الولايات المتحدة الأمريكية

تُعتبر علاقة الولايات المُتحدة والاتحاد الأوروبي نموذجًا من حيث الشراكة التجارية والاستثمارية والاندماج الاقتصادي بين طرفين غير إقليميين، ويُعتبر الطرفين لبعضهما الشريك التُجاري العام الأكبر عند النظر للعلاقات التجارية السلعية والخدمية– أصبحت الصين الشريك التجاري السلعي الأكبر لأوروبا في ٢٠٢٠- حيث بلغت التجارة السلعية بينهما في ٢٠٢٢ ما يزيد عن ٩٠٠ مليار دولار فيما يزيد حجم تجارة الخدمات عن ٥٠٠ مليارًا.   لا تخلو  هذه العلاقة -على الرغم من قوتها- من نزاعات تُجارية مصدرها الأساسي تعاظم التجارة بين الجانبين، ورغبة كُلًا منهما في تحقيق مزيدًا من الفائض عبر اختراق أسواق الآخر، حتى أن هذه النزاعات تصل في بعض الأحيان إلى الجهات القضائية التابعة لمُنظمة التجارة العالمية، والتي كان أخرها في عام ٢٠١٨ عندما فرضت الولايات المتحدة تعريفات جمركية بنسبة ٢٥٪ و١٠٪ على واردات الصلب والألمنيوم من الاتحاد الأوروبي لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وهو ما رد الاتحاد الأوروبي عليها بالمثل.   لكن أشد الصراعات على الإطلاق بين الطرفين كان نزاع العملاقين بوينج الأمريكية وإيرباص الأوروبية، اللتان تصارعتا على ريادة صناعة الطيران المدني في العالم، والذي امتد لنحو ١٧ عامًا، حيث حاول كلا الطرفين تقديم المعونات الحكومية لشركته في مواجهة الأخرى، ثم توسع الصراع في النهاية ليفرض كلا الجانبين على بعضًا من واردات الآخر رسومًا انتقامية بلغت ١١٫٥ مليار دولار بحلول عام ٢٠٢١، ثم انتهى النزاع بتوقيع الطرفين هُدنة في ظل نزاعهما مع الصين.    يحبس العالم أنفاسه مع كُل صراع بين الشريكين بسبب تأثيرهما الشديد في الاقتصاد العالمي، وما يفرضه الصراع من تبدل في سلاسل الإمداد، وما قد يجره على العالم من تباطئ، وهو الوضع الذي بات يخشاه العالم مُنذ نجح الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال أغسطس ٢٠٢٢ في تمرير قانونه لتخفيض التضخم Inflation Reduction Act of 2022، الذي يُنذر بحرب طويلة الأمد على ضفتي الأطلنطي، في ظل عالم تسوده أصلًا النزاعات التجارية والعسكرية بين الشرق والغرب.   يهدف هذا المقال لتحليل قانون تخفيض التضخم الأمريكي، ثم يتوقع انعكاساته على الاقتصاد العالمي في ظل المشهد الاقتصادي المُضطرب الذي يُسيطر على العالم.

شهدت الآونة الأخيرة تزايد تمدد الوجود الروسي في إفريقيا بعد تراجع دام قرابة ثلاث عقود بعد تفكك الاتحاد السوفيتي في تسعينيات القرن الماضي، وتعتبر العلاقات الروسية الإفريقية جزءًا من استراتيجية روسيا الجديدة لتعزيز نفوذها الدولي، وتتوافق هذه الاستراتيجية مع مواقف روسيا في الشؤون الدولية، بما في ذلك دعمها للدول التي تتعارض مع السياسات الغربية، وقد ركزت موسكو نفوذها على منطقة الغرب الأفريقي مستفيدة من أخطاء السياسة الغربية، وتزايد المشاعر المعادية لأوروبا، والفشل طويل الأمد للجهات الفاعلة الدولية والمحلية في معالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار الإقليمي. وقد جاءت مخرجات القمة الروسية-الإفريقية الأولي في سوتشي أكتوبر عام 2019 لتنتج عقودًا مع أكثر من 30 دولة أفريقية لتوريد الأسلحة والمعدات العسكرية، وفتحت الباب أمام الشركات المدعومة من الدولة للاستثمار بكثافة في قطاعات الأمن والتكنولوجيا والصناعات التي تستخرج الموارد الطبيعية مثل النفط والغاز والذهب والمعادن الأخرى.

