تُشكل أزمة التمويل تحديًا مُلحًا لجهود مُكافحة تغيُّر المناخ. فعلى الرغم من التعهدات الدولية، مثل تلك التي قُطعت في عام 2009 بتقديم 100 مليار دولار سنويًا للدول النامية بحلول عام 2020، إلا أنَّ الواقع يُشير إلى وجود فجوة تمويلية كبيرة تُعيق التقدم المُحرز في مجال التخفيف من آثار تغيُّر المناخ والتكيُّف معه. وعلى الرغم من أن اتفاق باريس لعام 2015 يهدف إلى الحد من الاحتباس الحراري، إلا أنه يواجه تحديات جمة في التنفيذ، ويُعزى هذه التحديات إلى عوامل مُتعددة، من بينها عدم كفاية التعهدات المالية من الدول المُتقدمة، وغياب آليات فعّالة للمُساءلة والشفافية لضمان الوفاء بهذه التعهدات. وتُؤكد هذه المُعطيات على ضرورة اضطلاع الدول المُتقدمة بدور قيادي في مُعالجة أزمة المناخ و التخفيف من آثار الاحتباس الحراري وتوفير الدعم المالي الكافي.   كما إنَّ عدم مُعالجة هذه الفجوة التمويلية يُنذر بعواقب وخيمة، لا سيما على الدول النامية التي تُعد الأكثر عُرضة لتداعيات تغيُّر المناخ. ويتمثل ذلك في تفاقم الظواهر الجوية المُتطرفة، وارتفاع منسوب مياه البحر، وتدهور الأنظمة البيئية، مما يُهدد سُبل عيش الملايين ويُعيق التنمية المُستدامة.   كما يُشكِّل تغيُّر المناخ تحديًا للنمو المستدام في عددٍ من الصناعات، وهو ليس مجرد شاغل بيئي، بل هو أيضًا مشكلة اقتصادية. فالاستثمار غير الكافي في مجال تغيُّر المناخ يؤدي إلى تفاقم المشاكل، بما في ذلك تزايد الديون لدى الدول النامية، وانخفاض الإنتاجية الزراعية، وانعدام الأمن الغذائي، والتقلُّبات في صناعات مثل السياحة. لذا، يتطلب الأمرُ مُراجعة شاملة للاتفاقيات الدولية المُتعلقة بتغيُّر المناخ، بهدف تعزيز فعاليتها وضمان تحقيق أهدافها. ويشمل ذلك إعادة النظر أيضًا في آليات التمويل، وتعزيز المُساءلة، وتطوير آليات فعّالة للتعاون الدولي.

في الخامس من أغسطس 2024، شهدت أسواق المال هبوطًا حادًا في أعقاب فترةٍ من التقلبات الشديدة، حيث شكَّلَ اضطراب المؤشرات الاقتصادية في الولايات المتحدة ورفع بنك اليابان أسعار الفائدة بشكل غير متوقع أبرز العوامل الرئيسية لهذا الانهيار. وكانت المؤشرات العالمية الرئيسية قد شهدت انخفاضًا حادًا، غير أنها تعافت في غضون 24 ساعة فقط، وعلى الرغم من أن هذا التعافي حدث سريعًا، إلا أن حدوث هذا التراجع قد يكون بمثابة إشارة إلى أن الاقتصاد العالمي على وشك التباطؤ مرةً أخرى.

تُعد المملكة العربية السعودية أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط بناتج محلي إجمالي يتخطى حاجز التريليون دولار أمريكي. وقد اتخذت المملكة المعروفة باحتياطاتها النفطية الهائلة خطوات إصلاحية مهمة بهدف تغيير مكانتها في الاقتصاد العالمي، وتشكل هذه الإصلاحات جزءًا من خطةٍ أكبر لتنويع الاقتصاد السعودي وخفض اعتماده على العائدات النفطية. لذا، نتناول في هذا التحليل مراحل تطور المشهد الاقتصادي في المملكة مع التركيز على جهود التنويع الاقتصادي واستراتيجيات الاستثمار والعقبات التي يجب التغلب عليها من أجل أن تصبح المملكة اقتصادًا عالميًا رائدًا.

