آسيا

أثارت دعوة مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي - جوزيف بوريل- حلفاء اسرائيل وعلى رأسهم واشنطن بضرورة وقف تزويد إسرائيل بالأسلحة جدلاً واسعًا في الأيام الأخيرة في ظل ارتفاع أعداد القتلى من المدنيين في قطاع غزة ، إذ جاءت الدعوة متزامنة مع قرار محكمة استئناف هولندية بحظر صادرات جميع قطع غيار مقاتلات F-35 لإسرائيل ، وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تخطط فيه إسرائيل بدء عملية عسكرية موسعة على رفح تحمل في طياتها كارثة انسانية محتملة نظرًا لوجود ما يزيد عن 1.3 مليون نازح من القطاع نزحوا إلى رفح مع بدء العملية العسكرية في قطاع غزة.   وتقدم الولايات المتحدة لإسرائيل مساعدات عسكرية سنوية بقيمة 3.8 مليار دولار، والتي تعتبر من أكبر المساعدات العسكرية التي تقدمها الولايات المتحدة لأي دولة في العالم، ويأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه المسؤولون الأمريكيون وعلى رأسهم الرئيس بايدن في عام 2013 حينما شغل منصب نائب الرئيس باراك أوباما آنذاك " أن الالتزام الأمريكي تجاه إسرائيل "ليس مجرد التزام أخلاقي طويل الأمد بل التزام استراتيجي" مضيفاً خلال زيارته إلى تل أبيب على خلفية أحداث السابع من أكتوبر “إن وجود إسرائيل مستقلة وآمنة في حدودها ومعترف بها من قبل العالم هو في المصلحة الاستراتيجية العملية للولايات المتحدة الأمريكية"، وأضاف: "كنت أقول… لو لم تكن هناك إسرائيل، لكان علينا أن نخترع واحدة" . والدليل أيضا على عمق العلاقات واستمرار الدعم يتمثل في موافقة الكونجرس على تقديم مساعدة عسكرية إضافية لإسرائيل بقيمة 14.1 مليار دولار لدعم قدراتها في حربها ضد حركه حماس وبهدف توفير الدعم الدفاعي الجوي والصاروخي، وتجديد المخزون العسكري الأمريكي الممنوح لإسرائيل، على غرار الدعم الأمريكي لإسرائيل أثناء حرب أكتوبر 1973 مع الجيش المصري.   ويطرح هذا الدعم الأمريكي السخي والغير مشروط لإسرائيل العديد من التساؤلات في ضوء فشل الولايات المتحدة في الضغط على إسرائيل لوقف حربها في غزة، وفقدان سيطرتها على الحكومة اليمينية فيما يتعلق بتوسيع دائرة الحرب لتشمل مدينة رفح مما ينذر بصراع وشيك مع مصر، لذا يسعي هذا التحليل إلى الإجابة على تساؤلا موداه هل ستغير هذه التطورات الموقف الأمريكي تجاه نتنياهو وحكومته اليمينية للتراجع عن فكرة العملية الموسعة في رفح؟ وهل تستطيع الولايات المتحدة وقف إمداداتها العسكرية لحليفها الاستراتيجي في الشرق الأوسط؟

السادة القادة والمفاوضون وصناع القرار،   تحت شعار "نتحد، ونعمل، وننجز"، انطلق مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28 هذا العام في دبي، وهو حدث محوري ضمن المساعى الدولية لمكافحة تغير المناخ. إن تصاعد وتيرة الكوارث المناخية هذا العام، والتي اتسمت بظواهر مناخية قاسية تتسبب في دمار عالمي، يؤكد على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية. لقد عانت دول مثل الولايات المتحدة وهونج كونج واليونان وليبيا وتركيا وبلغاريا وإسبانيا وتايوان وباكستان والصين من تبعات الأعاصير والعواصف والجفاف والفيضانات. ومن بين هذه الكوارث، كانت الفيضانات في ليبيا وباكستان مدمرة بشكل خاص، حيث تسببت في أضرار جسيمة للبنية التحتية وخسائر في الأرواح، ناهيك عن ارتفاع منسوب مياه البحر وموجات ارتفاع درجات الحرارة التي شعر بها سكان العالم أجمع.