جذبت استضافة قطر لكأس العالم لكرة القدم عام 2022 المزيد من انتباه المجتمع الدولي لها، حيث استطاعت تحويل نظرة العالم صوبها بوصفها دولة ذات مكانة عالمية قادرة على استضافة أكبر الفعاليات الرياضية، ففي الآونة الأخيرة سعت العديد من دول العالم إلى استضافة فاعليات وأحداث رياضية كبرى لتعزيز موقفها دبلوماسياً وتحسين سمعتها وتعزيز مكانتها في المجتمع الدولي، وهو ما لفت النظر إلى "دبلوماسية الرياضة" وجدوى استخدامها كوسيلة لتحقيق التفاهم والسلام بين الدول وتعزيز أهداف الدول السياسية والأيدلوجية، وسبق أن وظَّفت دولاً الرياضة لتأكيد تفوقها وعظمتها كما حدث حينما استضافة ألمانيا دورة الألعاب الأولمبية عام 1936، وكذلك استضافة إيطاليا في عهد موسوليني كأس العالم لكرة القدم نسخة 1934. كما لعبت الرياضة دورًا أكثر إيجابية، في تسعينيات القرن الماضي فكانت الرياضة فرصة لجنوب إفريقيا لتجاوز حقبة نظام الفصل العنصري والتطلع إلى الأمام. وبالنسبة للصين، فقد أسهمت الرياضة في انتهاج سياسة منفتحة واقتصاد أكثر تأثيرا.   وتعد سمعة الدولة أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر على علاقاتها الدولية، فهي تمثل صورة الدولة في أعين العالم، وتؤثر على مدى قبولها وتفاعلها مع الدول الأخرى، ومن خلال دبلوماسية الرياضة، يمكن للدول تحقيق العديد من الفوائد، مثل: تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين الدول، وتحسين الصورة العامة للدولة في العالم، وتحقيق التفاهم والتعاون بين الشعوب والدول. ولذلك، يمكن القول إن دبلوماسية الرياضة تعد أداة فعالة لتحقيق الأهداف الدبلوماسية وتعزيز سمعة الدولة في العالم. لذا يسعي هذا التحليل إلى توضيح العلاقة بين دبلوماسية الرياضة وسمعة الدولة وكيف تعزز دبلوماسية الرياضة سمعة الدولة وتحسن من صورتها في المجتمع الدولي.

أعلن ألكسندر باباكوف، نائب رئيس مجلس الدوما الروسي، يوم الخميس، الموافق 6 مارس، أن تحالف مجموعة "بريكس" (الذي يتألف من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا) يعمل على إنشاء عملته الخاصة وسيقدم مقترحاته في القمة القادمة للمجموعة المقرر انعقادها في أغسطس المقبل في جنوب إفريقيا.   ويُعد هذا الإعلان تتويجًا لجهود التعاون بين تلك الاقتصادات الخمسة الناشئة بهدف الحفاظ على مكانتها في النظام العالمي بعد أن عملت القوى الغربية منذ التسعينيات على منعها من أخذ مكانتها الحقيقية في المنظمات الاقتصادية الدولية، وخاصةً البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. ولذلك، أثار هذا الإعلان العديد من التساؤلات حول تأثير العملة الجديدة على النظام المالي العالمي، لا سيما بالنظر إلى قوة الاقتصادات الخمسة على الساحة الدولية ونية التحالف المعلنة للتوسع ليضم دولًا نامية أخرى مثل المملكة العربية السعودية وإيران ومصر وبنغلاديش.   لذا، نحاول في هذه الورقة البحثية التنبؤ بنتائج إنشاء عملة جديدة على هيكل النظام المالي العالمي وتأثيرها على العملات الرئيسية الأخرى، مع الأخذ في الاعتبار تجربة الاتحاد الأوروبي في إصدار عملة اليورو.

يُمكن أن يؤرخ لعام ١٩٤٩ على أنه بداية التحول في تاريخ استعمال الأدوات المالية كسلاح لفرض الإرادة السياسية، وذلك بعد تمرير الكونجرس الأمريكي قانون مُراقبة الصادرات The Export Control Act of 1949 بغرض تقييد تصدير المواد والمعدات الاستراتيجية لدول الكتلة السوفيتية إبان الحرب الباردة، حيث خلق القانون مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية Office of Foreign Assets Control (OFAC)، لإدارة ملف الصادرات لدول الكُتلة الشرقية وخصوصًا الاتحاد السوفيتي، الصين، وكوريا الشمالية، وقد تلى خلق هذه الإدارة تصاعد بوتيرة سريعة لاستعمال الأدوات المالية كوسيلة للتأثير في مُجريات الحرب، حتى أن الولايات المُتحدة تفرض في الوقت الحالي عقوبات اقتصادية عبر أدوات مالية على نحو ٣٠ دولة سواء كحكومات أو أفراد وكيانات كما يوضح الشكل التالي:  

قام النظام العالمي فيما بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية على أساس حُرية التجارة الدولية كوسيلة لحفظ السلم والأمن الدوليين، حيث أدركت القوى الكُبرى أن الحربيين العالميتين وقعتا نتيجة للتنافس الدولي على الموارد والأسواق، ولذلك جاء نظام بريتون وودز بهدف إنشاء نظام نقدي دولي مستقر يُشجع التعاون الاقتصادي العالمي. بحيث يكون الهدف الرئيسي له هو تجنب الآثار المزعزعة للاستقرار والتخفيضات التنافسية لقيمة العملات التي تم استخدامها في فترة ما بين الحربين العالميتين وقبلهما، ليوفر في النهاية إطارًا حُرًا للتبادل الدولي للسلع والخدمات، وتعزيز النمو الاقتصادي والاستقرار على المدى الطويل.

العناصر الأرضية النادرة عبارة عن مجموعة من 17 عنصرًا ضروريًا لإنتاج نطاق واسع من المنتجات ذات التقنية العالية. ومن المفارقة، أن تلك العناصر الأرضية النادرة ليست "نادرة"، بل تتوافر بكثرة في جميع أنحاء العالم، ولكن إن توافرت، توجد في تركيزات منخفضة لدرجة لا يمكن استخراجها. وعلاوة على ذلك، في حال وجودها في تركيزات أعلى، يتعين فصلها عن العناصر الأخرى، وهي عملية مكلفة بيئيًا وماليًا.