من النزوح إلى التنمية: مسار إعادة الإدماج في سوريا

مع نزوح الملايين، والدمار الهائل الذي حاق بالبلاد، وتدمير صناعات بأكملها، أطلق الصراع السوري العنان لفوضى غير مسبوقة أنهكت اقتصاد البلاد منذ بدايته في عام 2011. وفي خضم المناقشات الدولية بشأن سياسات الترحيل، يشق عدد كبير من اللاجئين طريقهم إلى ديارهم، مدفوعين بالأمل في إعادة بناء حياتهم ومجتمعاتهم في أعقاب سقوط نظام الأسد. وفي حين يمثل إعادة اللاجئين فرصة لإنعاش الاقتصاد، فإن التحديات المعقدة المرتبطة بإعادة الإدماج وإعادة الإعمار تجعل مسار تحقيق تقدم ملموس أمرًا معقدًا للغاية. لذلك، فإن استراتيجية إعادة الإدماج التدريجية، التي تعتمد على الدعم الدولي - وخاصة من الدول المضيفة للاجئين - لا غنى عنها لتعزيز التعافي المستدام.

بحلول نهاية عام 2024، من المتوقع أن يعيش أكثر من 14.5 مليون سوري – أي ما يقرب من 69٪ من سكان البلاد – في فقر، نتيجة للدمار الاقتصادي الذي أحدثه نظام الأسد والحرب الأهلية المستمرة التي ابتليت بها سوريا منذ عام 2011. كانت سوريا قبل الحرب قد قضت على الفقر المدقع تقريبًا؛ ومع ذلك، في عام 2022، كان ما يقرب من ربع السوريين يعيشون في ظل هذه الظروف القاسية، كما فاقم زلزال فبراير 2023 المدمر من هذه التحديات. وانخفض الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنحو 85٪ منذ عام 2011، مع توقع انكماش إضافي بنسبة 1.5٪ في عام 2024، كما أدى انخفاض قيمة الليرة السورية، إلى جانب اعتماد البلاد على الواردات للسلع الأساسية، إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير وارتفاع معدلات البطالة بنسب قياسية.

وقد تفاقم الفقر المتفشي بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية، مدعومًا بالتضخم وسوء الإدارة المالية وتناقص الناتج الزراعي والطاقة والركود الاقتصادي الشامل، وقد أجبر الانخفاض الحاد في إنتاج الطاقة سوريا على الاعتماد بشكل كبير على واردات النفط. قبل الصراع، أنتجت سوريا 383 ألف برميل من النفط يوميًا؛ وبحلول عام 2022، انخفض هذا الرقم إلى 90 ألف برميل. وعلى نحو مماثل، عانى القطاع الزراعي من محدودية الوصول إلى الأراضي الصالحة للزراعة والمدخلات الأساسية. وشهدت الليرة السورية انخفاضًا غير مسبوق – حيث انخفضت بمقدار 270 ضعفًا مقابل الدولار الأمريكي. وبحلول عام 2023، تدهور سعر الصرف بنسبة 141٪، ليرتفع إلى 13 ألف ليرة سورية مقابل الدولار من حوالي 47 في عام 2011، مما ساهم في موجة حادة من التضخم المفرط وارتفاع أسعار المستهلك بنسبة 93٪، كما أدى خفض الدعم الحكومي إلى زيادة تكلفة الضروريات الأساسية.
 
استهدفت العقوبات الدولية التي فرضتها الدول الغربية قطاعات حيوية مثل النفط والمصارف، مما أدى إلى الحد من قدرة سوريا على الوصول إلى العملات الأجنبية والاستثمارات. وقد أجبرت هذه العقوبات النظام على خفض الدعم وكبح جماح الإنفاق الرأسمالي، مع انخفاض الإنفاق المالي بنسبة 87٪ في عام 2023 مقارنة بعام 2010. وفي الوقت نفسه، برزت تجارة مخدرات الكبتاجون كمصدر مهم للدخل، حيث حققت ما يصل إلى 5.6 مليار دولار بين عامي 2020 و2023. وعلى الرغم من الجهود المبذولة لتعميق العلاقات الاقتصادية مع الحلفاء مثل إيران وروسيا، إلا أن هذه الشراكات لم تنجح في تخفيف تأثير عزلة سوريا عن الأسواق العالمية، وانخفضت الصادرات بنسبة 89٪.