لم تقتصر تداعيات الحرب بين إسرائيل وحماس على حدود غزة أو الشرق الأوسط فحسب، بل أخذ الاستقطاب والانقسام حول القضية الفلسطينية طابعًا جديدًا، ولا سيما في العالم الغربي، حيث نادراً ما كانت تبدو مثل هذه الانقسامات عميقة إلى هذا الحد. ويمكن أن تعزى التصدعات داخل الحكومات والمجتمعات إلى التغيرات التى تحدث فى المنظومة القيمية، والتعرض المكثف لوسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى عوامل أخرى مثل التغييرات الديموغرافية. وفي ظل وجود مثل هذا الانقسام غير المسبوق حول تعاطى الحكومات الغربية مع الانتهاكات الإسرائيلية في غزة، يواجه الغرب مأزقًا أخلاقيًا يضعه فى حالة انكشاف تدحض جميع دعاوى تفوقه الاخلاقى المزعوم.

لطالما وظفت العقوبات الاقتصادية كسلاح لدى صانعي السياسة الذين يسعون للتأثير على سلوك الدول الأخرى دون استخدام القوة العسكرية، وقليل من الدول استخدمت هذا السلاح زمنيًا أو مكانيًا وبتأثير أكبر من الولايات المتحدة الأمريكية، مما أدى إلى احتدام الجدل حول فعاليتها وأخلاقيات استخدامها لعقود من الزمن، مع نقاشات حادة بين جانبين يرى أحدهما أن العقوبات طريقة إنسانية وفعالة لتحقيق أهداف السياسة الخارجية للدول الكُبرى دونما اللجوء إلى القوة العسكرية، بينما يذهب آخرون إلي أنها شكل من أشكال الحرب الاقتصادية التي تضر بالمدنيين الأبرياء وتضغط على المُجتمع وتُضر سيادة القانون الدولي.

ثمة جدل دائر بين العديد من المحللين مفاده أن واشنطن قد تفقد مكانتها باعتبارها القوة الوحيدة المهيمنة في العالم بفضل صعود قوى عظمى أخرى على الساحة الدولية. ولذا، فإن الأفول النسبي للقوة العظمى الأمريكية قد يمهد الطريق لنهاية حقبة استثنائية لنظام أحادي القطب وظهور نظام جديد ثنائي القطب أو متعدد الأقطاب. ويدور الجدل دائمًا حول الصعود المحتمل لروسيا والصين كمنافسين رئيسيين للولايات المتحدة. ومع ذلك، في هذا التحليل، يفترض أنه من الأفضل ألا يدخل الجانب الروسي في مثل هذه المنافسة لتورطه في حرب محمومة تتطلب انتصارًا ساحقًا لموسكو من أجل تعويض الخسائر الاقتصادية الفادحة. ومن ناحية أخرى، تكتسب الصين المزيد من الزخم على الصعيد الدبلوماسي، وبدرجة أقل، على الصعيد الأمني. وعلي الرغم من أن واشنطن لا تزال تحافظ على تفوقها في مجالات عديدة مثل سوق مبيعات الأسلحة الرئيسية، فقد أثبتت منطقة الشرق الأوسط أنها ذات أهمية قصوى في المنافسة المستمرة بين القوى العظمى. ومع تنافس بكين وواشنطن وحتى موسكو على تحقيق نوع من النفوذ، بدأت دول المنطقة في تغيير سياساتها الخارجية لتكون أكثر استقلالية من أجل تعظيم الفوائد من النظام العالمي الحديث. وكجزء من هذا التحول، تمارس العديد من الدول في المنطقة لعبة إعادة التوازن التي تسعى من خلالها إلى تحقيق التوازن في علاقاتها مع القوى الكبرى، لا سيما بين الولايات المتحدة والصين.

شهد الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي -عبر تقنية الفيديو المُغلقة- في يوم ١٧ من مايو ٢٠٢٣، توقيع اتفاقية لتمويل وبناء وصلة سكة حديدية إيرانية – أذربية (1)كجزء من ممر تجاري أوسع يهدف لربط الموانئ الهندية على بحر العرب جنوبًا بالمُدن الروسية الرئيسية مرورًا بموسكو شمالًا، وصولًا إلى عواصم الشمال الشرقي الأوروبية في فنلندا، لاتفيا، إستونيا وبيلاروسيا، بما يخلق طريقًا بريًا بديلًا لقناة السويس.

