المرأة السعودية: رائدة التحول في رؤية 2030

تشهد المملكة العربية السعودية تحولًا ملحوظًا عبر قطاعات متنوعة، مدفوعةً بإصلاحات طموحة في إطار رؤية 2030. فلا يكتفي اقتصاد المملكة بالوصول إلى آفاق جديدة، بعد أن حقق مؤخرًا مستوى تريليون دولار أمريكي، بل يهدف أيضًا إلى أن يكون من بين الاقتصادات الرائدة في العالم. وينبع هذا التقدم من استراتيجية التنويع الاقتصادي والاستثمارات القوية، التي تعيد تشكيل المشهد الاقتصادي للبلاد وتعزز مكانتها العالمية.   ومن المحركات الرئيسية الأخرى لهذا النمو ارتفاع مشاركة المرأة في القوى العاملة، من خلال زيادة الفرص التعليمية والبيئة الثقافية الأكثر شمولًا. وقد نفذَّت المملكة العربية السعودية إصلاحات جوهرية لتمكين المرأة اقتصاديًا، مما أحدث أثرًا إيجابيًا يتجاوز رؤية 2030. ونتيجةً لذلك، تشهد المملكة زيادةً كبيرةً في النمو الاقتصادي، مما يدل على القوة التحويلية لتمكين المرأة.

تماشيًا مع رؤية 2030، طبَّقت المملكة العربية السعودية العديد من السياسات، أبرزها التوجُّه نحو السعودة، من خلال تقليل الاعتماد على النفط وتنويع مصادر الدخل الوطني. فقبل رؤية 2030، كانت السعودية تعاني من عائق في تمكين المرأة، بسبب بعض الأعراف والقوانين المقيِّدة، حيث كانت فرص المرأة محدودة في التعليم والتوظيف، مما أعاق مشاركتها في مختلف القطاعات. علاوة على ذلك، استمرت الفجوة الكبيرة في حصول المرأة على التعليم. وعلى الرغم من أن التعليم كان متاحًا للمرأة، إلا أن مجالات معينة فقط كانت تُعتبر مناسبة لها مثل التدريس والتمريض.

ومع ذلك، ومنذ إطلاق رؤية 2030، حدث تحوُّل ملحوظ في مجال التعليم، مع ارتفاع عدد النساء في التعليم العالي بشكل ملحوظ، إذ بلغت نسبتهن 70.9% في عام 2019 مقارنةً بـ25.2% في عام 2000، فضلًا عن تنوُّع أوسع في المجالات التي يدرسنها. بالإضافة إلى ذلك، شهدت المملكة نموًا ملحوظًا، تميَّز بإصلاحات مبتكرة استفاد منها النساء والشباب. وتعمل النساء الآن في مختلف القطاعات، حيث أصبحن مساهمات فاعلات في الاقتصاد ويتقاسمن المسؤوليات المالية داخل الأسرة، ويدعم هذا النهج الاقتصاد، من خلال تقليل الاعتماد على العمال الأجانب أو المهاجرين الذين غالبًا ما يحوِّلون أرباحهم إلى الخارج، ما يضمن بقاء المزيد من الموارد المالية داخل البلاد لدفع عجلة النمو المحلي.
 