وإلى جانب الاضطرابات الاقتصادية، تواجه سوريا استنزافًا خطيرًا لرأس المال البشري. فقد فر أكثر من 6.6 مليون سوري من البلاد، في حين نزح ملايين آخرون داخليًا، مما أدى إلى انخفاض حاد في القوى العاملة وندرة العمالة الماهرة في القطاعات الأساسية مثل الهندسة والرعاية الصحية والتعليم. وقد أدت سنوات الصراع إلى تعطيل التعليم والتدريب المهني، مما أدى إلى حدوث فجوة بين الأجيال في الخبرة والابتكار، ويشكل هذا الفقدان لرأس المال البشري عائقًا هائلًا أمام التعافي الاقتصادي في سوريا.

على الرغم من انتهاء 13 عامًا من الحرب الأهلية رسميًا، إلا أن مستقبل سوريا لا يزال محفوفًا بالمخاطر بعد سقوط دمشق مؤخرًا في أيدي قوات المتمردين. وتستمر الأزمة في التصعيد، حيث تقدر الأمم المتحدة أن 16.7 مليون سوري – أكثر من 71٪ من السكان – يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، ومن المثير للقلق أن نقص التمويل منع الكثيرين من تلقي المساعدة التي يحتاجون إليها بشدة، وتعاني سوريا في الوقت الراهن من اقتصاد منهار، وتفشي الأمراض، والجوع على نطاق واسع، حيث يعيش أكثر من 90٪ من مواطنيها في فقر، حيث أدت سنوات الصراع إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الشديدة بالفعل، والتي تتسم بالنزوح الجماعي، ونضوب الموارد، والتدمير الواسع النطاق للبنية التحتية.

وفي ظل هذه الظروف المزرية، بدأ عدد متزايد من اللاجئين السوريين في العودة إلى ديارهم. ويستمد هؤلاء اللاجئون عزمهم من دعوة رئيس الوزراء الجديد للمواطنين للمشاركة في إعادة بناء الأمة والأمل المشترك في مستقبل أكثر إشراقًا. وترى الإدارة الجديدة هذه اللحظة محورية للتعافي الوطني، وأكدت على الدور الحاسم الذي يلعبه العائدون في استعادة البنية الأساسية، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز الوحدة الاجتماعية. ومع ذلك، لكي تنجح هذه المبادرات، لا بد من وضع تدابير إعادة الإدماج التي توفر للعائدين الشعور بالأمن والاستقرار.

تتطلب عملية إعادة إدماج اللاجئين السوريين جهودًا تعاونية بين الحكومة السورية والدول المضيفة. ولابد أن ترتكز مثل هذه الشراكات على التفاهم المتبادل والمساءلة المشتركة لضمان قدرة العائدين على الوصول إلى السكن والحصول على فرص التوظيف والخدمات الأساسية. ولا تشكل هذه التدابير الأساس لتعافي سوريا فحسب، بل ضرورية أيضًا لتعزيز الاستقرار على المدى الطويل والحد من النزوح في المستقبل.

ومع ذلك، فإن التدفق المفاجئ لملايين اللاجئين السوريين قد يتسبب في عدم الاستقرار الاقتصادي، فإن التدفق المفاجئ لملايين، مما قد يعيق انتقال البلاد إلى مرحلة سوريا ما بعد الصراع وربما يشعل شرارة أزمة إنسانية أكثر خطورة. ومع انهيار اقتصادها وتدمير قطاعات حيوية مثل السياحة والزراعة والتصنيع، تواجه سوريا بطالة وفقرًا واسع النطاق كما أن الخدمات العامة، وخاصة الرعاية الصحية والتعليم، مثقلة بالفعل وغير مجهزة للتعامل مع زيادة الطلب. ومن ثم، فلا بد من أن تتم عملية إعادة الإدماج تدريجيا لتجنب إثقال كاهل الاقتصاد السوري الهش أصلا.