يمكن إرجاع الوضع الحالي للاقتصاد العالمي في جُزء كبير إلى تفشي حالة عدم اليقين، والأزمة المتفاقمة في أوكرانيا، وتذبذب أسعار السلع الأساسية، والسياسة النقدية الانكماشية، بالإضافة لعدد من العوامل الأخرى، ومع ذلك، ذكر البنك الدولي في أحدث تحليل له عن الهند أنها أظهرت مرونة أكبر في مواجهة الصدمات العالمية، أسفرت عن تحقيقها مُعدلات نمو رُبع سنوية أفضل مما ذهبت إليه مُعظم التوقعات. وفي عموم السنوات الأخيرة، أصبح الاقتصادي الهندي واحدًا من أكثر الاقتصادات ديناميكية وأسرعها نموًا في العالم، وبات يُنظر إليه على أنه قوة اقتصادية صاعدة مدفوعة بالقوى العاملة الهائلة والمتزايدة، والسوق المحلي الضخم، وتعدد الإصلاحات الاقتصادية والقوانين التي تهدف إلى تعزيز هذه المكانة، بما أسهم مُحصلته في تحقيق انطلاقة نحو تحسين مركز الهند الاقتصادي لتصبح الآن خامس أكبر اقتصاد في العالم، من هنا يهدف التحليل الراهن إلى الوقوف على عوامل نهوض الهند ونموها، وتقييم الدلائل التي تشير إلى أن الاقتصاد الهندي في طريقه ليغدو قوة عالمية مؤثرة على الساحة الدولية، وأخيرًا دراسة النتائج المترتبة على هذا التحول.

شهدت الآونة الأخيرة تزايد تمدد الوجود الروسي في إفريقيا بعد تراجع دام قرابة ثلاث عقود بعد تفكك الاتحاد السوفيتي في تسعينيات القرن الماضي، وتعتبر العلاقات الروسية الإفريقية جزءًا من استراتيجية روسيا الجديدة لتعزيز نفوذها الدولي، وتتوافق هذه الاستراتيجية مع مواقف روسيا في الشؤون الدولية، بما في ذلك دعمها للدول التي تتعارض مع السياسات الغربية، وقد ركزت موسكو نفوذها على منطقة الغرب الأفريقي مستفيدة من أخطاء السياسة الغربية، وتزايد المشاعر المعادية لأوروبا، والفشل طويل الأمد للجهات الفاعلة الدولية والمحلية في معالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار الإقليمي. وقد جاءت مخرجات القمة الروسية-الإفريقية الأولي في سوتشي أكتوبر عام 2019 لتنتج عقودًا مع أكثر من 30 دولة أفريقية لتوريد الأسلحة والمعدات العسكرية، وفتحت الباب أمام الشركات المدعومة من الدولة للاستثمار بكثافة في قطاعات الأمن والتكنولوجيا والصناعات التي تستخرج الموارد الطبيعية مثل النفط والغاز والذهب والمعادن الأخرى.

يواجه العالم واحدة من أسوأ أزمات الديون منذ عقود، فقد تسبب اضطراب سلاسل الإمداد العالمية الناجمة عن جائحة كورونا، والذي نتج عنه نقص في العديد من السلع وارتفاع ملحوظ في الأسعار، ما تسبب في زيادة الضغوط على موازين المدفوعات الدولية، الأمر الذي يدفع في اتجاه أزمة ديون متنامية، ولا شك في أن الصراع الدائر بين روسيا وأوكرانيا قد فاقم من حدة هذه الضغوط التضخمية، كما أدت الإجراءات التي اتخذها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم الأمريكي إلى رفع  قيمة الدولار إلى أعلى مستوياته منذ عشرين عامًا، ونتيجةً لذلك، تتحمل حاليًا الدول النامية ديونًا أكثر تكلفة نتيجة لانخفاض قيمة عملاتها في مُقابل الدولار الذي اقترضته.

