كتب بواسطة

انقضى عام كامل على عمليات حركة حماس في غُلاف غزة، والتي تعد أول اجتياح فلسطيني للداخل الإسرائيلي مُنذ حرب تأسيس إسرائيل في خمسينيات القرن الماضي، أُسر على إثرها عشرات الإسرائيليين، وقُتل المئات، وبدأت إسرائيل على إثرها أشد عملياتها العسكرية مُنذ حرب السادس من أكتوبر ١٩٧٢، في مُحاولة لاستعادة قدراتها المُبعثرة على الردع، وهيبتها المفقودة في الإقليم، شنت خلالها عشرات الآلاف من الهجمات، واستخدمت خلالها عشرة آلاف قذيفة في المتوسط شهريًا مُنذ بداية الحرب ، تضرر خلالها ١٦٣.٧ ألف مبنى وهو ما يمثل ٦٦٪ من إجمالي مباني القطاع ، منها ٥٢.٥ ألفًا مُدمرة بالكامل ، كما قُتل على إثرها أكثر من ٤١ ألفًا من الفلسطينيين وما زالت الخسائر مستمرة، لم يتوقف هذا الدمار عند غزة فقط، لكن تكلفة إحداثه والاستمرار فيه لمُدة عام كامل كانت باهظة على إسرائيل التي تلقت كذلك آلاف الهجمات الصاروخية، التي وإن كانت لم تُصب بنيتها التحتية بالقدر الكافي، لكنها انعكست وبشدة على اقتصادها وسُمعتها كاقتصاد مُتقدم وآمن، الأمر الذي يدفعنا لدراسة أثر الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي خلال العام الماضي، وتوقع آثارها المُستقبلية.

الانعكاسات قصيرة المدى

تعددت الانعكاسات الاقتصادية قصيرة المدى التي تلقاها الاقتصاد الإسرائيلي خلال عام بداية العمليات العسكرية في السابع من أكتوبر، والتي يُمكن تلخيصها في أثر استمرار العمليات الحربية لمُدد تجاوزت المُتوقع عند انطلاقها، حيث أن مُعظم المُحللين لم يتوقعوا أن تستمر المعارك لأكثر من عام، دونما ظهور أي مدى مُحدد لحسمها، ولذلك فقد بدأت هذه التأثيرات مع بداية العمليات واستمرت حتى الوقت الحالي، وأهمها التأثير على سعر الصرف، وعلى قطاع السياحة:

ضغوط على سعر صرف الشيكل الإسرائيلي

تلقى الشيكل أول صدمات العمليات الحربية، حيث جرى التخلص منه سريعًا في السوق المحلية مع طلب كبير للغاية على الدولار، الذي يُعتمد في الأزمات كملاذ آمن ضد تقلبات سعر الصرف، ومع تزامُن ارتفاع العرض من الشيكل وارتفاع الطلب على الدولار، انخفض سعر صرف الشيكل سريعًا، حتى وصل مُستوى ٣.٨١ شيكل إلى ٤.٠٦ شيكل للدولار الواحد، خلال الفترة من ٠١ وحتى ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٣ ، كما يوضح الشكل التالي:

بلغ إجمالي نسبة الانخفاضات ٦٪ كاملةً خلال الأسبوعين الأولين من الحرب، وهو ما يعد أكبر انخفاض شهري مُنذ عام ٢٠٢٢ تحت تأثير الإضطرابات الداخلية الناتجة عن التظاهرات المُتوالية ضد تعديلات نتنياهو القضائية، ما راكم تأثير كُلي بنسبة ٣١٪ مُنذ بداية عام ٢٠٢٢، الأمر الذي استدعى تدخل البنك المركزي الاسرائيلي عبر عمليات السوق المفتوحة لشراء المعروض الضخم من الشيكل وعرض مزيد من الدولار من احتياطاته النقدية، لخفض الضغط على الشيكل، وهو ما نجح فيه فعلًا حيث بدأ الشيكل في استعادة سعر صرفه السابق على العمليات بحلول الأسبوع الثالث من أكتوبر، ليرتفع بعد ذلك إلى مُستويات ٣.٦ شيكل للدولار الواحد، في مُنتصف ديسمبر.

لكن هذا النجاح جاء بثمن باهظ بلغ سبع مليارات دولار عندما انخفض الاحتياطي من مُستوى ١٩٨.٥ مليار في أكتوبر دولار إلى ١٩١.٢ في نوفمبر ٢٠٢٣، قبل أن يعاود الارتفاع من جديد إلى مُستويات ١٩٨.٣ مليار دولار في السابع من ديسمبر ٢٠٢٣، ليبلغ في أغسطس ٢١٣ مليار دولار، على الرغم من استمرار الحرب، كما يوضح الجدول التالي:

وبرغم هذه الارتفاعات إلا أن سعر صرف الشيكل يُعاني من تقلبات حادة خلال العام الماضي، اتضحت من الشكل السابق، فخلال مُتوسط الفترة ما بين أكتوبر ٢٠٢٣ و أكتوبر ٢٠٢٤ كان أدني سعر صرف هو ٣.٥٥ عقب انتهاء جميع إجراءات التدخل في مارس ٢٠٢٤ فيما أعلى صرف كان ٤.٠٨ بعد العمليات، أي نحو نصف شيكل، وبمُجرد توقف تدخل المركزي الإسرائيلي عاود الشيكل الارتفاع من جديد خلال إبريل مما دفع المركزي للتدخل من جديد ليفقد نحو ٦ مليار دولار أخرى في ذات الشهر، وهو تأثير سيستمر طوال فترة الحرب وحتى بعد انتهائها في المدى القصير، ولن يستقر سعر صرف الشيكل إلا مع استقرار الأوضاع على جميع الحدود الإسرائيلية، وبالتالي سيظل استنزاف الاحتياطي النقدي قائمًا وإن كان بمُعدل أقل من مُعدل الزيادة، بسبب المُساعدات الخارجية، وقروض الحكومة الإسرائيلية المُتزايدة بسبب انخفاض الموارد، الأمر الذي يأخذنا للتأثير الثاني.

تراجع مُعدلات السياحة

تأثر قطاع السياحة في إسرائيل بشكل كبير جراء الحرب المستمرة في غزة، ففي بداية الحرب احتجزت الفصائل الفلسطينية عددًا من الأجانب، وهو ما أثار مخاوف السائحين المتواجدين في إسرائيل، فضلًا عن عدم قُدرة القوات الإسرائيلية حسم المعركة حتى الآن واستمرار عمليات القصف على الوجهات السياحية الإسرائيلية سواء في إيلات أو على البحر المتوسط في حيفا، مما عزز المخاوف بشأن عدم الاستقرار وتنامي المخاطر بمجرد التواجد على الأراضي الإسرائيلية، مما أدى إلى تراجع حاد في أعداد السائحين الوافدين إلى إسرائيل من ٣٠٤ ألف سائح في سبتمبر ٢٠٢٣، إلى ٦٨ ألفًا في أغسطس ٢٠٢٤، كما يوضح الشكل التالي:

يتضح من الشكل أنه في فترة ما قبل الحرب بداية من يناير ٢٠١٩ وحتى سبتمبر ٢٠٢٣، كانت أعداد السائحين تتعافى تدريجيًا بعد تأثير جائحة كورونا، في عام ٢٠٢٢ و٢٠٢٣، حيث استمر عدد السائحين في الزيادة بشكل ملحوظ مقارنة بسنوات الجائحة، حيث وصلت أعداد السائحين إلى مستويات مرتفعة تتراوح بين ٢٠٠ و٣٥٠ ألف شهريًا، مع بعض التذبذب الطبيعي، ومع بداية أكتوبر ٢٠٢٣، يمكن ملاحظة تراجع حاد في أعداد السائحين إلى ٨٩.٧ ألف، وهو انخفاض كبير مقارنة بالشهور السابقة، التي كانت فيها الأعداد تتراوح بين ٢٧٠ و٣٥٠ ألف سائح كنتيجة مباشرة للحرب على غزة التي بدأت في ذات الشهر.

كذلك انخفضت الأعداد من ٢.٥ مليون سائح خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس ٢٠٢٣، لتصل إلى ٦٧٢ ألف سائح فقط خلال ذات الفترة من عام ٢٠٢٤، وذلك بانخفاض قدره ٧٣٪ في عام واحد، وسيستمر هذا التراجع في التسارع برغم ما تُظهره الأعداد من تعافي خلال الرُبعين الثاني والثالث في عام ٢٠٢٤، كُلما توسعت جبهات الحرب، وباتت أجزاء أكبر من إسرائيل مُعرضة للاستهداف، مع دخول جماعات أو قوات أكثر تسليحًا لساحة الصراع المُباشر، خصوصًا حزب الله والحرس الثوري.

الانعكاسات طويلة المدى

تتمثل أهم الانعكاسات طويلة المدى في التحولات التي تُصيب شكل الإنفاق العام الإسرائيلي، والذي سيتجه لرفع ميزانية الدفاع وأجهزة الأمن الداخلية بشكل كبير بعد التهديدات غير المسبوقة مُنذ خمسين عامًا للداخل الإسرائيلي، ويُمكن إيجاز هذه التأثيرات على النحو التالي:

ارتفاع الإنفاق العسكري

احتلت إسرائيل المرتبة السادسة على قائمة أكبر دول العالم من حيث الإنفاق العسكري مُقارنة بالناتج المحلي الإجمالي في عام ٢٠٢٢، وذلك بنسبة ٤.٥٪، والمرتبة الخامسة عشر من حيث الإنفاق الفعلي بنحو ٢٣.٤ مليار دولار في ذات العام، بعد أن كان قد بلغ ما يزيد عن ٢٤ مليار دولار في عام ٢٠٢١ ، وهو ما يتوقع معه أن ينعكس خلال العام الجاري والقادم مدفوعًا بتكلفة العمليات العسكرية وذلك لعدد أسباب أهمها:

• طول أمد الحرب: تُفضل إسرائيل الحروب الخاطفة قصيرة المُدة التي تجري دون اشتباكات فعلية على الأرض، بسبب تفوقها الجوي، ما يحسم الصراع سريعًا، ويُخفض من خسائرها المادية والبشرية، وذلك بخلاف الحرب الجارية في غزة خلال عام ٢٠٢٣، والتي استمرت ٣٦٥ يوماً، ومن المتوقع أن تستمر وفقًا لأكثر التوقعات تفاؤلًا حتى نهاية ديسمبر ٢٠٢٤ بما يصل بها لنحو ٤٢٥ يومًا على الأقل، وفي توقعات أقل تفاؤلًا -ليست الأشد تشاؤمًا- قد تستمر حتى مارس ٢٠٢٥ بما يقربها من نحو ٥١٥ يومًا، ما قد يجعلها أول أطول الحروب في تاريخ إسرائيل من حيث عدد الأيام حتى أطول من حرب تأسيس الدولة في عام ١٩٤٨.

• نمط القتال: الحرب في غزة وعلى الحدود اللبنانية الجنوبية، تجري وفقًا لنمط القتال المُباشر الأرضي القريب غير التقليدي بين قوة نظامية، وأخرى غير نظامية بنمط حرب المُدن أو “العصابات” في واحدة من أكثر مناطق العالم اكتظاظًا بالسُكان بالنسبة لقطاع غزة، والأشد كثافة عُمرانية والأكثر تعرضًا لتدمير المباني، وشديدة الوعورة بالنسبة للجنوب اللبناني، بما يُقلل من فاعلية الأسلحة التقليدية، ويرفع التكاليف بشدة.

• تعدُد الجبهات: تواجه إسرائيل في الوقت الحالي أربع جبهات مُباشرة على الأقل داخل غزة، وفي الجنوب اللبناني، ومن الحوثيين في اليمن، وإيران، وقد تمتد لتشمل الجبهة العراقية، وبشكل أقل قد تنضم الجبهة السورية بما يرفع كذلك من الخسائر والتكاليف.

لذلك ارتفعت تكلفة الحرب، حيث تُشير التقديرات إلى أنها تجاوزت ٦٧.٣ مليار دولار وذلك حتى أغسطس ٢٠٢٤، ويعكس هذا الرقم أساسًا النفقات العسكرية المباشرة، والتي تصل تكلفتها إلى ٢٠٠ مليون دولار يوميًا، ستتخذ نمط التصاعد مع اشتداد الحرب في جنوب لبنان.

ارتفاع عجز الموازنة والدين الحكومي

يرتفع العجز الكُلي للموازنة العامة الإسرائيلية مع كل ارتفاع للإنفاق العسكري عقب كل حرب، ذلك أن الاقتصاد الإسرائيلي يكون قد تعرض لضغوط اقتصادية جمة خلال فترة الحرب السابقة على التوسع في الإنفاق العسكري الوقائي، بسبب الضغوط على الأعمال بشكل عام، بما يدفع في اتجاه انخفاض الحصيلة الضريبية، أو انخفاض مُعدلات نموها، وفي أفضل الأحوال عدم نموها بالقدر الكافي لمواجهة الارتفاع في الإنفاق الدفاعي، بما تكون مُحصلته ارتفاع المصروفات في ذات الوقت انخفاض الإيرادات –وعدم مواكبتها- بما يرفع العجز .

حيث تبين الدراسات وجود ارتباط شرطي بين الصراع وارتفاع العجز، فمثلًا بلغ العجز مُستويات ٨٪ عقب مُناوشات عام ٢٠٠٠ مع حزب الله، ثم عاد لينخفض لمُستويات قُرب ١٪ في ٢٠٠٥ و٢٠٠٦ قبل الحرب اللبنانية الثانية، ليعاود الارتفاع بعدها إلى مُستويات ٧٪ في عام ٢٠٠٩، ثم يبدأ في التباطؤ مع انتهاء الحرب، ليقفز مُجددًا إلى مُستويات أعلى من ١٠٪ مدفوعًا بتأثيرات كورونا والعمليات العسكرية في غزة خلال عامي ٢٠٢٠ و٢٠٢١، فيما بلغ خلال العام الماضي ٢٪، ويتوقع أن يصل خلال كامل العام الحالي إلى مُستويات ٥.٣٪، يؤدي ارتفاع العجز إلى مزيد من الانخفاض النسبي للإنفاق الاجتماعي على الصحة والتعليم، وما بدأ يُثير مؤخرًا القوى الليبرالية واليسارية في إسرائيل، ليزيد من عدم الاستقرار في المُجتمع بشكلٍ عام.

الأمر الذي وجد صداه بالفعل في الموازنة الختامية لعام ٢٠٢٣، حيث ارتفع الإنفاق على الدفاع من ٨٣.٦٩ مليار شيكل في ٢٠٢٢ إلى ١١٤.٠٥ مليار شيكل في ٢٠٢٣، بزيادة مطلقة قدرها ٣٠.٣ مليار شيكل، وهو ما يمثل زيادة بنسبة٣٦.٦٪، على الجانب الآخر شهد الإنفاق على الحماية الاجتماعية زيادة من ١٨٧.٨ مليار شيكل في ٢٠٢٢ إلى ٢١٢.٠٨مليار شيكل في ٢٠٢٣، بزيادة قدرها ٢٤.٢مليار شيكل، ما يمثل ارتفاعًا بنسبة ١٢.٨٪، الأمر الذي أدت مُحصلته زيادة سنوية في الدين الحكومي من ١٠.٥ تريليون شيكل إلى ١.١٣ تريليونًا في ٢٠٢٣، يتوقع لها أن تقفز بشكل أكبر في ٢٠٢٤.

انخفاض الاستثمارات في الاقتصاد الإسرائيلي

على إثر الحرب انسحبت بداية الأموال الساخنة أو الاستثمارات في أذون الخزانة الإسرائيلية خلال الرُبع الرابع من عام ٢٠٢٣، بنحو ٦ مليار دولار، واستمرت خلال الرُبعين الأول من ٢٠٢٤ بنحو ٩٣٣ مليون دولار، ثم ٨٠٣ مليون دولار، وذلك بسبب المخاوف من التداعيات الاقتصادية للحرب على اقتصاد البلاد، والتي بالفعل عبرت عنها التصنيفات الائتمانية لدى مُختلف الشركات والتي جاءت بالتخفيض مع نظرة مُستقبلية سلبية، الأمر الذي يعني مزيدًا من الانخفاض في المُستقبل.

انعكس الوضع كذلك على الاستثمار الأجنبي المُباشر والذي انخفضت تدفقاته من مُستوى ٥.٦ مليار دولار في الرُبع الثالث من عام ٢٠٢٣، إلى ٢،٦ مليار دولار في الرُبع الرابع، ثم استمر في الانخفاض ليصل إلى ١.٩ مليار في الرُبع الأول من ٢٠٢٤، ليقفز مرة أخرى في الرُبع الثاني إلى ٥.٨ مليار دولار، لكن نتوقع انهياره مرة أخرى في حال استمرار التصعيد.

الانعكاسات الهيكلية

يُقصد بهذه التداعيات تلك التي تؤدي إلى اختلال هيكل الاقتصاد الإسرائيلي، وتغيُر بنيته من جانبي، تكلفة العمالة وهيكل الصادرات، وذلك على النحو التالي:

ارتفاع تكلفة العمل

يعتمد الاقتصاد الاسرائيلي بشكل مُكثف على العمالة الفلسطينية حيث بلغ عدد العاملين الفلسطينيين في إسرائيل والمُستوطنات الإسرائيلية -رسمي وغير رسمي- نحو ١٩٣ ألف عامل في عام ٢٠٢٢، مُقارنة بنحو ١٣٣ ألفًا في عام ٢٠١٩، وذلك بزيادة قدرها ٣٢.٥٪، يتركز ١٢.٩٪ منهم في القطاع الصناعي، و٥٧.٤٪ في قطاع التشييد والبناء، الذي يُعتبر مُحركًا بطريقة غير مُباشرة لعدد واسع من القطاعات، خصوصًا الصناعي منها، فيما بلغ متوسط الأجر اليومي في الضفة الغربية عام ٢٠٢٢ نحو ١٦٥ شيكل (نحو ٤٥ دولار)، في حين بلغ متوسط الأجر اليومي في إسرائيل ٤٢٥ شيكل (نحو ١١٦ دولار). وهذا يعني أن العامل الإسرائيلي العادي يكسب حوالي ٢.٥ مرة أكثر من العامل الفلسطيني العادي، فعلى سبيل المثال يبلغ متوسط الأجر الشهري لعامل البناء الاسرائيلي ١٠ آلاف شيكل (حوالي ٢٧٥٠ دولارا)، في حين يبلغ متوسط الأجر الشهري لعامل البناء في الضفة الغربية ٤ آلاف شيكل (حوالي ١١٠٠ دولار).

يعني ذلك أنه حال غياب العمال الفلسطينيين فإنه سترتفع تكلفة الإنتاج خصوصًا في النشاطات الإنتاجية التي يعتمد فيها النشاط الإنتاجي على العمل بشكل كبير، مثل الصناعة، الزراعة، والتشييد، وهو ما سيرفع المُنتج النهائي الإسرائيلي، وبالتالي يُخفض تنافسيته في الأسواق الدولية، الأمر الذي يُمكن رصده بداية برصد متوسط مُعدل الزيادة الشهرية في الأجور في قطاعي التصنيع والتعدين، والذي كان قد بلغ في أكتوبر ٢٠٢٣ ٢١.٣ ألف شيكل، مُنخفضًا من ٢١.٦ ألف شيكل في سبتمبر من ذات العام، لينعكس هذا الاتجاه الهبوطي إلى تصاعد حاد يوضحه الشكل التالي:

يوضح الشكل أن شهر أكتوبر ٢٠٢٣ كان حاسمًا في تغير اتجاه الأجور، وذلك بسبب قلة العمالة بشدة لسببين أساسيًا أولهما تسريح العُمال الفلسطينيين ومنع دخولهم الأراضي الإسرائيلية، وثانيًا الاستدعاءات الكثيفة للتجنيد، الأمر الذي خلق طلبًا ضخمًا على العمالة مما أدى إلى رفع الأجور إلى مُستويات ٢٣.٨ ألف شيكل في مايو ٢٠٢٤، لتستقر بداية من يوليو ٢٠٢٤ عند ٢٣.٤ شيكل، هذا ويتوقعفي حالة استمرار هذا الاتجاه أن تبلغ الأجور في متوسطها للقطاعين ٢٥.٤ ألف شيكي شهريًا، مُحصلة ما سبق إذن أن متوسط مُعدل الزيادة الشهرية لهذه الأجور بلغ ٠.٤٪ في عام ٢٠٢٢، ثم ارتفع إلى ٠.٧٦٪ في عام ٢٠٢٣، واستكمل الارتفاع ليصل إلى ٠.٨١٪ شهريًا في ٢٠٢٤، حتى أغسطس.

كذلك تشير البيانات الربع سنوية المستخلصة من مؤشرات الأسعار في قطاعات الخدمات في إسرائيل إلى زيادة ملحوظة في الأسعار منذ عام ٢٠٢٢ وحتى منتصف ٢٠٢٤، إذ شهدت الخدمات القانونية ارتفاعًا تدريجيًا في الأسعار من ٩٤.٤ نُقطة إلى ١٠٣.٤، بينما ارتفعت أسعار خدمات المحاسبة من ١٤٥.٣ إلى ١٥٧.٧ خلال نفس الفترة، كذلك شهد قطاع التوظيف فقد سجل زيادة مطردة من ١٤٠.٨ في ٢٠٢٢ إلى ١٤٨.٢ في ٢٠٢٤، تعكس هذه الأرقام تضخمًا مستمرًا في تكلفة الخدمات، مما يرجع أساسًا إلى الزيادة في الأجور .

انخفاض تنافسية المُنتجات الإسرائيلية

أثرت التحديات التي تفرضها الحرب خصوصًا في شأن العمالة على تنافسية الاقتصاد الإسرائيلي بشكل حاد خلال العام الماضي، يُمكن رصدها من خلال التالي:

في عام ٢٠٢٣، بلغت قيمة الصادرات (باستثناء السفن والطائرات والماس) حوالي ٢٣.٤ مليار دولار للأشهر من يناير إلى أغسطس، فيما تراجعت إلى ٢٠.٩ مليار دولار في نفس الفترة من عام ٢٠٢٤، مما يعكس انخفاضًا بنسبة ١٠.٨٪، وتعد المنتجات الصناعية والتكنولوجيا المتقدمة من أهم السلع المصدرة التي تأثرت بالتراجع، مما يبرز تأثير الانخفاض العام في الأداء الاقتصادي.

أما بالنسبة للواردات، فقد بلغت القيمة الإجمالية (باستثناء السفن والطائرات والماس) ٣٦.٥ مليار دولار في الأشهر الثمانية الأولى من ٢٠٢٣، وانخفضت إلى ٣٥.٢٩ مليار دولار في نفس الفترة من ٢٠٢٤، بنسبة تراجع بلغت ٣.٣٪، السلع الأكثر تأثرًا بالتراجع تشمل منتجات الطاقة والمعدات الصناعية، مما يعكس تراجع النشاط الصناعي والطلب المحلي، لهذا فقد بلغت قيمة العجز التجاري في إسرائيل خلال الفترة من يناير حتى أغسطس ٢٠٢٣ حوالي ١٣.٠٣ مليار دولار، بينما ارتفع العجز في نفس الفترة من يناير حتى أغسطس ٢٠٢٤ ليصل إلى ١٤.٣٦ مليار دولار.

يُمكن مُلاحظة ذلك تفصيلًا عند مُناظرة أسعار المكونات الإلكترونية، ففي عام ٢٠٢٣، كانت الأسعار مستقرة، لكنها شهدت ارتفاعًا طفيفًا بنسبة ٣.٥٪ في الربع الأول من عام ٢٠٢٤ مقارنة بالعام السابق. هذا الارتفاع يعكس ارتفاع تكلفة العمل، وعدم الاستقرار في السوق الإسرائيلي، رغم ما للاقتصاد الإسرائيلي من ميزة نسبية في صناعة هذه المُعدات.

ختامًا، يبدو أن الحرب المستمرة في غزة وحولها قد تدخل في مرحلة جديدة من التصعيد الذي يصعب على إسرائيل السيطرة عليه. إن غياب الحسم العسكري الواضح والقدرة على إنهاء الصراع في المستقبل القريب يعزز احتمال استمرار التوترات والعمليات العسكرية، ومن المحتمل أن تواجه إسرائيل في هذا السياق استنزافًا إضافيًا لمواردها الاقتصادية، حيث سترتفع تكاليف الدفاع وتتسع الفجوات في الميزانية، مما سيساهم في زيادة العجز والدين الحكومي، مما يعني في النهاية أن إسرائيل لم تجن شيئًا حتى وقت كتابة هذه الكلمات، ولم تستطع تحقيق أهدافها، ويزداد تورطها في الإقليم، وذلك بالإضافة إلى خسائرها البشرية والمادية التي تتجه إلى الزيادة مع استمرار العمليات العسكرية، الأمر الذي يعني أننا أمام هزيمة استراتيجية لإسرائيل، وإن كُنا أمام نصر سياسي لنتانياهو.

هذه الهزيمة ستُعمق بمرور الوقت، التأثيرات الهيكلية على الاقتصاد الإسرائيلي، مثل ارتفاع تكلفة العمل وانخفاض القدرة التنافسية للمنتجات الإسرائيلية في الأسواق العالمية، كل ذلك يأتي في ظل انسحاب الاستثمارات الأجنبية، وتراجع القطاعات الحساسة مثل السياحة والصادرات الصناعية. في النهاية، ستجد إسرائيل نفسها محاصرة اقتصاديًا، عاجزة عن استعادة استقرارها الداخلي في ظل تأثيرات هذه الحرب بالتأكيد ستطول أكثر مما يتوقع نتانياهو نفسه، مما يجعل الكلفة الحقيقية أكبر وأعمق بكثير من مجرد التكاليف العسكرية والاقتصادية المباشرة.

المراجع

Andrew G. Clemmensen. “Explosive Remnants: Gaza’s Literal Ticking Bomb.” The Washington Institute, Aug 12 2024, Accessed: Oct 14 2024, Available at: https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/explosive-remnants-gazas-literal-ticking-bomb

مركز الأمم المُتحدة للأقمار الصناعية، “تحليل أممي بالأقمار الصناعية: 66% من مباني غزة لحقت بها أضرار.” أخبار الأمم المتحدة،30 سبتمبر 2024، اطلع عليه بتاريخ 4 أكتوبر 2024، مُتاح على: https://news.un.org/ar/story/2024/09/1135266

Investing, US Dollar-Israeli Shekel, real-time currencies, Available at: https://rb.gy/jbrmqa, Accessed: 12^th, Dec 2023.

SIPRI, Trends in world military expenditure 2022, April 2023, Available at: https://rebrand.ly/rqxmq7m, Accessed: 12^th, Dec 2023

Abdelraouf Arnaout. “Israeli war costs economy over $67.3 billion: Economists.” Anadolu Agency, Accessed: Oct 14 2024, Available at: https://www.aa.com.tr/en/economy/israeli-war-costs-economy-over-673-billion-economists/3304597

IMF, Fiscal monitor April 2024, Net lending/borrowing (also referred to as overall balance )% of GDP), Available at: https://www.imf.org/external/datamapper/GGXONLB_G01_GDP_PT@FM/ISR Accessed: 12^th, Dec 2023

Central Bureau of Statistics, Producer Price Index – Services Industries August 2024, Available at: https://www.cbs.gov.il/he/publications/madad/pages/2024/%D7%9E%D7%93%D7%93-%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%99-%D7%99%D7%A6%D7%A8%D7%9F-%D7%A2%D7%A0%D7%A4%D7%99-%D7%94%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%95%D7%92%D7%95%D7%A1%D7%98-2024.aspx

الكلمات الدالة

الاقتصاد الاسرائيلي عام من حرب غزة