للسنة الثالثة على التوالي، حافظت دولة الإمارات العربية المتحدة على مكانتها كأفضل وجهة عالمية لجذب الثروات وكبرى الشركات والمستثمرين والأفراد أصحاب الثروات العالية بفضل التدفقات القوية من المملكة المتحدة وأوروبا. ويُعد المزيج الإستراتيجي الذي تتمتع به دولة الإمارات والذي يجمع بين الاستقرار السياسي، والبيئة الثقافية الترحيبية، وازدهار سوق العقارات، وتطبيق أنظمة ضريبية مواتية فضلًا عن الاستقرار الاقتصادي هو السبب وراء ظهورها من جديد باعتبارها الوجهة الأولى للأثرياء في عام 2024. ومن خلال رؤية استشرافية والتزام بالابتكار والتطوير، تواصل البلاد تعزيز مكانتها كوجهة رئيسية للاستثمار وهجرة الثروات، مع الحفاظ على جاذبيتها القوية للمستثمرين العالميين. ومن المتوقع أن تحقق الإمارات مزايا اقتصادية جمة مع انتقال المزيد من الأفراد الأثرياء وأسرهم إليها، ما يزيد من جاذبيتها ونفوذها عالميًا.

انطلقت الانتخابات التشريعية الهندية في 14 أبريل 2024 لاختيار برلمان جديد يمثل البلاد في السنوات الخمس المقبلة، إذ تُعد هذه الانتخابات الأكبر والأطول في العالم نظرًا للمساحة الجغرافية الشاسعة للهند، حيث يتم التصويت على سبع مراحل عبر الولايات المختلفة وعلى مدار ستة أسابيع تقريبًا. ويشارك في هذه الانتخابات نحو 969 مليون ناخب لاختيار 543 عضوًا في الغرفة الأدنى للبرلمان الهندي (لوك سابها). وتُعد هذه الانتخابات من بين الأعلى تكلفة في العالم، حيث يُتوقع أن تصل تكلفتها ما يقرب من ضعف ما تم إنفاقه في انتخابات 2019.     يشير استطلاع للرأي أجراه مركز بحوث ودراسات الدول النامية إلى احتمال فوز حزب بهاراتيا جاناتا (حزب الشعب) الحاكم في الانتخابات البرلمانية الهندية لعام 2024، مما يمهد الطريق لفترة ولاية ثالثة لرئيس الوزراء ناريندرا مودي (مودي). وتُجرى انتخابات مجلس النواب الهندي في أجواءٍ سلبية، حيث تُثار ادعاءات المعارضة بعدم تكافؤ الفرص، وذلك نتيجة تدخل وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية التي قامت بمداهمة العديد من القادة والزعماء السياسيين وتجميد حساباتهم المصرفية لستة أسابيع، مما يعني أن الانتخابات سيكون لها تداعيات سياسية واقتصادية في حال فوز مودي بولايةٍ ثالثة، وهو ما سيؤثر بالتبعية على الوضع الداخلي في الهند.

على الرغم من كونها صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تواجه الصين تحديات ضخمة يأتي على رأسها تعثر القطاع العقاري، وتراجع الاستهلاك المحلي، وارتفاع مستويات الديون. ومن أجل التغلب على هذه التحديات، تبنت الحكومة سياسات تهدف إلى تشجيع الإنفاق المحلي، وتخفيف حدة الانكماش في القطاع العقاري، وتعزيز الابتكار لضمان التنمية المستدامة، ومن شأن هذه التدابير ألا تؤثر على المسار الاقتصادي للصين فحسب، بل تمتد آثارها أيضاً إلى الاقتصاد العالمي بأسره.