كما أن تنفيذ استراتيجية إعادة الإدماج التدريجية يمكن الاقتصاد من التكيف مع الطلب المتزايد على الموارد تدريجيًا، ويعزز التنمية الموازية للبنية الأساسية الحيوية، مثل الإسكان والنقل والخدمات الأساسية، لاستيعاب السكان المتزايدين، ويمكن أن يساعد في التعافي الاقتصادي من خلال إعطاء الأولوية لعودة اللاجئين ذوي المهارات المطلوبة بشدة، مثل تلك الموجودة في البناء والرعاية الصحية والزراعة. بالإضافة إلى أن تشجيع عودة اللاجئين السوريين المهرة، وخاصة أولئك المقيمين في الاتحاد الأوروبي والدول المضيفة الأخرى، قد يشكل تحولًا في جهود إعادة التأهيل في سوريا. فهؤلاء الأفراد يمتلكون الخبرة في القطاعات الحيوية الضرورية لتعافي البلاد، مثل ترميم البنية الأساسية، وتعزيز الرعاية الصحية، وتنشيط الزراعة. ومن خلال الاستفادة من معارفهم المتخصصة، يمكنهم التغلب على التحديات التنموية الرئيسية وتسريع عملية إعادة البناء.

ومن المرجح أن يمتد تأثير عودتهم إلى ما هو أبعد من المساهمات الفورية، ويمكن أن يولد تأثيرًا متتاليًا من خلال خلق فرص العمل لكل من المقيمين الحاليين والعائدين الآخرين، وبالتالي تعزيز النشاط الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي. وهؤلاء المهنيون المهرة لديهم القدرة على دفع النمو الاقتصادي، وسد الفجوات الأساسية في المهارات، ووضع الأساس لسوريا أكثر سلامًا وازدهارًا. ومع ذلك، فإن جذب هؤلاء الأفراد الموهوبين يتطلب تنفيذ حزم دعم إعادة الإدماج الشاملة. وينبغي أن تشمل مثل هذه المبادرات برامج الإرشاد لتسهيل انتقالهم، والوصول إلى الموارد المالية، والحوافز المغرية مثل الإعفاءات الضريبية، وفرص إنشاء الأعمال التجارية. ولن تعمل هذه التدابير على تحفيز عودتهم فحسب، بل ستضمن أيضًا مشاركتهم النشطة والمستدامة في جهود إعادة الإعمار في سوريا، ومن خلال التخطيط الاستراتيجي والدعم المستهدف، يمكن لهؤلاء العائدين أن يلعبوا دورًا محوريًا في تشكيل مستقبل سوريا.

كما أن توفير فرص العمل المضمونة، وخاصة في القطاعات الحيوية مثل البناء والرعاية الصحية، إلى جانب الوصول إلى برامج تنمية المهارات مثل التدريب المهني ودورات اللغة، يمكن أن يعزز بشكل كبير من قابلية توظيف اللاجئين العائدين في سوق العمل المتطورة في سوريا. إن إدخال آليات المساعدة المالية، مثل القروض الصغيرة والمنح، يمكن أن يمكّن اللاجئين من إنشاء الأعمال التجارية، وشراء السلع الأساسية، وإعادة بناء سبل عيشهم. يمكن لمؤسسات التمويل الأصغر أن تتدخل لتقديم التدريب على الأعمال التجارية وتطوير حاضنات تغذي المشاريع الريادية، وبالتالي تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتنشيط الاقتصادات المحلية، وتتطلب استراتيجية إعادة الإدماج الشاملة جهدًا منسقًا وتعاونيًا لضمان دعم اللاجئين اقتصاديًا واجتماعيًا. وعلاوة على ذلك، من الأهمية بمكان السماح بالوصول إلى السكن بأسعار معقولة، والرعاية الصحية الجيدة، والوصول الموثوق إلى المرافق الأساسية مثل الكهرباء والمياه النظيفة. كما أن ضمان سلامة وأمن اللاجئين من خلال إنفاذ القانون الفعال واستعادة البنية الأساسية الحيوية لا يزال أمرًا لا غنى عنه لإعادة الإدماج الناجح. توفر إعادة تأهيل البنية الأساسية وسيلة فريدة لإشراك اللاجئين في إعادة بناء المساكن والمدارس والمستشفيات وشبكات الطرق في سوريا من خلال مبادرات الأشغال العامة. مثل هذه المشاريع لا تولد فرص العمل فحسب، بل تعالج أيضًا أزمة الإسكان العاجلة. بالإضافة إلى ذلك، فإن وضع سياسات توظيف شاملة تحظر التمييز على أساس الدين أو العرق أو وضع اللاجئ أمر بالغ الأهمية لتعزيز التكامل. بالإضافة إلى أن تقديم الحوافز الضريبية لأصحاب العمل الذين يوظفون اللاجئين يمكن أن يشجع الشركات على استيعاب هذه القوة العاملة الماهرة والمحفزة.