والواقع أن رؤية 2030 قد أرست الأساس لنمو اقتصادي واجتماعي مستدام، مما يُعزِّز حقبة جديدة من الإدماج وإتاحة الفرص. وطبَّقت المملكة العديد من السياسات والبرامج لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل. فأطلقت الحكومة برنامج “قُرَّة” الذي يُقدِّم خدمة ضيافة الأطفال للمرأة العاملة، وبرامج العمل بدوام جزئي وعن بُعد للمرأة، بالإضافة إلى تقديم إعانة تصل إلى 800 ريال سعودي شهريًا (213 دولارًا) عن كل طفل لدعم الأمهات العاملات في إدارة مسؤوليات العمل والأسرة معًا. بالإضافة إلى ذلك، أنشأت الحكومة “برنامج وصول” وهو برنامج يغطي ما يصل إلى 80% من مواصلات النساء العاملات في القطاع الخاص. كما طبَّقت المملكة العديد من المبادرات التي تدعم رائدات الأعمال، مثل “برنامج تحفيز رائدات الأعمال والابتكار” وهو عبارة عن تعاون بين رائدات الأعمال والخبيرات الأمريكيات ورائدات الأعمال السعوديات لتبادل المعرفة وبناء العلاقات لتطوير فرص الشراكة، من خلال ورش عمل تدريبية وجلسات استشارية وإرشادية. وكذلك، لمساعدة الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم والمشروعات متناهية الصغر المملوكة للنساء في التغلُّب على العقبات المالية وإطلاق أعمالهن أو تنميتها، تُقدِّم هيئة “منشآت” وبنك التنمية الاجتماعية ومبادرة “تالة المرأة” الدعم المالي والمواد التعليمية وتُوفِّر فرص التعاون اللازمة. وبالمثل، تضع المملكة العربية السعودية- من خلال وزارة المالية- تمكين المرأة أولوية، من خلال تضمينه في ميزانيتها السنوية. وهذا يدل على إدراك المملكة لدور المرأة كشريك أساسي في بناء مستقبل أفضل.
 
وتشمل الإصلاحات الرئيسية- علاوةً على ذلك- منح المرأة الحق في قيادة السيارة، وإنفاذ قوانين مكافحة التحرُّش، والحد من نظام ولاية الرجل، الذي كان يُقيِّد استقلالية المرأة في السابق، بهدف منحها استقلالية قانونية أكبر. ويساهم تقليص الفجوة بين الرجل والمرأة- بما يتماشى مع قيم المملكة ومبادئها- في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي القوي والمستدام والمتوازن والشامل. وتماشيًا مع هذه الإصلاحات، حقَّقت وزارة العدل السعودية تقدمًا كبيرًا في مجال تمكين المرأة في إطار رؤية 2030، من خلال زيادة مشاركة المرأة في قطاع العدالة. ويعمل الآن أكثر من 3538 امرأة في قطاع العدالة، منهن 110 امرأة في مناصب إشرافية. بالإضافة إلى ذلك، هناك أكثر من 2136 محامية وأكثر من 3165 متدربة في مجال القانون. ويمكن للنساء أيضًا التسجيل كمُصلِحات، والعمل كممثلات قانونيات، والحصول على تراخيص التوثيق، مما يُمكِّنهن من إصدار الوثائق والعقود القانونية. كما تدعم برامج التدريب المتخصصة والخدمات الرقمية عبر منصة “ناجز” مساهمات المرأة في العمليات القانونية والقضائية، مما يُعزِّز دورها في الاقتصاد والمجتمع. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك النساء الآن 45% من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، مما يدل على تأثيرهن المتزايد في مجال ريادة الأعمال.

 
وقد أدت هذه الإصلاحات إلى زيادة غير مسبوقة في مشاركة المرأة في القوى العاملة التي وصلت إلى 34.5% في عام 2023، حيث نمت القوى العاملة النسائية من 23.2% في عام 2016 إلى 34.4% في عام 2022، متجاوزةً بذلك الهدف الأولي للرؤية البالغ 30%. ونتيجةً لذلك، أشار البنك الدولي- في تقرير “المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2020”- إلى أن المملكة العربية السعودية تتصدر قائمة الدول الإصلاحية على مستوى العالم، من خلال الإصلاحات التاريخية التي مُنِحَت للمرأة والتي أثَّرت على 5.5 مليون امرأة سعودية، مما مكَّنها ومهَّد الطريق للأجيال القادمة.

مع انفتاح البلاد على الأسواق العالمية واستثمارها في مختلف القطاعات، تبرز المرأة كمساهم رئيسي في النمو الاقتصادي للبلاد، حيث زادت مشاركتها في القوى العاملة بشكل كبير بنسبة 64% خلال عامين فقط بين 2018 و2020. فمن قطاع السياحة المتنامي إلى قطاع التكنولوجيا سريع التطوُّر، تكسر المرأة السعودية الحواجز التقليدية. وفي قطاع الضيافة والسياحة، بلغ معدل نمو الوظائف في المملكة العربية السعودية بين عامي 2010 و2020 حوالي 10% سنويًا، وهو أعلى بكثير من معدل النمو العالمي البالغ 2.5% خلال الفترة ذاتها. وكان من بين هؤلاء 27108 من النساء، وهو ما يمثل حوالي 22% من إجمالي القوى العاملة السعودية في قطاع السياحة في عام 2018 مقارنةً بـ45% في عام 2023. وساهم هذا القطاع بنسبة 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في عام 2019، وتهدف رؤية 2030 إلى أن تشكل السياحة 10% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، مما يشير إلى أن البلاد تسير على الطريق الصحيح ويمكن أن تصل إلى نسبة أعلى.
 
ومؤخرًا، شهدت المملكة نموًا هائلًا في قطاع التنمية والتكنولوجيا، وحصلت على الجائزة العالمية للمرأة في مجال التكنولوجيا من الاتحاد الدولي للاتصالات، وتحديدًا في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وفي عام 2021، بلغت نسبة مشاركة المرأة في قطاع التكنولوجيا في المملكة العربية السعودية 28%، ما يمثل زيادة كبيرة عن السنوات السابقة. ويتماشى هذا النمو مع رؤية السعودية 2030، التي تتضمن جهودًا حثيثًة لدمج المرأة في مختلف المجالات. وفي مجال الرعاية الصحية، لعبت التكنولوجيا دورًا محوريًا، خاصةً من خلال التطبيب عن بُعد والخدمات الصحية الإلكترونية، ما خلق المزيد من فرص العمل للمرأة. ومنذ إطلاق رؤية 2030 في عام 2016، شهدت المملكة زيادة مطردة في مشاركة المرأة في مجال التكنولوجيا، حيث شكَّلت النساء 36.8% من خريجي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات بحلول عام 2018، وتجاوزت نسبة النساء الرجال في تأسيس الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا بحلول عام 2021. وتُقدَّر قيمة سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المملكة العربية السعودية بأكثر من 40.9 مليار دولار، وتُشكِّل 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وهي السوق الأكبر والأسرع نموًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي في وضع جيد لتصبح مركزًا للخدمات التقنية والسحابية، مع إمكانية الوصول إلى الربط الدولي عبر البحر الأحمر والخليج، مما قد يخدم الأسواق الأوروبية والآسيوية والإفريقية.
 
علاوة على ذلك، يُعد قطاع الصناعات التحويلية أحد القطاعات الرئيسية في المملكة العربية السعودية، ويُمثِّل حصةً كبيرةً من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، حيث يُساهِم بحوالي 23% من الناتج المحلي الإجمالي. وهذا يتماشى مع تركيز الرؤية على تنويع مصادر الدخل الوطني، حيث تهدف الحكومة إلى تعزيز دور قطاع التصنيع في الاقتصاد. كما يزداد نشاط المرأة في هذا القطاع، مع بلوغ عدد العاملات في قطاع التصنيع 83201 عاملة في عام 2022.

تشير الأبحاث إلى أن تمكين المرأة يساهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي للمملكة العربية السعودية. وتواجه المملكة نقصًا في سوق العمل المحلية، مقترنًا بارتفاع أجور مواطنيها. ومن خلال دمج المزيد من النساء في القوى العاملة، تتعزز المنافسة، مما يؤدي إلى زيادة الكفاءة والإنتاجية. ويُعزِّز هذا الإدماج التنوُّع، ويحفز الابتكار، ويزيد الإنتاجية في مختلف القطاعات، بما يتماشى مع الأهداف الأوسع لرؤية 2030 المتمثلة في تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للاقتصاد. وبالتالي، فإن تمكين المرأة لا يُعالِج الفجوات في سوق العمل فحسب، بل يضع المملكة في موقع يؤهلها لتحقيق تقدم اقتصادي مستدام.
 
وتشير الدراسات إلى أن تمكين المرأة في المملكة العربية السعودية غالبًا ما يتم تأطيره كاستراتيجية لتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية للبلاد وتعزيز الاندماج في الاقتصاد العالمي. ويثير هذا المنظور تساؤلات حول ما إذا كانت هذه المقاربات الموجَّهة نحو الأعمال التجارية لتمكين المرأة تُعزِّز حقًا حقوق المرأة وتحررها، أم أنها تخدم في المقام الأول أهدافًا اقتصادية أوسع نطاقًا.
 
بالإضافة إلى ذلك، تشير دراسة صادرة عن مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي إلى أن سد الفجوة بين الجنسين في القوى العاملة يمكن أن يضيف قيمة كبيرة للاقتصادات في جميع أنحاء العالم. وعلى وجه التحديد، تشير التقديرات إلى أن تحقيق المساواة بين الجنسين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يمكن أن يؤدي إلى زيادة في الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 2.7 تريليون دولار بحلول عام 2025. ووفقًا لهذا البحث، فإن النهوض بالمساواة بين الجنسين يمكن أن يضيف حوالي 50% إلى الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. ويؤكد هذا التوقُّع الفوائد الاقتصادية الكبيرة لتمكين المرأة ودمجها بشكل كامل في القوى العاملة والاقتصاد. فضلًا عن ذلك، تشير التقديرات إلى أنه إذا كانت مشاركة المرأة في المملكة العربية السعودية مساوية تمامًا لمشاركة الرجل، فإن ذلك سيعادل زيادة قدرها 586 مليار دولار أو 18569 دولارًا للشخص الواحد.
 
ومن ثَم، يمكن للمملكة العربية السعودية- من خلال انتهاج سياسات تُمكِّن المرأة وتُعزِّز المساواة بين الجنسين- أن تطلق العنان لإمكاناتها الاقتصادية الكاملة. وكما أثبتت العديد من الدراسات، فإن الاستثمار في المرأة يؤدي إلى مكاسب اقتصادية كبيرة. ويمكن لإزالة العقبات التي تحول دون عمل المرأة أن تساعد المملكة على تطوير اقتصاد أكثر إبداعًا وديناميكية. وسيكون لتمكين المرأة في السعودية آثار بعيدة المدى، حيث يُعد استثمارًا في الأجيال القادمة. ومن الآثار الإيجابية لذلك أن النساء المتعلمات والمتمكِّنات من المرجح أن ينشئن أطفالًا متعلمين وأقوياء أيضًا. بالإضافة إلى ذلك، ومن خلال تفكيك الصور النمطية للنوع الاجتماعي وتعزيز المساواة والتفاهم بين الجنسين، يمكن لتمكين المرأة أن يُعزِّز التماسك المجتمعي. ومع زيادة تأثير المرأة، يمكنها المساعدة في تشكيل المعايير والقيم الثقافية، مما يؤدي إلى مجتمع أكثر تقدمية وشمولية. وهذا لا يعود بالنفع على المرأة فحسب، بل يساهم أيضًا في تحقيق الازدهار والاستدامة الشاملة للبلاد. كما أنه لا يعود بالنفع على فرادى النساء فقط، بل يساهم كذلك في الرفاهية العامة والمستقبل المستدام للمملكة.
 
ومع ذلك، في حين تشير الدراسات إلى أن التزام المملكة العربية السعودية بتمكين المرأة يمكن أن يُعزَّز اقتصادها بشكل كبير، إلا أنه من الضروري معالجة العديد من التحديات التي قد تعيق هذا التقدُّم. فقد يتعرض تمكين المرأة لمعوقات ناجمة عن المقاومة الثقافية التي تنبع من الأعراف والمعتقدات التقليدية الراسخة. ويمكن أن تكون فرص المرأة مقيَّدة، كما يمكن أن تتأثر قدرتها على أن تصبح مستقلة ماليًا بسبب عدم المساواة الاقتصادية، التي تشمل التفاوت في الأجور وتقييد الوصول إلى الموارد المالية. ووفقًا لتقرير “المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2024” الصادر عن البنك الدولي، سجَّل النظام القانوني في المملكة العربية السعودية 50 نقطة من أصل 100 على مقياس التقرير، وهو معدل أقل من المتوسط العالمي البالغ 64.2. علاوة على ذلك، سجَّلت المملكة على مقياس الأطر الداعمة لتنفيذ القانون 36.7 نقطة، وهو معدل أقل من المتوسط العالمي البالغ 39.5، مما يشير إلى عدم وجود آليات كافية لضمان تنفيذ هذه القوانين بفعالية، خاصةً عندما يتعلق الأمر برعاية الأطفال، وإجازة الأمومة، والمساعدة التي ترعاها الحكومة لرائدات الأعمال. وعلى الرغم من أن هذه خطوة في الاتجاه الصحيح، إلا أن ثمة حاجة إلى المزيد من العمل لجعلها متوافقة مع المعايير الدولية. ورغم هذه التحديات، فإن تفاني المملكة العربية السعودية في تمكين المرأة يُمثِّل نقطة تحوُّل. فمن خلال الاستثمار في تعليم المرأة وآفاقها الاقتصادية والحماية القانونية، يمكن للمملكة أن تحقق كامل إمكاناتها الاقتصادية وتبني مجتمعًا أكثر نجاحًا وشمولًا.

Al-Helaissi, Hoda. “Women and Saudi Vision 2030 | Arab News.” ARAB NEWS. September 4, 2021, accessed November 28, 2024, https://www.arabnews.com/node/1922971/women-and-saudi-vision-2030

Al Helou, Elias. “45 Percent of Tourism Sector Employees in Saudi Arabia Are Women, Says Vice Tourism Minister.” Economy Saudi Arabia, March 4, 2024, accessed December 17, 2024.  https://economysaudiarabia.com/news/tourism-sector-saudi-arabia-women/

AlMunajjed, Mona. “Women’s Education in Saudi Arabia the Way Forward.” Arab Development Portal, Booz & Company, accessed November 27, 2024, https://arabdevelopmentportal.com/sites/default/files/publication/211.womens_education_in_saudi_arabia_the_way_forward.pdf

Alshareef, Fardaows Mohamad, and Ali Ahmed AlGassim. “WOMEN EMPOWERMENT IN TOURISM AND HOSPITALITY SECTOR IN SAUDI ARABIA.” research gate, October 2021, accessed November 29, 2024, https://www.researchgate.net/publication/357535633_WOMEN_EMPOWERMENT_IN_TOURISM_AND_HOSPITALITY_SECTOR_IN_SAUDI_ARABIA

Bell, Jennifer. “Saudi Arabia’s Trillion-Dollar Economy Gains Momentum …” Alarabiya, September 12, 2024, accessed November 27, 2024, https://english.alarabiya.net/News/saudi-arabia/2024/09/12/saudi-arabia-s-trillion-dollar-economy-gains-momentum-fueled-by-vision-2030

Council on Foreign Relations. “Growing Economies through Gender Parity.” Council on Foreign Relations, accessed November 30, 2024, https://www.cfr.org/womens-participation-in-global-economy/

Digital Transformation in Saudi Arabia and Its Impact on Women. Atlantic Council, January 29, 2024, accessed November 29, 2024, https://www.atlanticcouncil.org/event/digital-transformation-in-saudi-arabia-and-its-impact-on-women/

Experts of the Committee on the Elimination of Discrimination Against Women Praise Saudi Arabia’s Efforts to Promote Women’s Economic Empowerment, Ask about Progress in Abolishing the Male Guardianship System and Promoting Women’s Access to Justice | Ohchr.” United Nations , October 9, 2024, accessed November 28, 2024,  https://www.ohchr.org/en/news/2024/10/experts-committee-elimination-discrimination-against-women-praise-saudi-arabias

General Authority for Statistics. “Saudi women’s report 2022.”, 2022, accessed November 29, 2024, https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/Saudi_Women%27s_Report_2022_EN.pdf

General Authority for Statistics. “Tourism Establishments Statistics for 2019.” 2019, accessed November 28, 2024, https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/TRS%20ANN2019E.pdf

Jaber, Nora. “Women, Workers, and Dis/Empowerment in Saudi Arabia.” Jadaliyya, October 17, 2024 accessed November 28, 2024, https://www.jadaliyya.com/

Johnson, Charles. “Transforming Saudi Arabia’s Digital Landscape through Empowering Women Entrepreneurs.” Atlantic Council, February 8, 2024, accessed November 29, 2024, https://www.atlanticcouncil.org/commentary/event-recap/transforming-saudi-arabias-digital-landscape-through-empowering-women-entrepreneurs/

McKinsey. “Saudi Arabia beyond Oil – Mckinsey.” mckinsey Global Institute, December 2015, accessed November 30, 2024, https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Featured Insights/Employment and Growth/Moving Saudi Arabias economy beyond oil/MGI Saudi Arabia_Executive summary_December 2015.pdf.

Ministry of Finance Saudi Arabia. “Women Empowerment – Initiative.” Ministry of Finance Saudi Arabia., 2023. accessed November 28, 2024, https://www.mof.gov.sa/en/budget/2023/Documents/Women%20Empowerment.pdf

Polok , Beata, and Maha Akeel. “Vision 2030 Has Done Wonders for Women. but There’s Still Room to Enhance Their Economic Roles in Saudi Arabia.” Atlantic Council, October 16, 2024. accessed November 28, 2024, https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/vision-2030-women-economy-saudi-arabia/

Saudi Arabia – Information and Communications Technology. International Trade Administration | Trade.gov. Accessed January 3, 2024, accessed November 29, 2024, https://www.trade.gov/country-commercial-guides/saudi-arabia-information-and-communications-technology

Saudi Arabia Vision 2030 A story of transformation, accessed November 27, 2024, https://www.vision2030.gov.sa/media/qnxn3igg/vision-2030_story-of-transformation.pdf

“Saudi Arabia Tourism in the Economy and Outlook.” OECD iLibrary, 2024, accessed December 17, 2024. https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/0ad599f9-en.pdf?expires=1733559576&id=id&accname=guest&checksum=2C116C4CB8977C926C9E7574CAFE4A3E

 Saudi Arabia Women, Business and the Law 2020. World Bank, 2020, accessed November 30, 2024, https://wbl.worldbank.org/content/dam/documents/wbl/2020/sep/Saudi-arabia.pdf

Al Helou, Elias. “45 Percent of Tourism Sector Employees in Saudi Arabia Are Women, Says Vice Tourism Minister.” Economy Saudi Arabia, March 4, 2024, accessed December 17, 2024.  https://economysaudiarabia.com/news/tourism-sector-saudi-arabia-women/

the Development Ecosystem in the Kingdom. “Saudi Tourism.” National Development Fund, May 6, 2024, accessed November 29, 2024, https://ndf.gov.sa/wp-content/uploads/2024/10/Khuta-07.pdf

Topal, Aylin. “Economic Reforms and Women’s Empowerment in Saudi Arabia.” Women’s Studies International Forum, July 29, 2019, accessed November 30, 2024, https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0277539518304904

Walid, Reem. “Saudi Arabia’s Surge in Female Workforce Participation …” ARAB NEWS, August 17, 2024, accessed November 27, 2024, https://www.arabnews.com/node/2567745/business-economy

Women Business and the Law Index Score (Scale 1-100) – Saudi Arabia. World Bank Open Data. Accessed December 10, 2024 accessed November 28, 2024, https://data.worldbank.org/indicator/SG.LAW.INDX

World Bank Group. “Saudi Women Rising up in Business in Line with Vision 2030.” World Bank, March 11, 2020 accessed November 28, 2024, https://www.worldbank.org/en/news/feature/2020/03/11/saudi-women-rising-up-in-business-in-line-with-vision-2030