تُعتبر الصين التهديد الرئيسي للنظام العالمي الحالي الذي تدعمه القوى الغربية، واتضح ذلك عندما صنفت الولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة بكين باعتبارها "التحدي الأول" وأدرجها حلف شمال الأطلسي في وثيقته الجديدة "للمفهوم الاستراتيجي" كتحدي من ذات الدرجة. ولطالما أعلنت الصين عن نفسها كشريك تجاري لمُعظم دول العالم، لا يسعى إلى تحقيق أي مصالح سياسية، الأمر الذي كان مقبولًا على مدى سنوات، واستمر تصنيف العملاق الآسيوي على أنه مجرد منافس اقتصادي. ولكن، يبدو أن بكين قررت التخلي عن إستراتيجيتها القديمة المعروفة باسم " إخفاء القدرات"، والمعروفة أيضًا باسم taoguang yanghui (韬光养晦). . إذ شاركت الصين، في الآونة الأخيرة، في مبادرات دبلوماسية، مثل خطة السلام الهادفة إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا وكذلك التوسط في عملية تطبيع العلاقات بين إيران والمملكة العربية السعودية، ما أثار مخاوف الغرب إزاء تصاعد القوة الدبلوماسية الصينية. ولطالما سعى المحللون إلى تحديد الدور الجديد الذي ستلعبه بكين استنادًا إلى المفاهيم التي صاغها ويليام فوكس والتي تخلص إلى أن الصين ليست قوة عظمى، لكنها مجرد قوة إقليمية نظرًا لعدم قدرتها على نشر قوات عسكرية خارج حدودها. مع ذلك، فإننا نجادل، على عكس نظريات العلاقات الدولية السائدة، بأنه في ظل النظام العالمي، الجديد قد تكون القوة الاقتصادية سلاحًا كافيًا لانتزاع النفوذ السياسي العالمي. وبعبارة أخرى، يختلف التعريف المعاصر للقوة العظمى عن التعريف الذي توصل إليه فوكس.

جذبت استضافة قطر لكأس العالم لكرة القدم عام 2022 المزيد من انتباه المجتمع الدولي لها، حيث استطاعت تحويل نظرة العالم صوبها بوصفها دولة ذات مكانة عالمية قادرة على استضافة أكبر الفعاليات الرياضية، ففي الآونة الأخيرة سعت العديد من دول العالم إلى استضافة فاعليات وأحداث رياضية كبرى لتعزيز موقفها دبلوماسياً وتحسين سمعتها وتعزيز مكانتها في المجتمع الدولي، وهو ما لفت النظر إلى "دبلوماسية الرياضة" وجدوى استخدامها كوسيلة لتحقيق التفاهم والسلام بين الدول وتعزيز أهداف الدول السياسية والأيدلوجية، وسبق أن وظَّفت دولاً الرياضة لتأكيد تفوقها وعظمتها كما حدث حينما استضافة ألمانيا دورة الألعاب الأولمبية عام 1936، وكذلك استضافة إيطاليا في عهد موسوليني كأس العالم لكرة القدم نسخة 1934. كما لعبت الرياضة دورًا أكثر إيجابية، في تسعينيات القرن الماضي فكانت الرياضة فرصة لجنوب إفريقيا لتجاوز حقبة نظام الفصل العنصري والتطلع إلى الأمام. وبالنسبة للصين، فقد أسهمت الرياضة في انتهاج سياسة منفتحة واقتصاد أكثر تأثيرا.   وتعد سمعة الدولة أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر على علاقاتها الدولية، فهي تمثل صورة الدولة في أعين العالم، وتؤثر على مدى قبولها وتفاعلها مع الدول الأخرى، ومن خلال دبلوماسية الرياضة، يمكن للدول تحقيق العديد من الفوائد، مثل: تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين الدول، وتحسين الصورة العامة للدولة في العالم، وتحقيق التفاهم والتعاون بين الشعوب والدول. ولذلك، يمكن القول إن دبلوماسية الرياضة تعد أداة فعالة لتحقيق الأهداف الدبلوماسية وتعزيز سمعة الدولة في العالم. لذا يسعي هذا التحليل إلى توضيح العلاقة بين دبلوماسية الرياضة وسمعة الدولة وكيف تعزز دبلوماسية الرياضة سمعة الدولة وتحسن من صورتها في المجتمع الدولي.

يُمكن أن يؤرخ لعام ١٩٤٩ على أنه بداية التحول في تاريخ استعمال الأدوات المالية كسلاح لفرض الإرادة السياسية، وذلك بعد تمرير الكونجرس الأمريكي قانون مُراقبة الصادرات The Export Control Act of 1949 بغرض تقييد تصدير المواد والمعدات الاستراتيجية لدول الكتلة السوفيتية إبان الحرب الباردة، حيث خلق القانون مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية Office of Foreign Assets Control (OFAC)، لإدارة ملف الصادرات لدول الكُتلة الشرقية وخصوصًا الاتحاد السوفيتي، الصين، وكوريا الشمالية، وقد تلى خلق هذه الإدارة تصاعد بوتيرة سريعة لاستعمال الأدوات المالية كوسيلة للتأثير في مُجريات الحرب، حتى أن الولايات المُتحدة تفرض في الوقت الحالي عقوبات اقتصادية عبر أدوات مالية على نحو ٣٠ دولة سواء كحكومات أو أفراد وكيانات كما يوضح الشكل التالي: