الإيرانيون أهدافًا مهمة للعمليات الإسرائيلية، حيث شملت عملياتها الأخيرة ضد الإيرانيين اغتيال العقيد بالحرس الثوري حسن صياد خدايي الذي كان معروفًا لأفراد المخابرات باعتباره شخصية رئيسية على المستوى التكتيكي في فيلق القدس وكان تركيزه الأساسي منصبًا على محاولة مهاجمة أهداف يهودية وإسرائيلية في الخارج (وهي العمليات التي باءت أغلبها بالفشل).   ومع ذلك، يبدو أن مجموعة الدول التي تطلق محاولات الاغتيال آخذة في التزايد مع انضمام وافدين جدد، حيث وقعت حادثة بارزة في كندا في يونيو الماضي تضمنت إطلاق النار على الانفصالي السيخي هارديب سينج نيجار 34 مرة. بالإضافة إلى ذلك، حذرت الشرطة في يناير الماضي السيخ البريطانيين من المخاطر المتزايدة على حياتهم. ويمثل هذا الحادث دخولًا كبيرًا للهند إلى ساحة تلك الدول التي تستخدم الاغتيال كأداة لتعزيز الأجندات الدولية والمحلية، وهو ما يسلط الضوء على كيف أن الاغتيالات السياسية عادت إلى الظهور من جديد كتكتيكٍ واسع الانتشار ولم تعد حكرًا على حفنةٍ من الدول.