الإمارات: الوجهة العالمية الأولى للثروات

للسنة الثالثة على التوالي، حافظت دولة الإمارات العربية المتحدة على مكانتها كأفضل وجهة عالمية لجذب الثروات وكبرى الشركات والمستثمرين والأفراد أصحاب الثروات العالية بفضل التدفقات القوية من المملكة المتحدة وأوروبا. ويُعد المزيج الإستراتيجي الذي تتمتع به دولة الإمارات والذي يجمع بين الاستقرار السياسي، والبيئة الثقافية الترحيبية، وازدهار سوق العقارات، وتطبيق أنظمة ضريبية مواتية فضلًا عن الاستقرار الاقتصادي هو السبب وراء ظهورها من جديد باعتبارها الوجهة الأولى للأثرياء في عام 2024. ومن خلال رؤية استشرافية والتزام بالابتكار والتطوير، تواصل البلاد تعزيز مكانتها كوجهة رئيسية للاستثمار وهجرة الثروات، مع الحفاظ على جاذبيتها القوية للمستثمرين العالميين. ومن المتوقع أن تحقق الإمارات مزايا اقتصادية جمة مع انتقال المزيد من الأفراد الأثرياء وأسرهم إليها، ما يزيد من جاذبيتها ونفوذها عالميًا.

وفقًا لتقرير “هينلي آند بارتنرز- Henley & Partners ” عن “هجرة الثروات الخاصة”، لعام 2024 من المتوقع أن تستقبل دولة الإمارات صافي تدفقات غير مسبوقة من حوالي 6,700 مليونير هذا العام، ما يعزز مكانتها كوجهةٍ أولى للمليارديرات المهاجرين بفضل موقعها الإستراتيجي وتشريعات الإعفاء من ضريبة الدخل، وما تتمتع به من نمط حياة فاخر فضلًا عن التأشيرات الذهبية التي تمنحها. كما أنه من المتوقع أن يتم جذب عدد أكبر بكثير من المليارديرات إلى دولة الإمارات مقارنة بأقرب منافسيها – الولايات المتحدة – حيث من المتوقع أن تستقبل صافي تدفقات من حوالي 3,800 مليونير في عام 2024. وتأتي هذه التدفقات بشكل أساسي من روسيا وأفريقيا والهند ومنطقة الشرق الأوسط،مع زيادة متوقعة من المملكة المتحدة وأوروبا أيضًا.

قالت سونيتا سينج دلال، الشريكة في مكاتب “برايفت ويلث آند فاميلي- Private Wealth & Family” في شركة المحاماة حوراني وشركاه ومقرها في دبي، في التقرير “إن نظام إدارة الثروات في دولة الإمارات شهد تطورًا غير مسبوق، حيث قدمت في أقل من خمس سنوات إطارًا تنظيميًا قويًا يوفر للأثرياء حلولًا مبتكرة ومتنوعة لحماية ثرواتهم والحفاظ عليها وتنميتها”.

اللوائح والإصلاحات

تمكنت دولة الإمارات من خلق بيئة مواتية للاستثمار والنمو من خلال وضع إطار تنظيمي قوي يسهل المعاملات التجارية حتى باتت وجهة جذابة للمستثمرين ورواد الأعمال بفضل نظامها القانوني المفتوح ولوائح الملكية الفكرية القوية فضلًا عن تبسيط وتيسير إجراءات تأسيس الشركات بها. وتحتل البلاد باستمرار مرتبةً عالية في المؤشرات العالمية لسهولة ممارسة الأعمال، ما يدل على تفانيها في خلق بيئة عمل مواتية. وتشمل بعض الإصلاحات الكبرى التي اعتمدتها دولة الإمارات السماح للأجانب بتملك الشركات بالكامل في العديد من القطاعات بالإضافة إلى تبسيط عملية قيد الشركات والمؤسسات وتعديل قانون الشركات التجارية لتحسين حوكمة الشركات. كما عدلت دولة الإمارات قانون التحكيم حتى يتماشى مع المعايير الدولية لتسوية النزاعات وأقرت قانونًا للإفلاس يوفر الاستقرار للشركات المتعثرة ماليًا. بالإضافة إلى ذلك، توفر الحكومة الدعم للقطاع المالي من خلال زيادة شفافية سوق رأس المال وتعزيز تشريعات مكافحة غسيل الأموال. وتعمل اللوائح الجديدة لحماية البيانات والتجارة الإلكترونية على تعزيز التحول الرقمي من خلال تشجيع المنافسة العادلة وزيادة الثقة في التعاملات التجارية عبر الإنترنت. كما تحافظ نصوص وأحكام قوانين الملكية الفكرية القوية على حقوق الابتكارات، وتعمل التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل على تعزيز حقوق العمال وتحسين ظروفهم. وتسهم تنمية المناطق الحرة التي تقدم حوافز ضريبية وإعفاءات جمركية في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى دولة الإمارات، مما يمنحها اقتصادًا قويًا وديناميكيًا. وفي الواقع، تُعد قوانين الضرائب المواتية في الإمارات واحدة من عوامل الجذب الرئيسية لأصحاب الثروات العالية. كما يُترجم إعادة الأرباح بالكامل إلى البلاد وانخفاض معدلات الضرائب على الشركات والإعفاء من ضريبة الدخل الشخصي إلى مزايا مالية كبيرة، حيث تمثل هذه المزايا الضريبية عامل جذب كبير للأفراد والشركات التي تتطلع إلى تحسين أوضاعها المالية.

علاوة على ذلك، تُعد دولة الإمارات أيضًا مكانًا مناسبًا لتأسيس الشركات التجارية نظرًا لما تعود به أنظمتها من فوائد عديدة، وهي تتضمن أكثر من 40 منطقة حرة تسمح بتملك الأجانب للشركات بالكامل وتوفر مرونة في اختيار مواقع الشركات. كما تسهل “منصة باشر الرقمية” إنشاء الشركات بسرعة في أقل من 15 دقيقة، ويمكن للمستثمرين المشاركة في أكثر من 2,000 نشاط اقتصادي. ولا تتطلب التشريعات السارية عضوية المواطنين الإماراتيين في مجالس إدارات الشركات التجارية التي ينشئها المستثمرون الأجانب من أجل امتلاكها وإدارتها، وتتسم تشريعات الشركات ذات المسؤولية المحدودة بالمرونة في إنشاء الشركات ولا تشترط الوفاء بالحد الأدنى من متطلبات رأس المال. كما يمكن للمستثمرين ورجال الأعمال والأفراد الموهوبين تقديم طلبات الحصول على تأشيرات الإقامة طويلة الأجل، بما يسمح لهم الاستقرار في دولة الإمارات لفترات طويلة تدوم من خمس إلى عشر سنوات. وبفضل سياساتها المرنة التي تجتذب العمالة الماهرة، تُعد دولة الإمارات مركزًا تجاريًا عالميًا يحتل المرتبة الأولى عربيًا والثالث عالميًا في إعادة التصدير بسبب انخفاض معدلات الرسوم الجمركية بها حيث تتراوح بين 0 و5٪.

التنويع الاقتصادي والاستثمار الأجنبي المباشر

باتت دولة الإمارات مركز جذب للثروات الطائلة بفضل إستراتيجيتها الفعالة للتنويع الاقتصادي. وعلى الرغم من اعتمادها تاريخيًا على النفط، ضخت دولة الإمارات استثماراتٍ كبيرة لتنمية الصناعات الأخرى مثل العقارات والطيران والسياحة والخدمات المالية. ونتيجةً لهذه المبادرات، انخفض اعتماد الاقتصاد الإماراتي على النفط، مما أدى إلى خلق مصادر جديدة للدخل ووصل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الإمارات إلى 73.8% في عام 2022.

من ناحيةٍ أخرى، يوفر قطاع العقارات في دولة الإمارات فرصًا استثمارية كبيرة تجذب المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء. كما شهدت صناعة الخدمات المالية أيضًا نموًا كبيرًا نتيجةً لتزايد خدمات استشارات إدارة الثروات والخدمات المصرفية الخاصة لتلبية احتياجات الأفراد والعائلات الثرية. لذا، أصبحت دولة الإمارات الآن الخيار المفضل لأولئك الذين يتطلعون إلى تنمية ثرواتهم وحمايتها بسبب هذه الفرص الاستثمارية الواعدة وتنوع خيارات إدارة الثروات. حققت دولة الإمارات زيادةً بنسبة 35% في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بلغت 30.6 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 22.7 مليار دولار خلال عام 2022، في حين انخفضت تدفقات الاستثمار الإماراتية إلى الخارج إلى 22.3 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 24.8 مليار دولار خلال عام 2022. بالإضافة إلى ذلك، حلت دولة الإمارات في المركز الثاني عالميًا بعد الولايات المتحدة في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الخضراء الجديدة خلال عام 2023 مع تسجيلها 1,323 مشروعًا جديدًا بنسبة نمو بلغت 33% مقارنةً بالعام السابق وفقًا لتقرير الاستثمار العالمي للأونكتاد لعام 2024. ومع إطلاق 216 مشروعًا للاستثمار الأجنبي المباشر في مجالاتٍ جديدة، سيطرت المملكة المتحدة على هذا المجال تليها الهند والولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا. واحتلت دبي المرتبة الأولى عالميًا وتفوقت على سنغافورة ولندن في مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر للمقار بعد أن اجتذبت 60 مشروعًا في عام 2023. وجاء الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات بشكلٍ أساسي من الولايات المتحدة، حيث ارتفعت قيمة التدفقات النقدية الأمريكية بنسبة 137% وبلغت 3.7 مليار دولار، وجاءت فرنسا والمملكة المتحدة والهند والصين بعد الولايات المتحدة.

ومن خلال برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، أقامت دولة الإمارات علاقات تجارية قوية مع العديد من البلدان مثل تركيا وإندونيسيا وكمبوديا، وجورجيا. وتنص هذه الاتفاقية على إلغاء أو تخفيض التعريفات الجمركية على معظم السلع المتبادلة بين البلدين، لذا من المتوقع أن تؤدي الاتفاقية إلى مضاعفة التجارة غير النفطية بين البلدين نحو ثلاث مرات لتصل إلى 1.5 مليار دولار في غضون خمس سنوات. كما شاركت في مفاوضات جارية مع ما لا يقل عن ستة عشر دولة أخرى، مما أسهم في خلق بيئة مواتية للاستثمار الأجنبي المباشر فيها.

وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد سيزيد بنحو 4% في عام 2024 نتيجةً لكل هذه المبادرات، مع بقاء متوسط ​​التضخم أقل من 2%، حيث عززت دولة الإمارات ترتيبها ضمن المراكز العشرة الأولى عالميًا في العديد من مؤشرات التنافسية بالإضافة إلى ما حققته من نموٍ ملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي. واحتلت المركز السادس عالميًا من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (على أساس تعادل القوة الشرائية) وفقًا لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية لعام 2023، وحققت المركز الخامس في مؤشر معدل النمو الاقتصادي الحقيقي، والمركز السادس في مؤشر الدخل القومي الإجمالي وفقًا لتقرير مؤشر التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2024.

يعمل الموقع الإستراتيجي الذي تتمتع به دولة الإمارات عند تقاطع أوروبا وأفريقيا وآسيا على تعزيز مكانتها كمركزٍ محوري للتجارة الدولية بفضل قدرتها على الوصول إلى الأسواق المتنامية. وتتحد الطرق السريعة والموانئ والمطارات وشبكات الاتصالات وغيرها من البنى التحتية الحديثة عالمية المستوى معًا لتشكل موقعًا مثاليًا لممارسة الأعمال وتعزيز الاتصالات، حيث انجذبت العديد من الشركات والمستثمرين الذين يبحثون عن حلول لوجستية موثوقة وفعالة إلى دولة الإمارات، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى استثماراتها الضخمة في مشروعات البنية التحتية. كما تُعد دولة الإمارات في طليعة الابتكار والتكنولوجيا بفضل الاستثمارات الكبيرة التي ضختها في البنية التحتية الرقمية ومبادرات المدن الذكية – مثل مبادرة مدينة دبي الذكية – التي جعلت منها دولة رائدة في التقدم التكنولوجي وجذبت الشركات والمستثمرين ذوي المهارات التكنولوجية الفائقة إليها. بالإضافة إلى ذلك، تدعم دولة الإمارات الابتكار وريادة الأعمال من خلال خلق بيئة مزدهرة للشركات الناشئة تتضمن حاضنات أعمال وتدعم الشركات الناشئة بالإضافة إلى دعمها رأس المال الاستثماري. وزادت بشكلٍ ملحوظ من نشاطها دوليًا وجذبت الاستثمارات بفضل قدرتها على استضافة الأحداث الدولية الكبرى مثل إكسبو 2020 دبي وغيرها من الأحداث التي تظهر إمكانات البلاد وتعزز اقتصادها في العديد من المجالات المختلفة، حيث تعود مثل هذه الأحداث الدولية بالنفع على صناعة السياحة من خلال جلب الملايين إلى البلاد سنويًا. كما تحتل دولة الإمارات المرتبة الأولى في الشرق الأوسط والخامسة عالميًا من حيث إيرادات السياحة، إذ بلغت إيراداتها من السياحة 49 مليار دولار عام 2022 وفقًا لتقرير منظمة السياحة العالمية.

علاوة على ذلك، تفخر دولة الإمارات بتوفير مستوى معيشي رفيع المستوى يتميز بالأمن والأمان وأحدث المرافق والخدمات العصرية، حيث توفر البلاد بيئة آمنة للمواطنين والشركات على حد سواء بفضل انخفاض معدلات الجريمة بها واستقرارها سياسيًا. كما تُعد الإمارات وجهةً جذابة للأثرياء وعائلاتهم لأنها توفر لقاطنيها نمط حياة عالمي المستوى بالإضافة إلى خدمات ترفيهية وتعليمية وطبية فائقة. كما أن منح تأشيرات الإقامة طويلة الأجل للعمال ذوي المهارات العالية ورجال الأعمال والمستثمرين يجعلها أكثر جاذبية لأن هذه التأشيرات توفر بيئة مستقرة وآمنة للتخطيط والاستثمار على المدى الطويل، ويمكن للمستثمرين وأصحاب الأعمال والمهنيين ذوي المهارات العالية التقدم بطلب الحصول على إقامة طويلة الأجل وفقا لبرنامج الإقامة الذهبية في دولة الإمارات، والإقامة عن طريق الاستثمار. وبموجب هذا البرنامج، يمكن للمستثمرين شراء عقارات بقيمة 550 ألف دولار على الأقل للحصول على تأشيرة إقامة مدتها 10 سنوات قابلة للتجديد في العديد من القطاعات الاستثمارية مثل العقارات.

تؤدي هجرة الأثرياء إلى زيادة الاستثمارات في العديد من القطاعات مثل السياحة والتكنولوجيا والتمويل والعقارات بالإضافة إلى استقرار الاقتصاد وجعله أكثر صلابة في مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية بفضل هذا التنوع الاستثماري. وتؤدي زيادة الاستثمارات إلى تزايد الحاجة إلى القوى العاملة الماهرة، ما يؤدي إلى خلق فرص عمل في العديد من الصناعات المختلفة وخفض معدلات البطالة مع جذب أفضل المواهب من كافة أنحاء العالم وتعزيز مكانة الإمارات كمركزٍ رئيسي للأعمال. ومع انتقال المزيد من الأثرياء إلى البلاد، يرتفع الطلب على السلع الفاخرة والعقارات الراقية، وهو ما يعود بالنفع على قطاعات التجزئة والعقارات والبناء ويزيد الناتج المحلي الإجمالي ويدعم النمو الاقتصادي.

علاوة على ذلك، تتماشى جهود جذب الثروات مع أهداف مئوية الإمارات 2071 ورؤية 2031، إذ يُعد التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على عائدات النفط وتشجيع النمو في القطاعات الأخرى من المكونات الرئيسية لرؤية “نحن الإمارات 2031” التي تهدف إلى وضع اقتصاد دولة الإمارات بين الاقتصادات الأكثر تنافسية في العالم. كما أن كونها أحد أهم مراكز جذب الثروة يعزز القدرة التنافسية العالمية للبلد من خلال جذب الأفراد ذوي الثروات العالية، الذين يجلبون تدفقات رأسمالية كبيرة تدعم القطاع المالي وتعزز الاستثمار الأجنبي المباشر. ويعزز هذا التدفق المالي التنمية المستدامة ويساعد على إنشاء بنية تحتية ورعاية صحية وأنظمة تعليمية ذات مستوى عالمي.

ويوفر الأثرياء الدعم المالي للحكومة للاستثمار في الاستدامة البيئية والطاقة المتجددة والمدن الذكية بالإضافة إلى رؤية دولة الإمارات التي تعطي أولويةً كبيرة لتنمية رأس المال البشري. وبما أن الأثرياء يستثمرون بشكلٍ كبير في المواهب المحلية، فإنهم بذلك يوفرون فرص العمل ويدعمون تنمية المهارات، مما يسهم في اقتصاد المعرفة فيها. كما يؤدي وجود الأثرياء في دولة الإمارات إلى زيادة رأس المال الفكري بها وجعلها تقترب من التحول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة من خلال التعاون الدولي ونقل المعرفة.

ختامًا،تنسجم رؤية الإمارات المئوية 2071، الطامحة لترسيخ مكانتها كأفضل دولة في العالم بحلول عام 2071، بشكلٍ متناغم مع مكانتها كأكبر مركز جذب للثروات في العالم الرائدة كوجهة عالمية جاذبة للثروات، وترتكز هذه الرؤية الطموحة على بناء اقتصاد معرفي. يقوم على زيادة الإنتاجية والشراكات الوطنية والبحث العلمي والتعاون الدولي، من خلال أربع محاور رئيسية تتمثل في إنشاء حكومة تستشرف المستقبل ولها رؤية طويلة المدى لتحقيق الرخاء الاجتماعي وتنويع الإيرادات، وتعزيز التعليم المتميز مع التركيز على العلوم المتقدمة والتكنولوجيا والابتكار والقيم الأخلاقية، وتعزيز مجتمع سعيد وأكثر تماسكًا من خلال ترسيخ قيم التسامح والتماسك والتواضع والاحترام والولاء للوطن في ربوع المجتمع، وكذلك تمكين الشباب والنساء، وتحسين الصحة والرياضة، بالإضافة إلى إعداد الأجيال القادمة كسفراء للنوايا الحسنة. وتهدف الرؤية إلى تعزيز التماسك الاجتماعي والقيم والاستثمار في التعليم القائم على التكنولوجيا، وتنويع الاقتصاد وكذلك تعزيز مكانة الإمارات على الصعيد العالمي. ومن خلال التركيز على هذه الجوانب، يمكن للإمارات ضمان أن تسهم مكانتها كمركز جذب لأصحاب الثروات في تحقيق أهدافها طويلة المدى ما يمهد الطريق نحو النمو المستدام والازدهار.

2031 Vision, UAE. ‘We the UAE 2031’ Vision | The Official Portal of the UAE Government.” ‘We the UAE 2031’ vision, 2024. https://u.ae/en/about-the-uae/strategies-initiatives-and-awards/strategies-plans-and-visions/innovation-and-future-shaping/we-the-uae-2031-vision

Cabinet, UAE. “UAE Centennial Plan 2071.” UAE CABINET, 2024. https://uaecabinet.ae/en/uae-centennial-plan-2071

Economy, UAE Ministry of. “Free Zones.” Ministry of Economy UAE, 2024. https://www.moec.gov.ae/en/free-zones

Economy, UAE Ministry of. “Grow in UAE.” Ministry of Economy UAE, 2024. https://www.moec.gov.ae/en/grow-in-uae

Economy, UAE Ministry of. “Investment Incentives.” Ministry of Economy UAE, 2024. https://www.moec.gov.ae/en/investment-incentives

Helou, Elias Al. “UAE’s GDP Reaches $457.38 Billion in 2023, 3.6 Percent Growth from Previous Year: Minister.” Economy Middle East, May 31, 2024. https://economymiddleeast.com/news/uaes-gdp-reaches-457-38-billion-in-2023-3-6-percent-growth-from-previous-year-minister/

Ministry of Economy, UAE. “Economic Reports.” Ministry of Economy UAE, 2024. https://www.moec.gov.ae/en/economic-report

Partners, Henley&. “United Arab Emirates Residence by Investment.” Henley & Partners, 2024. https://www.henleyglobal.com/residence-investment/united-arab-emirates

Partners, Henley. “The Henley Private Wealth Migration Report 2024.” Henley & Partners, June 18, 2024. https://www.henleyglobal.com/newsroom/press-releases/henley-private-wealth-migration-report-2024#:~:text=Britain%20pulls%20the%20plug%20on%20millionaires&text=Notably%2C%20during%20the%20six%2Dyear,projected%20for%20this%20year%20alone

Rangroo, Aditya. “UAE Ranks 2nd in Global Greenfield Projects, Attracts $30.688 Billion in FDI.” Economy Middle East, June 21, 2024. https://economymiddleeast.com/news/uae-ranks-2nd-in-global-greenfield-projects-attracts-30-688-billion-in-fdi/

Staff, IMF. “IMF Staff Completes 2024 Article IV Mission to United Arab Emirates.” IMF, May 20, 2024. https://www.imf.org/en/News/Articles/2024/05/18/pr24137-imf-staff-completes-2024-article-iv-mission-to-united-arab-emirates

UNCTAD, UN Trade& development. “World Investment Report 2024.” UNCTAD, June 20, 2024. https://unctad.org/publication/world-investment-report-2024

Varma, Anupam. “11 Reasons UAE Is the Ideal Hub to Start a Business.” Economy Middle East, June 26, 2024. https://economymiddleeast.com/news/11-reasons-uae-is-the-ideal-hub-to-start-a-business/

Varma, Anupam. “UAE’s CEPA with Georgia Comes into Effect.” Economy Middle East, June 26, 2024. https://economymiddleeast.com/news/uaes-cepa-with-georgia-comes-into-effect/

Washington, UAE Embassy. “Trade: UAE Embassy in Washington, DC.” Trade | UAE Embassy in Washington, DC, 2024. https://www.uae-embassy.org/trade