يمر الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي بنقطة تحول فارقة تتسم باتجاهٍ جديد يغاير تمامًا اتجاه التكامل الذي شهدناه في العقود الأخيرة من القرن العشرين. وظهرت الشكوك المتزايدة بشأن مزايا العولمة، وخاصة في الدول المتقدمة، جنبًا إلى جنب مع التعافي البطيء في أعقاب الأزمة المالية العالمية. وقد أدت حالة عدم اليقين هذه إلى التعجيل بحدوث تحول متعمد في السياسات يبتعد عن التكامل، وهو ما يعرف بالتشتت الجغرافي الاقتصادي، ويشمل مرفق البيئة العالمية مجموعة واسعة من السياسات التي تؤثر على تدفقات رأس المال، وتنقل العمالة، والتجارة. وتختلف الدوافع وراء سياسات مرفق البيئة العالمية، بما في ذلك تصحيح الفوارق الاقتصادية المحلية، والتنافس الاقتصادي، وضرورات الأمن القومي. ويؤكد الانخفاض الأخير في الاستثمار الأجنبي المباشر، الملحوظ بشكل خاص في الاقتصادات الناشئة، تأثير الاتجاه نحو التشتت الجغرافي الاقتصادي على الاستثمار الأجنبي المباشر، ويؤكد أيضًا ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لعكس هذا الاتجاه.

يعاني الاقتصاد العالمي من صعوبات في التعافي منذ تفشي جائحة كورونا التي خلفت تبعات بعيدة المدى على المستوى العالمي، وتأثر الاتحاد الأوروبي بشكل ملحوظ بسبب حرب الروسية الأوكرانية، نظرًا لاعتماده على الطاقة الروسية.  ونتيجة لهذا الصراع، فإن الاتحاد الأوروبي يتقدم ببطء نحو التعافي، ويتوقع معدل نمو متواضع في عام 2024. ومع ذلك، فإن الصراع الدائر في الشرق الأوسط والمخاوف بشأن التصعيد المحتمل يلقي بظلال من عدم اليقين على قدرة الاتحاد الأوروبي على التغلب بشكل فعال على التحديات التي تفرضها مثل هذه التطورات.

السادة القادة والمفاوضون وصناع القرار،   تحت شعار "نتحد، ونعمل، وننجز"، انطلق مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28 هذا العام في دبي، وهو حدث محوري ضمن المساعى الدولية لمكافحة تغير المناخ. إن تصاعد وتيرة الكوارث المناخية هذا العام، والتي اتسمت بظواهر مناخية قاسية تتسبب في دمار عالمي، يؤكد على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية. لقد عانت دول مثل الولايات المتحدة وهونج كونج واليونان وليبيا وتركيا وبلغاريا وإسبانيا وتايوان وباكستان والصين من تبعات الأعاصير والعواصف والجفاف والفيضانات. ومن بين هذه الكوارث، كانت الفيضانات في ليبيا وباكستان مدمرة بشكل خاص، حيث تسببت في أضرار جسيمة للبنية التحتية وخسائر في الأرواح، ناهيك عن ارتفاع منسوب مياه البحر وموجات ارتفاع درجات الحرارة التي شعر بها سكان العالم أجمع.

باتت الأتمتة أمرًا شائعًا في العديد من المجالات في مختلف أنحاء العالم مدفوعةً بالطفرات الأخيرة التي حدثت في التقنيات الحديثة بالإضافة إلى التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها العالم، ولم تكن الأتمتة بعيدةً عن قطاع الرعاية الصحية إذ شهد سوق الروبوتات الطبية نموًا هائلًا في السنوات الأخيرة، خاصةً بعد جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، ومن المرجح أن يتواصل نمو ذلك السوق في السنوات المقبلة، حيث تساعد الروبوتات الطبية في إجراء العمليات الجراحية وتسهل الخدمات اللوجستية الطبية كما تمنح الأطباء والممرضات مزيدًا من الوقت للتركيز على رعاية المرضى، ونظرًا للأهمية المتزايدة التي باتت تتمتع بها الروبوتات الطبية، فإن السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: هل يمكن أن تحل الروبوتات الطبية محل الأطباء أم أنها ستساعدهم فقط في الحفاظ على سلامة المرضى وأداء وظائفهم بشكلٍ أفضل؟

يمكن إرجاع الوضع الحالي للاقتصاد العالمي في جُزء كبير إلى تفشي حالة عدم اليقين، والأزمة المتفاقمة في أوكرانيا، وتذبذب أسعار السلع الأساسية، والسياسة النقدية الانكماشية، بالإضافة لعدد من العوامل الأخرى، ومع ذلك، ذكر البنك الدولي في أحدث تحليل له عن الهند أنها أظهرت مرونة أكبر في مواجهة الصدمات العالمية، أسفرت عن تحقيقها مُعدلات نمو رُبع سنوية أفضل مما ذهبت إليه مُعظم التوقعات. وفي عموم السنوات الأخيرة، أصبح الاقتصادي الهندي واحدًا من أكثر الاقتصادات ديناميكية وأسرعها نموًا في العالم، وبات يُنظر إليه على أنه قوة اقتصادية صاعدة مدفوعة بالقوى العاملة الهائلة والمتزايدة، والسوق المحلي الضخم، وتعدد الإصلاحات الاقتصادية والقوانين التي تهدف إلى تعزيز هذه المكانة، بما أسهم مُحصلته في تحقيق انطلاقة نحو تحسين مركز الهند الاقتصادي لتصبح الآن خامس أكبر اقتصاد في العالم، من هنا يهدف التحليل الراهن إلى الوقوف على عوامل نهوض الهند ونموها، وتقييم الدلائل التي تشير إلى أن الاقتصاد الهندي في طريقه ليغدو قوة عالمية مؤثرة على الساحة الدولية، وأخيرًا دراسة النتائج المترتبة على هذا التحول.

يواجه العالم واحدة من أسوأ أزمات الديون منذ عقود، فقد تسبب اضطراب سلاسل الإمداد العالمية الناجمة عن جائحة كورونا، والذي نتج عنه نقص في العديد من السلع وارتفاع ملحوظ في الأسعار، ما تسبب في زيادة الضغوط على موازين المدفوعات الدولية، الأمر الذي يدفع في اتجاه أزمة ديون متنامية، ولا شك في أن الصراع الدائر بين روسيا وأوكرانيا قد فاقم من حدة هذه الضغوط التضخمية، كما أدت الإجراءات التي اتخذها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم الأمريكي إلى رفع  قيمة الدولار إلى أعلى مستوياته منذ عشرين عامًا، ونتيجةً لذلك، تتحمل حاليًا الدول النامية ديونًا أكثر تكلفة نتيجة لانخفاض قيمة عملاتها في مُقابل الدولار الذي اقترضته.

يمكن تعريف صندوق الثروة السيادية بأنه "صندوق استثمار مملوك للدولة" يتألف من أموال تقوم الحكومة بتحصيلها من مواردها الطبيعية، وغالبًا ما يتم توفيرها من فائض احتياطيات الدولة، وخلال العقد الماضي، نمت صناديق الثروة السيادية بشكل كبير وتوسع دورها كأداة استثمار مُستقبلية، وهذا هو تحديدًا حال صناديق الثروة السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي التي استثمرت في جميع أنحاء العالم مع التركيز بشكل خاص على الدول المتقدمة، حيث زادت أصولها المتراكمة فيها بشكل كبير خلال السنوات العشر الماضية، ويتطرق التحليل الراهن لخصائص وسمات صناديق الثروة السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن دراسة العوامل الكامنة وراء دورها المتنامي في الوقت الراهن واتجاهاتها المستقبلية.

بحسب تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) عن حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم في عام 2022، تشير التقديرات إلى أنه ما بين 702 و828 مليون نسمة قد تأثروا بالجوع في عام 2021، منهم 278 مليون شخص في أفريقيا، ويرتفع العدد إلى 425 مليون شخص في آسيا، و56.5 مليون في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، حيث ارتفع العدد بنحو 150 مليون شخص منذ ظهور جائحة كورونا. ناهيك عن اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية التي دارت راحاها - ولا تزال - بين إثنين من كبار منتجي ومصدري الحبوب في العالم، مما أدى إلى تعطل سلاسل التوريد، والذي أدى بدوره إلى ارتفاع الأسعار العالمية للحبوب والأسمدة بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة، كل ذلك أدى إلى بزوغ الكثير من التحديات المتعلقة بالأمن الغذائي في المنطقة العربية التي تواجه العديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والبيئية المتزايدة والتي تؤثر بشدة على الأمن الغذائي لسكانها.   ومن ثم، تتناول هذه الدراسة مجموعة العوامل التي تؤثر على الأمن الغذائي، حيث ساعدنا التحليل الذي قمنا به من خلال تلك الدراسة على تحديد أكثر خمسة عوامل يمكن لها أن تؤثر على الأمن الغذائي وهي: تغير المناخ، والنزاع، والزيادة السكانية، والتضخم، وندرة الموارد. تقدم هذه الدراسة تحليلا شاملا لكل عامل من العوامل السابقة ومدى تأثيره على الأمن الغذائي إقليميا وعالميا، مع التركيز على المنطقة العربية، وخاصة دولة الإمارات العربية المتحدة. ثانياً، ستحلل الدراسة عوامل انعدام الأمن الغذائي بشكل منفصل وتأثيره على أربع دول مهمة هي مصر والإمارات العربية المتحدة المملكة العربية السعودية والأردن.   توصلت الدراسة إلى أن العوامل التي قمنا بتحليلها لها آثار سلبية بشكل أساسي على الأمن الغذائي، باستثناء العامل المتعلق بتغير المناخ، والذي سيؤثر إيجابًا على بعض المناطق، بالإضافة إلى الموارد الطبيعية، والتي تؤثر بشكل إيجابي على الأمن الغذائي، علاوة على ذلك، خلصت الدراسة إلى أن العوامل الخمسة ترتبط ارتباطا وثيقا ببعضها البعض. فعلى سبيل المثال، يؤثر النزاع سلبًا على الأمن الغذائي حيث يمكن أن يؤدي إلى زيادة أسعار المواد الغذائية، كما هو الحال في الحرب الروسية الأوكرانية الحالية. وبالمثل، فمن المتوقع أن تؤدي الآثار السلبية لتغير المناخ إلى زيادة أسعار المواد الغذائية وانخفاض الطلب على الغذاء في المنطقة، مما يؤدي بدوره إلى زيادات مباشرة في مستويات نقص التغذية للسكان.  أخيرًا، بعد مراجعة تأثيرات العوامل الخمسة على الأمن الغذائي، قمنا بصياغة وتحليل عدد معين من السيناريوهات المتعلقة بتلك العوامل وإظهار كيفية تأثيرها على قضية الأمن الغذائي. علاوة على ذلك، قدمنا العديد من التوصيات لكيفية التعامل مع مثل تلك السيناريوهات.

خلال المراحل الأولى من تفشي فيروس كورونا في عام 2019، صدمت الصين المجتمع الدولي حينما فرضت إجراءات احترازية تمنع بموجبها نحو 11 مليون شخص في مدينة ووهان من الخروج من منازلهم، ومنذ ذلك الحين، تمسكت الصين باتباع ذات الممارسات وتبنت سياسة "صفر كوفيد"، ما جعلها تتراجع اقتصاديًا بسبب عمليات الإغلاق الناجمة الفيروس والقيود المفروضة على الحدود، وهو ما ترتب عليه في النهاية تعطيل سلاسل الإمداد وإعاقة تدفق التجارة والاستثمار إلى البلاد، وقد التزمت الصين بسياسة "عدم التسامح" لمنع تفشي فيروس كورونا لما يقرب من ثلاث سنوات على الرغم من أن هذه السياسة تسببت في حدوث أضرار اقتصادية هائلة وتسببت في حالة من الاستياء لدى جموع الشعب الصيني، لذا، من المهم إلقاء الضوء على آثار سياسة "صفر كوفيد" على الاقتصاد الصيني والتدابير التي ينبغي على الحكومة الصينية أن تتخذها بعد تخليها عن هذه السياسة من أجل إنعاش اقتصادها.