ونظراً لأن الاقتصاد السوري قائم على الزراعة، فإن التنمية الريفية وتنشيط الزراعة يشكلان عنصرين أساسيين في عملية إعادة الإدماج. ومن الممكن أن يؤدي إشراك اللاجئين المعاد توطينهم في المبادرات الزراعية إلى تعزيز الأمن الغذائي ودعم الاستقرار الاقتصادي. كما أن تزويد العائدين بالقدرة على الوصول إلى الأراضي والبذور والأدوات وأنظمة الري من شأنه أن يمكّنهم من إعادة تأسيس سبل عيشهم. وعلاوة على ذلك، فإن تعزيز ممارسات الزراعة المستدامة وتسهيل نمو الأعمال الزراعية من شأنه أن يعمل على تضخيم الإنتاجية الزراعية، وخلق فرص العمل، وتعزيز دورالاقتصاد المحلي.

كما تمثل الاستفادة من تحويلات اللاجئين المالية فرصة أخرى لإنعاش الاقتصاد، فالعديد من المهاجرين يرسلون الأموال إلى أسرهم، ومن الممكن أن يؤدي إضفاء الطابع الرسمي على قنوات التحويلات المالية إلى توجيه هذه الأموال إلى الاقتصاد المحلي. ومن الممكن أن يؤدي تشجيع اللاجئين على إعادة استثمار أرباحهم في الشركات المحلية أو المشاريع الخيرية إلى تحفيز التنمية المجتمعية وخلق آفاق اقتصادية دائمة. ومن الأبعاد الهامة لإعادة الإدماج إعادة بناء الثقة وتعزيز المصالحة بين السكان المحليين واللاجئين العائدين. ومن شأن إشراك المجموعتين في صنع القرار بشأن مشاريع التنمية المحلية أن يعزز الشعور بالمسؤولية المشتركة والملكية في عملية إعادة الإعمار. وعلاوة على ذلك، فإن المبادرات الرامية إلى تعزيز الوعي الثقافي من الممكن أن تيسر التفاهم المتبادل والتعايش السلمي، وتضع الأساس لمجتمع متماسك وقادر على الصمود.

وأخيرًا، فإن إعادة إدماج اللاجئين السوريين تمثل عملية طويلة الأجل تتطلب جهودا منسقة بدقة ومخططة تخطيطًا استراتيجيًا من جانب الحكومة السورية والمنظمات الدولية والدول المضيفة. وعلاوة على ذلك، فإن الشراكات بين القطاعين العام والخاص التي تشمل المنظمات غير الحكومية والحكومات والقطاع الخاص من الممكن أن تلعب دوراً محورياً في دعم إعادة الإدماج والنمو الاقتصادي على المدى الطويل. ويتطلب تحقيق هذا الهدف الاستفادة من الأطر العالمية مثل الميثاق العالمي بشأن اللاجئين واتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئ، والتي يمكن أن تسهل الالتزامات الصريحة من جانب البلدان المانحة لدعم مبادرات إعادة الإدماج المالية والفنية. وينبغي للدول المضيفة، بالشراكة مع المنظمات الدولية، أن تشارك في اتفاقيات متعددة الأطراف تهدف إلى إعطاء الأولوية لإعادة إدماج اللاجئين على الأجندة العالمية. ويمكن حشد الدعم الكبير من خلال الجهود التعاونية للمؤسسات الدولية، بما في ذلك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي. ويمكن للبنك الدولي أن يساهم بخبراته الفنية وأن يقدم الدعم المالي لمشاريع إعادة التأهيل واسعة النطاق، في حين يتمتع صندوق النقد الدولي بموقع فريد يسمح له بتثبيت استقرار الاقتصاد السوري الهش وتعزيز النمو المستدام الطويل الأجل. وفي الوقت ذاته، يمكن لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن يلعب دورًا محوريًا في تمكين المجتمعات المحلية وتسهيل عملية إعادة الإدماج للعائدين.

يظل إعادة إدماج اللاجئين السوريين بنجاح مسعى متعدد الأوجه ومعقد بطبيعته، مما يستلزم اتباع نهج شامل وجامع. ويمكن لإطار تعاوني بين الحكومة السورية والدول المضيفة أن يضع الأساس للعودة الآمنة والكريمة والمستدامة للاجئين. لا شك أن العودة التدريجية للأفراد النازحين لا تجلب تجديد العمالة والمهارات فحسب، بل توفر أيضًا فرصة لا تقدر بثمن لرأب الصدع داخل المجتمعات المنقسمة. ويعتمد النجاح النهائي لهذه المبادرات على قدرة الحكومة السورية الجديدة على تحقيق نتائج ملموسة، والحفاظ على الاستقرار السياسي، وتأمين المساعدات المالية الدولية المستدامة لدعم جهود إعادة الإعمار.

يتماشى هذا الطموح مع الرؤية التي عبر عنها باسل الحموي، رئيس غرف التجارة في دمشق، بعد أيام قليلة من سقوط الرئيس بشار الأسد، حيث أكد على تطلع الحكومة إلى تبني نموذج اقتصادي للسوق الحرة، مدعومًا بدمج سوريا في الاقتصاد العالمي. ومع ذلك، فإن هذه الرؤية قد تتعثر دون إدارة ناجحة للمراحل الحرجة في عملية إعادة الإدماج وإعادة الإعمار. كما أن عدم القدرة على معالجة التحديات التي لم يتم حلها وتلبية توقعات العائدين والمجتمعات المضيفة قد يؤدي إلى انهيار جهود إعادة الإعمار في سوريا، مما يقوض مسار البلاد نحو التعافي والازدهار.

Azhari, Timour. “Exclusive: Syria’s New Rulers Back Shift to Free-Market Economy, Business Leader Says | Reuters.” Reuters, December 10, 2024. https://www.reuters.com/world/middle-east/syrias-new-rulers-back-shift-free-market-economy-business-leader-says-2024-12-10/

Davidoff-Gore, Samuel, and Susan Fratzke. “The Complicated Reality of Syrians’ Return – Syrian Arab Republic.” ReliefWeb, December 19, 2024. https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/complicated-reality-syrians-return

Group, World Bank. “Syria: Growth Contraction Deepens and the Welfare of Syrian Households Deteriorates.” World Bank, May 24, 2024. https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2024/05/24/syria-growth-contraction-deepens-and-the-welfare-of-syrian-households-deteriorates

Lehmann, Julian. “Syria: Only a Return Policy That Focuses on Development Will Be a Good One [En/de] – Syrian Arab Republic.” ReliefWeb, December 17, 2024. https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/syria-only-return-policy-focuses-development-will-be-good-one-ende

Slemrod, Annie. “Syria Faces Huge Humanitarian Challenges as It Begins Post-Assad Era.” The New Humanitarian, December 13, 2024. https://www.thenewhumanitarian.org/analysis/2024/12/09/syria-faces-huge-humanitarian-challenges-it-begins-post-assad-era

Staff, UNHCR. “What Do Recent Events in Syria Mean for Syrian Refugees?” UNHCR, December 11, 2024. https://www.unhcr.org/news/stories/what-do-recent-events-syria-mean-syrian-refugees

UN Refugee Agency, UNHCR the. “The Global Compact on Refugees.” UNHCR, 2024. https://www.unhcr.org/about-unhcr/overview/global-compact-refugees